🔴نحوه پرداخت #رایگان هزینه های درمان مصدومین حوادث رانندگی به چه میزان و تا چه مرحله ای از درمان است؟

🔹در این خصوص به استناد ماده ۹۲ق. برنامه.چ.توسعه، ماده۸ق.ب.اجباری و ماده ۳۰ق.ت.م.م.د سه نظر وجود دارد:

📌نظریه اول)بیمارستان با دریافت بخشی از حق بیمه های ثالث جایگزین بیمه گر می شود، بنابر این تعهدات بیمه گر به بیمارستان به اصطلاح برگردان خواهد شد ، لذا بیمارستان تا #سقف_تعهد_بیمه_گر(تا سقف تعهد بیمه نامه آن سال) مکلف به پرداخت هزینه های درمان است.

📌نظریه دوم)متولی بهداشت و درمان کشور وزارت بهداشت و به عبارتی بیمارستانها هستند و درصد پرداختی از سوی بیمه ها صرفاً در جهت مساعدت به بیمارستانها است.بنابر این کلیه بیمارستانها مکلف به پرداخت کل هزینه درمان بیمار تصادفی به هر میزان و از زمان #پذیرش_تا_ترخیص به صورت رایگان می باشند.
📌💥نظریه سوم)که نظر اکثریت و غالب بوده و نزدیک‌ترین انطباق را با ماده ۳۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‌ دولت دارد معتقد است مرکز درمانی در #مرتبه_اول و تا #رفع_خطر مکلف به درمان مصدوم به #هر_میزان است.

         @bimedatcom

#مدیریت ریسک حوادث طبیعی

✏️📕 گفتگوی هفته

"' اتمام تصویب لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس"'

✅ سرانجام پس از ۱۹ سال در همین هفته، مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه حوادث طبیعی را اصلاح و تصویب نمود و بالاخره این انتظار چندین ساله برخی را که دل و امید به تعمیم پوشش های بیمه ای حوادث طبیعی در سرتاسر کشور از طریق این صندوق نهاده اند در حال محقق شدن است !!!!!

✅ در این سالها کارشناسان ذیربط صنعت بیمه بعلل مختلف فنی ، حقوقی ایراداتی به نحوه تشکیل این صندوق و محدودیت عملیات بیمه گری پیش بینی شده در آن ،وارد نموده اند و آنرا عاملی تاثیر گذار در بی تحرکی سازمان رسمی بیمه گری کشور و تعمیم نیافتن خدمات بیمه رشته های #آتش سوزی و خطرات تبعی ( زلزله ، سیل و ... ) بعنوان سازمان تخصصی و مکلف در این بخش دانسته و پیشنهادات اصلاحی بیان داشته اند که در صحنه اجرا امید است آن پیشنهادات پیاده سازی شوند !!!!!

لیکن خدمات این صندوق اگرچه بخشی از خسارتهای مالی را هدف قرار داده جبران میکند، اما با توجه به رشد تورمی سرمایه ها در کشور بدیهی است، نمیتواند جایگزینی جامع برای خدمات بیمه بازرگانی به چندین دلیل باشد ،اما باز هم در صورت اجرای مناسب و فنی ، تا اندازه خاص و محدودی توانگری حمایت از هموطنان عزیز در قبال این مخاطرات را خواهد داشت که در این صورت هم گامی مثبت اما ناکامل تلقی میشود .

✅ حسب ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ ، تعمیم پوشش های بیمه بازرگانی تکلیفی مقرر بر عهده بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه است و اکنون که در شبکه توزیع بازار بیمه، بیش از ۶۰ هزار نماینده و‌کارگزار در سراسر کشور با پراکندگی جغرافیایی متوازن و مویرگی فعال هستند و شرایط امروزین اقتصادی کشورمان و وضعیت درون و برون سیستمی صنعت بیمه با ۱۹ سال پیش که این ایده برای تشکیل صندوق بلایای طبیعی مطرح شد ،بسیار تغییر کرده و روش و مبانی تحلیلی تعمیم این نوع محصولات بیمه ای نیز قاعدتا عوض شده و با رخداد حوادث طبیعی متعدد زلزله ، سیل، برف سنگین ، آب گرفتگی و... در این چند سال هموطنان و اقتصاد کشورمان با اثرات منفی آنها بطور گسترده مواجه بوده و خسارتها را تجربه کرده اند #درنگ بیش از این در عرضه فراگیر بیمه حوادث طبیعی بطور #مکمل و موازی با این صندوق با نرخ و‌شرایط دارای کشش خرید همه اقشار اجتماعی، دیگر جایز نیست و میطلبد که صنعت بیمه نیز به عرضه گسترده این محصول استراتژیک بصورت #کنسرسیوم و واگذاری #اتکایی داخلی و خارجی با هدف توزیع منطقه ای و بین المللی این ریسک بپردازند.

✅ جایز نیست صنعت بیمه کشور ما که سابقه بیش از صد سال حضور فعال در اقتصاد ملی ، بنگاهها و خانوار ایرانی دارد و همه میدانند که ایران بین ده کشور اول بلاخیز طبیعی دنیا به لحاظ آماری میباشد ،تامین پوشش های حیاتی و ضروری توسط صنعت بیمه در حمایت از هموطنان در قبال این ریسک های خانمان برانداز که یک موضوع حیاتی و تکلیفی مسئولانه غیر قابل اجتناب برای صنعت بیمه کشورمان است ،بیش از این تعلل و ایستایی و کاهلی وجود داشته باشد !!!!!

✅ نگرانی دولت و نمایندگان مجلس برای تامین حق بیمه دهک های درآمدی پایین کشور کاملا قابل درک است و ضروریست پوشش دهی به تک تک خانوارها با توجه به #سقف کامل سرمایه های همه بیمه گذاران و توجه دقیق به تکالیف قانونی ذینفعان در پیش و پس از رخداد اینگونه حوادث و خسارتها با زمینه سازی مدیریت اصولی این #پرتفوی فراهم گردد.

✅ بعنوان یک هموطن که همواره به مطالعه انواع مخاطرات و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی (کلان و خرد) و بر بنیانهای اجتماعی کشورمان میپردازد به مسئولین اجرایی این پرتفوی ، پیشنهاد استفاده از نقطه نظرات کارشناسی همکاران مجرب بیمه ای و جلب حمایت فرهنگی ، ترویجی ، اجرایی از صنعت بیمه کشور را برای تعمیم بایسته پرتفوی #بیمه آتش سوزی و حوادث بلایای طبیعی بطور گسترده را در این برهه مطرح تا #بیمه گذاران مشترک این صندوق و شرکت های بیمه در قبال خسارتهای مالی و جانی احتمالی ناشی از رخداد #تناوبی مخاطرات این ریسک ،حامی گران تخصصی و یاریگری دولت را همواره در کنارشان بدون تناقضات اجرایی و تفاسیر متغیر و متعارض داشته باشند .

پنج شنبه : ۶ /۹ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

"' قانون مترقی بیمه شخص ثالث ،حامی اقشار کم درآمد !"'

( موضوع این یادداشت بر ضرورت اصلاح آیین نامه ماده ۱۸ در خصوص نحوه تقسیط و دریافت حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از منظر منافع بیمه گذاران و بیمه گران در مدیریت منطقی این پرتفوی تنظیم شده است )

✅ بارها و بارها در مقالات و نشست های مختلف از قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ بعنوان یک قانون [ مترقی و منطبق با شرایط ریسک ملی این پرتفوی ] یاد نموده ام و علی رغم برخی از اشکالات محدود در این قانون که وجود دارد و گویا نمایندگان محترم مجلس در صدد رفع این اشکالات و ابهام زدایی از آن و خاتمه دادن به تفاسیر متعدد و بعضا #متناقض از برخی مواد و تبصره های این قانون هستند . لذا در همین فرصت از ریاست کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس ،آقای دکتر پور ابراهیمی ،مجددا دعوت مینمایم در همین وقت که در حال کار بر روی اصلاح موارد اشکال هستید از کارشناسان مجرب بیمه ، خصوصا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگانی از جامعه بیمه گذاران نیز برای اخذ نظرات اصلاحی آنها دعوت بعمل آورده شود تا اقدام اصلاحی ارزنده مجلس مجددا دارای اشکال نباشد !!!!! بعنوان مثال :

✅ در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب ۲ /۲ /۹۵ ،تعیین #سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف ،افزایش یا تقسیط آن را حسب شرایطی که در آیین نامه اجرایی این ماده قانون که توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد واگذار نموده است .
پیرو این اختیار واگذاری تعیین تکلیف [ سقف ] نرخها ، تخفیفات و نحوه تقسیط در ۱۵ / ۸ /۹۶ طی نامه شماره : ۱۰۱۳۱۷ /۵۳۶۲۰ هیات محترم وزیران که پیرو پیشنهاد و تصویب شورای عالی بیمه، نحوه تقسیط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه را طبق بندهای ( الف ) و ( ب) ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون مذکور به طوری تعیین نموده اند که بنظر میرسد با روح عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف درآمدی که در این قانون #مترقی مصوب شده کاملا مغایرت دارد و ضرورت اصلاح و بازنگری بعلت افزایش نرخ تورم کالاها و خدمات عمومی از فاصله تصویب آیین نامه مذکور در سال ۹۶ تا امروز که در آخرین روزهای سال ۹۹ هستیم ،بطوریکه افزایش تورمی نرخ کالاهای عمومی شیب محسوس داشته و،طبعا بر معادله عرضه و تقاضای محصولات بیمه ای که #بی کشش هستند تاثیر منفی دارد و در این برهه نیاز به اصلاح رویه در عرضه این نو محصولات خدماتی پایه وجود دارد .

صرفنظر از اینکه به لحاظ مدیریت ریسک تفسیر ناشی از تفکیک بیمه گذاران که در دو بند ذکر شده از ماده ۸ به #کم ریسک و #پرریسک از نظر پرداخت اقساط حق بیمه ها ،غیر منطقی و مغایر با فرهنگ عمومی جامعه بیمه گذاران شریف و خوش حساب هموطن میباشد و ... لذا پیشنهاد تغییر مفاد آن دو بند و《تعیین میزان پیش پرداخت یکسان و اختیار انتخاب ۱۱ قسط متوالی قبل از سررسید تمدید بیمه نامه های مذکور》را مطرح و به روسای محترم جمهور ، مجلس ، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران نیز موافقت با این پیشنهاد و واگذاری این اختیار به شرکت های بیمه همچون سایر موارد در همین قانون را مینماید .

با استدلالات پیوست و اجرای یک برنامه مدیریت ریسک ،نگرانی از بابت #ریسک عدم پرداخت اقساط توسط برخی از بیمه گذاران بسیار کاهش مییابد .

تاریخ : ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی