#مدیریت ریسک های مالی از منظر تصمیمات مدیریتی
✏️📕 یادداشت روز :
"'مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس"'
✅ اوایل انقلاب در حین گذر از پیاده رو خیابان انقلاب جلوی درب دانشگاه تهران که آنروز ها مرسوم بود، کتابهای چاپ جدید و دست دوم را حراج میکردند معمولا از آنها کتابهایی را میخریدم و‌برخی را چند بار خوانده ام . در یکی از این کتابها وقتی با نظریه #سیستم ها آشنا شدم تاثیر بسیار زیادی بر روش زندگی و‌بینش شخصی و شغلی ام گذارد و بعدها که در دانشگاه با رویکرد مکتب های مدیریتی سیستمی و استراتژیک آشنا شدم ، به عمق اثربخشی تصمیم گیریهای مبتنی بر این دو روش مدیریتی پی بردم و اکنون در زندگی شغلی و شخصی خویش با توجه به این واقعیت ها به بررسی علت - معلولی پدیده ها میپردازم .
اما چرا با این عنوان و با این مقدمه این یادداشت را شروع و ادامه دادم.
✅ در سالهای گذشته تاکنون ،برای گران کردن نرخ خدمات و کالاها مستمرا بخشی از مدیران و کارشناسان به این توجیهات متوسل میشوند : مصرف بی رویه بعلت ارزانی محصولات( مثلا مصرف بیش از اندازه بنزین ، نان ، برق ، گاز ، آب و... ) - سوبسید پرداختن کردن دولت و ضرورت حذف سوبسیدها برای کاهش هزینه های دولت و یا به علت قاچاق کالاها از ایران به کشورهای همسایه بدلیل اختلاف نرخ کالاها در ایران نسبت به آن کشورها ( پایین تر بودن قیمت کالاها در ایران !!!!!) و ...
اما چند سال است که بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار با استدلال اینکه : بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی در ایران موجب افزایش هزینه های تولید در بخش صنعتی و تولیدی میشوند !!!!!و فشار بر تولید کنندگان و افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات میشود !!!!!مرتبا به کاهش نرخ سود سپرده ها و کاهش مدت قراردادها اقدام میکنند ( برعکس رفتار، تصمیمات و استدلالات کاملا مغایری که در همین خصوص در دولت های نهم و دهم داشتند !!!!! ) و امسال نیز با همان توجیه #تکراری ، به درآمد بخشی از مردم که با اعتماد به دولت ، بخشی از پس انداز خودشان را در اختیار سیستم بانکی گذارده اند تا خود از درآمد آن منتفع گردند ، سرمایه آنها به وکالت از آنها در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و از چرخش اقتصادی همه شهروندان منتفع گردند . اما متاسفانه باز هم با توجیهی #نخ نما و مغایر با رویکردهای مکتب مدیریت های سیستمی و استراتژیک مجدد دولت با تصمیم گیری یکجانبه بدون حضور و شنیدن نظرات #سپرده گذاران بخش خصوصی و دارندگان سرمایه های خرد ، بکجانبه بدون توجه و لحاظ افزایش شیب تند تورم طی دو سال اخیر در محاسبات تصمیم گیری هایشان ، اقدام به کاهش سود سپرده ها از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کرده اند (البته برخی ها این اقدام را برای تقویت معاملات بورسی و سوق پول به بازار سرمایه از سوی دولت قلمداد میکنند ) تا باصطلاح از #تولید کنندگان ایرانی حمایت کنند !!!!!
یکی از مردان اقتصادی دولت دوازدهم و طرفدار و نظریه پرداز کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید کنندگان، آقای دکتر عبدالناصر همتی میباشد ، از ایشان که در زمان دولت اصلاحات هم از مردان اقتصادی دولت بود میپرسم !؟
چرا در آن دوره نرخ سود سپرده های بانکی در بانک های خصوصی در قراردادهای ۵ ساله ۲۶/۵بود و نه تورم بالا بود و نه تولیدکننده معترض بود و اتفاقا همه امور اقتصادی بر منوال منطقی در اقتصاد خرد ( خانوار و بنگاه ) و کلان ( در سطح پروژه های بزرگ ) پیش میرفت !؟
لطفا پاسخ بفرمایید آن موقع تصمیم دولت درست بود یا استدلال امروز دولت در کاهش شدید نرخ سود و کاهش مدت قراردادهای سپرده !!!!؟؟؟؟ البته اگر پاسخی مستدل و مبتنی بر آمار و ارقام و اندازه گیری کلیه عوامل ثاثیر گذار به دقت به منظور تحلیل ریسک مالی معروضه بیان گردد بسیار عالی و گره گشاست .
متاسفانه برخی از خبرها حکایت از تلاش برای اخذ مالیات از سود این سپرده ها نیز بگوش میرسد که در صورت صحت ، ضربه ای سنگین بر پیکره اقتصادی خانوار و بنگاههای کوچک و عدم توازن ،معادله درآمد = هزینه خواهد شد و همانطور که کارشناسان مجرب جهانی گفته اند ، ویروس کرونا ضربه سنگین تر از رکود بزرگ ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ را بدنبال دارد و به دولت محترم پیشنهاد میگردد در تصمیم گیریها، لطفا یکجانبه عمل نکنند و از کارشناسان بخش خصوصی دعوت نمایند و به نظرات آنها ارج بگذارند و پیرو نظرات اخیر #مقام معظم رهبری در حوزه تصمیمات اقتصادکلان با رویکرد مدیریت سیستمی و استراتژیک در مرحله گذر از این شرایط سخت اقتصادی را در پیش گیرند و‌نتیجتا اینکه : همه چیز را همگان دانند و با تک نسخه های قدیمی ، دردهای کنونی اقتصاد ایران خصوصا در این بحران عظیم قرن #کرونا درمان نمیشوند !!!!!
یکشنبه : ۲۱ /۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و‌بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 یادداشت روز :
"'مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس"'
✅ اوایل انقلاب در حین گذر از پیاده رو خیابان انقلاب جلوی درب دانشگاه تهران که آنروز ها مرسوم بود، کتابهای چاپ جدید و دست دوم را حراج میکردند معمولا از آنها کتابهایی را میخریدم و‌برخی را چند بار خوانده ام . در یکی از این کتابها وقتی با نظریه #سیستم ها آشنا شدم تاثیر بسیار زیادی بر روش زندگی و‌بینش شخصی و شغلی ام گذارد و بعدها که در دانشگاه با رویکرد مکتب های مدیریتی سیستمی و استراتژیک آشنا شدم ، به عمق اثربخشی تصمیم گیریهای مبتنی بر این دو روش مدیریتی پی بردم و اکنون در زندگی شغلی و شخصی خویش با توجه به این واقعیت ها به بررسی علت - معلولی پدیده ها میپردازم .
اما چرا با این عنوان و با این مقدمه این یادداشت را شروع و ادامه دادم.
✅ در سالهای گذشته تاکنون ،برای گران کردن نرخ خدمات و کالاها مستمرا بخشی از مدیران و کارشناسان به این توجیهات متوسل میشوند : مصرف بی رویه بعلت ارزانی محصولات( مثلا مصرف بیش از اندازه بنزین ، نان ، برق ، گاز ، آب و... ) - سوبسید پرداختن کردن دولت و ضرورت حذف سوبسیدها برای کاهش هزینه های دولت و یا به علت قاچاق کالاها از ایران به کشورهای همسایه بدلیل اختلاف نرخ کالاها در ایران نسبت به آن کشورها ( پایین تر بودن قیمت کالاها در ایران !!!!!) و ...
اما چند سال است که بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار با استدلال اینکه : بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی در ایران موجب افزایش هزینه های تولید در بخش صنعتی و تولیدی میشوند !!!!!و فشار بر تولید کنندگان و افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات میشود !!!!!مرتبا به کاهش نرخ سود سپرده ها و کاهش مدت قراردادها اقدام میکنند ( برعکس رفتار، تصمیمات و استدلالات کاملا مغایری که در همین خصوص در دولت های نهم و دهم داشتند !!!!! ) و امسال نیز با همان توجیه #تکراری ، به درآمد بخشی از مردم که با اعتماد به دولت ، بخشی از پس انداز خودشان را در اختیار سیستم بانکی گذارده اند تا خود از درآمد آن منتفع گردند ، سرمایه آنها به وکالت از آنها در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و از چرخش اقتصادی همه شهروندان منتفع گردند . اما متاسفانه باز هم با توجیهی #نخ نما و مغایر با رویکردهای مکتب مدیریت های سیستمی و استراتژیک مجدد دولت با تصمیم گیری یکجانبه بدون حضور و شنیدن نظرات #سپرده گذاران بخش خصوصی و دارندگان سرمایه های خرد ، بکجانبه بدون توجه و لحاظ افزایش شیب تند تورم طی دو سال اخیر در محاسبات تصمیم گیری هایشان ، اقدام به کاهش سود سپرده ها از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کرده اند (البته برخی ها این اقدام را برای تقویت معاملات بورسی و سوق پول به بازار سرمایه از سوی دولت قلمداد میکنند ) تا باصطلاح از #تولید کنندگان ایرانی حمایت کنند !!!!!
یکی از مردان اقتصادی دولت دوازدهم و طرفدار و نظریه پرداز کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید کنندگان، آقای دکتر عبدالناصر همتی میباشد ، از ایشان که در زمان دولت اصلاحات هم از مردان اقتصادی دولت بود میپرسم !؟
چرا در آن دوره نرخ سود سپرده های بانکی در بانک های خصوصی در قراردادهای ۵ ساله ۲۶/۵بود و نه تورم بالا بود و نه تولیدکننده معترض بود و اتفاقا همه امور اقتصادی بر منوال منطقی در اقتصاد خرد ( خانوار و بنگاه ) و کلان ( در سطح پروژه های بزرگ ) پیش میرفت !؟
لطفا پاسخ بفرمایید آن موقع تصمیم دولت درست بود یا استدلال امروز دولت در کاهش شدید نرخ سود و کاهش مدت قراردادهای سپرده !!!!؟؟؟؟ البته اگر پاسخی مستدل و مبتنی بر آمار و ارقام و اندازه گیری کلیه عوامل ثاثیر گذار به دقت به منظور تحلیل ریسک مالی معروضه بیان گردد بسیار عالی و گره گشاست .
متاسفانه برخی از خبرها حکایت از تلاش برای اخذ مالیات از سود این سپرده ها نیز بگوش میرسد که در صورت صحت ، ضربه ای سنگین بر پیکره اقتصادی خانوار و بنگاههای کوچک و عدم توازن ،معادله درآمد = هزینه خواهد شد و همانطور که کارشناسان مجرب جهانی گفته اند ، ویروس کرونا ضربه سنگین تر از رکود بزرگ ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ را بدنبال دارد و به دولت محترم پیشنهاد میگردد در تصمیم گیریها، لطفا یکجانبه عمل نکنند و از کارشناسان بخش خصوصی دعوت نمایند و به نظرات آنها ارج بگذارند و پیرو نظرات اخیر #مقام معظم رهبری در حوزه تصمیمات اقتصادکلان با رویکرد مدیریت سیستمی و استراتژیک در مرحله گذر از این شرایط سخت اقتصادی را در پیش گیرند و‌نتیجتا اینکه : همه چیز را همگان دانند و با تک نسخه های قدیمی ، دردهای کنونی اقتصاد ایران خصوصا در این بحران عظیم قرن #کرونا درمان نمیشوند !!!!!
یکشنبه : ۲۱ /۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و‌بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24