Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ آخرین عامل از پنج عامل محیطی #فرصت شناسایی شده که در مسیر توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی منطقه پایلوت مطالعاتی ریسک کارآفرینی و گردشگری اوقات فراغت روستایی از منظر روش تحلیلی، شناسایی ، ارزیابی ماتریس "'سوات"' پس از ماههای متمادی مطالعه اکوسیستم کسب و کار گذشته و کنونی آن بدان واقف شدیم ، به این صورت قابل طرح است :
۵- امکان بهره برداری از ظرفیت و فرصت های در نظر گرفته شده در اصل ۴۳ قانون اساسی و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی به لحاظ برخوردار بودن از استعدادهای بالقوه و بالفعل
- بر اساس قانون ، اقتصاد ایران از زمان تصویب قانون مدنی در بعد از وقوع جنبش مشروطیت و #استبداد زدایی در ساختار اقتصاد ایران و همچنین حسب مفاد قانون اساسی مصوب پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به سه بخش :
۱- دولتی ۲- تعاونی ۳- خصوصی تقسیم شده و در اصول ۴۳ و ۴۴ به تفکیک در مورد آنها مرزبندی گردیده است . در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی در بندهای ذیل اصل ۴۴ تغییراتی ایجاد شد و برخی از فعالیت های اقتصادی همچون بانکداری ، بیمه و کارخانجات بزرگ غیر استراتژیک از مالکیت و مدیریت انحصاری دولت خارج و فعالیت در این زمینه ها به بخش خصوصی واگذار شدند به این نیت که دولت ها چالاک و هزینه های تولید کاهش یابد و امور اقتصادی بیشتر در دست مردم باشد!!!!!
- در قوانین مدنی و تجارت نیز به تفضیل در مورد حقوق مالکیت اشخاص در ایران و‌نحوه فعالیت اقتصادی آنها و نحوه تاسیس و فعالیت انواع شرکت های تجاری ، صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و اقسام مالکیت و حدود اختیارات سهامداران ، مدیران و... تبیین شده است .
- از آنجاییکه از سال ۱۹۷۰ میلادی
نظریه اقتصاد آزاد ( اقتصاد لیبرالیستی با نفی اقتصاد سوسیالیستی) بعنوان روش اقتصادی غالب کشورهای توسعه یافته گسترش یافت ،به تدریج مالکیت و مدیریت دولت ها بر اقتصاد کشورها کاهش یافت و با تقسیم سرمایه گذاریها به دو بخش اصلی :
الف ) اقتصاد حاکمیتی و زیرساخت ها - در این بخش به علت حفظ منافع عمومی و نیاز به سرمایه گذاریهای عظیم که از عهده بخش خصوصی خارج است و مصلحت جامعه نیز ایجاب میکند که دولتی باشند، در اختیار دولت هاست ،همچون :تولید و خدمات رسانی حوزه صنایع بزرگ و زیر ساخت ها شامل : آب ، برق ، مخابرات ، گاز ، احداث و مالکیت جاده ها ، فرودگاهها، راه آهن ، بنادر ، بانک و بیمه مرکزی ، شرکت های بزرگ حوزه پولی و بیمه ای برای کنترل ایندو بازار ،مراتع ، جنگل ها ، بیشه زارها وحریم سواحل ، راهها ، رودخانه ها ، دره ها و همه عرصه ها و اعیانی هایی که قانونا میبایست در تملک و‌مدیریت بخش دولتی باشند .
ب) مالکیت و‌مدیریت بنگاههای بزرگ ، متوسط ، کوچک و زمینها ، ساختمانها، ماشین آلات ، امکانات ، بنگاههای مالی ، بیمه و... که از جمله منابع عمومی حسب قوانین موضوعه محسوب نمیشوند و به منظور کاهش وزن و تاثیرات تفکرات دولتی و #هزینه ساز و افزایش #بهره وری اقتصاد ملی میبایست در حوزه اختیار و سرمایه گذاری ، مدیریت بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد شرایط اقتصاد رقابتی قرار داشته باشند.
- نظر به اینکه اقتصاد جهانی پس از رخداد #انقلاب صنعتی چهارم و ورود #هوش مصنوعی به عرصه انجام امور در واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی در ۱۲ سال پیش موجب میشود که طی دو الی سه دهه آتی ، تحولات بزرگی در بازار کار جهانی و تغییر مفاهیم کار و کارگری ، سرمایه گذاریها ، قوانین و مقررات مختلف ، کاهش شدید مصرف سوخت های فسیلی و جایگزین شدن انرژی پاک به منظور نجات #مام زمین از آلودگی های آب و هوایی ، زیست محیطی ،ممانعت از گرم شدن درجه حرارت جو زمین برای نجات حیات روی زمین شاهد تغییرات بنیادین و عمیق خواهد شد ، از همین سال ۲۰۲۰ میلادی (بخصوص پس از رخداد ریسک پاندومیک کووید ۱۹ که شاهد وقوع مخاطرات مشهود و نامشهود توام با هم در سرتاسر جهان هستیم ) شاهد آغاز تحولات اساسی فضای اقتصادی کشورها و بازارهای کسب و کار خواهیم بود .
- به همین دلایل بحث تاسیس و گسترش اقتصاد بنگاههای SMEs ( شرکت های کوچک و‌متوسط) در دنیا با محوریت بخش های تعاونی و خصوصی کاملا جدی شده که دولتمردان در دنیا و ایران و در دولت های دوره نهم ، دهم ،یازدهم و دوازدهم و در قانون برنامه ششم توسعه، نیز بر گسترش فزاینده این بخش ها بارها تاکید شده که خوشبختانه کاملا منطبق بر مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی و روند توسعه مشاغل و بنگاهها در کشورهای توسعه یافته در شرایط کنونی و زمانی است ،زیرا ......
✅ نگارش مشترک مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
قسمت یکصد و شانزدهم
ادامه دارد......
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکوسیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند!؟
✍ آخرین عامل از پنج عامل محیطی #فرصت شناسایی شده که در مسیر توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی منطقه پایلوت مطالعاتی ریسک کارآفرینی و گردشگری اوقات فراغت روستایی از منظر روش تحلیلی، شناسایی ، ارزیابی ماتریس "'سوات"' پس از ماههای متمادی مطالعه اکوسیستم کسب و کار گذشته و کنونی آن بدان واقف شدیم ، به این صورت قابل طرح است :
۵- امکان بهره برداری از ظرفیت و فرصت های در نظر گرفته شده در اصل ۴۳ قانون اساسی و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی به لحاظ برخوردار بودن از استعدادهای بالقوه و بالفعل
- بر اساس قانون ، اقتصاد ایران از زمان تصویب قانون مدنی در بعد از وقوع جنبش مشروطیت و #استبداد زدایی در ساختار اقتصاد ایران و همچنین حسب مفاد قانون اساسی مصوب پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به سه بخش :
۱- دولتی ۲- تعاونی ۳- خصوصی تقسیم شده و در اصول ۴۳ و ۴۴ به تفکیک در مورد آنها مرزبندی گردیده است . در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی در بندهای ذیل اصل ۴۴ تغییراتی ایجاد شد و برخی از فعالیت های اقتصادی همچون بانکداری ، بیمه و کارخانجات بزرگ غیر استراتژیک از مالکیت و مدیریت انحصاری دولت خارج و فعالیت در این زمینه ها به بخش خصوصی واگذار شدند به این نیت که دولت ها چالاک و هزینه های تولید کاهش یابد و امور اقتصادی بیشتر در دست مردم باشد!!!!!
- در قوانین مدنی و تجارت نیز به تفضیل در مورد حقوق مالکیت اشخاص در ایران و‌نحوه فعالیت اقتصادی آنها و نحوه تاسیس و فعالیت انواع شرکت های تجاری ، صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و اقسام مالکیت و حدود اختیارات سهامداران ، مدیران و... تبیین شده است .
- از آنجاییکه از سال ۱۹۷۰ میلادی
نظریه اقتصاد آزاد ( اقتصاد لیبرالیستی با نفی اقتصاد سوسیالیستی) بعنوان روش اقتصادی غالب کشورهای توسعه یافته گسترش یافت ،به تدریج مالکیت و مدیریت دولت ها بر اقتصاد کشورها کاهش یافت و با تقسیم سرمایه گذاریها به دو بخش اصلی :
الف ) اقتصاد حاکمیتی و زیرساخت ها - در این بخش به علت حفظ منافع عمومی و نیاز به سرمایه گذاریهای عظیم که از عهده بخش خصوصی خارج است و مصلحت جامعه نیز ایجاب میکند که دولتی باشند، در اختیار دولت هاست ،همچون :تولید و خدمات رسانی حوزه صنایع بزرگ و زیر ساخت ها شامل : آب ، برق ، مخابرات ، گاز ، احداث و مالکیت جاده ها ، فرودگاهها، راه آهن ، بنادر ، بانک و بیمه مرکزی ، شرکت های بزرگ حوزه پولی و بیمه ای برای کنترل ایندو بازار ،مراتع ، جنگل ها ، بیشه زارها وحریم سواحل ، راهها ، رودخانه ها ، دره ها و همه عرصه ها و اعیانی هایی که قانونا میبایست در تملک و‌مدیریت بخش دولتی باشند .
ب) مالکیت و‌مدیریت بنگاههای بزرگ ، متوسط ، کوچک و زمینها ، ساختمانها، ماشین آلات ، امکانات ، بنگاههای مالی ، بیمه و... که از جمله منابع عمومی حسب قوانین موضوعه محسوب نمیشوند و به منظور کاهش وزن و تاثیرات تفکرات دولتی و #هزینه ساز و افزایش #بهره وری اقتصاد ملی میبایست در حوزه اختیار و سرمایه گذاری ، مدیریت بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد شرایط اقتصاد رقابتی قرار داشته باشند.
- نظر به اینکه اقتصاد جهانی پس از رخداد #انقلاب صنعتی چهارم و ورود #هوش مصنوعی به عرصه انجام امور در واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی در ۱۲ سال پیش موجب میشود که طی دو الی سه دهه آتی ، تحولات بزرگی در بازار کار جهانی و تغییر مفاهیم کار و کارگری ، سرمایه گذاریها ، قوانین و مقررات مختلف ، کاهش شدید مصرف سوخت های فسیلی و جایگزین شدن انرژی پاک به منظور نجات #مام زمین از آلودگی های آب و هوایی ، زیست محیطی ،ممانعت از گرم شدن درجه حرارت جو زمین برای نجات حیات روی زمین شاهد تغییرات بنیادین و عمیق خواهد شد ، از همین سال ۲۰۲۰ میلادی (بخصوص پس از رخداد ریسک پاندومیک کووید ۱۹ که شاهد وقوع مخاطرات مشهود و نامشهود توام با هم در سرتاسر جهان هستیم ) شاهد آغاز تحولات اساسی فضای اقتصادی کشورها و بازارهای کسب و کار خواهیم بود .
- به همین دلایل بحث تاسیس و گسترش اقتصاد بنگاههای SMEs ( شرکت های کوچک و‌متوسط) در دنیا با محوریت بخش های تعاونی و خصوصی کاملا جدی شده که دولتمردان در دنیا و ایران و در دولت های دوره نهم ، دهم ،یازدهم و دوازدهم و در قانون برنامه ششم توسعه، نیز بر گسترش فزاینده این بخش ها بارها تاکید شده که خوشبختانه کاملا منطبق بر مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی و روند توسعه مشاغل و بنگاهها در کشورهای توسعه یافته در شرایط کنونی و زمانی است ،زیرا ......
✅ نگارش مشترک مدرسه آموزش و ترویج کارآفرینی و گردشگری کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
قسمت یکصد و شانزدهم
ادامه دارد......
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁