📌 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون وکالت۱۴۰۱ مرکز وکلای قوه قضائیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.

نظریه مشورتی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۵۶۶ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴


استعلام :

آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان می باشد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که قانونگذار در بند ۲ماده ۲۴۴قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.

#قضات #مالیات #دادگاه #قانون #آزمون_وکالت #وکالت۱۴۰۱ #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📥 دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

مصوب ۱۳۹۹/۲/۲

📌ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۱ مرکز وکلا قوه قضائیه شروع شد

ثبت نام آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه از دقایقی پیش آغاز شده و تا بیست و ششم فروردین ادامه دارد.

💢 جزئیات بیشتر و لینک‌مستقیم ثبت نام 👇

https://intl.azmoon.iau.ac.ir/

📌 چکیده:
*میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.*


شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱


دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع‌. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م‌ ۵- س‌.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و‌ ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

#کلاهبرداری #شاکی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #بازداشت #محکوم #قانون‌مجازات‌اسلامی #جزای_نقدی #متهم #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📥 متن کامل قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

این قانون روز ۲۰ فروردین از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است

📌 چکیده:
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.


شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷


رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش‌ دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص تعیین قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام سال ۱۴۰۱

این بخشنامه روز ۲۰ فروردین ابلاغ شده است


#قوه_قضائیه #بخشنامه #دیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✴️ رای کاربردی دیوان عدالت اداری به نفع افرادی که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی هستند

🔸 به دنبال طرح شکایتی از شورای امنیت وزارت کشور و درخواست ابطال بند ۸ مصوبه ۶/۱/۴۶۸۹۴ هـ ش مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ که افراد فاقد شناسنامه را به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آن‌ها از تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه منع نموده بود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری روز ۲۰ فروردین رایی صادر کرد.

🔸در بخشی از رای صادره آمده است:

مطابق بند الف دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور، نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده افراد فاقد شناسنامه پیش بینی شده است و محروم نمودن اشخاص از اقدام به دریافت شناسنامه بدون طرح در شورای تامین شهرستان جهت احراز یا عدم احراز تابعیت ایرانی فاقد مبنای قانونی می باشد. ثالثا؛ یکی از طرق احراز تابعیت برخورداری از شناسنامه است و با توجه به اینکه حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین شهروندان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و بدون وجود آن شخص امکان برخورداری از هیچ یک از حقوق بنیادین دیگر از جمله امتیازات و استحقاقات موجود در کشور را نخواهد داشت بنابراین ممنوعیت مندرج در مصوبه مذکور منجر به سلب حقوق بنیادین شهروندان شده و ابطال می‌گردد...

📌 رئیس مجلس، تصویبنامه هیات وزیران را مغایر با قانون دانست

در این مصوبه مقرر شده بود ماشین آلات دپو شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بین شهرداریهای کشور توزیع شود.

#مجلس #تصویبنامه #وزیر #شهرداری #سازمان #ماشین #بخشنامه #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌مصوبه جدید کمیسیون حقوقی مجلس: پیش‌بینی حق‌الثبت سنگین برای مهریه‌های بیشتر از ۱۰۰ سکه

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مصوبات روز دوشنبه کمیسیون به ایسنا گفت:

از جمله مصوبات، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بود؛ ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملائتش ثابت نشود، به زندان نمی‌رود؛ این یک تحولی در قانون است.

دیگر مصوبه کمیسیون، بحث قرار دادن حق‌الثبت برای مهریه بود.

ما حداقل مهریه را مهرالسنه یا حداکثر صد سکه قرار دادیم و مصوب کردیم که حق‌التحریر این میزان مهریه رقم مختصری معادل ۰.۲ درصد است؛ اما اگر فردی حین ثبت ازدواج مهریه بالایی را تعیین کرده است، از او به مراتب حق‌الثبت بیشتری دریافت خواهد شد.

این حق‌الثبت چیزی شبیه مالیات بر مهریه خواهد بود تا عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.

#مهریه #سکه #زوجه #طلاق #ازدواج #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی قوه قضاییه

🔸مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام کرد که نتایج اولیه آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در هفته اول اردیبهشت منتشر می‌شود.
این آزمون روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود.

🔸بر اساس آنچه قبلا در دفترچه آزمون آمده بود، معرفی داوطلبان آزمون به مصاحبه منوط به کسب حداقل پنجاه درصد امتیاز کسب شده توسط نفر اول آزمون (در هر استان) است.

🔸از بین دارندگان حدنصاب علمی، دو برابر ظرفیت اعلام شده در آزمون انتخاب و به مصاحبه معرفی خواهند شد. پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، افراد بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد درصد برای آزمونهای کتبی (عمومی و تخصصی) و سی درصد برای مصاحبه استخدامی به گزینش معرفی خواهند شد.

📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: هزینه دادرسی در دعاوی مطالبه دیه

#قوه_قضائیه #صورت‌جلسه #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 تمدید مهلت ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۱

بر اساس اعلام خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) مهلت ثبت نام در آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه که پیش‌تر تا ۲۶ فروردین تعیین شده بود، تا روز دوشنبه ۲۹ فروردین تمدید شده است.

📌 چکیده:
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح


استعلام :

۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی‌مانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟

پاسخ :

۱- به موجب ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.

۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.


#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۱۴۳ح


استعلام :

آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ این قانون است؟

پاسخ :

اولاً، منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱ و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند. حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.

ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده ۲ قانون صدر‌الذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

#تاجر #قانون‌تجارت #تجارت‌الکترونیکی #تجارت #فردصنفی #شخص‌حقوقی #دادخواست #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی می‌‌توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۵۴ ح


استعلام :

در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا می‌توان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟

پاسخ :

وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی «مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد...»؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی می‌‌توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.


#شخص‌حقوقی #سوگند #آراء‌_قضایی #دادخواست #دادرسی #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖