H H.Ashrafi:
#ریسک , فقدان تدبیر
یادداشت روز ：
'''صنعت بیمه جای آزمون و خطا نیست '''
عنوان یادداشت امروز ،جمله خبری اخیرا نقل شده ای منتسب به جناب آقای دکتر کرباسیان ،وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی است که از طریق سایت های تحلیلی -خبری بیمه منتشر شده است.
آقای دکتر کرباسیان خوشبختانه با اهالی صنعت بیمه غریبه نیستند . این را به این خاطر میگویم که چندین سال پیش در زمان مدیرعاملی جناب آقای سید محمد آسوده در شرکت بیمه البرز در مراسمی که از پبشکسوتان صنعت بیمه ،خصوصا مرحوم دکتر ایرج علی آبادی تجلیل شد ،جناب دکتر کرباسیان به مراسم دعوت و از گفتگوی صمیمی با مدیران صنعت بیمه مشخص بود که ایشان با بسیاری از همکاران بیمه ای از قبل صمیمی و کاملا با نظرات بیمه ایها آشنا هستند . ایشان لحظاتی نیز با یکی از کارگزاران بیمه که از قبل دوست بودند به گفتگو در مورد بازار بیمه پرداختند.
اینها را نوشتم تا یادآوری کنم که جناب آقای دکتر کرباسیان با مشکلات و نقاط ضعف و قوت صنعت بیمه آشنا هستند .اما نکته ای که لازمست خدمت آقای وزیر بعنوان وزارتخانه متولی بخش های کلان اقتصادی کشور در خصوص صنعت بیمه های بازرگانی عرض شود اینست که：
🍀 نه تنها دیگر فرصت آزمون و خطا در صنعت بیمه بازرگانی وجود ندارد بلکه صنعت بیمه نیاز به یک #جراحی بزرگ دارد و ابدا بیماری صنعت بیمه را نمیتوان با ، روش طب سوزنی درمان نمود .
صنعت بیمه کشورمان به لحاظ دانش فنی و نیز لیاقت و توانمندی مدیریتی و کارشناسی یک سروگردن بالاتر از رقبا در منطقه خاورمیانه میباشد ،اما همانطوریکه دولت و مجلس در قوانین برنامه های چهارم -پنجم و ششم توسعه کاملا منطقی و عقلایی نسبت به کاهش سهم اتکایی اجباری نهاد ناظر به منظور تفکیک نظارت از تجارت و شراکت ناظر دولتی با شرکت های بیمه اقدام نموده اند ،اکنون نیز بنا به دهها دلیل خصوصا خالی بودن پشتوانه اتکایی لازم از شرکت های با توانگری پایین و نیز تحریم های مکرر غربی ها و با توجه به تکالیف قانونی متعدد موجود که تعمیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه را برای هموطنان الزامی نموده و نیز برای ایجاد استقلال هرچه بیشتر صنعت بیمه کشورمان از شرکت های اتکایی خارج از کشور و افزایش پتانسیل و ظرفیت پذیرش بیشتر ریسک ها از سوی شرکت های بیمه ،اکنون نیاز شدید به تغییرات و اصلاحات در قوانین بیمه و تغییر در ساختار صنعت وجود دارد .
لازمست تاکید شود که به هیچ عنوان با تغییرات پیاپی مدیریتی و نیز نصایح مصلحانه و پدرانه ،امکان برطرف شدن مشکلات موجود در صنعت بیمه وجود ندارد.!!!!!
از جناب آقای دکتر کرباسیان ،بعنوان یک کارشناس مجرب و درد آشنای موانع توسعه بازار بیمه ،مصرانه دعوت مینماید با تلاش و همت وزارت امور اقتصاد و دارایی شرایط تصویب لایحه تغییرات قوانین و ساختار صنعت بیمه را به منظور ارتقا سطح خدمات رسانی در مسیر توسعه کشور از سوی این صنعت را فراهم سازند .
🌹🌹🌹جناب آقای دکتر کرباسیان ：
بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه با شما کاملا موافق هستند،
🍀[صنعت بیمه جای آزمون و خطا نیست !!!!!] .
جمعه ：۱ /۴ /۱۳۹۷
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
@bimeh24
#ریسک , فقدان تدبیر
یادداشت روز ：
'''صنعت بیمه جای آزمون و خطا نیست '''
عنوان یادداشت امروز ،جمله خبری اخیرا نقل شده ای منتسب به جناب آقای دکتر کرباسیان ،وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی است که از طریق سایت های تحلیلی -خبری بیمه منتشر شده است.
آقای دکتر کرباسیان خوشبختانه با اهالی صنعت بیمه غریبه نیستند . این را به این خاطر میگویم که چندین سال پیش در زمان مدیرعاملی جناب آقای سید محمد آسوده در شرکت بیمه البرز در مراسمی که از پبشکسوتان صنعت بیمه ،خصوصا مرحوم دکتر ایرج علی آبادی تجلیل شد ،جناب دکتر کرباسیان به مراسم دعوت و از گفتگوی صمیمی با مدیران صنعت بیمه مشخص بود که ایشان با بسیاری از همکاران بیمه ای از قبل صمیمی و کاملا با نظرات بیمه ایها آشنا هستند . ایشان لحظاتی نیز با یکی از کارگزاران بیمه که از قبل دوست بودند به گفتگو در مورد بازار بیمه پرداختند.
اینها را نوشتم تا یادآوری کنم که جناب آقای دکتر کرباسیان با مشکلات و نقاط ضعف و قوت صنعت بیمه آشنا هستند .اما نکته ای که لازمست خدمت آقای وزیر بعنوان وزارتخانه متولی بخش های کلان اقتصادی کشور در خصوص صنعت بیمه های بازرگانی عرض شود اینست که：
🍀 نه تنها دیگر فرصت آزمون و خطا در صنعت بیمه بازرگانی وجود ندارد بلکه صنعت بیمه نیاز به یک #جراحی بزرگ دارد و ابدا بیماری صنعت بیمه را نمیتوان با ، روش طب سوزنی درمان نمود .
صنعت بیمه کشورمان به لحاظ دانش فنی و نیز لیاقت و توانمندی مدیریتی و کارشناسی یک سروگردن بالاتر از رقبا در منطقه خاورمیانه میباشد ،اما همانطوریکه دولت و مجلس در قوانین برنامه های چهارم -پنجم و ششم توسعه کاملا منطقی و عقلایی نسبت به کاهش سهم اتکایی اجباری نهاد ناظر به منظور تفکیک نظارت از تجارت و شراکت ناظر دولتی با شرکت های بیمه اقدام نموده اند ،اکنون نیز بنا به دهها دلیل خصوصا خالی بودن پشتوانه اتکایی لازم از شرکت های با توانگری پایین و نیز تحریم های مکرر غربی ها و با توجه به تکالیف قانونی متعدد موجود که تعمیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه را برای هموطنان الزامی نموده و نیز برای ایجاد استقلال هرچه بیشتر صنعت بیمه کشورمان از شرکت های اتکایی خارج از کشور و افزایش پتانسیل و ظرفیت پذیرش بیشتر ریسک ها از سوی شرکت های بیمه ،اکنون نیاز شدید به تغییرات و اصلاحات در قوانین بیمه و تغییر در ساختار صنعت وجود دارد .
لازمست تاکید شود که به هیچ عنوان با تغییرات پیاپی مدیریتی و نیز نصایح مصلحانه و پدرانه ،امکان برطرف شدن مشکلات موجود در صنعت بیمه وجود ندارد.!!!!!
از جناب آقای دکتر کرباسیان ،بعنوان یک کارشناس مجرب و درد آشنای موانع توسعه بازار بیمه ،مصرانه دعوت مینماید با تلاش و همت وزارت امور اقتصاد و دارایی شرایط تصویب لایحه تغییرات قوانین و ساختار صنعت بیمه را به منظور ارتقا سطح خدمات رسانی در مسیر توسعه کشور از سوی این صنعت را فراهم سازند .
🌹🌹🌹جناب آقای دکتر کرباسیان ：
بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه با شما کاملا موافق هستند،
🍀[صنعت بیمه جای آزمون و خطا نیست !!!!!] .
جمعه ：۱ /۴ /۱۳۹۷
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
@bimeh24
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《۱۸ اسفند ، حذف امضاهای طلایی ، گامی متهورانه در تعمیم کارآفرینی ملی کشور》
✅ سرانجام پس از سالها که از تصویب قوانین اجرای اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود محیط کسب و کار می گذشت ، در چند ماه پیش ، قانون سهولت صدور مجوزهای کسب و کار نیز تصویب و بعنوان مکمل اصلاح قانون اجرای اصلاح اصل ۴۴ الحاق گردید . در این اصلاحیه تکمیلی ، بطور اصولی و منطقی ، [ اولین مانع بزرگ گلوگاهی ] پیش پای کارآفرینان و خوداشتغالان که موجب عدم توسعه محیط کسب و کار در ایران می شود ، مانع تراشی ها و وجود سخت گیریها ، از بین بردن انگیزه ها و شور و شوق ها در مرحله ابتدایی تقاضای صدور مجوزها و پروانه های کار برای سرمایه گذاران جدید و کارآفرینان فعال در کشور شناسایی شد .!!!!! لذا دولت و مجلس با تصویب راه اندازی #درگاه اینترنتی صدور مجوزهای کسب و کار شرایط شفاف سازی اخذ مجوزها و ایجاد روند سرعتی و سهولت در صدور پروانه ها ، اولین اقدام اثربخش و کارآ در جهت #مانع زدایی و حذف نقاط گلوگاهی، همچون سرطان ، نقش ایجاد موانع در فعال شدن بخش مردمی اقتصاد را ایفا می کنند شناسایی و در صدد حذف [ شکلی و ماهیتی ] آن در این برهه برآمده اند !!!!! تا معضلاتی که موجبات تداوم مداخله غیر ضروری و زائد دستگاههای دولتی در شکل گیری محیط کسب و‌کار ملی با محوریت بخش تعاونی و خصوصی تحت هر توجیه و مغایر با قوانین مصوب ذیربط می شد را با #جراحی بزرگ ، درمان اساسی کنند .
✅ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ، روز آغاز فعال شدن ،درگاه اینترنتی صدور مجوزهای دستگاههای متولی کسب و کار وفق قانون اعلام شده است ، آرزو می گردد از این پس ، شاهد حذف همیشگی معضلی نامبارک ، نامیمون ، نامتقارن بنام #امضا های طلایی در سازمانهای دولتی متولی کسب و کار در کشورمان باشیم.
از هجدهم اسفند ۱۴۰۰ بارقه امید در نزد کارشناسان مطالعات #ریسک های کارآفرینی ، کارآفرینان ایرانی و فعالانه اقتصادی ایرانی جوانه زده شد . به همین بهانه [ پیشنهاد می نمایم ۱۸ اسفند را ؛ روز ملی حمایت از کار و کارآفرینی ملی ایرانیان ] نامگذاری گردد .
✅ همه کارشناسان مدیریت و اقتصاد ،نیک می دانند، هنگامی اقتصاد ملی ایران و تولید ناخالص داخلی (GDP)به رشد در خور شان و لیاقت برجسته ترین کشور غرب آسیا خواهد رسید که واقعا کاهش حداکثری حجم و میزان دخالت و حضور دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم در صحنه اقتصاد خرد و کلان رخ دهد .
خصوصا حمایت و پشتیبانی از توسعه بنگاههای SMEs مردم نهاد در همه رشته های شغلی ، کلید توسعه اقتصادی در این برهه می باشد . لذا بدون تعارف ، فقدان این سلسله اقدامات ، اقتصاد ایران از وضعیت غیر پویا و رانت محوری و تنبلی سازمانی و بی انگیزگی فردی - شغلی خارج نخواهد شد .!!!؟؟؟
✅ تصویب قانون اجرای اصلاح قانون اصل ۴۴ با هدف گسترش و تعمیم بخش های خصوصی و تعاونی و کاهش سهم قریب ۸۰ درصدی مستقیم دستگاههای دولتی و شرکت های #خصولتی در اقتصاد کشور به زیر ۲۰ درصد و با هدف تعمیم اکوسیستم کسب و کار با حضور فعالانه بخش های خصوصی و دولتی بود . لیکن بعلت رویکردهای مدیریتی #غیر سیستمی و غیر استراتژیک حاکم بر تفکرات برخی از مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی متولی محیط کسب و کار نه تنها از آن حجم سهم دولت در اقتصاد بطور محسوس کاسته نشد ، بلکه با #سخت گیریها و گلوگاهی عمل کردن دستگاههای متولی صدور مجوز فعالیت ها و پروانه های اشتغال و تداوم رویکرد #بخشی نگری هر سازمان دولتی متولی تحرک اقتصادی، موجب تداوم دخالت مدیران و کارشناسان دولتی تحت عنوان #نظارت !!!!! مانعی بزرگ در مسیر ،اجرای کامل و دقیق قانون اصلاح اصل ۴۴ و پیاده سازی اراده دولت - مردم برای ایجاد تحولی بزرگ و بنیادین در تغییر مسیر آینده و رشد و پیشرفت های مورد لزوم ،اکوسیستم کسب و کار نوین ایران بوده است .!!!!!
✅ به مجموعه تصمیم سازان و تصمیم گیران تاسیس #درگاه ملی صدور مجوز اینترنتی کسب و کارها و کارشناسان طراح این سیستم که با نیتی خیرخواهانه به این اقدام سازنده مبادرت ورزیده اند ، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و مجددا پیشنهاد مینمایم در گام بزرگ و بنیادین بعدی ، جراحی اصلی در محیط کسب و کار که همانا [ تاسیس وزارتخانه کارآفرینی و استارتاپ ها ] می باشد را برای بهره برداری بهینه از منابع و زمان به جهت پیوستن به حرکت پرشتاب کاروان جهانی تغییر محیط کسب و کارها و موج انقلاب چهارم صنعتی و تکنولوژی بهره برداری از هوش مصنوعی و تولید - مصرف انرژی پاک ، کلید زده شود تا برنامه های اقتصادی ایران ، با توجه به حضور زبده ترین اشخاص شاخص علمی و جوانان با لیاقت و ضریب هوشی بالا و مردمان تلاشگر ، لایق ، بزرگمنش ، به نتایج درخور شان این سرزمین همیشه سرافراز دست یابد ...
پنج شنبه : ۱۹ / ۱۲/ ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《۱۸ اسفند ، حذف امضاهای طلایی ، گامی متهورانه در تعمیم کارآفرینی ملی کشور》
✅ سرانجام پس از سالها که از تصویب قوانین اجرای اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود محیط کسب و کار می گذشت ، در چند ماه پیش ، قانون سهولت صدور مجوزهای کسب و کار نیز تصویب و بعنوان مکمل اصلاح قانون اجرای اصلاح اصل ۴۴ الحاق گردید . در این اصلاحیه تکمیلی ، بطور اصولی و منطقی ، [ اولین مانع بزرگ گلوگاهی ] پیش پای کارآفرینان و خوداشتغالان که موجب عدم توسعه محیط کسب و کار در ایران می شود ، مانع تراشی ها و وجود سخت گیریها ، از بین بردن انگیزه ها و شور و شوق ها در مرحله ابتدایی تقاضای صدور مجوزها و پروانه های کار برای سرمایه گذاران جدید و کارآفرینان فعال در کشور شناسایی شد .!!!!! لذا دولت و مجلس با تصویب راه اندازی #درگاه اینترنتی صدور مجوزهای کسب و کار شرایط شفاف سازی اخذ مجوزها و ایجاد روند سرعتی و سهولت در صدور پروانه ها ، اولین اقدام اثربخش و کارآ در جهت #مانع زدایی و حذف نقاط گلوگاهی، همچون سرطان ، نقش ایجاد موانع در فعال شدن بخش مردمی اقتصاد را ایفا می کنند شناسایی و در صدد حذف [ شکلی و ماهیتی ] آن در این برهه برآمده اند !!!!! تا معضلاتی که موجبات تداوم مداخله غیر ضروری و زائد دستگاههای دولتی در شکل گیری محیط کسب و‌کار ملی با محوریت بخش تعاونی و خصوصی تحت هر توجیه و مغایر با قوانین مصوب ذیربط می شد را با #جراحی بزرگ ، درمان اساسی کنند .
✅ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ، روز آغاز فعال شدن ،درگاه اینترنتی صدور مجوزهای دستگاههای متولی کسب و کار وفق قانون اعلام شده است ، آرزو می گردد از این پس ، شاهد حذف همیشگی معضلی نامبارک ، نامیمون ، نامتقارن بنام #امضا های طلایی در سازمانهای دولتی متولی کسب و کار در کشورمان باشیم.
از هجدهم اسفند ۱۴۰۰ بارقه امید در نزد کارشناسان مطالعات #ریسک های کارآفرینی ، کارآفرینان ایرانی و فعالانه اقتصادی ایرانی جوانه زده شد . به همین بهانه [ پیشنهاد می نمایم ۱۸ اسفند را ؛ روز ملی حمایت از کار و کارآفرینی ملی ایرانیان ] نامگذاری گردد .
✅ همه کارشناسان مدیریت و اقتصاد ،نیک می دانند، هنگامی اقتصاد ملی ایران و تولید ناخالص داخلی (GDP)به رشد در خور شان و لیاقت برجسته ترین کشور غرب آسیا خواهد رسید که واقعا کاهش حداکثری حجم و میزان دخالت و حضور دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم در صحنه اقتصاد خرد و کلان رخ دهد .
خصوصا حمایت و پشتیبانی از توسعه بنگاههای SMEs مردم نهاد در همه رشته های شغلی ، کلید توسعه اقتصادی در این برهه می باشد . لذا بدون تعارف ، فقدان این سلسله اقدامات ، اقتصاد ایران از وضعیت غیر پویا و رانت محوری و تنبلی سازمانی و بی انگیزگی فردی - شغلی خارج نخواهد شد .!!!؟؟؟
✅ تصویب قانون اجرای اصلاح قانون اصل ۴۴ با هدف گسترش و تعمیم بخش های خصوصی و تعاونی و کاهش سهم قریب ۸۰ درصدی مستقیم دستگاههای دولتی و شرکت های #خصولتی در اقتصاد کشور به زیر ۲۰ درصد و با هدف تعمیم اکوسیستم کسب و کار با حضور فعالانه بخش های خصوصی و دولتی بود . لیکن بعلت رویکردهای مدیریتی #غیر سیستمی و غیر استراتژیک حاکم بر تفکرات برخی از مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی متولی محیط کسب و کار نه تنها از آن حجم سهم دولت در اقتصاد بطور محسوس کاسته نشد ، بلکه با #سخت گیریها و گلوگاهی عمل کردن دستگاههای متولی صدور مجوز فعالیت ها و پروانه های اشتغال و تداوم رویکرد #بخشی نگری هر سازمان دولتی متولی تحرک اقتصادی، موجب تداوم دخالت مدیران و کارشناسان دولتی تحت عنوان #نظارت !!!!! مانعی بزرگ در مسیر ،اجرای کامل و دقیق قانون اصلاح اصل ۴۴ و پیاده سازی اراده دولت - مردم برای ایجاد تحولی بزرگ و بنیادین در تغییر مسیر آینده و رشد و پیشرفت های مورد لزوم ،اکوسیستم کسب و کار نوین ایران بوده است .!!!!!
✅ به مجموعه تصمیم سازان و تصمیم گیران تاسیس #درگاه ملی صدور مجوز اینترنتی کسب و کارها و کارشناسان طراح این سیستم که با نیتی خیرخواهانه به این اقدام سازنده مبادرت ورزیده اند ، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و مجددا پیشنهاد مینمایم در گام بزرگ و بنیادین بعدی ، جراحی اصلی در محیط کسب و کار که همانا [ تاسیس وزارتخانه کارآفرینی و استارتاپ ها ] می باشد را برای بهره برداری بهینه از منابع و زمان به جهت پیوستن به حرکت پرشتاب کاروان جهانی تغییر محیط کسب و کارها و موج انقلاب چهارم صنعتی و تکنولوژی بهره برداری از هوش مصنوعی و تولید - مصرف انرژی پاک ، کلید زده شود تا برنامه های اقتصادی ایران ، با توجه به حضور زبده ترین اشخاص شاخص علمی و جوانان با لیاقت و ضریب هوشی بالا و مردمان تلاشگر ، لایق ، بزرگمنش ، به نتایج درخور شان این سرزمین همیشه سرافراز دست یابد ...
پنج شنبه : ۱۹ / ۱۲/ ۱۴۰۰
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی