🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲ _ ۷/۹۸/۸۱۶
🔸شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۸۱۶ ح
♦ استعلام:
آیا نمایندگان‌حقوقی شهردای‌ها نیز مشمول تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ و رأي‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‌الوکاله صادر نماید یا خیر.
🔶 پاسخ:
چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون‌وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد شده خارج اند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #شهرداری #وکالت #نهادهای_عمومی_غیردولتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #تعرفه_حق_الوکاله
#خسارت_حق_الوکاله #قانون_بودجه #حق_الوکاله #محکوم_له #قانون‌وکالت #محکوم_علیه #نماینده_حقوقی #دفاع #نماینده_حقوقی #رأی_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲ _ ۷/۹۸/۸۱۶
🔸شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۸۱۶ ح
♦ استعلام:
آیا نمایندگان‌حقوقی شهردای‌ها نیز مشمول تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ و رأي‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‌الوکاله صادر نماید یا خیر.
🔶 پاسخ:
چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون‌وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد شده خارج اند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #شهرداری #وکالت #نهادهای_عمومی_غیردولتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #تعرفه_حق_الوکاله
#خسارت_حق_الوکاله #قانون_بودجه #حق_الوکاله #محکوم_له #قانون‌وکالت #محکوم_علیه #نماینده_حقوقی #دفاع #نماینده_حقوقی #رأی_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۲۱_۷/۹۹/۴۳۶
🔹شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۶
♦ استعلام:
در تصادف منجر به فوت، پزشکی قانونی هفتاد درصد بیماری‌قلبی و سی‌درصد استرس ناشی از تصادف را علت‌تامه فوت تشخیص داده است. با عنایت به مفهوم بند «پ» ماده ۲۹۰ و مواد ۳۷۱، ۳۷۲ ،۵۲۶ ،۵۳۶ و ۵۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی، آیا محکومیت صددرصدي متهم پرونده صحیح است؟
🟡 پاسخ:
با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که طی آن دیه، احکام و آثار مسؤولیت‌مدنی را دارد و نظر به این که مطابق ماده ۴۹۲ این قانون جنایت درصورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، بنابراین در حوادث رانندگی اصولاً مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ایجاد حادثه است و بیماري‌های زمینه‌ای را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنی‌علیه به علت بیماری، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد، چه بسا (مشارالیه) سال‌ها زنده می‌ماند. بنابراین تصادف، موجب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده مقصر حادثه می‌باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه می‌باشد، است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #خسارت #تصادف #رابطه_مستقیم #رابطه_سببیت #مجنی_علیه
#قانون_مجازات_اسلامی #قتل_غیرعمدی_ناشی_از_بی‌احتیاطی_در_امر_رانندگی #شاکی #متهم #مباشر #محکوم_علیه #تسبیب #قتل_غیرعمد #درصد_تقصیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۲۱_۷/۹۹/۴۳۶
🔹شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۶
♦ استعلام:
در تصادف منجر به فوت، پزشکی قانونی هفتاد درصد بیماری‌قلبی و سی‌درصد استرس ناشی از تصادف را علت‌تامه فوت تشخیص داده است. با عنایت به مفهوم بند «پ» ماده ۲۹۰ و مواد ۳۷۱، ۳۷۲ ،۵۲۶ ،۵۳۶ و ۵۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی، آیا محکومیت صددرصدي متهم پرونده صحیح است؟
🟡 پاسخ:
با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که طی آن دیه، احکام و آثار مسؤولیت‌مدنی را دارد و نظر به این که مطابق ماده ۴۹۲ این قانون جنایت درصورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، بنابراین در حوادث رانندگی اصولاً مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ایجاد حادثه است و بیماري‌های زمینه‌ای را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنی‌علیه به علت بیماری، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد، چه بسا (مشارالیه) سال‌ها زنده می‌ماند. بنابراین تصادف، موجب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده مقصر حادثه می‌باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه می‌باشد، است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #خسارت #تصادف #رابطه_مستقیم #رابطه_سببیت #مجنی_علیه
#قانون_مجازات_اسلامی #قتل_غیرعمدی_ناشی_از_بی‌احتیاطی_در_امر_رانندگی #شاکی #متهم #مباشر #محکوم_علیه #تسبیب #قتل_غیرعمد #درصد_تقصیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح
♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.
🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟
🔷 پاسخ:
اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح
♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.
🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟
🔷 پاسخ:
اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به ماهیت و آثار تامین مناسب که در قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور اخذ می‌شود و تفاوت آن با کفالت و وثیقه موضوع تبصره یک ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_توقف_اجرای_رای_داور #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی #تامین_مناسب #قرار_تاخیر_عملیات_اجرایی #کفالت
#وثیقه #قاضی #ضامن #رای_قطعی_لازم‌الاجراء #محکوم_علیه #دادگاه #توقیف_اموال #بازداشت #خسارت_احتمالی #تاخیر_در_اجراء #رای_قطعی #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_توقف_اجرای_رای_داور #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی #تامین_مناسب #قرار_تاخیر_عملیات_اجرایی #کفالت
#وثیقه #قاضی #ضامن #رای_قطعی_لازم‌الاجراء #محکوم_علیه #دادگاه #توقیف_اموال #بازداشت #خسارت_احتمالی #تاخیر_در_اجراء #رای_قطعی #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ چکیده:
هر چند در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای‌نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن در عرف قضایی در حکم عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است.
🔶 شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۲۳۶۱۷۶-۱۴۰۰/۱/۲۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص اعتراض شاکی آقای ن. الف فرزند ع به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.....که به موجب آن و دادنامه اصلاحی شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۶-۱۳۹۹/۱۲/۶ صادره از همان دادگاه، آقای ع. ج فرزند ب به اتهامات الف) تهدید به تحمل هفت ماه حبس تعزیری ب) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۱ میلیون ریال) ایراد جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه معادل ۳% از دیه کامل و ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم که حبس اخیر با اعمال مقررات تخفیف به پرداخت جزای نقدی معادل ۳۶ میلیون ریال تبدیل گردیده و متعاقباً با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌علیه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۸۶-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از مبلغ جزای نقدی به میزان یک ریال کسر شده و شاکی در فرجه قانونی به میزان دیه مورد محاسبه و میزان مجازات تعزیری اعتراض و درخواست تشدید آنهارا نموده است.
دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نحوه محاسبه میزان دیه محکوم‌بها و تعیین مجازات‌های تعزیری با لحاظ اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف قضایی موافق موازین و مقررات قانونی بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات تصحیح آن را ایجاب نماید؛ ابراز و اقامه نشده است بلکه هر چند که در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن بالفعل چنین میزانی، تخفیفی را عاید محکوم‌علیه نمی‌نماید و در حکم عدم‌تخفیف است. زیرا غرض مقنن از تصویب این ماده، در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی، اعطای تخفیف مجازات به نحو محسوس و عینی تا سقف یک‌چهارم مجازات است که میزان یک ریال همسو با این هدف نبوده و در عرف قضایی معادل عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است و از این حیث به دادگاه بدوی مراتب متذکر می‌شود. النهایه ضمن تقلیل مبلغ ۶ میلیون ریال از ۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و رد اعتراض شاکی به استناد مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قاضی #اسقاط_حق_تجدیدنظرخواهی #دادگاه_کیفری_دو
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#تقلیل_جزای_نقدی
#محکوم_علیه #مجازات_های_تعزیری
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هر چند در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای‌نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن در عرف قضایی در حکم عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است.
🔶 شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۲۳۶۱۷۶-۱۴۰۰/۱/۲۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص اعتراض شاکی آقای ن. الف فرزند ع به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.....که به موجب آن و دادنامه اصلاحی شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۶-۱۳۹۹/۱۲/۶ صادره از همان دادگاه، آقای ع. ج فرزند ب به اتهامات الف) تهدید به تحمل هفت ماه حبس تعزیری ب) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۱ میلیون ریال) ایراد جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه معادل ۳% از دیه کامل و ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم که حبس اخیر با اعمال مقررات تخفیف به پرداخت جزای نقدی معادل ۳۶ میلیون ریال تبدیل گردیده و متعاقباً با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌علیه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۸۶-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از مبلغ جزای نقدی به میزان یک ریال کسر شده و شاکی در فرجه قانونی به میزان دیه مورد محاسبه و میزان مجازات تعزیری اعتراض و درخواست تشدید آنهارا نموده است.
دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نحوه محاسبه میزان دیه محکوم‌بها و تعیین مجازات‌های تعزیری با لحاظ اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف قضایی موافق موازین و مقررات قانونی بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات تصحیح آن را ایجاب نماید؛ ابراز و اقامه نشده است بلکه هر چند که در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن بالفعل چنین میزانی، تخفیفی را عاید محکوم‌علیه نمی‌نماید و در حکم عدم‌تخفیف است. زیرا غرض مقنن از تصویب این ماده، در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی، اعطای تخفیف مجازات به نحو محسوس و عینی تا سقف یک‌چهارم مجازات است که میزان یک ریال همسو با این هدف نبوده و در عرف قضایی معادل عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است و از این حیث به دادگاه بدوی مراتب متذکر می‌شود. النهایه ضمن تقلیل مبلغ ۶ میلیون ریال از ۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و رد اعتراض شاکی به استناد مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قاضی #اسقاط_حق_تجدیدنظرخواهی #دادگاه_کیفری_دو
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#تقلیل_جزای_نقدی
#محکوم_علیه #مجازات_های_تعزیری
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi