آزمون وکالت کانون وکلا بزودی برگزار خواهد شد
🔸سال گذشته در حالی که کشمکش میان کانون های وکلای دادگستری و قوه قضائیه درباره متن آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ادامه داشت، سیدابراهیم رئیسی در آخرین روزهای تصدی قوه قضائیه در اقدامی غافلگیرکننده تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید را اعلام کرد.
🔸در این میان کانون های وکلای دادگستری از طرفی بر اساس تکلیف قانونی خود قصد برگزاری آزمون وکالت در سال 1400 را داشتند ولی از سوی دیگر قوه قضائیه با اصرار بر اجرای آیین نامه مصوب تیر 1400 مانع از برگزاری آزمون وکالت طبق آیین نامه سابق می شد.
🔸نهایتا علی رغم اعلام تاریخ برگزاری آزمون وکالت 1400 و حتی تنظیم و ارسال آگهی برگزاری آزمون به سازمان سنجش، با گره خوردن موضوع برگزاری آزمون با چالش آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، برگزاری آزمون در سال 1400 ممکن نشد.
🔸در روزهای اخیر اخباری مبنی بر دستیابی اسکودا و قوه قضائیه به یک توافق در مورد آیین نامه از گوشه و کنار به گوش می رسد، که در صورت صحت می تواند راه را برای برگزاری با تاخیر آزمون وکالت 1400 و همین طور آزمون وکالت 1401 باز کند.
🔸هرچند هنوز از جزئیات توافقی که از آن صحبت می شود اطلاعاتی منتشر نشده است ولی بر اساس همین شنیده ها به نظر می رسد اسکودا و قوه قضائیه در مورد اجرای بخش های مورد توافق آیین نامه و ادامه مذاکرات درباره بخش های مورد اختلاف به توافق رسیده اند.
🔸بر این اساس در صورت تصویب این توافق در مجمع عمومی اسکودا به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری جمعی کانون های وکلای دادگستری ایران، باید انتظار داشت که در آینده ای نزدیک آگهی آزمون با تاخیر وکالت 1400 منتشر و ثبت نام و برگزاری آن انجام شود.
🔸اسکودا پیش از این موکدا اعلام کرده بود که هرچند امکان برگزاری آزمون در سال 1400 فراهم نشده است ولی به محض رفع موانع این آزمون را علاوه بر آزمون سال 1401 برگزار خواهد کرد، با این حال باید منتظر اعلام جزئیات از سوی اسکودا بمانیم./اختبار
🔸سال گذشته در حالی که کشمکش میان کانون های وکلای دادگستری و قوه قضائیه درباره متن آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ادامه داشت، سیدابراهیم رئیسی در آخرین روزهای تصدی قوه قضائیه در اقدامی غافلگیرکننده تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید را اعلام کرد.
🔸در این میان کانون های وکلای دادگستری از طرفی بر اساس تکلیف قانونی خود قصد برگزاری آزمون وکالت در سال 1400 را داشتند ولی از سوی دیگر قوه قضائیه با اصرار بر اجرای آیین نامه مصوب تیر 1400 مانع از برگزاری آزمون وکالت طبق آیین نامه سابق می شد.
🔸نهایتا علی رغم اعلام تاریخ برگزاری آزمون وکالت 1400 و حتی تنظیم و ارسال آگهی برگزاری آزمون به سازمان سنجش، با گره خوردن موضوع برگزاری آزمون با چالش آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، برگزاری آزمون در سال 1400 ممکن نشد.
🔸در روزهای اخیر اخباری مبنی بر دستیابی اسکودا و قوه قضائیه به یک توافق در مورد آیین نامه از گوشه و کنار به گوش می رسد، که در صورت صحت می تواند راه را برای برگزاری با تاخیر آزمون وکالت 1400 و همین طور آزمون وکالت 1401 باز کند.
🔸هرچند هنوز از جزئیات توافقی که از آن صحبت می شود اطلاعاتی منتشر نشده است ولی بر اساس همین شنیده ها به نظر می رسد اسکودا و قوه قضائیه در مورد اجرای بخش های مورد توافق آیین نامه و ادامه مذاکرات درباره بخش های مورد اختلاف به توافق رسیده اند.
🔸بر این اساس در صورت تصویب این توافق در مجمع عمومی اسکودا به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری جمعی کانون های وکلای دادگستری ایران، باید انتظار داشت که در آینده ای نزدیک آگهی آزمون با تاخیر وکالت 1400 منتشر و ثبت نام و برگزاری آن انجام شود.
🔸اسکودا پیش از این موکدا اعلام کرده بود که هرچند امکان برگزاری آزمون در سال 1400 فراهم نشده است ولی به محض رفع موانع این آزمون را علاوه بر آزمون سال 1401 برگزار خواهد کرد، با این حال باید منتظر اعلام جزئیات از سوی اسکودا بمانیم./اختبار
📌 آغاز فرآیند انتخاب حوزه قضایی برای داوطلبین آزمون وکالت ۱۴۰۰ مرکز وکلای قوه قضائیه
لینک مستقیم سامانه جذب 👇
https://jazb.23055.ir/auth/login
لینک مستقیم سامانه جذب 👇
https://jazb.23055.ir/auth/login
📌چکیده:
رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۰۱ک
استعلام :
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
۱-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
۲- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ :
۱- برابر ماده ۲دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره ۲۵۸۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ جهت استحضار ارسال می‌گردد)
۲- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
#نامشروع #ثروت #قانون‌اساسی #شرطبندی #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۰۱ک
استعلام :
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
۱-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
۲- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ :
۱- برابر ماده ۲دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره ۲۵۸۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ جهت استحضار ارسال می‌گردد)
۲- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
#نامشروع #ثروت #قانون‌اساسی #شرطبندی #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
استعلام :
۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
پاسخ :
۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
استعلام :
۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
پاسخ :
۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۶۷ک
استعلام :
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
پاسخ :
اولاً، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و ... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود.
#ارتباطات #پیامک #ایمیل #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۶۷ک
استعلام :
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
پاسخ :
اولاً، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و ... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود.
#ارتباطات #پیامک #ایمیل #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تاکید دوباره سازمان سنجش بر عدم تعویق آزمون کارشناسی ارشد
سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش:
🔸در ۲ سال گذشته، زمان بندی کنکور کارشناسی ارشد به دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر کرد که مشکلات زیادی برای دانشگاه ها در پی داشت.
🔸با تعویق آزمون های کارشناسی ارشد، دانشگاه ها با مشکلات زیادی در برنامه ریزی ثبت نام دانشجویان مواجه شدند.
🔸 هیچ تصمیمی برای تغییر زمان بندی کنکورهای سال جاری از جمله کارشناسی ارشد نداریم. برگزاری به موقع آزمون ها باعث به موقع اعلام شدن نتایج نهایی در شهریورماه می شود. /ایرنا
سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش:
🔸در ۲ سال گذشته، زمان بندی کنکور کارشناسی ارشد به دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر کرد که مشکلات زیادی برای دانشگاه ها در پی داشت.
🔸با تعویق آزمون های کارشناسی ارشد، دانشگاه ها با مشکلات زیادی در برنامه ریزی ثبت نام دانشجویان مواجه شدند.
🔸 هیچ تصمیمی برای تغییر زمان بندی کنکورهای سال جاری از جمله کارشناسی ارشد نداریم. برگزاری به موقع آزمون ها باعث به موقع اعلام شدن نتایج نهایی در شهریورماه می شود. /ایرنا
📌 چکیده:
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
استعلام :
احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
پاسخ :
با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
استعلام :
احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
پاسخ :
با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی و بررسی این موضوع که آیا شرط عدم انجام معامله مغایر با وکالتنامه، باطل است؟ و آیا اصیل می‌تواند به‌طور کلی از خود سلب حق کند؟
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #مبایعه‌نامه #فروش
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #مبایعه‌نامه #فروش
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
جرم موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن، غیرقابل گذشت هستند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۲۸ ک
استعلام :
برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی )، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.
پاسخ :
صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده ۶۰۹قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده ۴۶ این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده ۱۰۴ این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یاد شده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #جرم #نیروهای‌مسلح #نظامی #جرم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن، غیرقابل گذشت هستند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۲۸ ک
استعلام :
برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی )، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.
پاسخ :
صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده ۶۰۹قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده ۴۶ این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده ۱۰۴ این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یاد شده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #جرم #نیروهای‌مسلح #نظامی #جرم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۰۵۴ح
استعلام :
ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالتنامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
پاسخ :
صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #حق‌الوکاله #آزمون_وکالت #پرونده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۰۵۴ح
استعلام :
ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالتنامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
پاسخ :
صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #حق‌الوکاله #آزمون_وکالت #پرونده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
غارت اموال موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۶۰ ک
استعلام :
در خصوص ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌دیده باشد تکلیف رد مال به چه نحوی خواهد بود؟
پاسخ :
غارت اموال موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت است و صدور حکم به رد مال در خصوص این جرم نیز تابع احکام مقرر برای رد مال در بزه سرقت است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #حق‌الوکاله #آزمون_وکالت #غارت #قانون‌مجازات‌اسلامی #سرقت #اموال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
غارت اموال موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۶۰ ک
استعلام :
در خصوص ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌دیده باشد تکلیف رد مال به چه نحوی خواهد بود؟
پاسخ :
غارت اموال موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت است و صدور حکم به رد مال در خصوص این جرم نیز تابع احکام مقرر برای رد مال در بزه سرقت است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #حق‌الوکاله #آزمون_وکالت #غارت #قانون‌مجازات‌اسلامی #سرقت #اموال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 فوری / اعلام نتایج کتبی آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه
لینک مستقیم مشاهده نتایج 👇
https://eadl4.hrtc.ir/hrt/profile/
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
لینک مستقیم مشاهده نتایج 👇
https://eadl4.hrtc.ir/hrt/profile/
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 مهم/اعلام نتایج آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه
داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعدی که بررسی و تأیید مدارک ارائه شده است، راه می‌‌یابند.
زمان و مکان مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده که مدارک آن ها مورد تأیید قرار می گیرد، متعاقباً از سوی کارگزینی دادگستری استان محل خدمت انتخاب شده به آنان اطلاع رسانی خواهد گردید.
انتخاب افراد دو برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه‌های استخدامی، صرفاً از بین دارندگان حدنصاب آزمون کتبی که مدارک آنان بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است، بر اساس نمره کل آنان با وزن چهل درصد (40 درصد) برای دروس عمومی و شصت درصد (60 درصد) برای دروس تخصصی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه‌های قانونی در هر شغل محل صورت می‌پذیرد.
کسب حدنصاب در آزمون کتبی هیچ‌گونه حق استخدامی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند و دعوت از افرادی که مدارک آنان تأیید گردیده است، جهت مصاحبه تخصصی، به ترتیب نمره مکتسبه آنان و تا دو برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌پذیرد.
پس از برگزاری مصاحبه تخصصی، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد درصد (70 درصد) برای آزمون‌های کتبی (عمومی و تخصصی) و سی درصد (30 درصد) برای مصاحبه تخصصی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه‌های قانونی، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) صورت خواهد پذیرفت.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
داوطلبان در صورت احراز و کسب نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعدی که بررسی و تأیید مدارک ارائه شده است، راه می‌‌یابند.
زمان و مکان مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده که مدارک آن ها مورد تأیید قرار می گیرد، متعاقباً از سوی کارگزینی دادگستری استان محل خدمت انتخاب شده به آنان اطلاع رسانی خواهد گردید.
انتخاب افراد دو برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه‌های استخدامی، صرفاً از بین دارندگان حدنصاب آزمون کتبی که مدارک آنان بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است، بر اساس نمره کل آنان با وزن چهل درصد (40 درصد) برای دروس عمومی و شصت درصد (60 درصد) برای دروس تخصصی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه‌های قانونی در هر شغل محل صورت می‌پذیرد.
کسب حدنصاب در آزمون کتبی هیچ‌گونه حق استخدامی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند و دعوت از افرادی که مدارک آنان تأیید گردیده است، جهت مصاحبه تخصصی، به ترتیب نمره مکتسبه آنان و تا دو برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌پذیرد.
پس از برگزاری مصاحبه تخصصی، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد درصد (70 درصد) برای آزمون‌های کتبی (عمومی و تخصصی) و سی درصد (30 درصد) برای مصاحبه تخصصی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه‌های قانونی، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) صورت خواهد پذیرفت.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف دعوت به خرید کالا از طریق بازارهای اینترنتی و آنلاین (مانند دیوار و شیپور) چنانچه... پس از پرداخت بیعانه کالا تحویل نشود، واجد وصف مجرمانه نیست
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #خرید #بیعانه #جرم #خریدآنلاین #کالا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #خرید #بیعانه #جرم #خریدآنلاین #کالا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۶ح
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره ۳ ماده یک تصویب‌نامه یاد شده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاء شده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟
پاسخ :
نظر بر اینکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱، آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۲، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی از شمول قوانین یاد شده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده ۲۷ قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه قانونی یاد شده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آنها می‌شود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سؤال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #کشاورزی #مالکیت #اراضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۶ح
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره ۳ ماده یک تصویب‌نامه یاد شده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاء شده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟
پاسخ :
نظر بر اینکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱، آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۲، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی از شمول قوانین یاد شده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده ۲۷ قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه قانونی یاد شده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آنها می‌شود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سؤال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #کشاورزی #مالکیت #اراضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره امکان استناد به شهادت از راه دور
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #شهادت #شهود #شورای_حل_اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #شهادت #شهود #شورای_حل_اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۰۸ح
استعلام :
چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر کرد؟
پاسخ :
برابر ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادرکننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #اجرائیه #پرداخت #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۰۸ح
استعلام :
چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر کرد؟
پاسخ :
برابر ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادرکننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #اجرائیه #پرداخت #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قانون تسهیل.pdf
3.4 MB
📌 ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
رئیس‌جمهور امروز، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را ابلاغ کرد.
متن کامل قانون در فایل پیوست
رئیس‌جمهور امروز، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را ابلاغ کرد.
متن کامل قانون در فایل پیوست