H H.Ashrafi:
#علت تحدید مسئولیت در قانون اجباری بیمه خودرو ها؟!
✏️📕 گفتگوی هفته :
"' بجای مجادله و مباحث شکلی ،لطفا به ماهیت موضوع در جهت اجرای قانون مبادرت نمایید!"'
✅ از ابتدای ورود اتومبیل به خیابانها و‌جاده ها در دنیا ، دولت ها پی بردند که این وسیله حمل و نقل جدید علی رغم تسهیل و تسریع در جابجایی انسانها و کالاها در زندگی بشری و فوائد بسیار آن ،متاسفانه باخود مرگ و نقص عضو و خسارتهای مالی فراوان نیز به همراه دارد!!!!!
از زمان اختراع و تردد انبوه خودرو ها در جوامع بشری تاکنون ، میلیونها میلیون انسان در سوانح رانندگی کشته و معلول شدند و میلیاردها میلیارد دلار خسارتهای مالی به اشخاص تحمیل شده است.
قانوگذاران به منظور ایجاد نظم و‌ترتیب در امور رانندگی ضمن تنظیم و اجرای قوانین رانندگی ، حسب #نظریه حقوقی خطر ، حدود مسئولیت ها و تکالیف رانندگان و‌صاحبان خودروها را مشخص و شرکت های بیمه نیز بر همین اساس ،بیمه نامه های وسایل نقلیه موتوری زمینی را به دارندگان این وسایل نقلیه عرضه و از بیمه گذاران ( خریداران بیمه نامه ها ) و زیاندیدگان در تصادفات رانندگی حمایت میکنند.
✅ از سال ۱۳۴۷ با تصویب قانون بیمه مسئولیت اجباری وسائط نقلیه موتوری زمینی در ایران ، شرکت های بیمه به عرضه بیمه نامه این وسایل در ایران حسب همان نظریه حقوقی #خطر پرداختند ، لیکن بعد از انقلاب ۵۷ ، علاوه بر ملاک قرارگرفتن نظریه خطر ،براساس مبانی حقوقی اسلامی ،نظریه حقوقی #تقصیر (تعیین میزان ارزش جان هر انسان به قیمت روز در هر سال بر اساس نظریه حقوقی مسئولیت های شرعی و قانونی انسانها- قانون دیات) مورد توجه و اجرا قرار گرفت.
✅ لیکن با گذشت ۴۰ سال با توجه به تغییر شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جمعیتی و... در کشور و ازدیاد فراوان حجم خودروها و میزان ترددها در معابر درون و برون شهری و افزایش شدید آمار تصادفات و مالا افزایش معنی دار خسارتهای مالی و‌جانی ، سرانجام دولت و مجلس در سال ۱۳۸۷ قانون آزمایشی ۵ ساله "قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوری "را تصویب و در سال ۱۳۹۵ پس از مباحث چالش برانگیز و کش و قوس های زیاد ، قانون اخیر تصویب که در آن منطقا و کاملا اصولی #ریسک حوادث رانندگی از منظر یک ریسک#اجتماعی از سوی دولت و مجلس تلقی شده و قانون اخیر علی رغم کاستی های محدود با توجه به شرایط رانندگی در ایران قانونی مترقی محسوب میشود به شرطی که بطور دقیق و نه ناقص اجرا شود!!!!!
✅ هدف و منظور دولت ها از عرضه بیمه نامه های شخص ثالث خودروها ، حمایت از کیان و پایداری خانواده ها و اقتصاد های ملی در قبال ریسک ناشی از هیولای اهریمنی تصادفات رانندگیست !!!!! در این پرتفوی به هیچ وجه نمیبایست اهداف کاسبکارانه و تجاری مطرح باشد و اجرای دقیق مواد و بند بند این قانون از سوی بیمه مرکزی ایران با توجه به تکالیف مقرره برای وی در قانون تاسیس این نهاد ناظر خصوصا ماده [یک] آن و مفاد همین قانون اخیر و نیز انجام دقیق تکالیف موازی قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی و سایر سازمانهای رسمی ذی مدخل در اجرای این قانون حسب تکالیف مقرره برای آنها در راستای اهداف دولت و‌مجلس محترم و دفاع از حقوق شهروندی هموطنان عزیز در قبال زیانهای مالی و پیامدهای منفی #ریسک تصادفات رانندگی کاملا ضروریست !!!!!
✅ اجرای کامل مفاد قانون مصوب سال ۱۳۹۵ خصوصا ماده ۸ و تبصره های آن توسط بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه ، از مشکلات حقوقی و مالی از این ناحیه بر دوش اقشار دهک های درآمدی متوسط و‌متوسط به پایین هموطن میکاهد. پس از اصدار رای دیوان عدالت اداری و‌منع اعمال قاعده نسبی در تبصره ۳ ، دستورالعمل اخیر صادره شورایعالی بیمه گرچه بیانگر تببین و اجرای دقیق تر ماده ۸ و تبصره های ۲ و ۳ این ماده است لیکن بدون تامین پوشش های مالی تکمیلی و اجرای دقیق خصوصا تبصره ۱ این ماده قانونی ، مجادله و مشکل همچنان باقیست و بنظر میرسد از موارد نقص اجرا و دارای اشکال قانونیست . در این باره در نوشتار آتی توضیحات بیشتر داده خواهد شد.
پنج شنبه : ۱۸ / ۷ /۱۳۹۸
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
#علت تحدید مسئولیت در قانون اجباری بیمه خودرو ها؟!
✏️📕 گفتگوی هفته :
"' بجای مجادله و مباحث شکلی ،لطفا به ماهیت موضوع در جهت اجرای قانون مبادرت نمایید!"'
✅ از ابتدای ورود اتومبیل به خیابانها و‌جاده ها در دنیا ، دولت ها پی بردند که این وسیله حمل و نقل جدید علی رغم تسهیل و تسریع در جابجایی انسانها و کالاها در زندگی بشری و فوائد بسیار آن ،متاسفانه باخود مرگ و نقص عضو و خسارتهای مالی فراوان نیز به همراه دارد!!!!!
از زمان اختراع و تردد انبوه خودرو ها در جوامع بشری تاکنون ، میلیونها میلیون انسان در سوانح رانندگی کشته و معلول شدند و میلیاردها میلیارد دلار خسارتهای مالی به اشخاص تحمیل شده است.
قانوگذاران به منظور ایجاد نظم و‌ترتیب در امور رانندگی ضمن تنظیم و اجرای قوانین رانندگی ، حسب #نظریه حقوقی خطر ، حدود مسئولیت ها و تکالیف رانندگان و‌صاحبان خودروها را مشخص و شرکت های بیمه نیز بر همین اساس ،بیمه نامه های وسایل نقلیه موتوری زمینی را به دارندگان این وسایل نقلیه عرضه و از بیمه گذاران ( خریداران بیمه نامه ها ) و زیاندیدگان در تصادفات رانندگی حمایت میکنند.
✅ از سال ۱۳۴۷ با تصویب قانون بیمه مسئولیت اجباری وسائط نقلیه موتوری زمینی در ایران ، شرکت های بیمه به عرضه بیمه نامه این وسایل در ایران حسب همان نظریه حقوقی #خطر پرداختند ، لیکن بعد از انقلاب ۵۷ ، علاوه بر ملاک قرارگرفتن نظریه خطر ،براساس مبانی حقوقی اسلامی ،نظریه حقوقی #تقصیر (تعیین میزان ارزش جان هر انسان به قیمت روز در هر سال بر اساس نظریه حقوقی مسئولیت های شرعی و قانونی انسانها- قانون دیات) مورد توجه و اجرا قرار گرفت.
✅ لیکن با گذشت ۴۰ سال با توجه به تغییر شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جمعیتی و... در کشور و ازدیاد فراوان حجم خودروها و میزان ترددها در معابر درون و برون شهری و افزایش شدید آمار تصادفات و مالا افزایش معنی دار خسارتهای مالی و‌جانی ، سرانجام دولت و مجلس در سال ۱۳۸۷ قانون آزمایشی ۵ ساله "قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوری "را تصویب و در سال ۱۳۹۵ پس از مباحث چالش برانگیز و کش و قوس های زیاد ، قانون اخیر تصویب که در آن منطقا و کاملا اصولی #ریسک حوادث رانندگی از منظر یک ریسک#اجتماعی از سوی دولت و مجلس تلقی شده و قانون اخیر علی رغم کاستی های محدود با توجه به شرایط رانندگی در ایران قانونی مترقی محسوب میشود به شرطی که بطور دقیق و نه ناقص اجرا شود!!!!!
✅ هدف و منظور دولت ها از عرضه بیمه نامه های شخص ثالث خودروها ، حمایت از کیان و پایداری خانواده ها و اقتصاد های ملی در قبال ریسک ناشی از هیولای اهریمنی تصادفات رانندگیست !!!!! در این پرتفوی به هیچ وجه نمیبایست اهداف کاسبکارانه و تجاری مطرح باشد و اجرای دقیق مواد و بند بند این قانون از سوی بیمه مرکزی ایران با توجه به تکالیف مقرره برای وی در قانون تاسیس این نهاد ناظر خصوصا ماده [یک] آن و مفاد همین قانون اخیر و نیز انجام دقیق تکالیف موازی قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی و سایر سازمانهای رسمی ذی مدخل در اجرای این قانون حسب تکالیف مقرره برای آنها در راستای اهداف دولت و‌مجلس محترم و دفاع از حقوق شهروندی هموطنان عزیز در قبال زیانهای مالی و پیامدهای منفی #ریسک تصادفات رانندگی کاملا ضروریست !!!!!
✅ اجرای کامل مفاد قانون مصوب سال ۱۳۹۵ خصوصا ماده ۸ و تبصره های آن توسط بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه ، از مشکلات حقوقی و مالی از این ناحیه بر دوش اقشار دهک های درآمدی متوسط و‌متوسط به پایین هموطن میکاهد. پس از اصدار رای دیوان عدالت اداری و‌منع اعمال قاعده نسبی در تبصره ۳ ، دستورالعمل اخیر صادره شورایعالی بیمه گرچه بیانگر تببین و اجرای دقیق تر ماده ۸ و تبصره های ۲ و ۳ این ماده است لیکن بدون تامین پوشش های مالی تکمیلی و اجرای دقیق خصوصا تبصره ۱ این ماده قانونی ، مجادله و مشکل همچنان باقیست و بنظر میرسد از موارد نقص اجرا و دارای اشکال قانونیست . در این باره در نوشتار آتی توضیحات بیشتر داده خواهد شد.
پنج شنبه : ۱۸ / ۷ /۱۳۹۸
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
#لزوم تفکیک منافع اجتماعی از سود آوری اقتصادی
✏️📕 یادداشت روز:
"'آیا در مدیریت ریسکهای ملی ،اهداف سودجویانه مطرح است !؟"'
✅ فلسفه وجودی رشته تخصصی #بیمه در جهان و جوامع بشری بعلت وجود انواع حوادث و خسارتهاست . هیچ فعالیتی و هیچ عملکردی در زندگی بشری وجود نداشته و ندارد که براساس نیاز و‌خواسته و ضرورت پیدایش یافته باشد وکاربرد واقعی نداشته باشد.
✅ ریشه قوانین ، عقود و قرارداد ها در جوامع بشری نیز در ایجاد نظم و ترتیب اجتماعی و تنظیم روابط بین افراد و‌گروهها نهفته است .
در زندگی و مشاغل عواملی که منشا پدید آورنده حوادث و خسارتها هستند به دو دسته کلی :
۱- حوادثی که منشا پدید آورنده آنها ، حوادث و بلایای طبیعی است و در پدید آمدن این نوع مخاطرات انسانها هیچ نقشی ندارند و فقط میتوانند در کاهش و کنترل خسارتهای زیانبار نقش آفرینی کنند.
۲- حوادثی که منشا پدید آورنده آنها به عمد یا قصور ناشی از اعمال انسانهاست و یا اینکه بواسطه مصنوعات ساخت بشر و تکنولوژی اختراعی توسط بشر رخ میدهند که با اجرای مدیریت ریسک ( مدیریت خطرات) انسانها در پی حذف یا کاهش حداکثری احتمال وقوع خطرات هستند.
✅ از منظر علم حقوق ، خطرات و خسارتهای ناشی از وسایل و دستگاههای ساخت بشری بر اساس دو نظریه قابل بررسی و قانونگذاری هستند:
۱- نظریه خطر: هر مصنوع ساخت دست بشر ، خطرات خاص خود را در ذاتش هنگام بهره برداری دارد ، مثل اتومبیل ها که ذاتا خطر آفرین هستند!!!!!
۲- نظریه تقصیر : انسانها در زندگی و شغل خویش بطور ناخواسته یا خواسته موجب ضرر و زیان به دیگران میشوند، به این عمل #تقصیر میگویند و حسب قواعد شرعی و اسلامی و عقلی ، هر کسی به دیگری عمدا یا سهوا خسارت وارد کند ،مقصر و مکلف به جبران است!!!!!
✅ پس از انقلاب سال ۵۷ ایران ، مدیریت پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی از نظریه حقوقی محض #خطر که قبلا اجرا میشد با نظریه حقوقی #تقصیر که ریشه اسلامی و‌عقلی در مبانی حقوق ایران و سایر کشورهای غیر مسلمان دارد تلفیق گردید و اکنون در قانون مصوب سال ۱۳۹۵ بیمه وسایل نقلیه در بخش خسارتهای بدنی بیشتر مبانی حقوقی تقصیر بر اجرای مفاد قانون حاکم و در بخش خسارتهای مالی ، نظریه خطر و تقصیر تواما مبنای حقوقی مدیریت خسارتهای این پرتفوی مد نظر قانونگذار بوده و تواما اجرا میگردد.
همانطور که در سطور فوق نیز نگارنده اشاره نمود که روح حاکم بر نگرش حقوقی نحوه رسیدگی به زیانهای مترتب با ریسک های مربوط به حوادث با منشا تکنولوژیکی بطور کلی بر هر دو نظریه #تقصیر و #خطر در قوانین کشورمان استوار است .
✅ مطالعه و بررسی ، تحلیل مذاکرات ، نحوه تنظیم قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از طی دوره آزمایشی پنج ساله از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ که اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون بود و ازسال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ که قانون دائم جدید مصوب شد، مباحث حقوقی مطروحه در این خصوص بیانگر رویکرد جدی ،دولت و مجلس در تمرکز و راستای تدوین قانون بر اساس رعایت حداکثر عدالت اجتماعی را نشان میدهد که این نگرش با توجه به کلیه عوامل موثر بر این ریسک و مصلحت عمومی جامعه ایران به درستی مطرح بوده و همچنان میباشد !!!!!
✅ ریسک تصادفات رانندگی در ایران در شرایط کنونی بنا به دلایل و عوامل مختلف از یک ریسک محدود و #خاص به یک ریسک ملی و#عام تبدیل شده و قانونگذار و قانون و نیز دولت و مجریان در چنین شرایطی خود را لزوما موظف به حفظ حقوق مقصرین و زیاندیدگان بطور متوازن میبینند!!!!! لذا بیمه مرکزی ایران در آیین نامه های مرتبط مصوب با تدوین نحوه اجرای این قانون مسلما حسب تکلیف ذاتی مقرره در قانون بیمه گری ، نهاد نظارتی را به رعایت روح عدالت محوری اجتماعی ملحوظ در آن بدور از اهداف بازرگانی بین بیمه گذاران ، زیاندیدگان و شرکت های بیمه تلقی و مینگرد و ان شاالله در مسیر همین هدف متعالی برای دفاع از حقوق هموطنان ،هدایت و تنظیم مناسب مدیریت خسارت این پرتفوی در بازار بیمه به اقدام موثر مبادرت میورزد.
✅ بدیهیست هر روش اجرا و تفسیری در نحوه پذیرش ریسک و پرداخت خسارتها مغایر و بدور از اهداف متعالی منظور شده ناشی از روح عدالت محوری این قانون مترقی با شرایط کنونی مدیریت بهینه این ریسک منطبق نباشد ، انحراف از نظر قانونگذار محترم و به زیان هموطنان قابل تبیین است!!!!!
جمعه : ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۸
حمید رضا حاجی اشرفی ،مشاور مطالعات ریسک و کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
@bimeh24
✏️📕 یادداشت روز:
"'آیا در مدیریت ریسکهای ملی ،اهداف سودجویانه مطرح است !؟"'
✅ فلسفه وجودی رشته تخصصی #بیمه در جهان و جوامع بشری بعلت وجود انواع حوادث و خسارتهاست . هیچ فعالیتی و هیچ عملکردی در زندگی بشری وجود نداشته و ندارد که براساس نیاز و‌خواسته و ضرورت پیدایش یافته باشد وکاربرد واقعی نداشته باشد.
✅ ریشه قوانین ، عقود و قرارداد ها در جوامع بشری نیز در ایجاد نظم و ترتیب اجتماعی و تنظیم روابط بین افراد و‌گروهها نهفته است .
در زندگی و مشاغل عواملی که منشا پدید آورنده حوادث و خسارتها هستند به دو دسته کلی :
۱- حوادثی که منشا پدید آورنده آنها ، حوادث و بلایای طبیعی است و در پدید آمدن این نوع مخاطرات انسانها هیچ نقشی ندارند و فقط میتوانند در کاهش و کنترل خسارتهای زیانبار نقش آفرینی کنند.
۲- حوادثی که منشا پدید آورنده آنها به عمد یا قصور ناشی از اعمال انسانهاست و یا اینکه بواسطه مصنوعات ساخت بشر و تکنولوژی اختراعی توسط بشر رخ میدهند که با اجرای مدیریت ریسک ( مدیریت خطرات) انسانها در پی حذف یا کاهش حداکثری احتمال وقوع خطرات هستند.
✅ از منظر علم حقوق ، خطرات و خسارتهای ناشی از وسایل و دستگاههای ساخت بشری بر اساس دو نظریه قابل بررسی و قانونگذاری هستند:
۱- نظریه خطر: هر مصنوع ساخت دست بشر ، خطرات خاص خود را در ذاتش هنگام بهره برداری دارد ، مثل اتومبیل ها که ذاتا خطر آفرین هستند!!!!!
۲- نظریه تقصیر : انسانها در زندگی و شغل خویش بطور ناخواسته یا خواسته موجب ضرر و زیان به دیگران میشوند، به این عمل #تقصیر میگویند و حسب قواعد شرعی و اسلامی و عقلی ، هر کسی به دیگری عمدا یا سهوا خسارت وارد کند ،مقصر و مکلف به جبران است!!!!!
✅ پس از انقلاب سال ۵۷ ایران ، مدیریت پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی از نظریه حقوقی محض #خطر که قبلا اجرا میشد با نظریه حقوقی #تقصیر که ریشه اسلامی و‌عقلی در مبانی حقوق ایران و سایر کشورهای غیر مسلمان دارد تلفیق گردید و اکنون در قانون مصوب سال ۱۳۹۵ بیمه وسایل نقلیه در بخش خسارتهای بدنی بیشتر مبانی حقوقی تقصیر بر اجرای مفاد قانون حاکم و در بخش خسارتهای مالی ، نظریه خطر و تقصیر تواما مبنای حقوقی مدیریت خسارتهای این پرتفوی مد نظر قانونگذار بوده و تواما اجرا میگردد.
همانطور که در سطور فوق نیز نگارنده اشاره نمود که روح حاکم بر نگرش حقوقی نحوه رسیدگی به زیانهای مترتب با ریسک های مربوط به حوادث با منشا تکنولوژیکی بطور کلی بر هر دو نظریه #تقصیر و #خطر در قوانین کشورمان استوار است .
✅ مطالعه و بررسی ، تحلیل مذاکرات ، نحوه تنظیم قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از طی دوره آزمایشی پنج ساله از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ که اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون بود و ازسال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ که قانون دائم جدید مصوب شد، مباحث حقوقی مطروحه در این خصوص بیانگر رویکرد جدی ،دولت و مجلس در تمرکز و راستای تدوین قانون بر اساس رعایت حداکثر عدالت اجتماعی را نشان میدهد که این نگرش با توجه به کلیه عوامل موثر بر این ریسک و مصلحت عمومی جامعه ایران به درستی مطرح بوده و همچنان میباشد !!!!!
✅ ریسک تصادفات رانندگی در ایران در شرایط کنونی بنا به دلایل و عوامل مختلف از یک ریسک محدود و #خاص به یک ریسک ملی و#عام تبدیل شده و قانونگذار و قانون و نیز دولت و مجریان در چنین شرایطی خود را لزوما موظف به حفظ حقوق مقصرین و زیاندیدگان بطور متوازن میبینند!!!!! لذا بیمه مرکزی ایران در آیین نامه های مرتبط مصوب با تدوین نحوه اجرای این قانون مسلما حسب تکلیف ذاتی مقرره در قانون بیمه گری ، نهاد نظارتی را به رعایت روح عدالت محوری اجتماعی ملحوظ در آن بدور از اهداف بازرگانی بین بیمه گذاران ، زیاندیدگان و شرکت های بیمه تلقی و مینگرد و ان شاالله در مسیر همین هدف متعالی برای دفاع از حقوق هموطنان ،هدایت و تنظیم مناسب مدیریت خسارت این پرتفوی در بازار بیمه به اقدام موثر مبادرت میورزد.
✅ بدیهیست هر روش اجرا و تفسیری در نحوه پذیرش ریسک و پرداخت خسارتها مغایر و بدور از اهداف متعالی منظور شده ناشی از روح عدالت محوری این قانون مترقی با شرایط کنونی مدیریت بهینه این ریسک منطبق نباشد ، انحراف از نظر قانونگذار محترم و به زیان هموطنان قابل تبیین است!!!!!
جمعه : ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۸
حمید رضا حاجی اشرفی ،مشاور مطالعات ریسک و کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
@bimeh24
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک دانش پشتوانه توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
"' مدیریت هوشمندانه پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه خدمت ارزشمند و نامحسوس شرکت های بیمه به اقتصاد کشور "'
✅ مدتهاست یک متن انتقادی ضعیف که به ایراد گیری روش تعیین و محاسبه حق بیمه ثالث وسائط نقلیه میپردازد در فضای مجازی نشر مییابد که بنظر میرسد عده ای بدنبال محاسبه پایه نرخ حق بیمه بر اساس《راننده محوری》با طرح این موضوع به روش پوپولیستی هستند !!!!!
✅ گرچه نگارنده بعنوان یک تحلیگر بازار بیمه با سخنان آن نماینده محترم مجلس که پیشنهاد بررسی مجدد نحوه نرخ گذاری خدمات این نوع پوشش بیمه را به منظور تعدیل مجموع نرخ ها را نموده اند کاملا موافقم ، اما نقد پوپولیستی ،مدیریت توانمند این پرتفوی توسط شرکت های بیمه بازرگانی را نیز غیر منصفانه میدانم ،زیرا :
✅ در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ ، جبران خسارتهای شخص ثالث تصادفات وسایل نقلیه ، قانونگذار نرخ گذاری حق بیمه وسایل نقلیه را همچون رویه قانون پیشین مصوب سال ۱۳۴۷ بر اساس نظریه فنی و حقوقی《 خطر》و بیمه نامه را تخصیص به هر خودرو قرار داده است ،لذا تعیین هزینه حق بیمه بر اساس قدرت سیلندر موتور خودرو ها مجددا ملاک قرار گرفته [ که البته با توجه به مجموع شرایط و فرهنگ حمل و نقل در ایران منطقی میباشد ] مثلا خودرو های چهار سیلندر یک رویه نرخ گذاری با پایه محاسباتی مشترک، چه داخلی و چه خارجی بطور یکسان دارند ، لیکن به لحاظ حمایت از تولیدات داخلی و فراوانی هر مدل از خودروها و باتوجه به سطح درآمد دهک های متوسط و‌پایین اجتماعی ، به دارندگان خودروهای داخلی ها علاوه بر تخفیف سالیانه عدم خسارت ، یک سطح نرخ کمی پایین تر را نیز در نظر میگیرند و در سایر خودروهای با قدرت موتورهای کمتر و یا بیشتر هم همین روش اعمال میشود ، لیکن نرخ گذاری ها با ارزیابی جمیع جهات از نظر اقتصادی ،میتوان گفت صلاح ذینفعان در این پرتفوی رعایت میشود .
✅ نویسنده منتقد این متن که بنظر میرسد گویا طرفدار نرخ گذاری [ راننده محور ] است و زمینه سازی تغییر پایه نرخ گذاری را با هجمه فراهم میاورد !!!!!
بطور بنیادین به نقد نمیپردازد و رویکردش به مدیریت این پرتفوی غیر سیستماتیک و غیر استراتژیک است !!!!!
✅ در مورد تخفیفات و جرائم ناشی از عدم خسارت و یا تعلق جرائم تخلف مقصر حادثه در قانون جدید ، اصلاحات مناسبی به نفع مردم صورت گرفته ، لیکن چون پایه محاسبات که از مدل اروپایی اقتباس، اما امروزه دقت بیشتر محاسبات بدلیل تغییر شرایط #ریسک این حوادث در کشورمان را اجتناب ناپذیر کرده است .
✅ علی رغم داده های آماری تصادفات رانندگی در این چند ساله و تجربیات موجود و محاسبات اکچوئری ضروریست به سایر #ریسک فاکتورها برای تعیین نرخهای عادلانه تر هم لزوما توجه شود .
✅ در نهایت صنعت بیمه علی رغم اینکه بازرگانی است اما در ۳۰ سال اخیر که نظام حقوقی در ایران تلفیق نظریه های 《 خطر + تقصیر 》 را برای مدیریت خسارتهای این پرتفوی و جبران خسارتهای مالی و جانی تواما ،ملاک عمل قرار داده و بدین ترتیب روش مدیریت این پرتفوی را ماهیتا از #بیمه گری بازرگانی به #بیمه گری اجتماعی تبدیل و همچنان با ضرایب خسارتهای بالا این صنعت در صدد است خدمات شایسته ای را به هموطنان عزیز ارائه دهد و ...خیلی نکات دیگر که فرصت کم مانع از شکافتن بسیط تر مبانی فنی و‌حقوقی ، ملاک نرخ گذاری و مدیریت پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در این یادداشت میشود !!!!!
✅ نکته مهم دیگر که نویسنده متن انتقادی هم بدان اشاره کرده ، ثابت بودن نرخ دیه سالانه برای هرنوع تصادف منجر به جرح یا فوت با هر نوع وسیله نقلیه که این قیاس پوپولیستی و سطحی در مورد یکسان بودن هزینه پرداخت خسارت برای همه وسایل نقلیه مقصر حادثه بطور یکسان نیز بدلیل اینکه ایشان به حاکمیت نظریه حقوقی #تقصیر که نشات گرفته از تعالیم فقهی اسلام و مسئولیت قانونی و اجتماعی اشخاص در اجتماع در قبال سایرین و حقوق زیاندیدگان سرچشمه گرفته ودر کلیه حوادث منجر به فوت و جرح غیر عمدی اجرا میشود و ملاک تعیین هزینه جبران خسارتها در همه حوادث و در هر محیط زندگی و شغلی و جرائم غیر عمدی میباشد ، مختص رسیدگی به خسارتهای تصادفات رانندگی نیست به هیچ وجه توجه نکرده و نمیکند !!!!!
✅ در خاتمه بعنوان یک کارشناس تحلیلگر بازار بیمه انتظار دارم طی این چند ماه که این متن انتقادی در رسانه نشر میابد ، ضمن احترام و پذیرفتن اصل انتقاد و تعامل در یک جامعه مدنی و پاسخگویی منطقی به منظور روش شدن افکار بیمه گذاران از سوی نهاد ناظر قانونی و دولتی ، بیمه مرکزی ایران ،جوابیه مستدل و مستند در اختیار رسانه ها قرار داده شود تا هرگونه ابهام برطرف و گوشه ای از تاثیرات خدمات ارزشمند صنعت بیمه بازرگانی برای عموم هموطنان عزیزمان مشخص و بارز گردد.
یکشنبه : ۷ /۱۰ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
"' مدیریت هوشمندانه پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه خدمت ارزشمند و نامحسوس شرکت های بیمه به اقتصاد کشور "'
✅ مدتهاست یک متن انتقادی ضعیف که به ایراد گیری روش تعیین و محاسبه حق بیمه ثالث وسائط نقلیه میپردازد در فضای مجازی نشر مییابد که بنظر میرسد عده ای بدنبال محاسبه پایه نرخ حق بیمه بر اساس《راننده محوری》با طرح این موضوع به روش پوپولیستی هستند !!!!!
✅ گرچه نگارنده بعنوان یک تحلیگر بازار بیمه با سخنان آن نماینده محترم مجلس که پیشنهاد بررسی مجدد نحوه نرخ گذاری خدمات این نوع پوشش بیمه را به منظور تعدیل مجموع نرخ ها را نموده اند کاملا موافقم ، اما نقد پوپولیستی ،مدیریت توانمند این پرتفوی توسط شرکت های بیمه بازرگانی را نیز غیر منصفانه میدانم ،زیرا :
✅ در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ ، جبران خسارتهای شخص ثالث تصادفات وسایل نقلیه ، قانونگذار نرخ گذاری حق بیمه وسایل نقلیه را همچون رویه قانون پیشین مصوب سال ۱۳۴۷ بر اساس نظریه فنی و حقوقی《 خطر》و بیمه نامه را تخصیص به هر خودرو قرار داده است ،لذا تعیین هزینه حق بیمه بر اساس قدرت سیلندر موتور خودرو ها مجددا ملاک قرار گرفته [ که البته با توجه به مجموع شرایط و فرهنگ حمل و نقل در ایران منطقی میباشد ] مثلا خودرو های چهار سیلندر یک رویه نرخ گذاری با پایه محاسباتی مشترک، چه داخلی و چه خارجی بطور یکسان دارند ، لیکن به لحاظ حمایت از تولیدات داخلی و فراوانی هر مدل از خودروها و باتوجه به سطح درآمد دهک های متوسط و‌پایین اجتماعی ، به دارندگان خودروهای داخلی ها علاوه بر تخفیف سالیانه عدم خسارت ، یک سطح نرخ کمی پایین تر را نیز در نظر میگیرند و در سایر خودروهای با قدرت موتورهای کمتر و یا بیشتر هم همین روش اعمال میشود ، لیکن نرخ گذاری ها با ارزیابی جمیع جهات از نظر اقتصادی ،میتوان گفت صلاح ذینفعان در این پرتفوی رعایت میشود .
✅ نویسنده منتقد این متن که بنظر میرسد گویا طرفدار نرخ گذاری [ راننده محور ] است و زمینه سازی تغییر پایه نرخ گذاری را با هجمه فراهم میاورد !!!!!
بطور بنیادین به نقد نمیپردازد و رویکردش به مدیریت این پرتفوی غیر سیستماتیک و غیر استراتژیک است !!!!!
✅ در مورد تخفیفات و جرائم ناشی از عدم خسارت و یا تعلق جرائم تخلف مقصر حادثه در قانون جدید ، اصلاحات مناسبی به نفع مردم صورت گرفته ، لیکن چون پایه محاسبات که از مدل اروپایی اقتباس، اما امروزه دقت بیشتر محاسبات بدلیل تغییر شرایط #ریسک این حوادث در کشورمان را اجتناب ناپذیر کرده است .
✅ علی رغم داده های آماری تصادفات رانندگی در این چند ساله و تجربیات موجود و محاسبات اکچوئری ضروریست به سایر #ریسک فاکتورها برای تعیین نرخهای عادلانه تر هم لزوما توجه شود .
✅ در نهایت صنعت بیمه علی رغم اینکه بازرگانی است اما در ۳۰ سال اخیر که نظام حقوقی در ایران تلفیق نظریه های 《 خطر + تقصیر 》 را برای مدیریت خسارتهای این پرتفوی و جبران خسارتهای مالی و جانی تواما ،ملاک عمل قرار داده و بدین ترتیب روش مدیریت این پرتفوی را ماهیتا از #بیمه گری بازرگانی به #بیمه گری اجتماعی تبدیل و همچنان با ضرایب خسارتهای بالا این صنعت در صدد است خدمات شایسته ای را به هموطنان عزیز ارائه دهد و ...خیلی نکات دیگر که فرصت کم مانع از شکافتن بسیط تر مبانی فنی و‌حقوقی ، ملاک نرخ گذاری و مدیریت پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در این یادداشت میشود !!!!!
✅ نکته مهم دیگر که نویسنده متن انتقادی هم بدان اشاره کرده ، ثابت بودن نرخ دیه سالانه برای هرنوع تصادف منجر به جرح یا فوت با هر نوع وسیله نقلیه که این قیاس پوپولیستی و سطحی در مورد یکسان بودن هزینه پرداخت خسارت برای همه وسایل نقلیه مقصر حادثه بطور یکسان نیز بدلیل اینکه ایشان به حاکمیت نظریه حقوقی #تقصیر که نشات گرفته از تعالیم فقهی اسلام و مسئولیت قانونی و اجتماعی اشخاص در اجتماع در قبال سایرین و حقوق زیاندیدگان سرچشمه گرفته ودر کلیه حوادث منجر به فوت و جرح غیر عمدی اجرا میشود و ملاک تعیین هزینه جبران خسارتها در همه حوادث و در هر محیط زندگی و شغلی و جرائم غیر عمدی میباشد ، مختص رسیدگی به خسارتهای تصادفات رانندگی نیست به هیچ وجه توجه نکرده و نمیکند !!!!!
✅ در خاتمه بعنوان یک کارشناس تحلیلگر بازار بیمه انتظار دارم طی این چند ماه که این متن انتقادی در رسانه نشر میابد ، ضمن احترام و پذیرفتن اصل انتقاد و تعامل در یک جامعه مدنی و پاسخگویی منطقی به منظور روش شدن افکار بیمه گذاران از سوی نهاد ناظر قانونی و دولتی ، بیمه مرکزی ایران ،جوابیه مستدل و مستند در اختیار رسانه ها قرار داده شود تا هرگونه ابهام برطرف و گوشه ای از تاثیرات خدمات ارزشمند صنعت بیمه بازرگانی برای عموم هموطنان عزیزمان مشخص و بارز گردد.
یکشنبه : ۷ /۱۰ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی