#پرسش_و_پاسخ
#بازنشستگی
#سابقه
❓#خانمها با #۲۰ سال #سابقه و #۴۲ سال #سن چند روز حقوق دریافت میکنند؟
✅بانوانی که مشمول #قانونکار هستند با حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن میتوانند بازنشسته شوند. مستمری این گروه از بیمهشدگان #متناسب با #سنوات #پرداخت #حقبیمه محاسبه میشود. یعنی اگر خانمی۲۰ سال #سابقه داشته باشد با ۲۰ #روز حقوق و اگر ۲۲ سال سابقه داشته باشد با ۲۲ روز حقوق #بازنشسته میشود. برای کسانی که با این قانون بازنشسته میشوند #ماده۱۱۱ قانون تامیناجتماعی رعایت میشود، که بر اساس آن مستمری #نباید از #حداقل_حقوق سال مربوطه #کمتر باشد. یعنی مشمولین این بند از حداقل حقوق برخوردار میشوند./ كلينيك بيمه
@Bimeh24
#بازنشستگی
#سابقه
❓#خانمها با #۲۰ سال #سابقه و #۴۲ سال #سن چند روز حقوق دریافت میکنند؟
✅بانوانی که مشمول #قانونکار هستند با حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن میتوانند بازنشسته شوند. مستمری این گروه از بیمهشدگان #متناسب با #سنوات #پرداخت #حقبیمه محاسبه میشود. یعنی اگر خانمی۲۰ سال #سابقه داشته باشد با ۲۰ #روز حقوق و اگر ۲۲ سال سابقه داشته باشد با ۲۲ روز حقوق #بازنشسته میشود. برای کسانی که با این قانون بازنشسته میشوند #ماده۱۱۱ قانون تامیناجتماعی رعایت میشود، که بر اساس آن مستمری #نباید از #حداقل_حقوق سال مربوطه #کمتر باشد. یعنی مشمولین این بند از حداقل حقوق برخوردار میشوند./ كلينيك بيمه
@Bimeh24
#ضرورت اجرای کامل ماده ۸ و تبصره های آن
✏️📕 یادداشت روز :
"' رعایت کامل حقوق بیمه گذاران از تکالیف صنعت بیمه بازرگانی '"
✅ از سال ۱۳۹۵ که قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو ها تصویب و اجرایی گردید ، اشکالاتی در نحوه اجرای موادی از این قانون مشاهده میشود که منجر به اختلاف نظر بین کارشناسان صنعت بیمه کشور شده است .
✅ از جمله اینگونه موارد اختلافی ، اجرای ناقص وتفاسیر مبتنی بر نظریه های شخصی توسط برخی از اشخاص ذی مدخل در اجرای این قانون است که خروجی این اقدام به زیان بیمه گذاران و هموطنان عزیز تعبیر میشود اجرای ناقص ماده ۸ و تبصره های آن میباشد.
✅ از روز تصویب این قانون ، بر سر نحوه تفسیر واجرای تبصره های ۲ و۳ این قانون مناقشه بود ، مقام ناظر واژه #متناظر را #متناسب تفسیر میکرد و رییس کل وقت بیمه مرکزی هم در دو سه مصاحبه بر این تفسیر اصرار بر اجرای آنرا تاکید نمود .
✅ سرانجام پس از پیدا نشدن گوش شنوا و اصرار بر عدم رفع نقص ، آقای فرجتبار کارشناس پیشکسوت و کارشناس رسمی دادگستری حسب تکلیف شرعی ، ملی ، حرفه ای خویش به دیوان محاسبات کشور شکایت نمود و دستورالعمل مغایر با ماهیت این ماده قانونی طی رای هیات عمومی دیوان اداری ملغی گردید،اما مشکل اجرا نشدن کامل ماده ۸ و تبصره یک آن همچنان باقی بوده و هست !!!!!
✅ در اخبار ۱۴/۳۰ نیمروزی رادیو ایران تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸ با آقایان فرجتبار ، غلامعلی ثبات ، عضو بادانش و بیمه شناس شورایعالی بیمه و مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی ایران در خصوص رای دیوان و دستور العمل اخیر بیمه مرکزی به تبعیت از رای و مشکلات اجرایی ماده ۸ و تبصره های آن ، مصاحبه گردید که متاسفانه ، متاسفانه مصاحبه گر بعلت عدم تسلط کافی به موضوع با طرح ناقص سئوالات و شنیدن پاسخ های ناقص به هدف مصاحبه دست نیافتند و در مجموع یک مصاحبه غیر کارشناسی از کار درآمد!!!!!
در این مصاحبه ، مثالی که یکی از اشخاص مرتبط با این موضوع، از خسارت کلی یک خودرو نامتعارف و میزان تعهدات شرکت های بیمه و بیمه گذاران (مردم مقصر حادثه)بیان نمود ، به وضوح پاشنه آشیل اجرای ناقص قانون و سو اثر تعبیرات و تفاسیر شخصی به زیان بیمه گذاران ، افراد جامعه و مغایرت اجرا با روح قانون و صحت نظر کارشناسان مبرز و آگاه و آزاد صنعت بیمه را آشکارا نشان داد!!!!!
✅ از رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران ، حسب تکلیف قانونی این نهاد ناظر که وظیفه اصلی وی ، حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنهاست در خواست اجرای دقیق مفاد کل قانون جدید شخص ثالث خودرو به لحاظ حفظ منافع ملی ،خصوصا ماده ۸ و تبصره های آن بطور کامل و دقیق براساس رعایت حقوق هموطنان و تعیین نرخ عادلانه واکچوئری شده منطقی ومنصفانه درخواست میشود. تعلل بیش از این در عدم اجرای دقیق این قانون بر اساس صلاحدید مقنن به زیان جامعه بیمه گذاران کشور است و بنظر میرسد از مصادیق موارد اشکال #ترک فعل مندرج در قانون بیمه مسئولیت مصوب سال ۱۳۳۹ توسط مجریان این قانون میتوان تلقی نمود!!!!!
دوشنبه : ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۸
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 یادداشت روز :
"' رعایت کامل حقوق بیمه گذاران از تکالیف صنعت بیمه بازرگانی '"
✅ از سال ۱۳۹۵ که قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو ها تصویب و اجرایی گردید ، اشکالاتی در نحوه اجرای موادی از این قانون مشاهده میشود که منجر به اختلاف نظر بین کارشناسان صنعت بیمه کشور شده است .
✅ از جمله اینگونه موارد اختلافی ، اجرای ناقص وتفاسیر مبتنی بر نظریه های شخصی توسط برخی از اشخاص ذی مدخل در اجرای این قانون است که خروجی این اقدام به زیان بیمه گذاران و هموطنان عزیز تعبیر میشود اجرای ناقص ماده ۸ و تبصره های آن میباشد.
✅ از روز تصویب این قانون ، بر سر نحوه تفسیر واجرای تبصره های ۲ و۳ این قانون مناقشه بود ، مقام ناظر واژه #متناظر را #متناسب تفسیر میکرد و رییس کل وقت بیمه مرکزی هم در دو سه مصاحبه بر این تفسیر اصرار بر اجرای آنرا تاکید نمود .
✅ سرانجام پس از پیدا نشدن گوش شنوا و اصرار بر عدم رفع نقص ، آقای فرجتبار کارشناس پیشکسوت و کارشناس رسمی دادگستری حسب تکلیف شرعی ، ملی ، حرفه ای خویش به دیوان محاسبات کشور شکایت نمود و دستورالعمل مغایر با ماهیت این ماده قانونی طی رای هیات عمومی دیوان اداری ملغی گردید،اما مشکل اجرا نشدن کامل ماده ۸ و تبصره یک آن همچنان باقی بوده و هست !!!!!
✅ در اخبار ۱۴/۳۰ نیمروزی رادیو ایران تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸ با آقایان فرجتبار ، غلامعلی ثبات ، عضو بادانش و بیمه شناس شورایعالی بیمه و مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی ایران در خصوص رای دیوان و دستور العمل اخیر بیمه مرکزی به تبعیت از رای و مشکلات اجرایی ماده ۸ و تبصره های آن ، مصاحبه گردید که متاسفانه ، متاسفانه مصاحبه گر بعلت عدم تسلط کافی به موضوع با طرح ناقص سئوالات و شنیدن پاسخ های ناقص به هدف مصاحبه دست نیافتند و در مجموع یک مصاحبه غیر کارشناسی از کار درآمد!!!!!
در این مصاحبه ، مثالی که یکی از اشخاص مرتبط با این موضوع، از خسارت کلی یک خودرو نامتعارف و میزان تعهدات شرکت های بیمه و بیمه گذاران (مردم مقصر حادثه)بیان نمود ، به وضوح پاشنه آشیل اجرای ناقص قانون و سو اثر تعبیرات و تفاسیر شخصی به زیان بیمه گذاران ، افراد جامعه و مغایرت اجرا با روح قانون و صحت نظر کارشناسان مبرز و آگاه و آزاد صنعت بیمه را آشکارا نشان داد!!!!!
✅ از رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران ، حسب تکلیف قانونی این نهاد ناظر که وظیفه اصلی وی ، حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنهاست در خواست اجرای دقیق مفاد کل قانون جدید شخص ثالث خودرو به لحاظ حفظ منافع ملی ،خصوصا ماده ۸ و تبصره های آن بطور کامل و دقیق براساس رعایت حقوق هموطنان و تعیین نرخ عادلانه واکچوئری شده منطقی ومنصفانه درخواست میشود. تعلل بیش از این در عدم اجرای دقیق این قانون بر اساس صلاحدید مقنن به زیان جامعه بیمه گذاران کشور است و بنظر میرسد از مصادیق موارد اشکال #ترک فعل مندرج در قانون بیمه مسئولیت مصوب سال ۱۳۳۹ توسط مجریان این قانون میتوان تلقی نمود!!!!!
دوشنبه : ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۸
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24