#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
"' قانون مترقی بیمه شخص ثالث ،حامی اقشار کم درآمد !"'
( موضوع این یادداشت بر ضرورت اصلاح آیین نامه ماده ۱۸ در خصوص نحوه تقسیط و دریافت حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از منظر منافع بیمه گذاران و بیمه گران در مدیریت منطقی این پرتفوی تنظیم شده است )
✅ بارها و بارها در مقالات و نشست های مختلف از قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ بعنوان یک قانون [ مترقی و منطبق با شرایط ریسک ملی این پرتفوی ] یاد نموده ام و علی رغم برخی از اشکالات محدود در این قانون که وجود دارد و گویا نمایندگان محترم مجلس در صدد رفع این اشکالات و ابهام زدایی از آن و خاتمه دادن به تفاسیر متعدد و بعضا #متناقض از برخی مواد و تبصره های این قانون هستند . لذا در همین فرصت از ریاست کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس ،آقای دکتر پور ابراهیمی ،مجددا دعوت مینمایم در همین وقت که در حال کار بر روی اصلاح موارد اشکال هستید از کارشناسان مجرب بیمه ، خصوصا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگانی از جامعه بیمه گذاران نیز برای اخذ نظرات اصلاحی آنها دعوت بعمل آورده شود تا اقدام اصلاحی ارزنده مجلس مجددا دارای اشکال نباشد !!!!! بعنوان مثال :
✅ در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب ۲ /۲ /۹۵ ،تعیین #سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف ،افزایش یا تقسیط آن را حسب شرایطی که در آیین نامه اجرایی این ماده قانون که توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد واگذار نموده است .
پیرو این اختیار واگذاری تعیین تکلیف [ سقف ] نرخها ، تخفیفات و نحوه تقسیط در ۱۵ / ۸ /۹۶ طی نامه شماره : ۱۰۱۳۱۷ /۵۳۶۲۰ هیات محترم وزیران که پیرو پیشنهاد و تصویب شورای عالی بیمه، نحوه تقسیط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه را طبق بندهای ( الف ) و ( ب) ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون مذکور به طوری تعیین نموده اند که بنظر میرسد با روح عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف درآمدی که در این قانون #مترقی مصوب شده کاملا مغایرت دارد و ضرورت اصلاح و بازنگری بعلت افزایش نرخ تورم کالاها و خدمات عمومی از فاصله تصویب آیین نامه مذکور در سال ۹۶ تا امروز که در آخرین روزهای سال ۹۹ هستیم ،بطوریکه افزایش تورمی نرخ کالاهای عمومی شیب محسوس داشته و،طبعا بر معادله عرضه و تقاضای محصولات بیمه ای که #بی کشش هستند تاثیر منفی دارد و در این برهه نیاز به اصلاح رویه در عرضه این نو محصولات خدماتی پایه وجود دارد .
صرفنظر از اینکه به لحاظ مدیریت ریسک تفسیر ناشی از تفکیک بیمه گذاران که در دو بند ذکر شده از ماده ۸ به #کم ریسک و #پرریسک از نظر پرداخت اقساط حق بیمه ها ،غیر منطقی و مغایر با فرهنگ عمومی جامعه بیمه گذاران شریف و خوش حساب هموطن میباشد و ... لذا پیشنهاد تغییر مفاد آن دو بند و《تعیین میزان پیش پرداخت یکسان و اختیار انتخاب ۱۱ قسط متوالی قبل از سررسید تمدید بیمه نامه های مذکور》را مطرح و به روسای محترم جمهور ، مجلس ، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران نیز موافقت با این پیشنهاد و واگذاری این اختیار به شرکت های بیمه همچون سایر موارد در همین قانون را مینماید .
با استدلالات پیوست و اجرای یک برنامه مدیریت ریسک ،نگرانی از بابت #ریسک عدم پرداخت اقساط توسط برخی از بیمه گذاران بسیار کاهش مییابد .
تاریخ : ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
"' قانون مترقی بیمه شخص ثالث ،حامی اقشار کم درآمد !"'
( موضوع این یادداشت بر ضرورت اصلاح آیین نامه ماده ۱۸ در خصوص نحوه تقسیط و دریافت حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از منظر منافع بیمه گذاران و بیمه گران در مدیریت منطقی این پرتفوی تنظیم شده است )
✅ بارها و بارها در مقالات و نشست های مختلف از قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ بعنوان یک قانون [ مترقی و منطبق با شرایط ریسک ملی این پرتفوی ] یاد نموده ام و علی رغم برخی از اشکالات محدود در این قانون که وجود دارد و گویا نمایندگان محترم مجلس در صدد رفع این اشکالات و ابهام زدایی از آن و خاتمه دادن به تفاسیر متعدد و بعضا #متناقض از برخی مواد و تبصره های این قانون هستند . لذا در همین فرصت از ریاست کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس ،آقای دکتر پور ابراهیمی ،مجددا دعوت مینمایم در همین وقت که در حال کار بر روی اصلاح موارد اشکال هستید از کارشناسان مجرب بیمه ، خصوصا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگانی از جامعه بیمه گذاران نیز برای اخذ نظرات اصلاحی آنها دعوت بعمل آورده شود تا اقدام اصلاحی ارزنده مجلس مجددا دارای اشکال نباشد !!!!! بعنوان مثال :
✅ در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب ۲ /۲ /۹۵ ،تعیین #سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف ،افزایش یا تقسیط آن را حسب شرایطی که در آیین نامه اجرایی این ماده قانون که توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد واگذار نموده است .
پیرو این اختیار واگذاری تعیین تکلیف [ سقف ] نرخها ، تخفیفات و نحوه تقسیط در ۱۵ / ۸ /۹۶ طی نامه شماره : ۱۰۱۳۱۷ /۵۳۶۲۰ هیات محترم وزیران که پیرو پیشنهاد و تصویب شورای عالی بیمه، نحوه تقسیط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه را طبق بندهای ( الف ) و ( ب) ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون مذکور به طوری تعیین نموده اند که بنظر میرسد با روح عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف درآمدی که در این قانون #مترقی مصوب شده کاملا مغایرت دارد و ضرورت اصلاح و بازنگری بعلت افزایش نرخ تورم کالاها و خدمات عمومی از فاصله تصویب آیین نامه مذکور در سال ۹۶ تا امروز که در آخرین روزهای سال ۹۹ هستیم ،بطوریکه افزایش تورمی نرخ کالاهای عمومی شیب محسوس داشته و،طبعا بر معادله عرضه و تقاضای محصولات بیمه ای که #بی کشش هستند تاثیر منفی دارد و در این برهه نیاز به اصلاح رویه در عرضه این نو محصولات خدماتی پایه وجود دارد .
صرفنظر از اینکه به لحاظ مدیریت ریسک تفسیر ناشی از تفکیک بیمه گذاران که در دو بند ذکر شده از ماده ۸ به #کم ریسک و #پرریسک از نظر پرداخت اقساط حق بیمه ها ،غیر منطقی و مغایر با فرهنگ عمومی جامعه بیمه گذاران شریف و خوش حساب هموطن میباشد و ... لذا پیشنهاد تغییر مفاد آن دو بند و《تعیین میزان پیش پرداخت یکسان و اختیار انتخاب ۱۱ قسط متوالی قبل از سررسید تمدید بیمه نامه های مذکور》را مطرح و به روسای محترم جمهور ، مجلس ، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران نیز موافقت با این پیشنهاد و واگذاری این اختیار به شرکت های بیمه همچون سایر موارد در همین قانون را مینماید .
با استدلالات پیوست و اجرای یک برنامه مدیریت ریسک ،نگرانی از بابت #ریسک عدم پرداخت اقساط توسط برخی از بیمه گذاران بسیار کاهش مییابد .
تاریخ : ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 صنعت بیمه در دوربرگردان تاریخی اقتصاد ملی 》
✅ تعارف و رودربایستی را با خود و همکارانمان کنار بگذاریم . صنعت بیمه در یک وضعیت آچمز ادامه می دهد . در بسیاری از جلسات با کارشناسان فنی به وضوح تکراری بودن سخنان ، تحلیل ها و استدلالات آنها مشخص میشود. تقریبا هیچ ایده نوآورانه و حامی کسب و کارها مطرح نیست !
✅ از مدیریت ریسک سخن گفته میشود لیکن در انتهای کار ، مدیریت ریسک را به مفهوم ، پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادات بیمه گذاران پر ریسک و کم ریسک تلقی می کنند . البته برای بیمه گذاران پر ریسک هم ابدا جای نگرانی نیست زیرا در این بازار سنتی ، بهر حال شرکت های بیمه ای وجود دارند که پیشنهادات رد شده شرکت های دیگر را ، با نرخ پایین تر و کلوزهای بسط دهنده بیشتر پوشش دهند !؟ حتی به قیمت ورشکستگی !!!!!
✅ جالب اینست که هم نهاد نظارت کننده و هم شرکت های نظارت شونده از این نامتوازنی و فعالیت های غیر علمی در بازار بیمه خبر دارند ، اما هیچ کس ، تاکید می گردد ؛ هیچ کسی نیست تا به این وضعیت نامساعد و نامطلوب ، صنعت و بازار بیمه خاتمه دهد .
✅ بر عکس روال متداول که در شرایط آچمز ، کارشناسان فورا از دولت درخواست کمک مادی و دانش محور برای حل مشکلات یک صنعت می کنند و غالبا نیز پاسخی دریافت نمی شود، نگارنده بر این باورم که نه تنها در بین دولتی ها و سایر اشخاص و تشکل های حرفه ای بیمه گذاران ، شخص و اشخاصی وجود ندارند تا نسبت به اصلاح وضعیت آچمز صنعت بیمه بتوانند کمک کنند زیرا به علم بیمه گری و پاشنه های آشیل آن آشنا نیستند ،بلکه در بین کارکنان نهاد ناظر که وابسته به دولت است و شرکت های بیمه نیز تعداد افرادی که قابلیت طراحی محصولات جدید و یا روش های جدید خدمات دهی بیمه به بیمه گذاران را مسلط باشند ، بسیار محدود و قلیل است .
✅ بطور مشخص ، تفاوت سطح دانش ، تجربیات ،توانایی تفکیک ریسک ها ، شناخت عوامل خسارت ساز و تشدید کننده احتمال وقوع و افزایش فراوانی حوادث در نزد مدیران فنی و کارشناسان دپارتمان های مختلف شرکت های بیمه از آنچنان نوسان دانشی حکایت دارد که در جمع بندی از همین تفاوت ها می توان علت عقب ماندگی صنعت بیمه کشور را شناسایی و مشخص کرد .
مثالی واضح می تواند به درک بهتر موضوع کمک کند . وقتی یکی از شرکت های بیمه لیدر یک پرتفوی بزرگ با وضعیت ریسک MFL می شود ، سایر شرکت ها بدون معطلی ، سهمی از پرتفوی را برمیدارند و در زمان خسارت نیز در هزینه خسارت مشارکت می کنند . اما اگر به همین شرکت ها پیشنهاد پرتفوهای کوچک با ریسک های نوظهور سطح MPL داده می شود ، بدون مطالعه ریسک و تعمق بیشتر ، فوری جواب رد می دهند !؟
✅ امروزه شرایط اقتصاد جهان و تحولات اکوسیستم محیط کسب و کاربین المللی و ملی در حال تغییرات بسیار زیاد و سریع است که لاجرم در چند سال دیگر ، بسیاری از محصولات بیمه ای کنونی تقاضا نخواهند داشت و بسیاری از پوشش هایی مورد تقاضا قرار خواهند گرفت که در این زمان #بیمه ناپذیر #پویا #پرریسک خوانده می شوند و در سالهای آینده بعنوان ریسک های نوظهور تحت پوشش قرار خواهند گرفت . اگر به خود شرکت های بیمه ایرانی باشد ، همین رویه درجازدگی را علاقه دارند کماکان ادامه دهند لیکن به شکرانه پروردگار ، واقعیت های اقتصاد جهانی ، صنعت بیمه را وادار میکند بزودی در یکی از #دوربرگردانهای اجباری ، از مسیر سنتی کنونی به سوی جهت منطقی و اصولی به اتوبان دانش محور جهانی منتقل و بناچار حامی مطلوبتر و مطمئن بیمه گذاران باشد ...
یکشنبه : ۸ / ۵ / ۱۴۰۲
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 صنعت بیمه در دوربرگردان تاریخی اقتصاد ملی 》
✅ تعارف و رودربایستی را با خود و همکارانمان کنار بگذاریم . صنعت بیمه در یک وضعیت آچمز ادامه می دهد . در بسیاری از جلسات با کارشناسان فنی به وضوح تکراری بودن سخنان ، تحلیل ها و استدلالات آنها مشخص میشود. تقریبا هیچ ایده نوآورانه و حامی کسب و کارها مطرح نیست !
✅ از مدیریت ریسک سخن گفته میشود لیکن در انتهای کار ، مدیریت ریسک را به مفهوم ، پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادات بیمه گذاران پر ریسک و کم ریسک تلقی می کنند . البته برای بیمه گذاران پر ریسک هم ابدا جای نگرانی نیست زیرا در این بازار سنتی ، بهر حال شرکت های بیمه ای وجود دارند که پیشنهادات رد شده شرکت های دیگر را ، با نرخ پایین تر و کلوزهای بسط دهنده بیشتر پوشش دهند !؟ حتی به قیمت ورشکستگی !!!!!
✅ جالب اینست که هم نهاد نظارت کننده و هم شرکت های نظارت شونده از این نامتوازنی و فعالیت های غیر علمی در بازار بیمه خبر دارند ، اما هیچ کس ، تاکید می گردد ؛ هیچ کسی نیست تا به این وضعیت نامساعد و نامطلوب ، صنعت و بازار بیمه خاتمه دهد .
✅ بر عکس روال متداول که در شرایط آچمز ، کارشناسان فورا از دولت درخواست کمک مادی و دانش محور برای حل مشکلات یک صنعت می کنند و غالبا نیز پاسخی دریافت نمی شود، نگارنده بر این باورم که نه تنها در بین دولتی ها و سایر اشخاص و تشکل های حرفه ای بیمه گذاران ، شخص و اشخاصی وجود ندارند تا نسبت به اصلاح وضعیت آچمز صنعت بیمه بتوانند کمک کنند زیرا به علم بیمه گری و پاشنه های آشیل آن آشنا نیستند ،بلکه در بین کارکنان نهاد ناظر که وابسته به دولت است و شرکت های بیمه نیز تعداد افرادی که قابلیت طراحی محصولات جدید و یا روش های جدید خدمات دهی بیمه به بیمه گذاران را مسلط باشند ، بسیار محدود و قلیل است .
✅ بطور مشخص ، تفاوت سطح دانش ، تجربیات ،توانایی تفکیک ریسک ها ، شناخت عوامل خسارت ساز و تشدید کننده احتمال وقوع و افزایش فراوانی حوادث در نزد مدیران فنی و کارشناسان دپارتمان های مختلف شرکت های بیمه از آنچنان نوسان دانشی حکایت دارد که در جمع بندی از همین تفاوت ها می توان علت عقب ماندگی صنعت بیمه کشور را شناسایی و مشخص کرد .
مثالی واضح می تواند به درک بهتر موضوع کمک کند . وقتی یکی از شرکت های بیمه لیدر یک پرتفوی بزرگ با وضعیت ریسک MFL می شود ، سایر شرکت ها بدون معطلی ، سهمی از پرتفوی را برمیدارند و در زمان خسارت نیز در هزینه خسارت مشارکت می کنند . اما اگر به همین شرکت ها پیشنهاد پرتفوهای کوچک با ریسک های نوظهور سطح MPL داده می شود ، بدون مطالعه ریسک و تعمق بیشتر ، فوری جواب رد می دهند !؟
✅ امروزه شرایط اقتصاد جهان و تحولات اکوسیستم محیط کسب و کاربین المللی و ملی در حال تغییرات بسیار زیاد و سریع است که لاجرم در چند سال دیگر ، بسیاری از محصولات بیمه ای کنونی تقاضا نخواهند داشت و بسیاری از پوشش هایی مورد تقاضا قرار خواهند گرفت که در این زمان #بیمه ناپذیر #پویا #پرریسک خوانده می شوند و در سالهای آینده بعنوان ریسک های نوظهور تحت پوشش قرار خواهند گرفت . اگر به خود شرکت های بیمه ایرانی باشد ، همین رویه درجازدگی را علاقه دارند کماکان ادامه دهند لیکن به شکرانه پروردگار ، واقعیت های اقتصاد جهانی ، صنعت بیمه را وادار میکند بزودی در یکی از #دوربرگردانهای اجباری ، از مسیر سنتی کنونی به سوی جهت منطقی و اصولی به اتوبان دانش محور جهانی منتقل و بناچار حامی مطلوبتر و مطمئن بیمه گذاران باشد ...
یکشنبه : ۸ / ۵ / ۱۴۰۲
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی