#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 کارآفرینی اجتماعی راه حل کنترل ریسک های محیط کسب و کار ملی》

✅ سالهای پس از جنگ عراق علیه ایران به تدریج شاهد رونق اقتصادی کشور بودیم . نشانه های یک روند توسعه متوازن در همه زمینه ها دیده می شد .

در صادرات نفتی و غیر نفتی ، تاسیس کارخانجات متوسط و کوچک و گسترش سطح زیر کشت مزارع و باغات و افزایش تعداد دانشگاهها و پژوهشکده ها و ... فعالیت ها بطور منطقی رو به گسترش بود . همه چهار چرخ اتوبوس اجتماع و اقتصاد با نظم و ترتیب خوبی حرکت می نمود. از همان سالهای ابتدایی انقلاب یک روحیه اقتصادی #تولید محور در نزد شهروندان ایرانی شکل گرفته بود و منظم پیش میرفت .

✅ یک برنامه و توازن مناسب و منطقی در حوزه سرمایه گذاری ، جذب نیروهای انسانی در حال کار ، تولید و عرضه بین بخش های مختلف کشاورزی ، صنعت ، خدمات وجود داشت .
معادله درآمد = هزینه خانوارها ، بنگاهها ، تعادل و توازن قیمت ها و ارزش محصولات اعم از کالاها ، خدمات ، مسکن ، دارو ، درمان و دستمزدهای مناسب نیروهای کار وجود داشت .

✅ به تدریج فارغ التحصیلان پرورش یافته دانشگاههای دهه ۶۰ - ۷۰ وارد اجتماع و بازار کار شدند و طبیعتا تعادل بین عرضه و تقاضای بازار کار بهم ریخت و از سوی دیگر با افزایش ورود دلارهای نفتی و صادرات غیر نفتی اندیشه حاکم بر صاحبان کسب و کار نسل های پیش و یکی دو دهه بعد از انقلاب که بر #تولید محوری استوار و باورمند بود به #تاجر مسلکی و #کاسب منشی سوق یافتند .

این تغییر روند محیط کسب و کار داخلی در صورتی ،سریع بسوی فربه شدن نامتوازن #بخش خدمات صورت می پذیرفت که روند صنعتی شدن چند کشور در شرق آسیا که نیاز به بازار مصرف کالاهایشان داشتند بی تاثیر در تغییر استراتژی اقتصادی کشورهای درحال توسعه در غرب آسیا نبود . زیرا آن کشورها بعلت سرمایه گذاری عظیم در تولید انبوه انواع کالاها ، کنترل نرخ تورم و ... قادر به تولید کالاها به قیمت پایین بودند( به نوعی دامپینگ ) و برعکس با افزایش تورمی قیمت کالاها و خدمات در ایران کم کم #توجیه اقتصادی برای بسیاری از تولیدات داخلی از بین رفت و شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجات بزرگ دارای برند و کارخانجات متوسط ، کوچک و کارگاهها در ایران طی ده - پانزده سال اخیر بودیم .( البته عوامل مختلف دیگری در توقف فعالیت های کارخانجات بزرگ و کوچک داخلی هم ذی مدخل بوده اند که در جای خویش قابل بررسی هستند .)

- در فضای مجازی بارها و بارها شاهد ارسال پست هایی بوده و هستیم که با حسرت از تعطیلی فلان کارخانه لوازم خانگی ایرانی ، فلان رشته صنعتی (مثلا نساجی ، پوشاک ، خشکبار و ...) بطور نوستالوژیک یاد میکنند . !!!!!

✅ بعنوان یک مطالعه گر ریسک ، کمتر در این سالها از خیل هموطنان تحصیل کرده دیده ام که همچون زمان تحصیل در دانشگاه که #مطالعه و تحقیق ، پروژه ، پایان نامه ، تز دکتری و ... که به رابطه علت - معلولی پدیده ها می پردازند ،به مطالعه و بررسی این موضوعات نیز بپردازند . !!!!! انگار تغییرات سریع و نامتوازن در کاهش سهم تولیدات بخش صنعت و نامتقارن بودن تولید ، توزیع و کاهش #بهره وری بخش کشاورزی در مقابل افزایش بی رویه و غیر منطقی سهم خدمات در تولید ناخالص ملی (GNP) مهم نبود که به تحقیق و بررسی دامنه دار این #ریسک های نامشهود بطور گسترده بپردازند !!!!!

✅ بی شک تغییر استراتژی اقتصادی در ایران ،همچون بسیاری از کشورهای جهان فرصت ها و تهدیدات مختلفی بوجود می آورد . محاسبه و میزان تاثیر گذاری این تغییرات بعنوان اینکه در اقتصاد کشور با تغییرات در رویکردها ، قوانین و سیاست های اقتصادی چه نقاط ضعف و یا قوت و چه تهدیدات یا فرصت هایی به چه میزان برای کدام یک از بخش های اقتصادی ، بازار سرمایه ، بازار پولی ، بازار کار ، بازار بیمه و ... از سوی کارشناسان دولتی در وزارتخانه های متولی ،سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و اتاق های بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس بصورت #سیستماتیک و #کلان نگر #خرد نگر وجود داشته یا خیر !!!!!حداقل نگارنده بی اطلاعم !!!!!

✅حمایت از تولیدات داخلی (اعم از کالاها و خدمات ) رونق اقتصادی کشور و دستیابی به تراز مثبت بازرگانی به #توزیع متقارن فرصت ها برای همه اشخاص در همه مناطق و بخش های اقتصادی و #حاکمیت بدون تعارف قوانین و مقررات کشور دارد .

✅ در کشورهایی که اخیرا به توسعه دست یا در حال دست یافتن هستند ، در دوره اضمحلال اقتصادهای سوسیالیستی و ظهور نامتوازن اقتصاد نئولیبرالیسم ،امروزه رویکرد #کارآفرینی اجتماعی به کمک توسعه اکوسیستم های کسب و کار با بهره برداری از #دانش مدیریت ریسک و #دانش مدیریت بازاریابی برای رسیدن به توازن در توسعه همه جانبه آمده !!! می توان به این روش نیز فکر کرد ؟؟؟؟؟

چهارشنبه : ۱۱/ ۱/ ۱۴۰۰

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《تکافل ، آغازی بر پایان رویکرد مدیریت سنتی در بازار بیمه 》

✅ به وضوح تحولات بنیادین در حال وقوع در محیط های کسب و کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل لمس و مشاهده است . وجود تکنولوژی جدید ارتباطات و سیر تکامل دانش در رشته های گوناگون در سالهای ابتدایی هزاره سوم حکایت از ظهور جلوه های نوین خرد و اندیشه ورزی در جوامع بشری دارد.

✅ برای رسیدن به توسعه آنهم در عصر انفجار اطلاعات و تولید سرسام آور ،پر سرعت ، روزآمد نوآوری‌های علمی که حتی در نظام‌های اقتصادی سنتی تاثیر گذارده و دچار دگرگونی رویکردها نموده پس چاره ای جز نوآوری در بازاریابی و روش های نوین سرمایه گذاری وجود ندارد . دوران حاکمیت محض سرمایه بر استعدادها و چالاکی نیروهای انسانی با دانش و مهارت در فضای محیط کسب و کار سپری شده و به عینه درماندگی ناشی از پاسخ گو نبودن مکانیزم سنتی جذب و مدیریت چرخش سرمایه در نظام سرمایه داری سنتی مبتنی بر ارجحیت حفظ منافع عده ای قلیل صاحبان سرمایه در راس شرکت ها و حاکمیت تصمیمات آنچه بدان اولویت منافع《 سود سهامداران 》می نامند به پایان رسیده است . از سوی دیگر دوران حاکمیت اقتصاد دولتی تحت عنوان ، مکتب اقتصاد سوسیالیسم و مدیریت بلا منازع تصمیمات تکنوکرات های مستخدم دولت ها و فرمانروایی اندیشه اقتصادی آنها ، بیش از سه دهه از منظر عدم کارایی و فقدان بهره وری بهینه خاتمه یافته و به اثبات رسیده است . !!!
✅ حاکمیت اندیشه نوین #اقتصاد بازار آزاد که ترکیبی از اقتصاد بخش های خصوصی ، تعاونی و دولتی می باشد ، مناسب ترین الگوی استقراری برای مدیریت اقتصادی در اکنون کشورها پذیرفته شده .رویه اقتصادی مندرج در قانون اساسی مخصوصا پس از بازنگری در ذیل اصل ۴۴ در صورت اجرای دقیق می تواند به توازن و توسعه همه جانبه و پایدار کشور کمک نماید .

✅ و اما ، روش جذب سرمایه #تکافل به توسعه کشورهای اسلامی و با کشور ما ایران می تواند در کنار ابزارهای مالی سنتی ، کمک های شایان توجهی کند زیرا ، اولا ؛ قابلیت انطباق با رویکرد اقتصاد بازار آزاد را دارد و ثانیا ؛ از سوی دیگر اثرات منفی و گلوگاهی #حاکمیت تصمیمات سهامداران بزرگ بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی در تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری و بیمه گری سنتی را به روش علمی و واقعگرایانه حذف و موجبات چالاکی و تحرک بالای تصمیم گیری بر مبنای حفظ منافع ملی و گروه سرمایه گذاران پس انداز های خرد را موجب گردد . [ این ابزار مالی ، یکی از روشهایی ست که می تواند نوآوری و پویایی در محیط کسب و کار ملی را فراهم و در اجرای موفق برنامه های توسعه بسیار مفید باشد .]

✅ واقعیت اینست ، مدیریت ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی به روش بیمه گری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای محیط کسب و کار ایران نیست !!!
از یکسو بخش بیمه گری دولتی ، تحت ضوابط دو گانه رعایت دستورالعمل های ذیربط و توامان مکانیزم بازار آزاد کارآیی و اثربخشی تحولگرای لازم را از دست می دهد و از سوی دیگر تعارض منافع سهامداران شرکت های بیمه بخش خصوصی با مکانیزم بیمه گری موجب ، فقدان نوآوری و ریسک پذیری مطلوب در دورانی که کشور نیاز به تحولات بنیادین وفق برنامه های توسعه پنج ساله دارد، می شوند و بدین ترتیب عملا دو بخش فعال دولتی و خصوصی بیمه گری بازرگانی کارآیی لازم را ندارند و فاقد پتانسیل کمک به توسعه اقتصادی کشور ،هستند . دلمشغول به روزمرگی و عدم کارآیی نتیجه غایی این وضعیت است .

✅پرسش اساسی از اساتید مبرز صنعت بیمه بازرگانی کشور اینست که : از نظر شما ،به چه علت هدف گذاری رشد ۷ درصدی ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم تحقق نیافت !؟ قطعا پاسخ های کلیشه ای مطرود است و مناسب ترست برای رسیدن به جواب های اصولی و منطقی به عوامل درون سیستمی بازار بیمه بطور موجز بپردازیم که مانع اصلی رشد طی چند دهه پیش در کجاست !؟ چرا که [ رشد ۷ درصدی بازار بیمه یعنی فراهم شدن زمینه پیشرفت بالای تولید ناخالص داخلی و مالا تولید محور بودن اقتصاد ملی !!! ]

✅ اقدامات اخیر بیمه مرکزی ایران در جهت سازماندهی و راه اندازی صندوقهای تکافل و حمایت از اقتصاد ملی گامی بسیار ارزشمند در هدف گذاری پشتیبان برنامه های توسعه و جذب سرمایه های مردمی و حتی دولتی در جهت تقویت و ارتقا محیط کسب و کار کشور و آن شاالله خاتمه دوران رویکردهای بیمه گری سنتی در ایران خواهد بود .

سه شنبه : ۱۷ / ۸ / ۱۴۰۱

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی