#یادداشت_هفته
#مشروعیت_و_فلسفه_سیاسی
مشروعيّت (Legitimacy) قوانين از دو راه به دست مي آيند: مشروعيّت الهي و مشروعيّت مدني.
مشروعيّت الهي قوانين زماني تأمين مي گردد كه منبع قوانين را «خداوندي شارع» بدانيم. به فرض پذيرش اين كه خداوندي خلقت جهان و انسان را انجام داده، اين خداوند به دليل آگاهي از مختصّات خلقت خود شايسته ترين فرد براي تقنين (قانون گذاري) است زيرا او كيفيت ساخت محصولات خود را بهتر از هر كس مي داند و در نتيجه بهترين شيوه بهره برداري را نيز او تعيين مي نمايد.
امّا در اينجا چند چالش معرفتي وجود دارد :
اولاً براي پذيرش پيش فرض فوق بايد ثابت شود جهان ازلي نبوده و در زمان خاصّي «تصميم به ساخت آن گرفته شده است»
ثانياً بايد ثابت شود كه سازنده جهان يك «فرايند» نبوده بلكه يك «شخص» است.
ثالثاً بايد ثابت شود كه «خلقت» بر مبناي نحوه عمل انسان، عروج و افول يا رشد و فسادي دارد و انتخاب هاي ما، در سطح كلان، براي «خلقت» علي السويّه نيستند.
رابعاً بايد ثابت شود كه براي «خالق خلقت»، سرنوشت خلقت مهم است و او در انديشه رشد دادن خلقت است.
خامساً بايد اثبات شود كه «خالق خلقت»، خود، با اراده خود، جهان را به سمتي كه رشد آن در آن است نمي راند و رشد و فساد را به آدميان واگذار مي كند.
سادساً بايد اثبات شود كه «خالق خلقت» كشف «رشد و فساد» و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدميان واگذار نكرده و خود اقدام به قانون گذاري مي كند.
سابعاً بايد اثبات شود كه قوانين موجود كه ادّعا مي شود از جانب آن قانون گذار وضع شده اند بدون هيچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پيدا كرده اند.
طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد، آنوقت مي توان به دنبال «مشروعيّت الهي» قوانين بود.
امّا مسأله اساسي اين است كه فرضيات فوق در صورتي قابل اثبات هستند كه «قابل آزمون» باشند در حالي كه هيچيك از فرضيات فوق قابل آزمون شدن نمي باشد (يا به اصطلاح فاقد Verification يا اثبات پذيري اند).
لازمه آزمون پذيري اين فرضيات اين است كه بشر بر «خلقت» «محيط» باشد و «ناظر» و «آزماينده هستي» باشد در حالي كه بشر در جهان (چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني) «مُحاط» است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هيچ شرايط ديگري بشر نمي تواند ادّعاي آزمون نمودن چنين فرضيات فربهي را داشته باشد. پس موضوع «مشروعيت الهي» از نظر «معرفتي» غير ممكن (impossible) است.
چاره اي نمي ماند كه مشروعيت مدني را بپذيريم .
«مشروعيت مدني» بر مبناي «خرد جمعي» (Common sense ) تعريف مي شود.
پس اولاً در هر زمان، در هر نسل و در هر مكان، با متفاوت شدن «خرد جمعي» قابل تغيير است و قانون ازلي و ابدي (فراتاريخي) قابل حصول نمي باشد. ثانياً لازمه ي استخراج «خرد جمعي» اين است كه مردم «آزاد باشند بدانند» و آزاد باشند رأي بدهند.
بنابراين مقدمه حصول «خرد جمعي»، «آزادي بيان» و «حق رأي» براي عامّه ي مردم است.
لازم به ذكر است كه رأي آزادانه و آگاهانه مردم، نمي تواند ضامن «درستي» نظر آنها باشد، بلكه تنها ضامن «مشروعيّت مدني» قانون است. براي مثال در دوره اي از تاريخ بشر، رأي آزادانه و آگاهانه اكثريت مردم اين بوده كه «خورشيد به دور زمين مي گردد» ولي اين رأي ضامن درستي آن گزاره نبود. منظور از مشروعيّت مدني اين است كه آنچه حقّ مردم است را از آنان نگيريم و هيچ فرد، طبقه يا نهاد اجتماعي نتواند مانع دستيابي عمومي مردم به حق تصميم گيري شان در مورد سرنوشت شان گردد .
برگرفته از فصل هفتم از کتاب #اخلاق_و_آزادی:
اخلاق به مثابه قرارداد مدنی
#دکترمحمدرضاسرگلزایی_روانپزشک
@drsargolzaei
Drsargolzaei.com
#مشروعیت_و_فلسفه_سیاسی
مشروعيّت (Legitimacy) قوانين از دو راه به دست مي آيند: مشروعيّت الهي و مشروعيّت مدني.
مشروعيّت الهي قوانين زماني تأمين مي گردد كه منبع قوانين را «خداوندي شارع» بدانيم. به فرض پذيرش اين كه خداوندي خلقت جهان و انسان را انجام داده، اين خداوند به دليل آگاهي از مختصّات خلقت خود شايسته ترين فرد براي تقنين (قانون گذاري) است زيرا او كيفيت ساخت محصولات خود را بهتر از هر كس مي داند و در نتيجه بهترين شيوه بهره برداري را نيز او تعيين مي نمايد.
امّا در اينجا چند چالش معرفتي وجود دارد :
اولاً براي پذيرش پيش فرض فوق بايد ثابت شود جهان ازلي نبوده و در زمان خاصّي «تصميم به ساخت آن گرفته شده است»
ثانياً بايد ثابت شود كه سازنده جهان يك «فرايند» نبوده بلكه يك «شخص» است.
ثالثاً بايد ثابت شود كه «خلقت» بر مبناي نحوه عمل انسان، عروج و افول يا رشد و فسادي دارد و انتخاب هاي ما، در سطح كلان، براي «خلقت» علي السويّه نيستند.
رابعاً بايد ثابت شود كه براي «خالق خلقت»، سرنوشت خلقت مهم است و او در انديشه رشد دادن خلقت است.
خامساً بايد اثبات شود كه «خالق خلقت»، خود، با اراده خود، جهان را به سمتي كه رشد آن در آن است نمي راند و رشد و فساد را به آدميان واگذار مي كند.
سادساً بايد اثبات شود كه «خالق خلقت» كشف «رشد و فساد» و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدميان واگذار نكرده و خود اقدام به قانون گذاري مي كند.
سابعاً بايد اثبات شود كه قوانين موجود كه ادّعا مي شود از جانب آن قانون گذار وضع شده اند بدون هيچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پيدا كرده اند.
طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد، آنوقت مي توان به دنبال «مشروعيّت الهي» قوانين بود.
امّا مسأله اساسي اين است كه فرضيات فوق در صورتي قابل اثبات هستند كه «قابل آزمون» باشند در حالي كه هيچيك از فرضيات فوق قابل آزمون شدن نمي باشد (يا به اصطلاح فاقد Verification يا اثبات پذيري اند).
لازمه آزمون پذيري اين فرضيات اين است كه بشر بر «خلقت» «محيط» باشد و «ناظر» و «آزماينده هستي» باشد در حالي كه بشر در جهان (چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني) «مُحاط» است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هيچ شرايط ديگري بشر نمي تواند ادّعاي آزمون نمودن چنين فرضيات فربهي را داشته باشد. پس موضوع «مشروعيت الهي» از نظر «معرفتي» غير ممكن (impossible) است.
چاره اي نمي ماند كه مشروعيت مدني را بپذيريم .
«مشروعيت مدني» بر مبناي «خرد جمعي» (Common sense ) تعريف مي شود.
پس اولاً در هر زمان، در هر نسل و در هر مكان، با متفاوت شدن «خرد جمعي» قابل تغيير است و قانون ازلي و ابدي (فراتاريخي) قابل حصول نمي باشد. ثانياً لازمه ي استخراج «خرد جمعي» اين است كه مردم «آزاد باشند بدانند» و آزاد باشند رأي بدهند.
بنابراين مقدمه حصول «خرد جمعي»، «آزادي بيان» و «حق رأي» براي عامّه ي مردم است.
لازم به ذكر است كه رأي آزادانه و آگاهانه مردم، نمي تواند ضامن «درستي» نظر آنها باشد، بلكه تنها ضامن «مشروعيّت مدني» قانون است. براي مثال در دوره اي از تاريخ بشر، رأي آزادانه و آگاهانه اكثريت مردم اين بوده كه «خورشيد به دور زمين مي گردد» ولي اين رأي ضامن درستي آن گزاره نبود. منظور از مشروعيّت مدني اين است كه آنچه حقّ مردم است را از آنان نگيريم و هيچ فرد، طبقه يا نهاد اجتماعي نتواند مانع دستيابي عمومي مردم به حق تصميم گيري شان در مورد سرنوشت شان گردد .
برگرفته از فصل هفتم از کتاب #اخلاق_و_آزادی:
اخلاق به مثابه قرارداد مدنی
#دکترمحمدرضاسرگلزایی_روانپزشک
@drsargolzaei
Drsargolzaei.com
#مقاله
#مشروعیت_و_فلسفه_سیاسی
مشروعيّت ( Legitimacy) قوانين از دو راه به دست مي آيند : مشروعيّت الهي و مشروعيّت مدني .
مشروعيّت الهي قوانين زماني تأمين مي گردد كه منبع قوانين را « خداوندي شارع » بدانيم . به فرض پذيرش اين كه خداوندي خلقت جهان و انسان را انجام داده ، اين خداوند به دليل آگاهي از مختصّات خلقت خود شايسته ترين فرد براي تقنين ( قانون گذاري ) است زيرا او كيفيت ساخت محصولات خود را بهتر از هر كس مي داند و در نتيجه بهترين شيوة بهره برداري را نيز او تعيين مي نمايد .
امّا در اينجا چند چالش معرفتي وجود دارد :
اولاً براي پذيرش پيش فرض فوق بايد ثابت شود جهان ازلي نبوده و در زمان خاصّي « تصميم به ساخت آن گرفته شده است »
ثانياً بايد ثابت شود كه سازندة جهان يك « فرايند » نبوده بلكه يك « شخص » است .
ثالثاً بايد ثابت شود كه « خلقت » بر مبناي نحوة عمل انسان ، عروج و افول يا رشد و فسادي دارد و انتخاب هاي ما ، در سطح كلان ، براي « خلقت » علي السويّه نيستند .
رابعاً بايد ثابت شود كه براي « خالق خلقت » ، سرنوشت خلقت مهم است و او در انديشة رشد دادن خلقت است .
خامساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » خود ، با ارادة خود ، جهان را به سمتي كه رشد آن در آن است نمي راند و رشد و فساد را به آدميان واگذار مي كند .
سادساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » كشف « رشد و فساد » و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدميان واگذار نكرده و خود اقدام به قانون گذاري مي كند .
سابعاً بايد اثبات شود كه قوانين موجود كه ادّعا مي شود از جانب آن قانون گذار وضع شده اند بدون هيچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پيدا كرده اند.
طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد ، آنوقت مي توان به دنبال « مشروعيّت الهي» قوانين بود.
امّا مسأله اساسي اين است كه فرضيات فوق در صورتي قابل اثبات هستند كه « قابل آزمون » باشند در حالي كه هيچيك از فرضيات فوق قابل آزمون شدن نمي باشد ( يا به اصطلاح فاقد Verification يا اثبات پذيري اند )
لازمة آزمون پذيري اين فرضيات اين است كه بشر بر « خلقت » « محيط » باشد و «ناظر» و « آزمايندة هستي » باشد در حالي كه بشر در جهان ( چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني )« مُحاط » است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هيچ شرايط ديگري بشر نمي تواند ادّعاي آزمون نمودن چنين فرضيات فربهي را داشته باشد . پس موضوع « مشروعيت الهي » از نظر « معرفتي » غير ممكن (impossible ) است .
چاره اي نمي ماند كه مشروعيت مدني را بپذيريم .
« مشروعيت مدني » بر مبناي « خرد جمعي » (Common sense ) تعريف مي شود .
پس اولاً در هر زمان ، در هر نسل و در هر مكان ، با متفاوت شدن « خرد جمعي » قابل تغيير است و قانون ازلي و ابدي ( فراتاريخي ) قابل حصول نمي باشد . ثانياً لازمه ي استخراج « خرد جمعي » اين است كه مردم « آزاد باشند بدانند » و آزاد باشند رأي بدهند .
بنابراين مقدمة حصول « خرد جمعي » ، « آزادي بيان » و « حق رأي » براي عامّه ي مردم است .
لازم به ذكر است كه رأي آزادانه و آگاهانه مردم ، نمي تواند ضامن « درستي » نظر آنها باشد ، بلكه تنها ضامن « مشروعيّت مدني » قانون است . براي مثال در دوره اي از تاريخ بشر ، رأي آزادانه و آگاهانه اكثريت مردم اين بوده كه « خوشيد به دور زمين مي گردد » ولي اين رأي ضامن درستي آن گزاره نبود . منظور از مشروعيّت مدني اين است كه آنچه حقّ مردم است را از آنان نگيريم و هيچ فرد ، طبقه يا نهاد اجتماعي نتواند مانع دستيابي عمومي مردم به حق تصميم گيري شان در مورد سرنوشت شان گردد .
برگرفته از فصل هفتم از کتاب اخلاق و آزادی : اخلاق به مثابه قرارداد مدنی
#دکتر_محمدرضا_سرگلزایی
@drsargolzaei
#مشروعیت_و_فلسفه_سیاسی
مشروعيّت ( Legitimacy) قوانين از دو راه به دست مي آيند : مشروعيّت الهي و مشروعيّت مدني .
مشروعيّت الهي قوانين زماني تأمين مي گردد كه منبع قوانين را « خداوندي شارع » بدانيم . به فرض پذيرش اين كه خداوندي خلقت جهان و انسان را انجام داده ، اين خداوند به دليل آگاهي از مختصّات خلقت خود شايسته ترين فرد براي تقنين ( قانون گذاري ) است زيرا او كيفيت ساخت محصولات خود را بهتر از هر كس مي داند و در نتيجه بهترين شيوة بهره برداري را نيز او تعيين مي نمايد .
امّا در اينجا چند چالش معرفتي وجود دارد :
اولاً براي پذيرش پيش فرض فوق بايد ثابت شود جهان ازلي نبوده و در زمان خاصّي « تصميم به ساخت آن گرفته شده است »
ثانياً بايد ثابت شود كه سازندة جهان يك « فرايند » نبوده بلكه يك « شخص » است .
ثالثاً بايد ثابت شود كه « خلقت » بر مبناي نحوة عمل انسان ، عروج و افول يا رشد و فسادي دارد و انتخاب هاي ما ، در سطح كلان ، براي « خلقت » علي السويّه نيستند .
رابعاً بايد ثابت شود كه براي « خالق خلقت » ، سرنوشت خلقت مهم است و او در انديشة رشد دادن خلقت است .
خامساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » خود ، با ارادة خود ، جهان را به سمتي كه رشد آن در آن است نمي راند و رشد و فساد را به آدميان واگذار مي كند .
سادساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » كشف « رشد و فساد » و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدميان واگذار نكرده و خود اقدام به قانون گذاري مي كند .
سابعاً بايد اثبات شود كه قوانين موجود كه ادّعا مي شود از جانب آن قانون گذار وضع شده اند بدون هيچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پيدا كرده اند.
طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد ، آنوقت مي توان به دنبال « مشروعيّت الهي» قوانين بود.
امّا مسأله اساسي اين است كه فرضيات فوق در صورتي قابل اثبات هستند كه « قابل آزمون » باشند در حالي كه هيچيك از فرضيات فوق قابل آزمون شدن نمي باشد ( يا به اصطلاح فاقد Verification يا اثبات پذيري اند )
لازمة آزمون پذيري اين فرضيات اين است كه بشر بر « خلقت » « محيط » باشد و «ناظر» و « آزمايندة هستي » باشد در حالي كه بشر در جهان ( چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني )« مُحاط » است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هيچ شرايط ديگري بشر نمي تواند ادّعاي آزمون نمودن چنين فرضيات فربهي را داشته باشد . پس موضوع « مشروعيت الهي » از نظر « معرفتي » غير ممكن (impossible ) است .
چاره اي نمي ماند كه مشروعيت مدني را بپذيريم .
« مشروعيت مدني » بر مبناي « خرد جمعي » (Common sense ) تعريف مي شود .
پس اولاً در هر زمان ، در هر نسل و در هر مكان ، با متفاوت شدن « خرد جمعي » قابل تغيير است و قانون ازلي و ابدي ( فراتاريخي ) قابل حصول نمي باشد . ثانياً لازمه ي استخراج « خرد جمعي » اين است كه مردم « آزاد باشند بدانند » و آزاد باشند رأي بدهند .
بنابراين مقدمة حصول « خرد جمعي » ، « آزادي بيان » و « حق رأي » براي عامّه ي مردم است .
لازم به ذكر است كه رأي آزادانه و آگاهانه مردم ، نمي تواند ضامن « درستي » نظر آنها باشد ، بلكه تنها ضامن « مشروعيّت مدني » قانون است . براي مثال در دوره اي از تاريخ بشر ، رأي آزادانه و آگاهانه اكثريت مردم اين بوده كه « خوشيد به دور زمين مي گردد » ولي اين رأي ضامن درستي آن گزاره نبود . منظور از مشروعيّت مدني اين است كه آنچه حقّ مردم است را از آنان نگيريم و هيچ فرد ، طبقه يا نهاد اجتماعي نتواند مانع دستيابي عمومي مردم به حق تصميم گيري شان در مورد سرنوشت شان گردد .
برگرفته از فصل هفتم از کتاب اخلاق و آزادی : اخلاق به مثابه قرارداد مدنی
#دکتر_محمدرضا_سرگلزایی
@drsargolzaei
Forwarded from دکتر سرگلزایی drsargolzaei
#مقاله
#مشروعیت_و_فلسفه_سیاسی
مشروعيّت ( Legitimacy) قوانين از دو راه به دست مي آيند : مشروعيّت الهي و مشروعيّت مدني .
مشروعيّت الهي قوانين زماني تأمين مي گردد كه منبع قوانين را « خداوندي شارع » بدانيم . به فرض پذيرش اين كه خداوندي خلقت جهان و انسان را انجام داده ، اين خداوند به دليل آگاهي از مختصّات خلقت خود شايسته ترين فرد براي تقنين ( قانون گذاري ) است زيرا او كيفيت ساخت محصولات خود را بهتر از هر كس مي داند و در نتيجه بهترين شيوة بهره برداري را نيز او تعيين مي نمايد .
امّا در اينجا چند چالش معرفتي وجود دارد :
اولاً براي پذيرش پيش فرض فوق بايد ثابت شود جهان ازلي نبوده و در زمان خاصّي « تصميم به ساخت آن گرفته شده است »
ثانياً بايد ثابت شود كه سازندة جهان يك « فرايند » نبوده بلكه يك « شخص » است .
ثالثاً بايد ثابت شود كه « خلقت » بر مبناي نحوة عمل انسان ، عروج و افول يا رشد و فسادي دارد و انتخاب هاي ما ، در سطح كلان ، براي « خلقت » علي السويّه نيستند .
رابعاً بايد ثابت شود كه براي « خالق خلقت » ، سرنوشت خلقت مهم است و او در انديشة رشد دادن خلقت است .
خامساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » خود ، با ارادة خود ، جهان را به سمتي كه رشد آن در آن است نمي راند و رشد و فساد را به آدميان واگذار مي كند .
سادساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » كشف « رشد و فساد » و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدميان واگذار نكرده و خود اقدام به قانون گذاري مي كند .
سابعاً بايد اثبات شود كه قوانين موجود كه ادّعا مي شود از جانب آن قانون گذار وضع شده اند بدون هيچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پيدا كرده اند.
طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد ، آنوقت مي توان به دنبال « مشروعيّت الهي» قوانين بود.
امّا مسأله اساسي اين است كه فرضيات فوق در صورتي قابل اثبات هستند كه « قابل آزمون » باشند در حالي كه هيچيك از فرضيات فوق قابل آزمون شدن نمي باشد ( يا به اصطلاح فاقد Verification يا اثبات پذيري اند )
لازمة آزمون پذيري اين فرضيات اين است كه بشر بر « خلقت » « محيط » باشد و «ناظر» و « آزمايندة هستي » باشد در حالي كه بشر در جهان ( چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني )« مُحاط » است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هيچ شرايط ديگري بشر نمي تواند ادّعاي آزمون نمودن چنين فرضيات فربهي را داشته باشد . پس موضوع « مشروعيت الهي » از نظر « معرفتي » غير ممكن (impossible ) است .
چاره اي نمي ماند كه مشروعيت مدني را بپذيريم .
« مشروعيت مدني » بر مبناي « خرد جمعي » (Common sense ) تعريف مي شود .
پس اولاً در هر زمان ، در هر نسل و در هر مكان ، با متفاوت شدن « خرد جمعي » قابل تغيير است و قانون ازلي و ابدي ( فراتاريخي ) قابل حصول نمي باشد . ثانياً لازمه ي استخراج « خرد جمعي » اين است كه مردم « آزاد باشند بدانند » و آزاد باشند رأي بدهند .
بنابراين مقدمة حصول « خرد جمعي » ، « آزادي بيان » و « حق رأي » براي عامّه ي مردم است .
لازم به ذكر است كه رأي آزادانه و آگاهانه مردم ، نمي تواند ضامن « درستي » نظر آنها باشد ، بلكه تنها ضامن « مشروعيّت مدني » قانون است . براي مثال در دوره اي از تاريخ بشر ، رأي آزادانه و آگاهانه اكثريت مردم اين بوده كه « خوشيد به دور زمين مي گردد » ولي اين رأي ضامن درستي آن گزاره نبود . منظور از مشروعيّت مدني اين است كه آنچه حقّ مردم است را از آنان نگيريم و هيچ فرد ، طبقه يا نهاد اجتماعي نتواند مانع دستيابي عمومي مردم به حق تصميم گيري شان در مورد سرنوشت شان گردد .
برگرفته از فصل هفتم از کتاب اخلاق و آزادی : اخلاق به مثابه قرارداد مدنی
#دکتر_محمدرضا_سرگلزایی
@drsargolzaei
#مشروعیت_و_فلسفه_سیاسی
مشروعيّت ( Legitimacy) قوانين از دو راه به دست مي آيند : مشروعيّت الهي و مشروعيّت مدني .
مشروعيّت الهي قوانين زماني تأمين مي گردد كه منبع قوانين را « خداوندي شارع » بدانيم . به فرض پذيرش اين كه خداوندي خلقت جهان و انسان را انجام داده ، اين خداوند به دليل آگاهي از مختصّات خلقت خود شايسته ترين فرد براي تقنين ( قانون گذاري ) است زيرا او كيفيت ساخت محصولات خود را بهتر از هر كس مي داند و در نتيجه بهترين شيوة بهره برداري را نيز او تعيين مي نمايد .
امّا در اينجا چند چالش معرفتي وجود دارد :
اولاً براي پذيرش پيش فرض فوق بايد ثابت شود جهان ازلي نبوده و در زمان خاصّي « تصميم به ساخت آن گرفته شده است »
ثانياً بايد ثابت شود كه سازندة جهان يك « فرايند » نبوده بلكه يك « شخص » است .
ثالثاً بايد ثابت شود كه « خلقت » بر مبناي نحوة عمل انسان ، عروج و افول يا رشد و فسادي دارد و انتخاب هاي ما ، در سطح كلان ، براي « خلقت » علي السويّه نيستند .
رابعاً بايد ثابت شود كه براي « خالق خلقت » ، سرنوشت خلقت مهم است و او در انديشة رشد دادن خلقت است .
خامساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » خود ، با ارادة خود ، جهان را به سمتي كه رشد آن در آن است نمي راند و رشد و فساد را به آدميان واگذار مي كند .
سادساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » كشف « رشد و فساد » و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدميان واگذار نكرده و خود اقدام به قانون گذاري مي كند .
سابعاً بايد اثبات شود كه قوانين موجود كه ادّعا مي شود از جانب آن قانون گذار وضع شده اند بدون هيچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پيدا كرده اند.
طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد ، آنوقت مي توان به دنبال « مشروعيّت الهي» قوانين بود.
امّا مسأله اساسي اين است كه فرضيات فوق در صورتي قابل اثبات هستند كه « قابل آزمون » باشند در حالي كه هيچيك از فرضيات فوق قابل آزمون شدن نمي باشد ( يا به اصطلاح فاقد Verification يا اثبات پذيري اند )
لازمة آزمون پذيري اين فرضيات اين است كه بشر بر « خلقت » « محيط » باشد و «ناظر» و « آزمايندة هستي » باشد در حالي كه بشر در جهان ( چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني )« مُحاط » است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هيچ شرايط ديگري بشر نمي تواند ادّعاي آزمون نمودن چنين فرضيات فربهي را داشته باشد . پس موضوع « مشروعيت الهي » از نظر « معرفتي » غير ممكن (impossible ) است .
چاره اي نمي ماند كه مشروعيت مدني را بپذيريم .
« مشروعيت مدني » بر مبناي « خرد جمعي » (Common sense ) تعريف مي شود .
پس اولاً در هر زمان ، در هر نسل و در هر مكان ، با متفاوت شدن « خرد جمعي » قابل تغيير است و قانون ازلي و ابدي ( فراتاريخي ) قابل حصول نمي باشد . ثانياً لازمه ي استخراج « خرد جمعي » اين است كه مردم « آزاد باشند بدانند » و آزاد باشند رأي بدهند .
بنابراين مقدمة حصول « خرد جمعي » ، « آزادي بيان » و « حق رأي » براي عامّه ي مردم است .
لازم به ذكر است كه رأي آزادانه و آگاهانه مردم ، نمي تواند ضامن « درستي » نظر آنها باشد ، بلكه تنها ضامن « مشروعيّت مدني » قانون است . براي مثال در دوره اي از تاريخ بشر ، رأي آزادانه و آگاهانه اكثريت مردم اين بوده كه « خوشيد به دور زمين مي گردد » ولي اين رأي ضامن درستي آن گزاره نبود . منظور از مشروعيّت مدني اين است كه آنچه حقّ مردم است را از آنان نگيريم و هيچ فرد ، طبقه يا نهاد اجتماعي نتواند مانع دستيابي عمومي مردم به حق تصميم گيري شان در مورد سرنوشت شان گردد .
برگرفته از فصل هفتم از کتاب اخلاق و آزادی : اخلاق به مثابه قرارداد مدنی
#دکتر_محمدرضا_سرگلزایی
@drsargolzaei