⚖ #دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #حکم‌برائت از #اتهام #سرقت از خانه‌باغ و #تخریب‌عمدی قفل‌درب‌ورودی به‌لحاظ #عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی انتساب #بزه به #متهم، سابقه‌دار نبودن وی و حاضر نشدن تنها #شاهد تعرفه‌ایِ #شاکی برای #مواجهه‌حضوری با متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۷/۹۸/۱۶۹۰
🔹شماره‌پرونده؛ ۱۶۹۰-۱۶۸-۹۸ ك
♦ استعلام:
شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار داشته است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده یا احتمالاً سرقت شده است.
۱. درصورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
۲. درصورتی که سرقت در شهر کربلا واقع شده باشد، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
🔶 پاسخ:
۱ و ۲. شاکی مکلف است مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، موضوع شکایت خود را به طور منجز بیان کند؛ در غیر این صورت، مقام‌قضایی با تحقیق از وي از شکایت رفع‌ابهام یا اجمال می‌کند. در نتیجه اگر شکایت شاکی، مفقودي‌گوشی‌تلفن همراه خارج از کشور ایران باشد، چون موضوع فاقد وصف کیفري است، قرار منع پیگرد صادر می‌شود و چنانچه مدعی سرقت‌گوشی‌تلفن‌همراه خارج از ایران شود، درصورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۸ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاکم ایران صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_منع_پیگرد #قانون_مجازات_اسلامی #سرقت_گوشی_تلفن_همراه
#مفقودی_گوشی_تلفن_همراه #اعلام_مفقودی #شکایت #سرقت #صلاحیت #شاکی #دادسرا #قرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۷/۹۸/۱۶۹۰
🔹شماره‌پرونده؛ ۱۶۹۰-۱۶۸-۹۸ ك
♦ استعلام:
شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار داشته است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده یا احتمالاً سرقت شده است.
۱. درصورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
۲. درصورتی که سرقت در شهر کربلا واقع شده باشد، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
🔶 پاسخ:
۱ و ۲. شاکی مکلف است مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، موضوع شکایت خود را به طور منجز بیان کند؛ در غیر این صورت، مقام‌قضایی با تحقیق از وي از شکایت رفع‌ابهام یا اجمال می‌کند. در نتیجه اگر شکایت شاکی، مفقودي‌گوشی‌تلفن همراه خارج از کشور ایران باشد، چون موضوع فاقد وصف کیفري است، قرار منع پیگرد صادر می‌شود و چنانچه مدعی سرقت‌گوشی‌تلفن‌همراه خارج از ایران شود، درصورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۸ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاکم ایران صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_منع_پیگرد #قانون_مجازات_اسلامی #سرقت_گوشی_تلفن_همراه
#مفقودی_گوشی_تلفن_همراه #اعلام_مفقودی #شکایت #سرقت #صلاحیت #شاکی #دادسرا #قرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۶ _ ۷/۹۸/۷۷۰
♦شماره‌پرونده: ۷۷۰_۱۸۶/۱_۹۸ ک
🔸 استعلام:
شخص «الف» گوشی خود را مفقود و شخص «ب» آن را پیدا می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد و با مطالبه شخص «الف»، از استرداد خودداري می‌نماید. آیا عمل شخص «ب» جرم محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
درصورتی که فردي مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداري ورزد، صرف این عدم‌استرداد با عنایت به ماده ۲ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ جرم نمی‌باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مالک #تلفن_همراه #سرقت #ربودن #مفقودی #جرم
#مجازات #قانون_مجازات_اسلامی #استرداد_مال #مطالبه #دعوا #امین #امانت_شرعی #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #اصل_برائت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۶ _ ۷/۹۸/۷۷۰
♦شماره‌پرونده: ۷۷۰_۱۸۶/۱_۹۸ ک
🔸 استعلام:
شخص «الف» گوشی خود را مفقود و شخص «ب» آن را پیدا می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد و با مطالبه شخص «الف»، از استرداد خودداري می‌نماید. آیا عمل شخص «ب» جرم محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
درصورتی که فردي مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداري ورزد، صرف این عدم‌استرداد با عنایت به ماده ۲ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ جرم نمی‌باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مالک #تلفن_همراه #سرقت #ربودن #مفقودی #جرم
#مجازات #قانون_مجازات_اسلامی #استرداد_مال #مطالبه #دعوا #امین #امانت_شرعی #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #اصل_برائت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نقض دادنامه بدوی و صدور حکم برائت توسط دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به اتهام سرقت داده‌ها و کلاهبرداری رایانه‌ای؛ توجه دادگاه به روش معمول مجرمین رایانه‌ای در هک و انتقال وجوه برداشته‌شده به حساب‌های مختلف بانکی و با این استدلال که «صرف واریز وجه به حساب متهم دلیل بر ارتکاب بزه توسط وی نیست»
#توجه_اتهام #قاعده_درا #سرقت_داده_های_رایانه_ای #فضای_مجازی #پلیس_فتا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #استعلام #حکم_برائت #قانون_جرایم_رایانه_ای #وکیل #متهم #اصل_برائت #جرایم_سایبری #کلاهبرداری_رایانه_ای #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نقض #هک_حساب #کیفرخواست #نقص_تحقیقات #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#توجه_اتهام #قاعده_درا #سرقت_داده_های_رایانه_ای #فضای_مجازی #پلیس_فتا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #استعلام #حکم_برائت #قانون_جرایم_رایانه_ای #وکیل #متهم #اصل_برائت #جرایم_سایبری #کلاهبرداری_رایانه_ای #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نقض #هک_حساب #کیفرخواست #نقص_تحقیقات #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
محاکمه
@SoundSilence
📼 داستان صوتی محاکمه
🔹ماجرای این داستان که با نگاهی به کتاب "محاکمه" نوشته نویسنده مشهور روس؛ "آنتوان چخوف" تهیه شده شده، درباره سر گروهبانی است که در ده سوت و کوری کار می‌کند و منتظر حادثه‌ای است تا این که یک روز خبر یک فقره سرقت در ده را به او می‌دهند تا اینکه...
#داستان_صوتی #دزد
#محاکمه #سرقت
#آنتوان_چخوف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹ماجرای این داستان که با نگاهی به کتاب "محاکمه" نوشته نویسنده مشهور روس؛ "آنتوان چخوف" تهیه شده شده، درباره سر گروهبانی است که در ده سوت و کوری کار می‌کند و منتظر حادثه‌ای است تا این که یک روز خبر یک فقره سرقت در ده را به او می‌دهند تا اینکه...
#داستان_صوتی #دزد
#محاکمه #سرقت
#آنتوان_چخوف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صورتجلسه رسیدگی و تفهیم اتهام به متهمی که برای خرید لباس شیک و گوشی تلفن همراه اقدام به سرقت از منزل اقوام می‌کرد
#متهم #تفهیم_اتهام
#سرقت #قاضی
#بازجویی
#تحقیق #جلسه_دادرسی
#صورتجلسه_رسیدگی #پرونده
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#متهم #تفهیم_اتهام
#سرقت #قاضی
#بازجویی
#تحقیق #جلسه_دادرسی
#صورتجلسه_رسیدگی #پرونده
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور حکم برائت درمورد اتهام سرقت به لحاظ حدوث شبهه دارئه، قابل اتکا نبودن اقرار متهم در پلیس آگاهی با وجود انکار شدید او در مقاطع مختلف دادرسی و تحقیقات مقدماتی و قاطع نبودن مودای گواهی گواهان تعرفه‌ای شاکیه در اینکه متهم را حین سرقت دیده باشند
#دلیل_انتساب_بزه #شبهه_دارئه #گواهی #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دلیل #سرقت #حکم_برائت #اقرار #وکیل #انکار #اصل_برائت #شکنجه #پلیس_آگاهی #شاکی #شهادت #رای #شاهد #دادگاه_کیفری_دو #تحقیقات_مقدماتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دلیل_انتساب_بزه #شبهه_دارئه #گواهی #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دلیل #سرقت #حکم_برائت #اقرار #وکیل #انکار #اصل_برائت #شکنجه #پلیس_آگاهی #شاکی #شهادت #رای #شاهد #دادگاه_کیفری_دو #تحقیقات_مقدماتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #حکم‌برائت درمورد #اتهام #سرقت با این #استدلال که صرف عبور خودروی #متهم از مسیر نزدیک به محل وقوع #جرم، #دلیل‌انتساب‌بزه به وی نیست
🔹#قرائن و اماراتی از قبیل نداشتن #سابقه‌محکومیت‌کیفری، عدم آنتن دهی خط موبایل متهم در زمان و مکان سرقت و #احراز اینکه نامبرده کارگاه تولیدی دارد می‌تواند #شبهه‌موضوعی در #مجرمیت حادث کند
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹#قرائن و اماراتی از قبیل نداشتن #سابقه‌محکومیت‌کیفری، عدم آنتن دهی خط موبایل متهم در زمان و مکان سرقت و #احراز اینکه نامبرده کارگاه تولیدی دارد می‌تواند #شبهه‌موضوعی در #مجرمیت حادث کند
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
⚖ در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#سرقت #رد_مال #شرکت_در_سرقت #اصل_تساوی_مسئولیت #مشارکت #سارق #مسوولیت #جبران_ضرر #مالباخته #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#قانون_مجازات_اسلامی #مسوولیت_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#سرقت #رد_مال #شرکت_در_سرقت #اصل_تساوی_مسئولیت #مشارکت #سارق #مسوولیت #جبران_ضرر #مالباخته #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#قانون_مجازات_اسلامی #مسوولیت_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ محکوم کردن متهم به تحمل ده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت سه بسته بادام هندی از مغازه و با این استدلال که «مجازات تعیین شده موجب اصلاح و تنبیه متهم می‌شود!»
#سرقت #متهم #اصلاح_مجرم #عدالت #جرم_شناسی #بزه_دیده #قانون_مجازات_اسلامی
#قاضی #شلاق
#حبس #تعزیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#سرقت #متهم #اصلاح_مجرم #عدالت #جرم_شناسی #بزه_دیده #قانون_مجازات_اسلامی
#قاضی #شلاق
#حبس #تعزیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۱/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
سوال:
با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آنها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
پاسخ:
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.
#شکوائیه #سرقت #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #مال‌مسروقه #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #کارشناس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال:
با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آنها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
پاسخ:
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.
#شکوائیه #سرقت #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #مال‌مسروقه #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #کارشناس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌استدلال دادگاه برای تبدیل مجازات شلاق سارق خودرو به ۶ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی
«مجازات شلاق، به مثابه ابزار سلب تمامیت فیزیکی، ترذیل و تحقیر مرتکب، فاقد جنبه اصلاحی-پزشکی است و با تعهدات بین‌المللی ایران، هم‌خوانی ندارد»
#شلاق #قانون‌مجازات‌اسلامی #واخواهی #سرقت #حقوق‌اجتماعی #محرومیت #تجدیدنظرخواهی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
«مجازات شلاق، به مثابه ابزار سلب تمامیت فیزیکی، ترذیل و تحقیر مرتکب، فاقد جنبه اصلاحی-پزشکی است و با تعهدات بین‌المللی ایران، هم‌خوانی ندارد»
#شلاق #قانون‌مجازات‌اسلامی #واخواهی #سرقت #حقوق‌اجتماعی #محرومیت #تجدیدنظرخواهی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖