#تاملی بر فتاوی جدید و مدیریت ریسک کرونا
✏️📕 گفتگوی هفته
"'صنعت بیمه بازرگانی، نااطمینانی های موجود ناشی از خسارتهای استراتژیک ویروس کووید ۱۹ "'
✅ کرونا هنوز چهره نهایی و عمق عمیق تاثیرات مخرب کنونی و استراتژیک بلند مدتش بر اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جهان را رو نکرده و از سخنان و اظهارات متناقض و پر از نوسان متخصصین علوم پزشکی و اپیدولوژیست ها ، نااطمینانی و چند پهلو سخن گویی !!!!! از نوع درجه یک #سیاستمداران ، اقتصاددانان شاخه های مختلف و نظریات عنوان شده علمای طراز اول دینی ، فلاسفه حاضر در جهان ،همگی نشان از #شرایط عدم اطمینان و نامعلومی در زمان تثبیت #فورس ماژور کرونایی ناگهان پیدا شده دارد.
✅ در این موقعیت زمانی ، از بین همه رشته های تخصصی ،صنعت بیمه های بازرگانی بعنوان اصلی ترین سیستم اقتصادی در جوامع که میتواند به یاری دولت ها و شهروندان بیاید و تکلیف اصلی آن نیز پوشش دهی و حمایت از اشخاص حقیقی و‌حقوقی در شرایط #نااطمینانی و احتمال واقع شدن آنها در معرض زیانهای مالی و بدنی ، بطوریکه حسب مفاد قراردادهای بیمه ای به جبران خسارتها بپردازند و مشتریانشان را از گذرگاههای سخت #نااطمینانی ، ورشکستگی و افتادن در ورطه فقر نجات دهند!
آنچه در این سه ماهه اخیر شاهد هستیم ، دنباله گیری و مطالعات مستمر تحلیل گران ریسک و بازار بیمه راجع به روند شیوع ، پاندومی و تاثیرات کرونا ویروس بر رکود ، توقف فعالیت ها و‌میزان خسارتهای مالی و جانی ایجادی آن است تا صنعت بیمه بازرگانی که لاجرم و بدون کمترین تردیدی میبایست وارد به عرصه پوشش دهی #بیماریهای پاندومیک گردند ،دامنه پوشش ها و انواع رشته های بیمه ای که میتوانند تامین خدمات نمایند ،اعلام و عملا وارد عرصه شوند،البته شکی نیست که بیمه گران بازرگانی هم هنوز اشراف و تحلیل جامع ،نهایی در چگونگی و اندازه پوشش دهی این پاندمی در راستای تبیین #کلوزهای بسط دهنده و محدود کننده طرفین قراردادهای بیمه ای را تسلط ندارند !!!!!
✅ اما در ایران ،فتاوی نوین و ارزشمند حضرات آیات عظام ، سیستانی و مکارم شیرازی و نظرات فقهی آقای محقق داماد و سایر کارشناسان دینی شیعه امامیه در خصوص ،دامنه مسئولیت های قانونی و اجتماعی اشخاص در زمان شیوع فراگیر بیماریهای ویروسی خطرناک در جوامع مسلمان ، فصل نوینی از دامنه مسئولیت های قانونی شهروندان - دولت - سازمانهای مختلف مسئول کنترل دامنه خسارتهای اینگونه و کلیه بنگاههای اقتصادی و موسسات فرهنگی ، اجتماعی را مشمول میگردد و بدین ترتیب با این نظریات فقهی مترقی که زمینه ساز تدوین و تصویب قوانین جدید مسئولیت خواهند شد ،اولین صنعت مالی که تکلیف در مشارکت و فعالیت جدی در خصوص پاسخگویی به این تفاسیر نوین و فقهی نوگرا با ارائه خدمات کمی و کیفی مطلوب به دولت ها و شهروندان ایرانی را بعهده باید بگیرد ، صنعت بیمه بازرگانیست و مسلما با اقتباس از نوآوریهای شرکت های بیمه پیشرو #اتکایی و #مستقیم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و خصوصا در بازار بیمه کشورمان که تنها کشوری در دنیاست که قوانین آن بعد از جنبش #مشروطیت بر مبنای اصول فقهی مذهب تشیع اثنی عشری ، امامیه مصوب و اجرا میگردد ، به تاسی از فتاوی جدید آیات عظام و لزوم توجه به نظرات شرعی ، حقوقی فقهی علمای دینی که تاثیر گذار در مبانی حقوقی و مورد استناد در رویه قضایی قضات محترم قوه قضاییه میباشند ، صنعت بیمه بازرگانی در ایران ضرورتا از این پس چاره ای برای ورود و مد نظر داشتن این مباحث فقهی ، حقوقی بنیادین و تامین پوشش های بیمه ای مورد نیاز هموطنان خصوصا در رشته بیمه های مسئولیت اختیاری بر این اساس نخواهد داشت . بعنوان یک تحلیل گر مطالعات ریسک و بازار بیمه به صاحب نظران محترم مباحث حقوقی دینی و کارشناسان فقهی مجرب ، تبیین مبسوط تر فتاوی جدید و تشریح موجز تکالیف و دامنه مسئولیت های: دولت ، سازمانهای اداری ، اجتماعی ، اقتصادی ، درمانی ، حمل و نقل و... و شهروندان عادی در اینگونه شرایط #بیماریهای پاندومیک را برای طراحی بیمه نامه های جدید و تهیه و تنظیم کلوزهای پیوست پیشنهاد میگردد، زیرا اکنون که در فتاوی نوین فقهی ،مسئولیت های مستقیم اشخاص در شیوع بیماریهای واگیردار از باب قصور و تقصیر اشخاص در زندگی اجتماعی صراحتا تاکید و حکم شده ، صنعت بیمه بازرگانی کشورمان تکلیف مشخص در تامین پوشش های ذیربط با پایین ترین نرخ ممکن و محدودترین کلوزهای استثناآت، برای رسیدن به حجم #پرتفوی مناسب با رعایت قانون #اعداد بزرگ و منافع ملی را رسما، دیگر بعهده و ذمه دارد.
پنج شنبه : ۴ / ۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه ، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 گفتگوی هفته
"'صنعت بیمه بازرگانی، نااطمینانی های موجود ناشی از خسارتهای استراتژیک ویروس کووید ۱۹ "'
✅ کرونا هنوز چهره نهایی و عمق عمیق تاثیرات مخرب کنونی و استراتژیک بلند مدتش بر اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جهان را رو نکرده و از سخنان و اظهارات متناقض و پر از نوسان متخصصین علوم پزشکی و اپیدولوژیست ها ، نااطمینانی و چند پهلو سخن گویی !!!!! از نوع درجه یک #سیاستمداران ، اقتصاددانان شاخه های مختلف و نظریات عنوان شده علمای طراز اول دینی ، فلاسفه حاضر در جهان ،همگی نشان از #شرایط عدم اطمینان و نامعلومی در زمان تثبیت #فورس ماژور کرونایی ناگهان پیدا شده دارد.
✅ در این موقعیت زمانی ، از بین همه رشته های تخصصی ،صنعت بیمه های بازرگانی بعنوان اصلی ترین سیستم اقتصادی در جوامع که میتواند به یاری دولت ها و شهروندان بیاید و تکلیف اصلی آن نیز پوشش دهی و حمایت از اشخاص حقیقی و‌حقوقی در شرایط #نااطمینانی و احتمال واقع شدن آنها در معرض زیانهای مالی و بدنی ، بطوریکه حسب مفاد قراردادهای بیمه ای به جبران خسارتها بپردازند و مشتریانشان را از گذرگاههای سخت #نااطمینانی ، ورشکستگی و افتادن در ورطه فقر نجات دهند!
آنچه در این سه ماهه اخیر شاهد هستیم ، دنباله گیری و مطالعات مستمر تحلیل گران ریسک و بازار بیمه راجع به روند شیوع ، پاندومی و تاثیرات کرونا ویروس بر رکود ، توقف فعالیت ها و‌میزان خسارتهای مالی و جانی ایجادی آن است تا صنعت بیمه بازرگانی که لاجرم و بدون کمترین تردیدی میبایست وارد به عرصه پوشش دهی #بیماریهای پاندومیک گردند ،دامنه پوشش ها و انواع رشته های بیمه ای که میتوانند تامین خدمات نمایند ،اعلام و عملا وارد عرصه شوند،البته شکی نیست که بیمه گران بازرگانی هم هنوز اشراف و تحلیل جامع ،نهایی در چگونگی و اندازه پوشش دهی این پاندمی در راستای تبیین #کلوزهای بسط دهنده و محدود کننده طرفین قراردادهای بیمه ای را تسلط ندارند !!!!!
✅ اما در ایران ،فتاوی نوین و ارزشمند حضرات آیات عظام ، سیستانی و مکارم شیرازی و نظرات فقهی آقای محقق داماد و سایر کارشناسان دینی شیعه امامیه در خصوص ،دامنه مسئولیت های قانونی و اجتماعی اشخاص در زمان شیوع فراگیر بیماریهای ویروسی خطرناک در جوامع مسلمان ، فصل نوینی از دامنه مسئولیت های قانونی شهروندان - دولت - سازمانهای مختلف مسئول کنترل دامنه خسارتهای اینگونه و کلیه بنگاههای اقتصادی و موسسات فرهنگی ، اجتماعی را مشمول میگردد و بدین ترتیب با این نظریات فقهی مترقی که زمینه ساز تدوین و تصویب قوانین جدید مسئولیت خواهند شد ،اولین صنعت مالی که تکلیف در مشارکت و فعالیت جدی در خصوص پاسخگویی به این تفاسیر نوین و فقهی نوگرا با ارائه خدمات کمی و کیفی مطلوب به دولت ها و شهروندان ایرانی را بعهده باید بگیرد ، صنعت بیمه بازرگانیست و مسلما با اقتباس از نوآوریهای شرکت های بیمه پیشرو #اتکایی و #مستقیم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و خصوصا در بازار بیمه کشورمان که تنها کشوری در دنیاست که قوانین آن بعد از جنبش #مشروطیت بر مبنای اصول فقهی مذهب تشیع اثنی عشری ، امامیه مصوب و اجرا میگردد ، به تاسی از فتاوی جدید آیات عظام و لزوم توجه به نظرات شرعی ، حقوقی فقهی علمای دینی که تاثیر گذار در مبانی حقوقی و مورد استناد در رویه قضایی قضات محترم قوه قضاییه میباشند ، صنعت بیمه بازرگانی در ایران ضرورتا از این پس چاره ای برای ورود و مد نظر داشتن این مباحث فقهی ، حقوقی بنیادین و تامین پوشش های بیمه ای مورد نیاز هموطنان خصوصا در رشته بیمه های مسئولیت اختیاری بر این اساس نخواهد داشت . بعنوان یک تحلیل گر مطالعات ریسک و بازار بیمه به صاحب نظران محترم مباحث حقوقی دینی و کارشناسان فقهی مجرب ، تبیین مبسوط تر فتاوی جدید و تشریح موجز تکالیف و دامنه مسئولیت های: دولت ، سازمانهای اداری ، اجتماعی ، اقتصادی ، درمانی ، حمل و نقل و... و شهروندان عادی در اینگونه شرایط #بیماریهای پاندومیک را برای طراحی بیمه نامه های جدید و تهیه و تنظیم کلوزهای پیوست پیشنهاد میگردد، زیرا اکنون که در فتاوی نوین فقهی ،مسئولیت های مستقیم اشخاص در شیوع بیماریهای واگیردار از باب قصور و تقصیر اشخاص در زندگی اجتماعی صراحتا تاکید و حکم شده ، صنعت بیمه بازرگانی کشورمان تکلیف مشخص در تامین پوشش های ذیربط با پایین ترین نرخ ممکن و محدودترین کلوزهای استثناآت، برای رسیدن به حجم #پرتفوی مناسب با رعایت قانون #اعداد بزرگ و منافع ملی را رسما، دیگر بعهده و ذمه دارد.
پنج شنبه : ۴ / ۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه ، حاجی اشرفی
@bimeh24
#در جنگ اینترنت ، بیمه تعمیم میابد!؟
✏️📕 یادداشت روز
"' استاراپ ها ،آیا ناجی صنعت بیمه کشور میتوانند باشند !؟ "'
✅ روز گذشته یکی از همکاران پیشکسوت صنعت بیمه از نگارنده میپرسید ؟ :
آیا بنظر شما ،کسانی که خاک بازار بیمه را نخورده اند و فقط بدنبال انتفاع کوتاه مدت از منافع کارمزدها آنهم در پرتفوهای سهل الوصول هستند، آیا کوچکترین دغدغه ای از اینکه نظم و ترتیب بازار به زیان بیمه گذارن بهم بریزد و یا بر اثر برخی تصمیمات بدون مطالعه #بنیادین اشخاصی که ذاتا #بیمه شناس نیستند و کوچکترین شناخت علمی و تجربی از #پازل کلی بیمه گری ( اصول بازاریابی ، مدیریت ریسک ، اصول فنی و‌حقوقی ، حد توانگری ، مبانی صدور ، ارزیابی خسارتها ، داوری ها ، پرداخت خسارتها ، طراحی محصولات و تغییرات روش ها و...) و تاثیرات کنش ها و واکنش های #ریسک تصمیمات نادرست مدیریتی ندارند و اگر روزی تصمیمات غلط خلق الساعه آنها ( که بدون تردید تصمیمات بی اساس اشخاص ناکارشناس موجب عدم تعادل و بهم ریختگی ثبات بازار خواهد شد !!!!) موجب تضعیف و عدم تعادل بازار بیمه منجر که در آنصورت خسارتهای #عظیم ایجادی باعث دردسرهای فراوان برای بیمه گذاران ، دولت ،قوه محترم قضاییه در آینده میشود ، علی رغم هشدارهای کارشناسی تاکیدی مکرر منع از #بدعت گذاریهای بی مورد، مغایر با اصول و‌قوانین که به زیان منافع ملی در بازار بیمه منتهی میگردد اجتناب نمایید که تاکنون توجهی متاسفانه نشده !!!!!
#ناکارشناسان ، چه پاسخ قانونی به بیمه گذاران در شرایط نامطلوب ایجادی ناشی از تصمیمات نادرست خواهند داشت !؟
✅ ۶۵۰۰۰ دفتر کارگزاری و نمایندگی بیمه در سراسر کشور که با کارکنان و بازاریابان بالغ بر ۲۰۰ هزار خانواده از درآمد محدود این شغل کاملا فنی و پیچیده زندگی میکنند و همین کارشناسان مجرب ،بعنوان فرزندان تحصیل کرده و پاکدست ایران زمین ، پوشش های حمایتی و اطمینان ساز در زندگی را برای حفظ منافع هموطنان عزیز و پشتیبانی از طرحهای اقتصادی، یاری دهنده دولت گسترش میدهند .
آنها ضمن رعایت دقیق قوانین و‌مقررات هم اینک از طریق سیستم های الکترونیک وصل به شرکت های بیمه و بیمه مرکزی در نهایت سرعت و صداقت ،خدمات حرفه ای به بیمه گذاران ارائه میدهند ،آنها اکنون به پشتیبانی در ثبات شغلی و افزایش میزان کارمزدها نسبت به افزایش سطح تورم قیمت ها در این چندین ماهه اخیر نیازمندند تا قادر به تداوم فعالیت و تامین هزینه های سنگین دفاتر خویش باشند .
✅ تجربه بیمه گری دنیا و ایران ، مبانی علمی و تجربی میگویند: ضعف فرهنگ بیمه، ضعف در ساختار و دانش شرکت های بیمه ، کمبود کارکنان رسمی مسلط به بیمه گری ،همه بیانگر اینست که هیچ شخص و برنامه #نرم افزاری و نمیتواند جایگزین شبکه فرهیخته ،توانمند نمایندگی و کارگزاری شود !!!!! بلکه با تکالیف در قانون برنامه ششم توسعه و فعال شدن استارتاپ های ریسک و بیمه که از خانواده شبکه فروش هستند ، روز به روز نقش شبکه توزیع در روند توسعه ملی پررنگ تر میشود.(استارتاپها با #استاراپ ها که فقط نرم افزار فروش هر محصولی را دارند کاملا متمایز هستند و آنها اصولا کارشناس بیمه نیستند!!!!!)
✅ خوشبختانه مدیران و کارشناسان مجرب بیمه مرکزی ایران در نشست اخیر (۴ خرداد ۹۹)با روسای تشکل های صنفی ، ضمن تاکید بر حمایت قاطع از تداوم فعالیت و امنیت شغلی نمایندگان و کارگزاران بازار بیمه بر بستر سازی بازاریابی اینترنتی عرضه انواع بیمه نامه ها با ایجاد #پلتفرم رایگان در کنار رویه کنونی #قانونی و موثر ، برای همه دفاتر بیمه ای با هزینه بیمه مرکزی و آموزش رایگان(حسب اصل ۴۳ قانون اساسی در حمایت از مشاغل و توزیع عادلانه فرصت های شغلی) تاکید نمودند کماکان بر اساس رعایت قوانین مدنی ، بیمه ،تجارت ،قانون جدید شخص ثالث وسایط نقلیه ،همچنان صدور اصل سند بیمه نامه ها و الحاقیه ها مورد نیاز مورد تقاضای بیمه گذاران در همه رشته ها تداوم مییابد .
✅ مطالعات مستمر ۳۰ ساله و واقعیت های موجود نشان میدهد ، بدون حضور فیزیکی شبکه نمایندگان و کارگزاران توانگر بیمه در اقصی نقاط کشور هرگز امکان رسیدن میزان حق بیمه تولیدی به ۷ درصد پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و به لحاظ رعایت اصول شرعی و مبانی قانونی لازم الاجرا در #عقود بیمه ای، ایجاد اطمینان کامل از اصالت بیمه نامه ها و تسلط به #مطالعات ریسک بیمه گران برای بیمه گذاران در مذاکرات حضوری توسط نمایندگان و‌کارگزاران لزوما تشریح شوند.
ابدا وجود برنامه های نرم افزاری ، کامپیوترها و موس ها ، کی برد و تبلیغات خرید آسان بیمه نامه به روش اینترنتی که در بیل بردهای جاده ای و شهری تبلیغ میشوند، منجر به اعتماد بیمه گذاران به شرکت های بیمه و #پرتفوی مطلوب اقتصاد کشور منتهی نخواهد شد.
دوشنبه : ۵ / ۳ / ۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 یادداشت روز
"' استاراپ ها ،آیا ناجی صنعت بیمه کشور میتوانند باشند !؟ "'
✅ روز گذشته یکی از همکاران پیشکسوت صنعت بیمه از نگارنده میپرسید ؟ :
آیا بنظر شما ،کسانی که خاک بازار بیمه را نخورده اند و فقط بدنبال انتفاع کوتاه مدت از منافع کارمزدها آنهم در پرتفوهای سهل الوصول هستند، آیا کوچکترین دغدغه ای از اینکه نظم و ترتیب بازار به زیان بیمه گذارن بهم بریزد و یا بر اثر برخی تصمیمات بدون مطالعه #بنیادین اشخاصی که ذاتا #بیمه شناس نیستند و کوچکترین شناخت علمی و تجربی از #پازل کلی بیمه گری ( اصول بازاریابی ، مدیریت ریسک ، اصول فنی و‌حقوقی ، حد توانگری ، مبانی صدور ، ارزیابی خسارتها ، داوری ها ، پرداخت خسارتها ، طراحی محصولات و تغییرات روش ها و...) و تاثیرات کنش ها و واکنش های #ریسک تصمیمات نادرست مدیریتی ندارند و اگر روزی تصمیمات غلط خلق الساعه آنها ( که بدون تردید تصمیمات بی اساس اشخاص ناکارشناس موجب عدم تعادل و بهم ریختگی ثبات بازار خواهد شد !!!!) موجب تضعیف و عدم تعادل بازار بیمه منجر که در آنصورت خسارتهای #عظیم ایجادی باعث دردسرهای فراوان برای بیمه گذاران ، دولت ،قوه محترم قضاییه در آینده میشود ، علی رغم هشدارهای کارشناسی تاکیدی مکرر منع از #بدعت گذاریهای بی مورد، مغایر با اصول و‌قوانین که به زیان منافع ملی در بازار بیمه منتهی میگردد اجتناب نمایید که تاکنون توجهی متاسفانه نشده !!!!!
#ناکارشناسان ، چه پاسخ قانونی به بیمه گذاران در شرایط نامطلوب ایجادی ناشی از تصمیمات نادرست خواهند داشت !؟
✅ ۶۵۰۰۰ دفتر کارگزاری و نمایندگی بیمه در سراسر کشور که با کارکنان و بازاریابان بالغ بر ۲۰۰ هزار خانواده از درآمد محدود این شغل کاملا فنی و پیچیده زندگی میکنند و همین کارشناسان مجرب ،بعنوان فرزندان تحصیل کرده و پاکدست ایران زمین ، پوشش های حمایتی و اطمینان ساز در زندگی را برای حفظ منافع هموطنان عزیز و پشتیبانی از طرحهای اقتصادی، یاری دهنده دولت گسترش میدهند .
آنها ضمن رعایت دقیق قوانین و‌مقررات هم اینک از طریق سیستم های الکترونیک وصل به شرکت های بیمه و بیمه مرکزی در نهایت سرعت و صداقت ،خدمات حرفه ای به بیمه گذاران ارائه میدهند ،آنها اکنون به پشتیبانی در ثبات شغلی و افزایش میزان کارمزدها نسبت به افزایش سطح تورم قیمت ها در این چندین ماهه اخیر نیازمندند تا قادر به تداوم فعالیت و تامین هزینه های سنگین دفاتر خویش باشند .
✅ تجربه بیمه گری دنیا و ایران ، مبانی علمی و تجربی میگویند: ضعف فرهنگ بیمه، ضعف در ساختار و دانش شرکت های بیمه ، کمبود کارکنان رسمی مسلط به بیمه گری ،همه بیانگر اینست که هیچ شخص و برنامه #نرم افزاری و نمیتواند جایگزین شبکه فرهیخته ،توانمند نمایندگی و کارگزاری شود !!!!! بلکه با تکالیف در قانون برنامه ششم توسعه و فعال شدن استارتاپ های ریسک و بیمه که از خانواده شبکه فروش هستند ، روز به روز نقش شبکه توزیع در روند توسعه ملی پررنگ تر میشود.(استارتاپها با #استاراپ ها که فقط نرم افزار فروش هر محصولی را دارند کاملا متمایز هستند و آنها اصولا کارشناس بیمه نیستند!!!!!)
✅ خوشبختانه مدیران و کارشناسان مجرب بیمه مرکزی ایران در نشست اخیر (۴ خرداد ۹۹)با روسای تشکل های صنفی ، ضمن تاکید بر حمایت قاطع از تداوم فعالیت و امنیت شغلی نمایندگان و کارگزاران بازار بیمه بر بستر سازی بازاریابی اینترنتی عرضه انواع بیمه نامه ها با ایجاد #پلتفرم رایگان در کنار رویه کنونی #قانونی و موثر ، برای همه دفاتر بیمه ای با هزینه بیمه مرکزی و آموزش رایگان(حسب اصل ۴۳ قانون اساسی در حمایت از مشاغل و توزیع عادلانه فرصت های شغلی) تاکید نمودند کماکان بر اساس رعایت قوانین مدنی ، بیمه ،تجارت ،قانون جدید شخص ثالث وسایط نقلیه ،همچنان صدور اصل سند بیمه نامه ها و الحاقیه ها مورد نیاز مورد تقاضای بیمه گذاران در همه رشته ها تداوم مییابد .
✅ مطالعات مستمر ۳۰ ساله و واقعیت های موجود نشان میدهد ، بدون حضور فیزیکی شبکه نمایندگان و کارگزاران توانگر بیمه در اقصی نقاط کشور هرگز امکان رسیدن میزان حق بیمه تولیدی به ۷ درصد پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و به لحاظ رعایت اصول شرعی و مبانی قانونی لازم الاجرا در #عقود بیمه ای، ایجاد اطمینان کامل از اصالت بیمه نامه ها و تسلط به #مطالعات ریسک بیمه گران برای بیمه گذاران در مذاکرات حضوری توسط نمایندگان و‌کارگزاران لزوما تشریح شوند.
ابدا وجود برنامه های نرم افزاری ، کامپیوترها و موس ها ، کی برد و تبلیغات خرید آسان بیمه نامه به روش اینترنتی که در بیل بردهای جاده ای و شهری تبلیغ میشوند، منجر به اعتماد بیمه گذاران به شرکت های بیمه و #پرتفوی مطلوب اقتصاد کشور منتهی نخواهد شد.
دوشنبه : ۵ / ۳ / ۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
H H.Ashrafi:
#پایبندی به قوانین و اصول فنی حافظ سلامت بازار بیمه
✏️📕 گفتگوی هفته
"' رعایت متوازن حقوق بیمه گذاران و بیمه گران از تکالیف بیمه مرکزی ایران"'
✅ بازار بیمه کشور ما یکی از سالمترین و فنی ترین بازار بیمه در منطقه غرب آسیاست. ۸۴ سال از زمان تاسیس اولین شرکت بیمه ایرانی میگذرد و قبل از آن گامهای اولیه برای ورود صنعت بیمه به فضای تجارت و اقتصاد کشورمان به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برمیگردد.
اغراق نیست که بگوییم در سیر تکامل صنعت بیمه با اتکا به قوانین مدنی ، تجارت ، بیمه ، مسئولیت ، تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، مجازات اسلامی ، شخص ثالث وسائط نقلیه و تصویب آیین نامه های بیمه ای از سوی شورایعالی محترم بیمه های بازرگانی ، مدیریت #پرتفوی صنعت بیمه صورت میپذیرد که در طی این سالها با اینکه از نظر #مالکیت و #مدیریت شرکت های بیمه شاهد سه دوره متمایز بوده ایم (دوران نیمه انحصاری دولت ،دوران انحصار دولتی ، دوران توازن مالکیت و مدیریت در بازار بیمه) در هر سه دوره علی رغم نواقص و نارسایی های خاص هر سه دوره با پشتوانه #قوانین مستحکم و نظم دهنده با حمایت #قوه محترم قضاییه در اجرای قوانین موجب شد بازار بیمه کشورمان از #سلامت بسیار شایسته ای برخوردار باشد.
✅تاسیس بیمه مرکزی ایران بعنوان نهاد ناظر دولتی نیز در راستای ،نظارت ، هدایت ، تعمیم بازار بیمه گامی ارزنده بسوی مدیریت کلان بازار بیمه در سال ۱۳۵۰ بود که تاکنون این نهاد ناظر توانسته علی رغم تغییرات در رویکردهای متفاوت اقتصاد کلان کشور در این سالها ، در دوران فعالیتش در انجام تکالیف نظارتی و هدایتی محوله اگر نگوییم نمره عالی!!!!! میتوانیم بگوییم نمره خوبی گرفته ، قانونگذار در زمان تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مهمترین تکلیف این #نهاد نظارتی را [دفاع از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان تعیین نموده] و این سیاستگذاری واقعبینانه قانونگذار نشان از درایت و عمق نگاه استراتژیک وی به کنترل بازار #بیمه های بازرگانی دارد که این نوع بنیانگذاری اصولی و منطقی مبانی حقوقی مترقی و پیشرو قانونی در بازار بیمه متاثر از رعایت #اصول فقهی عدالت محور تعالیم اسلامی و مفاد دقیق قانون مدنی در نحوه انعقاد و دوره اجرای عقود و قراردادها توسط طرفین #قراردادها به منظور حفظ حقوق متقابل بیمه گذاران و بیمه گران در بازار بیمه استوار است و رعایت این اصول ،مرعی انصاف و توازن حقوق اشخاص در انواع قراردادها و #معاملات و پذیرفتن تعهدات و اصل #اختیار در تنظیم و دوره اجرای عقود، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در هر دوره و زمان لازم الاجراست و تحت هیچ شرایطی از سوی هیچیک از اشخاص #مجری قوانین قابل فسخ و تعطیل نیست !!!!!
✅ بازار بیمه بعنوان یکی از #فنی ترین #حقوقی ترین و پیچیده ترین بازار خدمات مالی در دنیاست و برای اجرای دقیق مقررات نهادینه شده آن و رعایت اصول فقهی و مبانی قانونی مترقی آن در رعایت اصل #عدالت و انصاف بین متعاملین در جامعه لزوما میبایست به #نهاد سازی توسط بیمه مرکزی ایران جهت هدایت ، نظارت و تعمیم دقیق و مبتنی بر رعایت حقوق #بیمه گذاران حسب تکالیف مقرره و #منطق شرعی ، قانونی و استدلالات فنی بازرگانی و تکنولوژیکی آن مبادرت گردد.
✅ بیمه مرکزی ایران پس از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ،متاثر از این تصمیم گیری سطح کلان لزوما به تغییر در روش نظارتی و تعمیمی خویش از شرایط انحصار دولتی مدیریتی به ورود و سرمایه گذاری اقتصاد بازار بیمه به شرایط #اقتصادی حضور بخش خصوصی در بازار بیمه گذر و تغییر در نحوه و استراتژی نظارتی آن سازمان را به مورد اجرا گذارد. این گذر ضرورتا با کنترل فعالیت های بخش خصوصی بیمه گری در رعایت حقوق بیمه گذاران در قبال شرکت های بیمه که دارای توانمندی سازمانی و قدرت اجرایی بسیار بالاتر از (مشتریان بازار بیمه) در زمان رخداد حوادث و بررسی و پرداخت خسارتها هستند تنظیم میشد . بهمین علت ،بیمه مرکزی ایران و شورایعالی بیمه با الگو برداری از بازار بیمه کشورهای مترقی به منظور اجرای تکلیف اصلی محوله به وی در #رعایت حقوق بیمه گذاران که همانا استقرار اصل #اختیار در عقود به منظور توازن رعایت حقوق متعهدین در زمان ارزیابی ، رسیدگی و پرداخت خسارتهای بیمه ای میباشد ، منطقا و قانونا نهادی را از درون صنعت بیمه تحت نظارت دقیق بیمه مرکزی ایران بنام [ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ] را با تصویب دو آیین نامه بدوی و تکمیلی (آیین نامه شماره ۸۵ و اصلاحی آن) را پایه گذاری نموده و خوشبختانه در ماده ۳۵ قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو مصوب سال ۱۳۹۵ تفسیری دقیق از روش فعالیت #ارزیابان خسارت بیمه مرکزی حدفاصل بین بیمه گذاران و بیمه گران تبیین شده که شایسته ترین راهکار خدمات دهی این اشخاص مجرب در بازار بیمه و قابل الگو برداری و تعمیم به همه رشته های بیمه ای به منظور رعایت حقوق بیمه گذاران است.
ادامه...
#پایبندی به قوانین و اصول فنی حافظ سلامت بازار بیمه
✏️📕 گفتگوی هفته
"' رعایت متوازن حقوق بیمه گذاران و بیمه گران از تکالیف بیمه مرکزی ایران"'
✅ بازار بیمه کشور ما یکی از سالمترین و فنی ترین بازار بیمه در منطقه غرب آسیاست. ۸۴ سال از زمان تاسیس اولین شرکت بیمه ایرانی میگذرد و قبل از آن گامهای اولیه برای ورود صنعت بیمه به فضای تجارت و اقتصاد کشورمان به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برمیگردد.
اغراق نیست که بگوییم در سیر تکامل صنعت بیمه با اتکا به قوانین مدنی ، تجارت ، بیمه ، مسئولیت ، تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، مجازات اسلامی ، شخص ثالث وسائط نقلیه و تصویب آیین نامه های بیمه ای از سوی شورایعالی محترم بیمه های بازرگانی ، مدیریت #پرتفوی صنعت بیمه صورت میپذیرد که در طی این سالها با اینکه از نظر #مالکیت و #مدیریت شرکت های بیمه شاهد سه دوره متمایز بوده ایم (دوران نیمه انحصاری دولت ،دوران انحصار دولتی ، دوران توازن مالکیت و مدیریت در بازار بیمه) در هر سه دوره علی رغم نواقص و نارسایی های خاص هر سه دوره با پشتوانه #قوانین مستحکم و نظم دهنده با حمایت #قوه محترم قضاییه در اجرای قوانین موجب شد بازار بیمه کشورمان از #سلامت بسیار شایسته ای برخوردار باشد.
✅تاسیس بیمه مرکزی ایران بعنوان نهاد ناظر دولتی نیز در راستای ،نظارت ، هدایت ، تعمیم بازار بیمه گامی ارزنده بسوی مدیریت کلان بازار بیمه در سال ۱۳۵۰ بود که تاکنون این نهاد ناظر توانسته علی رغم تغییرات در رویکردهای متفاوت اقتصاد کلان کشور در این سالها ، در دوران فعالیتش در انجام تکالیف نظارتی و هدایتی محوله اگر نگوییم نمره عالی!!!!! میتوانیم بگوییم نمره خوبی گرفته ، قانونگذار در زمان تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مهمترین تکلیف این #نهاد نظارتی را [دفاع از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان تعیین نموده] و این سیاستگذاری واقعبینانه قانونگذار نشان از درایت و عمق نگاه استراتژیک وی به کنترل بازار #بیمه های بازرگانی دارد که این نوع بنیانگذاری اصولی و منطقی مبانی حقوقی مترقی و پیشرو قانونی در بازار بیمه متاثر از رعایت #اصول فقهی عدالت محور تعالیم اسلامی و مفاد دقیق قانون مدنی در نحوه انعقاد و دوره اجرای عقود و قراردادها توسط طرفین #قراردادها به منظور حفظ حقوق متقابل بیمه گذاران و بیمه گران در بازار بیمه استوار است و رعایت این اصول ،مرعی انصاف و توازن حقوق اشخاص در انواع قراردادها و #معاملات و پذیرفتن تعهدات و اصل #اختیار در تنظیم و دوره اجرای عقود، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در هر دوره و زمان لازم الاجراست و تحت هیچ شرایطی از سوی هیچیک از اشخاص #مجری قوانین قابل فسخ و تعطیل نیست !!!!!
✅ بازار بیمه بعنوان یکی از #فنی ترین #حقوقی ترین و پیچیده ترین بازار خدمات مالی در دنیاست و برای اجرای دقیق مقررات نهادینه شده آن و رعایت اصول فقهی و مبانی قانونی مترقی آن در رعایت اصل #عدالت و انصاف بین متعاملین در جامعه لزوما میبایست به #نهاد سازی توسط بیمه مرکزی ایران جهت هدایت ، نظارت و تعمیم دقیق و مبتنی بر رعایت حقوق #بیمه گذاران حسب تکالیف مقرره و #منطق شرعی ، قانونی و استدلالات فنی بازرگانی و تکنولوژیکی آن مبادرت گردد.
✅ بیمه مرکزی ایران پس از تجدید نظر در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ،متاثر از این تصمیم گیری سطح کلان لزوما به تغییر در روش نظارتی و تعمیمی خویش از شرایط انحصار دولتی مدیریتی به ورود و سرمایه گذاری اقتصاد بازار بیمه به شرایط #اقتصادی حضور بخش خصوصی در بازار بیمه گذر و تغییر در نحوه و استراتژی نظارتی آن سازمان را به مورد اجرا گذارد. این گذر ضرورتا با کنترل فعالیت های بخش خصوصی بیمه گری در رعایت حقوق بیمه گذاران در قبال شرکت های بیمه که دارای توانمندی سازمانی و قدرت اجرایی بسیار بالاتر از (مشتریان بازار بیمه) در زمان رخداد حوادث و بررسی و پرداخت خسارتها هستند تنظیم میشد . بهمین علت ،بیمه مرکزی ایران و شورایعالی بیمه با الگو برداری از بازار بیمه کشورهای مترقی به منظور اجرای تکلیف اصلی محوله به وی در #رعایت حقوق بیمه گذاران که همانا استقرار اصل #اختیار در عقود به منظور توازن رعایت حقوق متعهدین در زمان ارزیابی ، رسیدگی و پرداخت خسارتهای بیمه ای میباشد ، منطقا و قانونا نهادی را از درون صنعت بیمه تحت نظارت دقیق بیمه مرکزی ایران بنام [ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ] را با تصویب دو آیین نامه بدوی و تکمیلی (آیین نامه شماره ۸۵ و اصلاحی آن) را پایه گذاری نموده و خوشبختانه در ماده ۳۵ قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو مصوب سال ۱۳۹۵ تفسیری دقیق از روش فعالیت #ارزیابان خسارت بیمه مرکزی حدفاصل بین بیمه گذاران و بیمه گران تبیین شده که شایسته ترین راهکار خدمات دهی این اشخاص مجرب در بازار بیمه و قابل الگو برداری و تعمیم به همه رشته های بیمه ای به منظور رعایت حقوق بیمه گذاران است.
ادامه...
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک حوادث طبیعی
✏️📕 گفتگوی هفته
"' اتمام تصویب لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس"'
✅ سرانجام پس از ۱۹ سال در همین هفته، مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه حوادث طبیعی را اصلاح و تصویب نمود و بالاخره این انتظار چندین ساله برخی را که دل و امید به تعمیم پوشش های بیمه ای حوادث طبیعی در سرتاسر کشور از طریق این صندوق نهاده اند در حال محقق شدن است !!!!!
✅ در این سالها کارشناسان ذیربط صنعت بیمه بعلل مختلف فنی ، حقوقی ایراداتی به نحوه تشکیل این صندوق و محدودیت عملیات بیمه گری پیش بینی شده در آن ،وارد نموده اند و آنرا عاملی تاثیر گذار در بی تحرکی سازمان رسمی بیمه گری کشور و تعمیم نیافتن خدمات بیمه رشته های #آتش سوزی و خطرات تبعی ( زلزله ، سیل و ... ) بعنوان سازمان تخصصی و مکلف در این بخش دانسته و پیشنهادات اصلاحی بیان داشته اند که در صحنه اجرا امید است آن پیشنهادات پیاده سازی شوند !!!!!
لیکن خدمات این صندوق اگرچه بخشی از خسارتهای مالی را هدف قرار داده جبران میکند، اما با توجه به رشد تورمی سرمایه ها در کشور بدیهی است، نمیتواند جایگزینی جامع برای خدمات بیمه بازرگانی به چندین دلیل باشد ،اما باز هم در صورت اجرای مناسب و فنی ، تا اندازه خاص و محدودی توانگری حمایت از هموطنان عزیز در قبال این مخاطرات را خواهد داشت که در این صورت هم گامی مثبت اما ناکامل تلقی میشود .
✅ حسب ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ ، تعمیم پوشش های بیمه بازرگانی تکلیفی مقرر بر عهده بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه است و اکنون که در شبکه توزیع بازار بیمه، بیش از ۶۰ هزار نماینده و‌کارگزار در سراسر کشور با پراکندگی جغرافیایی متوازن و مویرگی فعال هستند و شرایط امروزین اقتصادی کشورمان و وضعیت درون و برون سیستمی صنعت بیمه با ۱۹ سال پیش که این ایده برای تشکیل صندوق بلایای طبیعی مطرح شد ،بسیار تغییر کرده و روش و مبانی تحلیلی تعمیم این نوع محصولات بیمه ای نیز قاعدتا عوض شده و با رخداد حوادث طبیعی متعدد زلزله ، سیل، برف سنگین ، آب گرفتگی و... در این چند سال هموطنان و اقتصاد کشورمان با اثرات منفی آنها بطور گسترده مواجه بوده و خسارتها را تجربه کرده اند #درنگ بیش از این در عرضه فراگیر بیمه حوادث طبیعی بطور #مکمل و موازی با این صندوق با نرخ و‌شرایط دارای کشش خرید همه اقشار اجتماعی، دیگر جایز نیست و میطلبد که صنعت بیمه نیز به عرضه گسترده این محصول استراتژیک بصورت #کنسرسیوم و واگذاری #اتکایی داخلی و خارجی با هدف توزیع منطقه ای و بین المللی این ریسک بپردازند.
✅ جایز نیست صنعت بیمه کشور ما که سابقه بیش از صد سال حضور فعال در اقتصاد ملی ، بنگاهها و خانوار ایرانی دارد و همه میدانند که ایران بین ده کشور اول بلاخیز طبیعی دنیا به لحاظ آماری میباشد ،تامین پوشش های حیاتی و ضروری توسط صنعت بیمه در حمایت از هموطنان در قبال این ریسک های خانمان برانداز که یک موضوع حیاتی و تکلیفی مسئولانه غیر قابل اجتناب برای صنعت بیمه کشورمان است ،بیش از این تعلل و ایستایی و کاهلی وجود داشته باشد !!!!!
✅ نگرانی دولت و نمایندگان مجلس برای تامین حق بیمه دهک های درآمدی پایین کشور کاملا قابل درک است و ضروریست پوشش دهی به تک تک خانوارها با توجه به #سقف کامل سرمایه های همه بیمه گذاران و توجه دقیق به تکالیف قانونی ذینفعان در پیش و پس از رخداد اینگونه حوادث و خسارتها با زمینه سازی مدیریت اصولی این #پرتفوی فراهم گردد.
✅ بعنوان یک هموطن که همواره به مطالعه انواع مخاطرات و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی (کلان و خرد) و بر بنیانهای اجتماعی کشورمان میپردازد به مسئولین اجرایی این پرتفوی ، پیشنهاد استفاده از نقطه نظرات کارشناسی همکاران مجرب بیمه ای و جلب حمایت فرهنگی ، ترویجی ، اجرایی از صنعت بیمه کشور را برای تعمیم بایسته پرتفوی #بیمه آتش سوزی و حوادث بلایای طبیعی بطور گسترده را در این برهه مطرح تا #بیمه گذاران مشترک این صندوق و شرکت های بیمه در قبال خسارتهای مالی و جانی احتمالی ناشی از رخداد #تناوبی مخاطرات این ریسک ،حامی گران تخصصی و یاریگری دولت را همواره در کنارشان بدون تناقضات اجرایی و تفاسیر متغیر و متعارض داشته باشند .
پنج شنبه : ۶ /۹ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
"' اتمام تصویب لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس"'
✅ سرانجام پس از ۱۹ سال در همین هفته، مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه حوادث طبیعی را اصلاح و تصویب نمود و بالاخره این انتظار چندین ساله برخی را که دل و امید به تعمیم پوشش های بیمه ای حوادث طبیعی در سرتاسر کشور از طریق این صندوق نهاده اند در حال محقق شدن است !!!!!
✅ در این سالها کارشناسان ذیربط صنعت بیمه بعلل مختلف فنی ، حقوقی ایراداتی به نحوه تشکیل این صندوق و محدودیت عملیات بیمه گری پیش بینی شده در آن ،وارد نموده اند و آنرا عاملی تاثیر گذار در بی تحرکی سازمان رسمی بیمه گری کشور و تعمیم نیافتن خدمات بیمه رشته های #آتش سوزی و خطرات تبعی ( زلزله ، سیل و ... ) بعنوان سازمان تخصصی و مکلف در این بخش دانسته و پیشنهادات اصلاحی بیان داشته اند که در صحنه اجرا امید است آن پیشنهادات پیاده سازی شوند !!!!!
لیکن خدمات این صندوق اگرچه بخشی از خسارتهای مالی را هدف قرار داده جبران میکند، اما با توجه به رشد تورمی سرمایه ها در کشور بدیهی است، نمیتواند جایگزینی جامع برای خدمات بیمه بازرگانی به چندین دلیل باشد ،اما باز هم در صورت اجرای مناسب و فنی ، تا اندازه خاص و محدودی توانگری حمایت از هموطنان عزیز در قبال این مخاطرات را خواهد داشت که در این صورت هم گامی مثبت اما ناکامل تلقی میشود .
✅ حسب ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ ، تعمیم پوشش های بیمه بازرگانی تکلیفی مقرر بر عهده بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه است و اکنون که در شبکه توزیع بازار بیمه، بیش از ۶۰ هزار نماینده و‌کارگزار در سراسر کشور با پراکندگی جغرافیایی متوازن و مویرگی فعال هستند و شرایط امروزین اقتصادی کشورمان و وضعیت درون و برون سیستمی صنعت بیمه با ۱۹ سال پیش که این ایده برای تشکیل صندوق بلایای طبیعی مطرح شد ،بسیار تغییر کرده و روش و مبانی تحلیلی تعمیم این نوع محصولات بیمه ای نیز قاعدتا عوض شده و با رخداد حوادث طبیعی متعدد زلزله ، سیل، برف سنگین ، آب گرفتگی و... در این چند سال هموطنان و اقتصاد کشورمان با اثرات منفی آنها بطور گسترده مواجه بوده و خسارتها را تجربه کرده اند #درنگ بیش از این در عرضه فراگیر بیمه حوادث طبیعی بطور #مکمل و موازی با این صندوق با نرخ و‌شرایط دارای کشش خرید همه اقشار اجتماعی، دیگر جایز نیست و میطلبد که صنعت بیمه نیز به عرضه گسترده این محصول استراتژیک بصورت #کنسرسیوم و واگذاری #اتکایی داخلی و خارجی با هدف توزیع منطقه ای و بین المللی این ریسک بپردازند.
✅ جایز نیست صنعت بیمه کشور ما که سابقه بیش از صد سال حضور فعال در اقتصاد ملی ، بنگاهها و خانوار ایرانی دارد و همه میدانند که ایران بین ده کشور اول بلاخیز طبیعی دنیا به لحاظ آماری میباشد ،تامین پوشش های حیاتی و ضروری توسط صنعت بیمه در حمایت از هموطنان در قبال این ریسک های خانمان برانداز که یک موضوع حیاتی و تکلیفی مسئولانه غیر قابل اجتناب برای صنعت بیمه کشورمان است ،بیش از این تعلل و ایستایی و کاهلی وجود داشته باشد !!!!!
✅ نگرانی دولت و نمایندگان مجلس برای تامین حق بیمه دهک های درآمدی پایین کشور کاملا قابل درک است و ضروریست پوشش دهی به تک تک خانوارها با توجه به #سقف کامل سرمایه های همه بیمه گذاران و توجه دقیق به تکالیف قانونی ذینفعان در پیش و پس از رخداد اینگونه حوادث و خسارتها با زمینه سازی مدیریت اصولی این #پرتفوی فراهم گردد.
✅ بعنوان یک هموطن که همواره به مطالعه انواع مخاطرات و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی (کلان و خرد) و بر بنیانهای اجتماعی کشورمان میپردازد به مسئولین اجرایی این پرتفوی ، پیشنهاد استفاده از نقطه نظرات کارشناسی همکاران مجرب بیمه ای و جلب حمایت فرهنگی ، ترویجی ، اجرایی از صنعت بیمه کشور را برای تعمیم بایسته پرتفوی #بیمه آتش سوزی و حوادث بلایای طبیعی بطور گسترده را در این برهه مطرح تا #بیمه گذاران مشترک این صندوق و شرکت های بیمه در قبال خسارتهای مالی و جانی احتمالی ناشی از رخداد #تناوبی مخاطرات این ریسک ،حامی گران تخصصی و یاریگری دولت را همواره در کنارشان بدون تناقضات اجرایی و تفاسیر متغیر و متعارض داشته باشند .
پنج شنبه : ۶ /۹ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
نمایندگان و کارگزاران لزوما می باید تبیین و با شواهد فیزیکی ، اسناد کتبی لازم الاجرا قابل تبادل و مورد لزوم برای ارائه به مراجع قضایی و دستگاههای اداری دولتی ذیربط که عنداللزوم مورد نیاز است، در معاملات بیمه ای تثبیت شوند.
✅ مشخص است ، با اتکا به برنامه های نرم افزاری ،تبادلات اینترنتی و تبلیغات خرید آسان بیمه نامه ها در رسانه های جمعی توسط اشخاص معدود،آنهم در یکی ، دو پوشش بیمه ای، نمی تواند به تعمیم علمی و اصولی پوشش های گوناگون بیمه ای در کشور بنا به نیاز کشور، چندان موثر باشد و منجر به جلب اعتماد بیمه گذاران به شرکت های بیمه و تشکیل #پرتفوی مطلوب و ایفای نقش بایسته صنعت بیمه در اقتصاد کشورمان ،حسب قوانین توسعه پنجساله گردد . یگانه روش منطقی ، هدایت و تعمیم پوشش های بیمه و یاوری دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه همه جانبه ، ایجاد شرایط برابر در هر نوع بدعت گذاری در بازار بیمه با توجه به رعایت دقیق قوانین ذیربط کشورمان و فراهم نمودن شرایط《داشتن و پوشیدن کفش یکسان》برای همه اعضا شبکه توزیع خدمات بیمه ،اعم از نمایندگان و کارگزاران است ...
دوشنبه : ۵ / ۳ / ۱۳۹۹
دوشنبه : ۲۷ / ۷ / ۱۴۰۰ باز ارسال
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
✅ مشخص است ، با اتکا به برنامه های نرم افزاری ،تبادلات اینترنتی و تبلیغات خرید آسان بیمه نامه ها در رسانه های جمعی توسط اشخاص معدود،آنهم در یکی ، دو پوشش بیمه ای، نمی تواند به تعمیم علمی و اصولی پوشش های گوناگون بیمه ای در کشور بنا به نیاز کشور، چندان موثر باشد و منجر به جلب اعتماد بیمه گذاران به شرکت های بیمه و تشکیل #پرتفوی مطلوب و ایفای نقش بایسته صنعت بیمه در اقتصاد کشورمان ،حسب قوانین توسعه پنجساله گردد . یگانه روش منطقی ، هدایت و تعمیم پوشش های بیمه و یاوری دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه همه جانبه ، ایجاد شرایط برابر در هر نوع بدعت گذاری در بازار بیمه با توجه به رعایت دقیق قوانین ذیربط کشورمان و فراهم نمودن شرایط《داشتن و پوشیدن کفش یکسان》برای همه اعضا شبکه توزیع خدمات بیمه ،اعم از نمایندگان و کارگزاران است ...
دوشنبه : ۵ / ۳ / ۱۳۹۹
دوشنبه : ۲۷ / ۷ / ۱۴۰۰ باز ارسال
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی