#ضرورت اجرای کامل ماده ۸ و تبصره های آن
✏️📕 یادداشت روز :
"' رعایت کامل حقوق بیمه گذاران از تکالیف صنعت بیمه بازرگانی '"
✅ از سال ۱۳۹۵ که قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو ها تصویب و اجرایی گردید ، اشکالاتی در نحوه اجرای موادی از این قانون مشاهده میشود که منجر به اختلاف نظر بین کارشناسان صنعت بیمه کشور شده است .
✅ از جمله اینگونه موارد اختلافی ، اجرای ناقص و‌تفاسیر مبتنی بر نظریه های شخصی توسط برخی از اشخاص ذی مدخل در اجرای این قانون است که خروجی این اقدام به زیان بیمه گذاران و هموطنان عزیز تعبیر میشود اجرای ناقص ماده ۸ و تبصره های آن میباشد.
✅ از روز تصویب این قانون ، بر سر نحوه تفسیر و‌اجرای تبصره های ۲ و۳ این قانون مناقشه بود ، مقام ناظر واژه #متناظر را #متناسب تفسیر میکرد و رییس کل وقت بیمه مرکزی هم در دو سه مصاحبه بر این تفسیر اصرار بر اجرای آنرا تاکید نمود .
✅ سرانجام پس از پیدا نشدن گوش شنوا و اصرار بر عدم رفع نقص ، آقای فرجتبار کارشناس پیشکسوت و کارشناس رسمی دادگستری حسب تکلیف شرعی ، ملی ، حرفه ای خویش به دیوان محاسبات کشور شکایت نمود و دستورالعمل مغایر با ماهیت این ماده قانونی طی رای هیات عمومی دیوان اداری ملغی گردید،اما مشکل اجرا نشدن کامل ماده ۸ و تبصره یک آن همچنان باقی بوده و هست !!!!!
✅ در اخبار ۱۴/۳۰ نیمروزی رادیو ایران تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸ با آقایان فرجتبار ، غلامعلی ثبات ، عضو بادانش و بیمه شناس شورایعالی بیمه و مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی ایران در خصوص رای دیوان و دستور العمل اخیر بیمه مرکزی به تبعیت از رای و مشکلات اجرایی ماده ۸ و تبصره های آن ، مصاحبه گردید که متاسفانه ، متاسفانه مصاحبه گر بعلت عدم تسلط کافی به موضوع با طرح ناقص سئوالات و شنیدن پاسخ های ناقص به هدف مصاحبه دست نیافتند و در مجموع یک مصاحبه غیر کارشناسی از کار درآمد!!!!!
در این مصاحبه ، مثالی که یکی از اشخاص مرتبط با این موضوع، از خسارت کلی یک خودرو نامتعارف و میزان تعهدات شرکت های بیمه و بیمه گذاران (مردم مقصر حادثه)بیان نمود ، به وضوح پاشنه آشیل اجرای ناقص قانون و سو اثر تعبیرات و تفاسیر شخصی به زیان بیمه گذاران ، افراد جامعه و مغایرت اجرا با روح قانون و صحت نظر کارشناسان مبرز و آگاه و آزاد صنعت بیمه را آشکارا نشان داد!!!!!
✅ از رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران ، حسب تکلیف قانونی این نهاد ناظر که وظیفه اصلی وی ، حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنهاست در خواست اجرای دقیق مفاد کل قانون جدید شخص ثالث خودرو به لحاظ حفظ منافع ملی ،خصوصا ماده ۸ و تبصره های آن بطور کامل و دقیق براساس رعایت حقوق هموطنان و تعیین نرخ عادلانه و‌اکچوئری شده منطقی و‌منصفانه درخواست میشود. تعلل بیش از این در عدم اجرای دقیق این قانون بر اساس صلاحدید مقنن به زیان جامعه بیمه گذاران کشور است و بنظر میرسد از مصادیق موارد اشکال #ترک فعل مندرج در قانون بیمه مسئولیت مصوب سال ۱۳۳۹ توسط مجریان این قانون میتوان تلقی نمود!!!!!
دوشنبه : ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۸
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 یادداشت روز :
"' رعایت کامل حقوق بیمه گذاران از تکالیف صنعت بیمه بازرگانی '"
✅ از سال ۱۳۹۵ که قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو ها تصویب و اجرایی گردید ، اشکالاتی در نحوه اجرای موادی از این قانون مشاهده میشود که منجر به اختلاف نظر بین کارشناسان صنعت بیمه کشور شده است .
✅ از جمله اینگونه موارد اختلافی ، اجرای ناقص و‌تفاسیر مبتنی بر نظریه های شخصی توسط برخی از اشخاص ذی مدخل در اجرای این قانون است که خروجی این اقدام به زیان بیمه گذاران و هموطنان عزیز تعبیر میشود اجرای ناقص ماده ۸ و تبصره های آن میباشد.
✅ از روز تصویب این قانون ، بر سر نحوه تفسیر و‌اجرای تبصره های ۲ و۳ این قانون مناقشه بود ، مقام ناظر واژه #متناظر را #متناسب تفسیر میکرد و رییس کل وقت بیمه مرکزی هم در دو سه مصاحبه بر این تفسیر اصرار بر اجرای آنرا تاکید نمود .
✅ سرانجام پس از پیدا نشدن گوش شنوا و اصرار بر عدم رفع نقص ، آقای فرجتبار کارشناس پیشکسوت و کارشناس رسمی دادگستری حسب تکلیف شرعی ، ملی ، حرفه ای خویش به دیوان محاسبات کشور شکایت نمود و دستورالعمل مغایر با ماهیت این ماده قانونی طی رای هیات عمومی دیوان اداری ملغی گردید،اما مشکل اجرا نشدن کامل ماده ۸ و تبصره یک آن همچنان باقی بوده و هست !!!!!
✅ در اخبار ۱۴/۳۰ نیمروزی رادیو ایران تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸ با آقایان فرجتبار ، غلامعلی ثبات ، عضو بادانش و بیمه شناس شورایعالی بیمه و مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی ایران در خصوص رای دیوان و دستور العمل اخیر بیمه مرکزی به تبعیت از رای و مشکلات اجرایی ماده ۸ و تبصره های آن ، مصاحبه گردید که متاسفانه ، متاسفانه مصاحبه گر بعلت عدم تسلط کافی به موضوع با طرح ناقص سئوالات و شنیدن پاسخ های ناقص به هدف مصاحبه دست نیافتند و در مجموع یک مصاحبه غیر کارشناسی از کار درآمد!!!!!
در این مصاحبه ، مثالی که یکی از اشخاص مرتبط با این موضوع، از خسارت کلی یک خودرو نامتعارف و میزان تعهدات شرکت های بیمه و بیمه گذاران (مردم مقصر حادثه)بیان نمود ، به وضوح پاشنه آشیل اجرای ناقص قانون و سو اثر تعبیرات و تفاسیر شخصی به زیان بیمه گذاران ، افراد جامعه و مغایرت اجرا با روح قانون و صحت نظر کارشناسان مبرز و آگاه و آزاد صنعت بیمه را آشکارا نشان داد!!!!!
✅ از رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران ، حسب تکلیف قانونی این نهاد ناظر که وظیفه اصلی وی ، حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنهاست در خواست اجرای دقیق مفاد کل قانون جدید شخص ثالث خودرو به لحاظ حفظ منافع ملی ،خصوصا ماده ۸ و تبصره های آن بطور کامل و دقیق براساس رعایت حقوق هموطنان و تعیین نرخ عادلانه و‌اکچوئری شده منطقی و‌منصفانه درخواست میشود. تعلل بیش از این در عدم اجرای دقیق این قانون بر اساس صلاحدید مقنن به زیان جامعه بیمه گذاران کشور است و بنظر میرسد از مصادیق موارد اشکال #ترک فعل مندرج در قانون بیمه مسئولیت مصوب سال ۱۳۳۹ توسط مجریان این قانون میتوان تلقی نمود!!!!!
دوشنبه : ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۸
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《تضعیف محیط کسب و کار ملی در غیاب *اهلیت*؟!》
✅ در حین بازدید ریاست اسبق قوه قضاییه در زمان واقعه حادثه جاری شدن سیل ادواری حجیم و شدید "گرگان رود " و "آب گرفتگی" گسترده ترکمن صحرا در ابتدای سال ۱۳۹۷ ،در خصوص بررسی علل رخداد و تشدید معضلات ناشی از این گونه حوادث طبیعی در کشور ،ایشان اصطلاحات حقوقی - فقهی #اهلیت #فعل #ترک فعل و تبعات خسارت بار ناشی از مسئولیت گریزی در عملکرد مدیران سازمانها را مطرح و بر برخورد جدی قوه قضاییه با این نوع کاستی های اجرایی تاکید نمودند .
بعدها در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بارها از سوی ایشان تاکید شد ؛ منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی و خسارتها ریشه در معایب اجرایی دارند لذا بازنگری رویکردهای اجرایی در دستگاههای دولتی کشور ضرورت دارد تا شاهد کاهش تخلفات و اقدامات مغایر با قانون و متعاقبا کاهش تعداد ورودی پرونده های قضایی باشیم .!!!!!
✅ از منظر کارشناسی مطالعات ریسک ،این نوع آسیب شناسی منطقی و کسب بازخورد موفقیت آمیز به برنامه ریزی و اجرای دقیق و کارشناسانه اصلاحی در راستای تحقق اهداف تبیین شده بستگی دارد .
✅ بارها در مصاحبه های مختلف مقامات قضایی در خصوص ایرادات و اشکالات در نحوه اجرای واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در پی سیاست گذاری بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی ،معایب اجرا که معضلاتی در برخی واگذاری ها بواسطه عدم پیش بینی وضعیت آتی کارگران از یکسو موجب اعتراضات کارگری برخی بنگاهها شد و از سوی دیگر عملکرد مالکین جدید چون مغایر با سیاست های کلان اقتصادی کشور بود ،بناچار و بنا به ضرورت ،دولت و قوه قضاییه جهت بازبینی در روش های واگذاری و حل مشکلات پیش آمده ورود پیدا کرده اند .
✅زمان رسیدگی به معایب واگذاری ها در اظهارات حقوقدانان به فقدان #اهلیت کسانی که بنگاههای بزرگ بدانها از سازمان خصوصی سازی واگذار شده اشاره گشته ،نواندیشی بسیط در تفسیر#اهلیت در کارآفرینی ،صنعت و تجارت !!!!!
✅ طرح این نوع از دیدگاههای فقهی و حقوقی از سوی مقامات قضایی و حقوقدانها ،خوشبختانه فصل نوینی از مباحث [ ریسک های مشهود و نامشهود زیر شاخه مخاطرات تصمیمات معیوب مدیریتی در اقتصاد کلان و خرد ] و شناسایی کاستی های روش های تصمیم گیری استراتژیک و تاکتیکی ( بلند و کوتاه مدت ) فضای کسب و کار کشورمان را کلید زده که این نگرش کارشناسی حقوقدانها و حتی فقیهانی که در این زمینه صاحب نظر هستند بسیار ارزشمند است .حتی در برخی از پرونده های قضایی مرتبط ،احکام شایسته ای از سوی قضات محترم جهت اصلاح رویه ها و بازگردانیدن واگذاریهای نامتعارف طی چند ماهه اخیر صادر و اجرا شده که اتخاذ این گونه تصمیمات قضایی گامی مفید بسوی تعالی رویکردهای اقتصادی ست .
✅ کارشناسان مطالعه گر ریسک از دانش فقیهان ،حقوقدانان ،قضات، اقتصاددانان و مدیران بخش های صنعت و تجارت برای آشنایی و ارزیابی#ریسک ها و معایب ناشی از فقدان#اهلیت ،درحوزه مخاطرات مدیریتی بهره برداری می نمایند ،لذا بر این باورند ؛ پس از ورود قوه قضاییه و دولت در بازبینی روشهای اجرای قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و تلاش در جهت اصلاح رویه ها و جبران خسارتهای وارده به محیط کسب و کار ملی ،یک گام تکمیلی بزرگ دیگر هنوز باقی مانده :
✅ آن گام ، احراز ؛ [ اهلیت ] مدیران دستگاههای دولتی متولی تعمیم محیط کسب و کار ملی (از منظر توانایی درک ، هدایت ، رهبری ،هماهنگی در وظایف محوله سازمانی )که عامل ایجاد #گلوگاهها و کندی تاسیس ،رشد ، پیشرفت بنگاههای SMEs ( واحدهای مشاغل خانگی،کوچک ،متوسط ) نباشند بعنوان گام مکمل احراز اهلیت متقاضیان خرید بنگاههای بزرگ ،یک ضرورت بنیادین جهت کسب موفقیت برنامه های خصوصی سازی است .یاد آوری بخشی از سخنان رییس جمهور در آخرین روزهای حضور در قوه قضاییه،بی ارتباط با تکمیل این مبحث نمی باشد :
...علاوه بر دادگاههای کارکنان دولت به تاسیس دادگاههای( ناکارکنان) دولت هم برای رسیدگی به کارنکردن ها، احساس نیاز می شود !؟(نقل به مضمون)
✅ شرایط امروزین اقتصاد ایران ، بازنگری فوری و راهبردی احراز #اهلیت مدیران دولتی مسئول توسعه محیط کسب و کار ملی را به جدیت می طلبد .
اگر از این پس ،به هر علتی رفع کاستی ها در اکوسیستم کسب و کار دچار وقفه باشند،خسارتهای حاصل از این تاخیرات و تعلل در آینده اقتصادی به سهولت قابل جبران نیستند .
✅ مدیریت بهره وری بهینه می گوید : [ آدم مناسب، برای کار مناسب ،در زمان مناسب !] لذا چنانچه بازنگری در رویکردها ،خط مشی ها و عملکردها به توسعه مطلوب اقتصادی منتهی شوند ؛ بقول شادروان قیصر امین پور ، فرزندانمان در آینده حسرت از دست رفتن فرصت ها را نمی خورند که به پدران و مادران شان بگویند : چقدر ناگهان زود دیر می شود !؟...
پنج شنبه : ۶ / ۸ / ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《تضعیف محیط کسب و کار ملی در غیاب *اهلیت*؟!》
✅ در حین بازدید ریاست اسبق قوه قضاییه در زمان واقعه حادثه جاری شدن سیل ادواری حجیم و شدید "گرگان رود " و "آب گرفتگی" گسترده ترکمن صحرا در ابتدای سال ۱۳۹۷ ،در خصوص بررسی علل رخداد و تشدید معضلات ناشی از این گونه حوادث طبیعی در کشور ،ایشان اصطلاحات حقوقی - فقهی #اهلیت #فعل #ترک فعل و تبعات خسارت بار ناشی از مسئولیت گریزی در عملکرد مدیران سازمانها را مطرح و بر برخورد جدی قوه قضاییه با این نوع کاستی های اجرایی تاکید نمودند .
بعدها در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بارها از سوی ایشان تاکید شد ؛ منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی و خسارتها ریشه در معایب اجرایی دارند لذا بازنگری رویکردهای اجرایی در دستگاههای دولتی کشور ضرورت دارد تا شاهد کاهش تخلفات و اقدامات مغایر با قانون و متعاقبا کاهش تعداد ورودی پرونده های قضایی باشیم .!!!!!
✅ از منظر کارشناسی مطالعات ریسک ،این نوع آسیب شناسی منطقی و کسب بازخورد موفقیت آمیز به برنامه ریزی و اجرای دقیق و کارشناسانه اصلاحی در راستای تحقق اهداف تبیین شده بستگی دارد .
✅ بارها در مصاحبه های مختلف مقامات قضایی در خصوص ایرادات و اشکالات در نحوه اجرای واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در پی سیاست گذاری بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی ،معایب اجرا که معضلاتی در برخی واگذاری ها بواسطه عدم پیش بینی وضعیت آتی کارگران از یکسو موجب اعتراضات کارگری برخی بنگاهها شد و از سوی دیگر عملکرد مالکین جدید چون مغایر با سیاست های کلان اقتصادی کشور بود ،بناچار و بنا به ضرورت ،دولت و قوه قضاییه جهت بازبینی در روش های واگذاری و حل مشکلات پیش آمده ورود پیدا کرده اند .
✅زمان رسیدگی به معایب واگذاری ها در اظهارات حقوقدانان به فقدان #اهلیت کسانی که بنگاههای بزرگ بدانها از سازمان خصوصی سازی واگذار شده اشاره گشته ،نواندیشی بسیط در تفسیر#اهلیت در کارآفرینی ،صنعت و تجارت !!!!!
✅ طرح این نوع از دیدگاههای فقهی و حقوقی از سوی مقامات قضایی و حقوقدانها ،خوشبختانه فصل نوینی از مباحث [ ریسک های مشهود و نامشهود زیر شاخه مخاطرات تصمیمات معیوب مدیریتی در اقتصاد کلان و خرد ] و شناسایی کاستی های روش های تصمیم گیری استراتژیک و تاکتیکی ( بلند و کوتاه مدت ) فضای کسب و کار کشورمان را کلید زده که این نگرش کارشناسی حقوقدانها و حتی فقیهانی که در این زمینه صاحب نظر هستند بسیار ارزشمند است .حتی در برخی از پرونده های قضایی مرتبط ،احکام شایسته ای از سوی قضات محترم جهت اصلاح رویه ها و بازگردانیدن واگذاریهای نامتعارف طی چند ماهه اخیر صادر و اجرا شده که اتخاذ این گونه تصمیمات قضایی گامی مفید بسوی تعالی رویکردهای اقتصادی ست .
✅ کارشناسان مطالعه گر ریسک از دانش فقیهان ،حقوقدانان ،قضات، اقتصاددانان و مدیران بخش های صنعت و تجارت برای آشنایی و ارزیابی#ریسک ها و معایب ناشی از فقدان#اهلیت ،درحوزه مخاطرات مدیریتی بهره برداری می نمایند ،لذا بر این باورند ؛ پس از ورود قوه قضاییه و دولت در بازبینی روشهای اجرای قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و تلاش در جهت اصلاح رویه ها و جبران خسارتهای وارده به محیط کسب و کار ملی ،یک گام تکمیلی بزرگ دیگر هنوز باقی مانده :
✅ آن گام ، احراز ؛ [ اهلیت ] مدیران دستگاههای دولتی متولی تعمیم محیط کسب و کار ملی (از منظر توانایی درک ، هدایت ، رهبری ،هماهنگی در وظایف محوله سازمانی )که عامل ایجاد #گلوگاهها و کندی تاسیس ،رشد ، پیشرفت بنگاههای SMEs ( واحدهای مشاغل خانگی،کوچک ،متوسط ) نباشند بعنوان گام مکمل احراز اهلیت متقاضیان خرید بنگاههای بزرگ ،یک ضرورت بنیادین جهت کسب موفقیت برنامه های خصوصی سازی است .یاد آوری بخشی از سخنان رییس جمهور در آخرین روزهای حضور در قوه قضاییه،بی ارتباط با تکمیل این مبحث نمی باشد :
...علاوه بر دادگاههای کارکنان دولت به تاسیس دادگاههای( ناکارکنان) دولت هم برای رسیدگی به کارنکردن ها، احساس نیاز می شود !؟(نقل به مضمون)
✅ شرایط امروزین اقتصاد ایران ، بازنگری فوری و راهبردی احراز #اهلیت مدیران دولتی مسئول توسعه محیط کسب و کار ملی را به جدیت می طلبد .
اگر از این پس ،به هر علتی رفع کاستی ها در اکوسیستم کسب و کار دچار وقفه باشند،خسارتهای حاصل از این تاخیرات و تعلل در آینده اقتصادی به سهولت قابل جبران نیستند .
✅ مدیریت بهره وری بهینه می گوید : [ آدم مناسب، برای کار مناسب ،در زمان مناسب !] لذا چنانچه بازنگری در رویکردها ،خط مشی ها و عملکردها به توسعه مطلوب اقتصادی منتهی شوند ؛ بقول شادروان قیصر امین پور ، فرزندانمان در آینده حسرت از دست رفتن فرصت ها را نمی خورند که به پدران و مادران شان بگویند : چقدر ناگهان زود دیر می شود !؟...
پنج شنبه : ۶ / ۸ / ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی