✴ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است
❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است
❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور
✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد
🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری
✅ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.
🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد
🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری
✅ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.
🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✳ آسیب شناسی حوزه وکالت دادگستری در ایران
۱. ارائه نامحدود پروانه وکالت به شاغلان و حقوق‌بگیران دولتی؛
تعداد کسانی که بدون آزمون (نمایندگان مجلس، بازنشسگان قضایی، مدیران دفاتر دادگاه ها و کارشناسان حقوقی نهادهای کشوری و لشکری_ دفتر حمایت قضایی بسیج_ و...) یا با سهمیه، وکیل می‌شوند چند نفر است؟
۲. مشاغل و حرَف متعدد حقوقی؛
حقوق‌خواندگان غیر از وکالت در چه مشاغل و یا نهادهایی اعم از آزاد و دولتی شاغل یا جذب می‌شوند؟ آیا الزاماً فقط باید وکیل شوند (نه قاضی و سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و کارشناس حقوقی ادارات و...)؟
۳. آمار واقعی پرونده ها؛
چه تعداد پرونده واقعی در مراجع قضایی داریم (هر پرونده ولو با طی چند مرحله ((تحقیقات، رسیدگی بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی، اجرای احکام)) یک پرونده محسوب است)؟ لذا آیا به ارقام واهی موافقان طرح می‌رسد؟
۴. فرهنگ وکالت؛
عملاً چند پرونده (چند درصد) با دخالت و حضور وکیل منجر به صدور رای می‌شوند؟
۵. وکالت الزامی در قوانین:
قانوناً چه میزان از پرونده‌ها وکالت الزامی دارند؟
۶. موازی کاری:
ورودی های وکالت شامل:
۱. نمایندگان حقوقی بانک‌ها و نهادها
۲. دفتر حمایت ایثارگران
۳. وکالت معاضدتی(حقوقی)
۴. وکالت تسخیری(کیفری)
۵. وکالت اتفاقی(ویژه اقربا)
۶. داوطلبان با سهمیه
۷. نمایندگان مجلس
۸. قضات بازنشسته و بازخرید و...
۹. مدیران دفاتر بازنشسته و بازخرید و...
۱۰. کارمندان حقوقی بازنشسته کشوری و لشکری
۱۱. مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
۱۲. موسسات حقوقی
۱۳. وکالت رایگان کمیته امداد و سازمان بهزیستی
۱۴. واحد معاضدت دادگستری‌ها (مشاوره رایگان)
و...وکالت چند در صد از پرونده ها را عهده دار می شوند؟
۷. تعداد دانشکده یا گروه یا رشته حقوق؛
چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی رشته حقوق یا فقه یا رشته‌های حوزوی دارند؟ این تعداد بیش از نیاز جامعه نیست؟
۸. ارائه بی حد مدرک لیسانس حقوق و معادل دانشگاهی و حوزوی آن؛
سالانه چه تعداد فارغ‌التحصیل حقوق و فقه و حوزوی داریم؟ آیا در رشته های پزشکی که پذیرش بی‌ضابطه نداریم، مشکلی از لحاظ اشتغال داریم؟ بهتر نیست ورودی دانشگاه ها تعدیل شود؟
۹. ملاک پذیرش وکالت:
آیا ملاک پذیرش وکالت، باید حجم فارغ‌التحصیلان حقوق و فقه و حوزه علمیه باشد یا نیاز کشور؟
۱۰. تأمین شغلی وکلا؛
وکلای دادگستری فعلی کشور ما چه میزان امنیت شغلی دارند؟
۱۱. تأمین اجتماعی وکلا:
میزان برخورداری وکلا از خدمات تامین اجتماعی (از کار افتادگی، بازنشستگی، میزان حق بیمه، بیمه درمانی و...) چه میزان است؟
۱۲. بیمه خدمات وکالتی:
آیا بهتر نیست جزئی از هزینه‌های حق‌الوکاله مثل پزشکی توسط بیمه‌ها تأمین شود؟
پاسخ به این سوالات جهت تنویر افکار نمایندگان محترم مجلس راهگشاست.
✍ میرزائی؛ وکیل دادگستری
#وکیل #وکالت #نهاد_موازی
#پروانه_وکالت #جذب_بدون_ضابطه
#وکالت_اجباری
#کانون_وکلا #حق_الوکاله
#وکیل_کاسب_نیست #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. ارائه نامحدود پروانه وکالت به شاغلان و حقوق‌بگیران دولتی؛
تعداد کسانی که بدون آزمون (نمایندگان مجلس، بازنشسگان قضایی، مدیران دفاتر دادگاه ها و کارشناسان حقوقی نهادهای کشوری و لشکری_ دفتر حمایت قضایی بسیج_ و...) یا با سهمیه، وکیل می‌شوند چند نفر است؟
۲. مشاغل و حرَف متعدد حقوقی؛
حقوق‌خواندگان غیر از وکالت در چه مشاغل و یا نهادهایی اعم از آزاد و دولتی شاغل یا جذب می‌شوند؟ آیا الزاماً فقط باید وکیل شوند (نه قاضی و سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و کارشناس حقوقی ادارات و...)؟
۳. آمار واقعی پرونده ها؛
چه تعداد پرونده واقعی در مراجع قضایی داریم (هر پرونده ولو با طی چند مرحله ((تحقیقات، رسیدگی بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی، اجرای احکام)) یک پرونده محسوب است)؟ لذا آیا به ارقام واهی موافقان طرح می‌رسد؟
۴. فرهنگ وکالت؛
عملاً چند پرونده (چند درصد) با دخالت و حضور وکیل منجر به صدور رای می‌شوند؟
۵. وکالت الزامی در قوانین:
قانوناً چه میزان از پرونده‌ها وکالت الزامی دارند؟
۶. موازی کاری:
ورودی های وکالت شامل:
۱. نمایندگان حقوقی بانک‌ها و نهادها
۲. دفتر حمایت ایثارگران
۳. وکالت معاضدتی(حقوقی)
۴. وکالت تسخیری(کیفری)
۵. وکالت اتفاقی(ویژه اقربا)
۶. داوطلبان با سهمیه
۷. نمایندگان مجلس
۸. قضات بازنشسته و بازخرید و...
۹. مدیران دفاتر بازنشسته و بازخرید و...
۱۰. کارمندان حقوقی بازنشسته کشوری و لشکری
۱۱. مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
۱۲. موسسات حقوقی
۱۳. وکالت رایگان کمیته امداد و سازمان بهزیستی
۱۴. واحد معاضدت دادگستری‌ها (مشاوره رایگان)
و...وکالت چند در صد از پرونده ها را عهده دار می شوند؟
۷. تعداد دانشکده یا گروه یا رشته حقوق؛
چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی رشته حقوق یا فقه یا رشته‌های حوزوی دارند؟ این تعداد بیش از نیاز جامعه نیست؟
۸. ارائه بی حد مدرک لیسانس حقوق و معادل دانشگاهی و حوزوی آن؛
سالانه چه تعداد فارغ‌التحصیل حقوق و فقه و حوزوی داریم؟ آیا در رشته های پزشکی که پذیرش بی‌ضابطه نداریم، مشکلی از لحاظ اشتغال داریم؟ بهتر نیست ورودی دانشگاه ها تعدیل شود؟
۹. ملاک پذیرش وکالت:
آیا ملاک پذیرش وکالت، باید حجم فارغ‌التحصیلان حقوق و فقه و حوزه علمیه باشد یا نیاز کشور؟
۱۰. تأمین شغلی وکلا؛
وکلای دادگستری فعلی کشور ما چه میزان امنیت شغلی دارند؟
۱۱. تأمین اجتماعی وکلا:
میزان برخورداری وکلا از خدمات تامین اجتماعی (از کار افتادگی، بازنشستگی، میزان حق بیمه، بیمه درمانی و...) چه میزان است؟
۱۲. بیمه خدمات وکالتی:
آیا بهتر نیست جزئی از هزینه‌های حق‌الوکاله مثل پزشکی توسط بیمه‌ها تأمین شود؟
پاسخ به این سوالات جهت تنویر افکار نمایندگان محترم مجلس راهگشاست.
✍ میرزائی؛ وکیل دادگستری
#وکیل #وکالت #نهاد_موازی
#پروانه_وکالت #جذب_بدون_ضابطه
#وکالت_اجباری
#کانون_وکلا #حق_الوکاله
#وکیل_کاسب_نیست #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔷 نکات #قضایی #قانون_نحوه_فعالیت_احزاب_و_گروه_های_سیاسی
@arayeghazayi
🔶 در صورت #توقیف_پروانه_فعالیت_حزب توسط #کمیسون_احزاب ، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ #توقیف ، #حزب می تواند به #دیوان_عدالت_اداری #شکایت کند
♦️ #مرجع_رسیدگی به شکایات #احزاب از #اقدامات و #تصمیمات کمیسون موصوف از قبیل عدم صدور #پروانه_فعالیت و ... دیوان عدالت اداری است .
@arayeghazayi
🔵 در صورت عدم #صدور #مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب از سوی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد ، #احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند .
🔴 کمیسون احزاب قبل از #ارجاع_پرونده #تخلف حزب به #مراجع_قضایی بایستی از #نماینده حزب مربوطه #دعوت و #دفاعیات وی را #استماع کند
⚫️ در این #قانون به #دادستان ، #اختیار #لغو_پروانه_فعالیت حزب یا مجوز راهپیمایی که توسط #وزارت_کشور #صادر می شود و یا لغو مجوز نشریه داده نشده است .
@arayeghazayi
⚪️ کمیسون احزاب در صورت ارتکاب تخلف از سوی حزب می تواند #تنبیهاتی را برای آن اعمال کند ؛ #تصمیم مربوطه ظرف سی روز از تاریخ #ابلاغ به حزب ، #قابل_شکایت در دیوان عدالت اداری است
🔰 تنها موردی که قابل شکایت در دیوان نیست ، ارجاع پرونده به #دادگاه جهت #انحلال حزب است که در این صورت حزب باید دفاعیات خود را در مرجع قضایی مربوط طرح کند
❕ در صورتی که تخلف اخیر از جنس #جرم_سیاسی نیز باشد دادگاه با حضور #هیأت_منصفه به موضوع #رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
❗️ #رأی_نهایی دادگاه مبنی بر انحلال حزب باید جهت #آگهی در #روزنامه_رسمی_کشور به وزارت کشور #اعلام شود
✅ در صورت انحلال حزب ، امور مربوط به #تصفیه_اموال آن ، با رعایت #حقوق #دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل ، طبق #اساسنامه انجام می شود
⛔️ هر نوع فعالیت تحت عنوان #حزب_منحله . #جرم و مستوجب شش ماه تا یک سال #حبس_تعزیری است
@arayeghazayi
💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
🔶 در صورت #توقیف_پروانه_فعالیت_حزب توسط #کمیسون_احزاب ، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ #توقیف ، #حزب می تواند به #دیوان_عدالت_اداری #شکایت کند
♦️ #مرجع_رسیدگی به شکایات #احزاب از #اقدامات و #تصمیمات کمیسون موصوف از قبیل عدم صدور #پروانه_فعالیت و ... دیوان عدالت اداری است .
@arayeghazayi
🔵 در صورت عدم #صدور #مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب از سوی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد ، #احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند .
🔴 کمیسون احزاب قبل از #ارجاع_پرونده #تخلف حزب به #مراجع_قضایی بایستی از #نماینده حزب مربوطه #دعوت و #دفاعیات وی را #استماع کند
⚫️ در این #قانون به #دادستان ، #اختیار #لغو_پروانه_فعالیت حزب یا مجوز راهپیمایی که توسط #وزارت_کشور #صادر می شود و یا لغو مجوز نشریه داده نشده است .
@arayeghazayi
⚪️ کمیسون احزاب در صورت ارتکاب تخلف از سوی حزب می تواند #تنبیهاتی را برای آن اعمال کند ؛ #تصمیم مربوطه ظرف سی روز از تاریخ #ابلاغ به حزب ، #قابل_شکایت در دیوان عدالت اداری است
🔰 تنها موردی که قابل شکایت در دیوان نیست ، ارجاع پرونده به #دادگاه جهت #انحلال حزب است که در این صورت حزب باید دفاعیات خود را در مرجع قضایی مربوط طرح کند
❕ در صورتی که تخلف اخیر از جنس #جرم_سیاسی نیز باشد دادگاه با حضور #هیأت_منصفه به موضوع #رسیدگی خواهد نمود
@arayeghazayi
❗️ #رأی_نهایی دادگاه مبنی بر انحلال حزب باید جهت #آگهی در #روزنامه_رسمی_کشور به وزارت کشور #اعلام شود
✅ در صورت انحلال حزب ، امور مربوط به #تصفیه_اموال آن ، با رعایت #حقوق #دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل ، طبق #اساسنامه انجام می شود
⛔️ هر نوع فعالیت تحت عنوان #حزب_منحله . #جرم و مستوجب شش ماه تا یک سال #حبس_تعزیری است
@arayeghazayi
💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهکهای تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهکهای تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.
متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.
متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #مرجع‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت و تعیین قدرالسهم از #چاه آب
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سند‌مالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139
📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی
#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب
🔸 چکیده #رای
رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 خلاصه جریان #پرونده
در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آنها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #مادهواحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سند‌مالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.
⚖ رای #دیوان
#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ مادهواحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حکم قطعی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت و ابطال تصمیم هیات اجرایی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه مبنی بر ابطال پروانه وکالت یکی از وکلای آن مرکز با این استدلال که؛ «هیات موصوف چنین صلاحیتی نداشته و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محکمه انتظامی مرکز بوده است»
#هیات_اجرایی_مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی_قوه_قضائیه #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه_وکالت #وکیل #صلاحیت #اختیار #محکمه_انتظامی #پروانه_وکالت #وکیل_مستقل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#هیات_اجرایی_مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی_قوه_قضائیه #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه_وکالت #وکیل #صلاحیت #اختیار #محکمه_انتظامی #پروانه_وکالت #وکیل_مستقل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇