🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکو سیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ چهارمین عامل اصلی از نقاط ضعف تحلیل ماتریس "'سوات "' بخش کشاورزی و باغداری ایران بطور کلی و دره جمع آبرود شهرستان دماوند بعنوان پایلوت مطالعات ریسک #بررسی و ارزیابی علل#افول (واژه دقیق مورد استفاده تحلیلگران ماتریس بوستون در منحنی عمر محصول و بنگاه) و رو به اضمحلال رفتن اکو سیستم توانگر فضای کسب و کار خوشه تولید قیسی صادراتی عبارتست از :
[تقسیم مکرر اراضی و فروش مستمر املاک به غیر بومی ها و‌مهاجرت ادواری اهالی خصوصا نیروهای کار جوان و اشخاص کارآفرین و توانمند در جذب سرمایه و منابع ]
- از دوران پیش از انقلاب و خصوصا در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ شمسی ، بسیاری از اقتصادانان ، بزرگترین پاشته آشیل اقتصاد بخش کشاورزی را به دو عامل در نوع مالکیت اراضی کشاورزی ایران مرتبط میدانستند :
۱- میراث تیول داری و حاکمیت سیستم زمین داری فئودالیته ،روش حاکمیت دولت ها دوران سلسله های حکومت، سلجوقیان ، صفویه و قاجاریه
۲- تقسیم مستمر اراضی و باغات کشاورزی در اراضی خرده مالکی بر اساس قانون ارث
- در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ، که پس از تصویب اولیه بنا به پیشنهاد مشاوران ،دو اصلاحیه در مجلس در ابتدای دهه ۴۰ شمسی مصوب شد ، کارشناسان مشاور برای اینکه هر خانواده کشاورز که استحقاق دریافت زمین را داشتند ،میزان زمین #آبی که درآمد حاصل از عواید آن بتواند معیشت خانوار کشاورز و هزینه های ،کاشت - داشت - برداشت را تامین کند ، ۷ هکتار محاسبه نمودند که در موقع اجرا ۵ هکتار زمین به هر کشاورز واجد شرایط واگذار شد و لذا بعدها اجرای طرح اصلاحات ارضی به همین دلیل ناقص برآورد گردید. دومین نظریه کارشناسی بر این استدلال استوار بود که برای جلوگیری از تقسیم مجدد املاک واگذاری ، در صورت فوت زارع یا کشاورز مشمول دریافت زمین ، پسر بزرگ وی به ادامه فعالیت کشاورزی بپردازد و ...
که البته گذشت زمان و تصویب قوانین الحاقی در همین خصوص نشان داد نه تنها قانون اصلاحات ارضی به زیان فئودال ها تمام نشد ، بلکه اهداف اولیه آن پس از گذشت دو دهه به تدریج موضوعیت خود را از دست داد و حاصلش در دهه های بعد ،چیزی جز زیان به بخش کشاورزی و فروش املاک و ویلاسازی و ... نبود!!!!!
- در بخش هایی از اراضی و باغات کشاورزی که تحت مالکیت خرده مالکان قرار داشت ، عمدتا میزان اراضی تحت مالکیت کشاورزان خرده مالک بسیار کمتر از میزان مساحت ۷ هکتار زمین دارای توجیه اقتصادی برای اداره معیشت هر خانوار روستایی و حتی کمتر از ۵ هکتار مساحت اراضی واگذار شده به کشاورزان در طرح اصلاحات ارضی بود و لذا توجیه اقتصادی نداشت و پس از اجرای قانون #ثبت عمومی در ۱۳۱۳ شمسی در کل کشور و براساس قانون ارث ، با تقسیم متوالی اراضی در بخش خرده مالکی ، توجیه اقتصادی نگهداری املاک و باغات که گاهی به متراژ های ۵۰۰ و ۲۵۰ متر نیز ،سهمی هر وراث میرسید ، عملا بخش اقتصاد باغداری سنتی را به بن بست کشاند و همچنان میکشاند!!!!!
- مالکین قطعات کوچک باغات و زمین ها سه راهکار پیش رو داشتند :
۱- در صورت وجود متقاضی محلی خرید املاکشان آنها را بفروشند و از موطن خویش به شهرها و سایر مناطق مهاجرت کنند و از فعالیت در بخش کشاورزی خارج شوند !!!!!
۲- به طرح اصلاحات ارضی بپیوندند و در اراضی جدید کار کنند.
۳- اراضی و باغات کم بازده را رها و به شغل دیگری برای تامین معیشت و آتیه خویش مشغول شوند !!!!!
- جالب است که بدانیم ، در مطالعات منطقه پایلوت مطالعاتی هر سه حالت سه گانه ذکر شده رخ داده و اثرات سو این شرایط به کاتالیزوری در مسیر تخریب خوشه کوچک تولید قیسی صادراتی تبدیل شده است ، چگونگی آن در ادامه این سری یادداشت ها تشریح خواهند شد...
✅ نگارش مشترک کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت پنجاه و ششم
ادامه دارد......
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکو سیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ چهارمین عامل اصلی از نقاط ضعف تحلیل ماتریس "'سوات "' بخش کشاورزی و باغداری ایران بطور کلی و دره جمع آبرود شهرستان دماوند بعنوان پایلوت مطالعات ریسک #بررسی و ارزیابی علل#افول (واژه دقیق مورد استفاده تحلیلگران ماتریس بوستون در منحنی عمر محصول و بنگاه) و رو به اضمحلال رفتن اکو سیستم توانگر فضای کسب و کار خوشه تولید قیسی صادراتی عبارتست از :
[تقسیم مکرر اراضی و فروش مستمر املاک به غیر بومی ها و‌مهاجرت ادواری اهالی خصوصا نیروهای کار جوان و اشخاص کارآفرین و توانمند در جذب سرمایه و منابع ]
- از دوران پیش از انقلاب و خصوصا در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ شمسی ، بسیاری از اقتصادانان ، بزرگترین پاشته آشیل اقتصاد بخش کشاورزی را به دو عامل در نوع مالکیت اراضی کشاورزی ایران مرتبط میدانستند :
۱- میراث تیول داری و حاکمیت سیستم زمین داری فئودالیته ،روش حاکمیت دولت ها دوران سلسله های حکومت، سلجوقیان ، صفویه و قاجاریه
۲- تقسیم مستمر اراضی و باغات کشاورزی در اراضی خرده مالکی بر اساس قانون ارث
- در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ، که پس از تصویب اولیه بنا به پیشنهاد مشاوران ،دو اصلاحیه در مجلس در ابتدای دهه ۴۰ شمسی مصوب شد ، کارشناسان مشاور برای اینکه هر خانواده کشاورز که استحقاق دریافت زمین را داشتند ،میزان زمین #آبی که درآمد حاصل از عواید آن بتواند معیشت خانوار کشاورز و هزینه های ،کاشت - داشت - برداشت را تامین کند ، ۷ هکتار محاسبه نمودند که در موقع اجرا ۵ هکتار زمین به هر کشاورز واجد شرایط واگذار شد و لذا بعدها اجرای طرح اصلاحات ارضی به همین دلیل ناقص برآورد گردید. دومین نظریه کارشناسی بر این استدلال استوار بود که برای جلوگیری از تقسیم مجدد املاک واگذاری ، در صورت فوت زارع یا کشاورز مشمول دریافت زمین ، پسر بزرگ وی به ادامه فعالیت کشاورزی بپردازد و ...
که البته گذشت زمان و تصویب قوانین الحاقی در همین خصوص نشان داد نه تنها قانون اصلاحات ارضی به زیان فئودال ها تمام نشد ، بلکه اهداف اولیه آن پس از گذشت دو دهه به تدریج موضوعیت خود را از دست داد و حاصلش در دهه های بعد ،چیزی جز زیان به بخش کشاورزی و فروش املاک و ویلاسازی و ... نبود!!!!!
- در بخش هایی از اراضی و باغات کشاورزی که تحت مالکیت خرده مالکان قرار داشت ، عمدتا میزان اراضی تحت مالکیت کشاورزان خرده مالک بسیار کمتر از میزان مساحت ۷ هکتار زمین دارای توجیه اقتصادی برای اداره معیشت هر خانوار روستایی و حتی کمتر از ۵ هکتار مساحت اراضی واگذار شده به کشاورزان در طرح اصلاحات ارضی بود و لذا توجیه اقتصادی نداشت و پس از اجرای قانون #ثبت عمومی در ۱۳۱۳ شمسی در کل کشور و براساس قانون ارث ، با تقسیم متوالی اراضی در بخش خرده مالکی ، توجیه اقتصادی نگهداری املاک و باغات که گاهی به متراژ های ۵۰۰ و ۲۵۰ متر نیز ،سهمی هر وراث میرسید ، عملا بخش اقتصاد باغداری سنتی را به بن بست کشاند و همچنان میکشاند!!!!!
- مالکین قطعات کوچک باغات و زمین ها سه راهکار پیش رو داشتند :
۱- در صورت وجود متقاضی محلی خرید املاکشان آنها را بفروشند و از موطن خویش به شهرها و سایر مناطق مهاجرت کنند و از فعالیت در بخش کشاورزی خارج شوند !!!!!
۲- به طرح اصلاحات ارضی بپیوندند و در اراضی جدید کار کنند.
۳- اراضی و باغات کم بازده را رها و به شغل دیگری برای تامین معیشت و آتیه خویش مشغول شوند !!!!!
- جالب است که بدانیم ، در مطالعات منطقه پایلوت مطالعاتی هر سه حالت سه گانه ذکر شده رخ داده و اثرات سو این شرایط به کاتالیزوری در مسیر تخریب خوشه کوچک تولید قیسی صادراتی تبدیل شده است ، چگونگی آن در ادامه این سری یادداشت ها تشریح خواهند شد...
✅ نگارش مشترک کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت پنجاه و ششم
ادامه دارد......
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁