📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مالیت مدارک هویتی و اسناد سجلی، کارت‌های عابربانک و مدارک مالکیتی
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد، لکن به دلیل ماهیت قضایی آن در سال ۱۳۹۶ به قوه قضائیه ارسال شد.پس از طی مراحل متعدد، سرانجام این لایحه با عنوان «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» در آذرماه سال جاری، مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را پشت سر نهاد و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت های میان دستگاهی از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، مکانیزم ها و امکانات قانونی لازم برای بسترسازی ارتقای جایگاه زنان در جامعه و نیز مسئله مهم پیشگیری از بزه دیدگی زنان را مورد توجه قرار می دهد.
کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ستاد حقوق بشر به منظور حفظ و ارتقاء هرچه بیشتر حقوق زنان، در خصوص لایحه «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها»، پیشنهاداتی را به کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس ارائه داد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت های میان دستگاهی از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، مکانیزم ها و امکانات قانونی لازم برای بسترسازی ارتقای جایگاه زنان در جامعه و نیز مسئله مهم پیشگیری از بزه دیدگی زنان را مورد توجه قرار می دهد.
کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ستاد حقوق بشر به منظور حفظ و ارتقاء هرچه بیشتر حقوق زنان، در خصوص لایحه «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها»، پیشنهاداتی را به کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس ارائه داد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
📌لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد، لکن به دلیل ماهیت قضایی آن در سال ۱۳۹۶ به قوه قضائیه ارسال شد.پس از طی مراحل متعدد، سرانجام این لایحه با عنوان «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت…
📌 تکمیلی / ستاد حقوق بشر با هدف تقویت هرچه بیشتر و نزدیکتر شدن متن این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشنهاداتی را از جمله در محورهای ذیل به کمیسیون اجتماعی مجلس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است:
اول، لزوم تبیین جامع و مانع اقسام «خشونت» یا به بیانِ این لایحه، «آسیب»هایی که زنان را تهدید می کند.
دوم، ضرورت تعمیم حمایت های لایحه به تمامی زنان ایرانی هرچند در ایران سکونت نداشته باشند و نیز توسعه آن به تمامی زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند نظیر توریست‌ها یا پناهندگان.
سوم، پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون و حضور قاضی مستشار زن حسب مورد در دادگاه های کیفری با تعدد قاضی.
چهارم، مسموع بودن گزارش کارکنان سازمان بهزیستی در موارد وقوع آسیب علیه زنان و رسیدگی فوری به موارد مطروحه توسط مراجع انتظامی و قضایی.
پنجم، لزوم جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایمی نظیر تعرض، هرگونه آزار جنسی و مزاحمت برای بانوان.
ششم، تکلیف دستگاه‌های اجرائی به جلوگیری از خشونت دیدگی ثانوی، در صورت مراجعه یا حضور زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده به آن دستگاه‌ها.
هفتم، لزوم پیش بینی صندوق حمایت مالی از زنان قربانیان خشونت که متهم مربوطه متواری یا نامشخص است.
هشتم، ضرورت حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات پرونده های خشونت علیه زنان و مجازات متناسب برای هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات گردد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #حقوق‌بشر #لایحه #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اول، لزوم تبیین جامع و مانع اقسام «خشونت» یا به بیانِ این لایحه، «آسیب»هایی که زنان را تهدید می کند.
دوم، ضرورت تعمیم حمایت های لایحه به تمامی زنان ایرانی هرچند در ایران سکونت نداشته باشند و نیز توسعه آن به تمامی زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند نظیر توریست‌ها یا پناهندگان.
سوم، پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون و حضور قاضی مستشار زن حسب مورد در دادگاه های کیفری با تعدد قاضی.
چهارم، مسموع بودن گزارش کارکنان سازمان بهزیستی در موارد وقوع آسیب علیه زنان و رسیدگی فوری به موارد مطروحه توسط مراجع انتظامی و قضایی.
پنجم، لزوم جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایمی نظیر تعرض، هرگونه آزار جنسی و مزاحمت برای بانوان.
ششم، تکلیف دستگاه‌های اجرائی به جلوگیری از خشونت دیدگی ثانوی، در صورت مراجعه یا حضور زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده به آن دستگاه‌ها.
هفتم، لزوم پیش بینی صندوق حمایت مالی از زنان قربانیان خشونت که متهم مربوطه متواری یا نامشخص است.
هشتم، ضرورت حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات پرونده های خشونت علیه زنان و مجازات متناسب برای هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات گردد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #حقوق‌بشر #لایحه #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 چرا گواهینامه رانندگی را اینترنتی نمی توان تمدید کرد؟ / برای تمدید گواهینامه رانندگی چه مدارکی لازم است؟
1: اصل و کپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات ممهور به مهر ثبت احوال) (در شناسنامه‌های جدید: کپی صفحه محله تنظیم سند)
۲- اصل و کپی کارت ملی
۳- کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس دقیق پستی محل سکونت دائمی
۴- اصل گواهینامه مربوطه بر اساس یکی از شرایط زیر:
۵- عکس بیومتریک
۶- اعلام گروه خونی
ارائه هر گونه مدرک اعم از کارت پایان خدمت، برگه آزمایشگاه و غیره که گروه خونی در آن درج شده باشد و یا حتی خوداظهاری (با ثبت اثر انگشت و امضا خوداظهاری) در خصوص تعیین و ثبت گروه خونی متقاضی کافی است.
۷- پرداخت مبالغ تعیین شده از طریق دستگاه کارتخوان (POS) مستقر در دفاتر
۸- گواهی عدم اعتیاد: متقاضیان تعویض و المثنی گواهینامه پایه یکم (در تهران) جهت انجام تست اعتیاد پس از دریافت معرفی‌نامه از دفاتر می‌بایست به یکی از مراکز ذیل مراجعه کنند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
1: اصل و کپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات ممهور به مهر ثبت احوال) (در شناسنامه‌های جدید: کپی صفحه محله تنظیم سند)
۲- اصل و کپی کارت ملی
۳- کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس دقیق پستی محل سکونت دائمی
۴- اصل گواهینامه مربوطه بر اساس یکی از شرایط زیر:
۵- عکس بیومتریک
۶- اعلام گروه خونی
ارائه هر گونه مدرک اعم از کارت پایان خدمت، برگه آزمایشگاه و غیره که گروه خونی در آن درج شده باشد و یا حتی خوداظهاری (با ثبت اثر انگشت و امضا خوداظهاری) در خصوص تعیین و ثبت گروه خونی متقاضی کافی است.
۷- پرداخت مبالغ تعیین شده از طریق دستگاه کارتخوان (POS) مستقر در دفاتر
۸- گواهی عدم اعتیاد: متقاضیان تعویض و المثنی گواهینامه پایه یکم (در تهران) جهت انجام تست اعتیاد پس از دریافت معرفی‌نامه از دفاتر می‌بایست به یکی از مراکز ذیل مراجعه کنند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۱)
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۸۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۸۸۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
استعلام :
با توجه به مفاد بند ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص کنترل مخابراتی و اطلاق عبارت محکومان در تبصره یاد شده؛ اولاً، آیا بررسی نقاط آنتن‌دهی (نقطهیابی و نقطه‌زنی) مصداق کنترل مخابراتی است؟ ثانیاً، در فرض یاد شده تبصره مذکور شامل محکومان اجرای احکام مدنی نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده شامل محتوای ارتباطات مخابراتی و همچنین اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم می‌شود؛ اما ردیابی از طریق تلفن همراه (موسوم به نقطهیابی و نقطه‌زنی) از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ این ماده خارج است. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، پاسخ به این سؤال روشن است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #ارتباطات #شنود #دادنامه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۸۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۶۸_۸۸۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
استعلام :
با توجه به مفاد بند ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص کنترل مخابراتی و اطلاق عبارت محکومان در تبصره یاد شده؛ اولاً، آیا بررسی نقاط آنتن‌دهی (نقطهیابی و نقطه‌زنی) مصداق کنترل مخابراتی است؟ ثانیاً، در فرض یاد شده تبصره مذکور شامل محکومان اجرای احکام مدنی نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده شامل محتوای ارتباطات مخابراتی و همچنین اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم می‌شود؛ اما ردیابی از طریق تلفن همراه (موسوم به نقطهیابی و نقطه‌زنی) از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ این ماده خارج است. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، پاسخ به این سؤال روشن است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #ارتباطات #شنود #دادنامه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 یک قاضی مطرح کرد؛ اطاله دادرسی آفت مراجع کیفری و حقوقی است
محمد حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قبل از انقلاب چنین نهادی در ساختار حقوقی و قانونی کشور وجود نداشت، برای رعایت حقوق شهروندی باید کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی نسبت به رفتار و اعمالشان پاسخگو باشند که در قانون اساسی ایران در اصل ۱۷۳ نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت و کارکنانش و دستگاه‌هایی که از اختیارات ناشی از حق حاکمیت استفاده می‌کنند تاسیس شد.
وی افزود: صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان از اقدامات و تصمیمات دولت و دستگاه‌های عمومی و کارکنان آنها است.
حسنوند در خصوص اینکه دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند گفت: شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر به دادخواست‌ها و دعاوی نسبت به دستگاه‌های دولتی و کارکنان آنها، به صورت موردی رسیدگی می‌کند که دیوان عدالت اداری نهاد عالی دادرسی اداری در ایران است؛ یعنی بالاتر از مراجع شبه قضایی قرار می‌گیرد.
وی گفت: در مرحله عالی شکایت از آراء قطعی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و در کنار شعب نهاد ویژه‌ای به عنوان هیئت عمومی دیوان عدالت وجود دارد که برخلاف شعب؛ با حضور همه قضات دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه می‌دهد و به شکایت از مصوبات قانونی دولت در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند.
این قاضی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه آیا در کشور‌های دیگر هم چنین دیوانی وجود دارد یا خیر گفت: بله در فرانسه نهادی به نام شورای دولتی با قدمت بیشتر از صد سال با آیین دادرسی متفاوت و تشریفات متمایز این کار را انجام می‌دهد.
حسنوند گفت: از تصمیمات همه ارگان‌ها به جز شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ساختار خاصی دارند در دیوان عدالت اداری می‌توان شکایت کرد.
وی در خصوص فرآیند اعتراضات در دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان ساختار قضایی متمایزی از محاکم کیفری و حقوقی دارد به این شکل که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و رسیدگی غیر حضوری دارد و واحدی در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد؛ اما دفاتر استانی با کارکرد اداری برای ثبت دادخواست و ابلاغ مکاتبات و مشارکت در اجرای احکام وجود دارد که در حال حاضر ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی در همه شهرستان‌ها امکان پذیر است و امکان ثبت دادخواست در دیوان از طریق خودکاربری در منازل از سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد و سامانه‌ای تحت عنوان ساجد برای این موضوع تاسیس شده است.
حسنوند اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از عواقب و آفت‌هایی است که در زمینه دادرسی در تمام مراجع کیفری و حقوقی و به طبع دیوان عدالت اداری وجود دارد، ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها ده برابر کشور‌هایی با شرایط مشابه است.
وی افزود: هر قاضی و کارمندی استانداردی برای دادرسی دارد شاید اگر از ظرفیتش بیشتر رسیدگی کند کیفیت پایین بیاید که بخشی از این اطاله دادرسی خارج از دستگاه قضا است مثل مشکلات اقتصادی و ضعف اطلاعات و آگاهی قانونی و حقوقی اشخاص و ادارات که باعث می‌شود مصوباتی خلاف قانون داشته باشند و عدم استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مثل نهاد داوری و میانجیگری باعث می‌شود حجم قابل‌توجهی پرونده وارد مراجع قضایی شود.
وی در پایان در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی گفت: شعب تخصصی شده‌اند و استعلامات به صورت الکترونیک است و پیش بینی شده اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد، تامین اجتماعی و اداره کار، یک مرحله‌ای شود و مستقیم به شعبه تجدید نظر برود و نوآوری در طرح اصلاح دیوان آمده که درخواست‌های افراد از ادارات قبل از اینکه در دیوان عدالت اداری مطرح شوند باید در خود ادارات مکتوب ثبت شوند و ادارات موظف هستند ظرف سه ماه جواب بدهند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
محمد حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قبل از انقلاب چنین نهادی در ساختار حقوقی و قانونی کشور وجود نداشت، برای رعایت حقوق شهروندی باید کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی نسبت به رفتار و اعمالشان پاسخگو باشند که در قانون اساسی ایران در اصل ۱۷۳ نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت و کارکنانش و دستگاه‌هایی که از اختیارات ناشی از حق حاکمیت استفاده می‌کنند تاسیس شد.
وی افزود: صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان از اقدامات و تصمیمات دولت و دستگاه‌های عمومی و کارکنان آنها است.
حسنوند در خصوص اینکه دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند گفت: شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر به دادخواست‌ها و دعاوی نسبت به دستگاه‌های دولتی و کارکنان آنها، به صورت موردی رسیدگی می‌کند که دیوان عدالت اداری نهاد عالی دادرسی اداری در ایران است؛ یعنی بالاتر از مراجع شبه قضایی قرار می‌گیرد.
وی گفت: در مرحله عالی شکایت از آراء قطعی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و در کنار شعب نهاد ویژه‌ای به عنوان هیئت عمومی دیوان عدالت وجود دارد که برخلاف شعب؛ با حضور همه قضات دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه می‌دهد و به شکایت از مصوبات قانونی دولت در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند.
این قاضی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه آیا در کشور‌های دیگر هم چنین دیوانی وجود دارد یا خیر گفت: بله در فرانسه نهادی به نام شورای دولتی با قدمت بیشتر از صد سال با آیین دادرسی متفاوت و تشریفات متمایز این کار را انجام می‌دهد.
حسنوند گفت: از تصمیمات همه ارگان‌ها به جز شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ساختار خاصی دارند در دیوان عدالت اداری می‌توان شکایت کرد.
وی در خصوص فرآیند اعتراضات در دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان ساختار قضایی متمایزی از محاکم کیفری و حقوقی دارد به این شکل که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و رسیدگی غیر حضوری دارد و واحدی در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد؛ اما دفاتر استانی با کارکرد اداری برای ثبت دادخواست و ابلاغ مکاتبات و مشارکت در اجرای احکام وجود دارد که در حال حاضر ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی در همه شهرستان‌ها امکان پذیر است و امکان ثبت دادخواست در دیوان از طریق خودکاربری در منازل از سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد و سامانه‌ای تحت عنوان ساجد برای این موضوع تاسیس شده است.
حسنوند اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از عواقب و آفت‌هایی است که در زمینه دادرسی در تمام مراجع کیفری و حقوقی و به طبع دیوان عدالت اداری وجود دارد، ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها ده برابر کشور‌هایی با شرایط مشابه است.
وی افزود: هر قاضی و کارمندی استانداردی برای دادرسی دارد شاید اگر از ظرفیتش بیشتر رسیدگی کند کیفیت پایین بیاید که بخشی از این اطاله دادرسی خارج از دستگاه قضا است مثل مشکلات اقتصادی و ضعف اطلاعات و آگاهی قانونی و حقوقی اشخاص و ادارات که باعث می‌شود مصوباتی خلاف قانون داشته باشند و عدم استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مثل نهاد داوری و میانجیگری باعث می‌شود حجم قابل‌توجهی پرونده وارد مراجع قضایی شود.
وی در پایان در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی گفت: شعب تخصصی شده‌اند و استعلامات به صورت الکترونیک است و پیش بینی شده اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد، تامین اجتماعی و اداره کار، یک مرحله‌ای شود و مستقیم به شعبه تجدید نظر برود و نوآوری در طرح اصلاح دیوان آمده که درخواست‌های افراد از ادارات قبل از اینکه در دیوان عدالت اداری مطرح شوند باید در خود ادارات مکتوب ثبت شوند و ادارات موظف هستند ظرف سه ماه جواب بدهند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌ضارب خبرنگار یکی از روزنامه‌های کشور محکوم شد
27 اردیبهشت ماه سال گذشته فائزه مومنی، خبرنگار سابق روزنامه صبح نو برای تهیه گزارش به مرکز واکسیناسیون در تهران مراجعه کرده بود که حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به قصد گرفتن موبایل او و پاک کردن صدای مصاحبه‌های ضبط شده به او حمله می‌کند.
ایمان خورشیدوند؛ وکیل خبرنگار مومنی: در ابتدا با توجه به کاستی که در پرونده صورت گرفت، قرار منع تعقیب برای طرف مقابل صادر شد. مشخص شد که تخلفاتی از سوی بازپرس در پرونده رخ داده که سبب شد به این حکم اعتراض کرده و از بازپرس نیز شکایت کنیم.
چندی بعد قاضی پرونده به دلیل تخلفات از کار معلق شده و پرونده برای بار دیگر به جریان افتاد. در دادگاه متهم اصرار داشت که مرتکب جرمی نشده اما اقرار او به کشیدن کیف خانم مومنی و مستندات پرونده، ادعای شاکی را تایید کرد.
در نهایت بعد از مدت کوتاهی، دادگاه کیفری رای صادر کرد که به موجب آن متهم به پرداخت دیه و گذراندن یکسال حبس محکوم شد و عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
27 اردیبهشت ماه سال گذشته فائزه مومنی، خبرنگار سابق روزنامه صبح نو برای تهیه گزارش به مرکز واکسیناسیون در تهران مراجعه کرده بود که حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به قصد گرفتن موبایل او و پاک کردن صدای مصاحبه‌های ضبط شده به او حمله می‌کند.
ایمان خورشیدوند؛ وکیل خبرنگار مومنی: در ابتدا با توجه به کاستی که در پرونده صورت گرفت، قرار منع تعقیب برای طرف مقابل صادر شد. مشخص شد که تخلفاتی از سوی بازپرس در پرونده رخ داده که سبب شد به این حکم اعتراض کرده و از بازپرس نیز شکایت کنیم.
چندی بعد قاضی پرونده به دلیل تخلفات از کار معلق شده و پرونده برای بار دیگر به جریان افتاد. در دادگاه متهم اصرار داشت که مرتکب جرمی نشده اما اقرار او به کشیدن کیف خانم مومنی و مستندات پرونده، ادعای شاکی را تایید کرد.
در نهایت بعد از مدت کوتاهی، دادگاه کیفری رای صادر کرد که به موجب آن متهم به پرداخت دیه و گذراندن یکسال حبس محکوم شد و عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) موضوع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک، فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۵
شماره پرونده :۱۴۰۱-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۵ ک
استعلام :
۱- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۱ قابل اجرا است؟
۲- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟
۳- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟
پاسخ :
۱- مقنن در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، «به تفکیک» ضمانت اجرای «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی» و «تخلف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه» در مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردی نظیر فرض سؤال (که محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده ۸۱، مفاد حکم مجازات تکمیلی را که در اجرای ماده ۸۷ قانون پیش‌گفته تعیین شده، رعایت نکرده است، مشمول هر دو ضمانت اجرای مقرر در مواد موصوف است. تبصره ۲ ماده ۲۳ و ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مؤید این استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است.
۲- مطابق تصریح حکم مقنن در ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «حکم ... مجازات تکمیلی» مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که در اجرای ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات تکمیلی تعیین می‌شود «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم طی مدت اجرا» مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی است.
۳- مستنبط از ماده ۵۱۰ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن‌جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن «رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد»، به نظر می‌رسد که تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی)، فاقد وجاهت قانونی است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #جرم #تعددجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) موضوع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک، فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۵
شماره پرونده :۱۴۰۱-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۵ ک
استعلام :
۱- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۱ قابل اجرا است؟
۲- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟
۳- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟
پاسخ :
۱- مقنن در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، «به تفکیک» ضمانت اجرای «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی» و «تخلف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه» در مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردی نظیر فرض سؤال (که محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده ۸۱، مفاد حکم مجازات تکمیلی را که در اجرای ماده ۸۷ قانون پیش‌گفته تعیین شده، رعایت نکرده است، مشمول هر دو ضمانت اجرای مقرر در مواد موصوف است. تبصره ۲ ماده ۲۳ و ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مؤید این استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است.
۲- مطابق تصریح حکم مقنن در ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «حکم ... مجازات تکمیلی» مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که در اجرای ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات تکمیلی تعیین می‌شود «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم طی مدت اجرا» مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی است.
۳- مستنبط از ماده ۵۱۰ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن‌جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن «رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد»، به نظر می‌رسد که تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی)، فاقد وجاهت قانونی است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #جرم #تعددجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
روز ابلاغ و اقدام جزء موعد بیست روزه اعتراض نیست بنابراین مهلت آن ۲۲ روزه بوده و مبداء محاسبه این مدت از تاریخ ابلاغ است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱۲۷_۱۰۵۲ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه ،ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است و مطابق ماده ۴۴۵ قانون مذکور موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود، در هر حال چنانچه رأی صادره در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ به تجدید نظرخواه ابلاغ و وی در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ اعتراض کرده باشد، روز اقدام با احتساب سی روزه مواعد، تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ است یا۱۴۰۰/۴/۳۱ ؟
پاسخ :
با عنایت به حکم مقرر در مواد ۴۴۳ و ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و با توجه به ذیل ماده ۳۳۶ این قانون، مهلت تجدید نظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و از آن‌جا که مدت تجدید نظرخواهی با احتساب روز ابلاغ و اقدام بیست و دو روز است؛ بنابراین در فرض سؤال که دادنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ ابلاغ شده است، مهلت قانونی برای تجدید نظرخواهی ۱۴۰۰/۴/۳۱ است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #ابلاغ #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
روز ابلاغ و اقدام جزء موعد بیست روزه اعتراض نیست بنابراین مهلت آن ۲۲ روزه بوده و مبداء محاسبه این مدت از تاریخ ابلاغ است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱۲۷_۱۰۵۲ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه ،ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است و مطابق ماده ۴۴۵ قانون مذکور موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود، در هر حال چنانچه رأی صادره در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ به تجدید نظرخواه ابلاغ و وی در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ اعتراض کرده باشد، روز اقدام با احتساب سی روزه مواعد، تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ است یا۱۴۰۰/۴/۳۱ ؟
پاسخ :
با عنایت به حکم مقرر در مواد ۴۴۳ و ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و با توجه به ذیل ماده ۳۳۶ این قانون، مهلت تجدید نظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و از آن‌جا که مدت تجدید نظرخواهی با احتساب روز ابلاغ و اقدام بیست و دو روز است؛ بنابراین در فرض سؤال که دادنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ ابلاغ شده است، مهلت قانونی برای تجدید نظرخواهی ۱۴۰۰/۴/۳۱ است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #ابلاغ #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖