✅ جدیدترین #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 📣📣مهم
#رأیوحدترویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #آراء صادره درباره #جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی #قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در #دادگاه‌کیفری‌یک مطرح گردد و دادگاه پس از #رسیدگی به آن، #تشخیص دهد که عمل‌ارتکابی #عنوان‌مجرمانه دیگری دارد و به این #جرم رسیدگی و #حکم مقتضی #صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت #دیوان عالی کشور در رسیدگی به #فرجام‌خواهی از #رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
🔹این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأیوحدترویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #آراء صادره درباره #جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی #قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در #دادگاه‌کیفری‌یک مطرح گردد و دادگاه پس از #رسیدگی به آن، #تشخیص دهد که عمل‌ارتکابی #عنوان‌مجرمانه دیگری دارد و به این #جرم رسیدگی و #حکم مقتضی #صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت #دیوان عالی کشور در رسیدگی به #فرجام‌خواهی از #رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
🔹این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ دو فقره #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور در رابطه با نهاد #آزادی‌مشروط
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
PrintLaw.pdf
187.7 KB
⚖ #رأیوحدترویه #ھﯿﺄتﻋﻤﻮﻣﯽ #دیوان‌عدالت‌اداری
🟣 مطابق ماده ۶٩ #آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ #ﻗﺎﻧﻮنﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٨٢ #اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از #ﺧﺪﻣﺎت #ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻧﻮن‌هایﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽ #دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم #ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و #ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﻦخصوص به #حکم #ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﯾﺎ ﻣﻘﺎمﻣﺎذون از قبل #مقنن نیاز دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ـ٣٠٠۵/٢١۵/٩٠٣٠ #دادﺳﺘﺎنﻋﻤﻮﻣﯽو‌اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنﯾﺰد ﺑﻪ #رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ #ﮐﺎﻧﻮن از اراﺋﻪﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻌﻀﯽ رﺷﺘﻪھﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ، از #ﺣﺪود‌اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﻪ #اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ و ﻣﺎده ٨٨ #ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸﮑﯿﻼت‌و‌آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر #اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 مطابق ماده ۶٩ #آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ #ﻗﺎﻧﻮنﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٨٢ #اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از #ﺧﺪﻣﺎت #ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻧﻮن‌هایﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽ #دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم #ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و #ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﻦخصوص به #حکم #ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﯾﺎ ﻣﻘﺎمﻣﺎذون از قبل #مقنن نیاز دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ـ٣٠٠۵/٢١۵/٩٠٣٠ #دادﺳﺘﺎنﻋﻤﻮﻣﯽو‌اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنﯾﺰد ﺑﻪ #رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‌رﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ #ﮐﺎﻧﻮن از اراﺋﻪﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻌﻀﯽ رﺷﺘﻪھﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ، از #ﺣﺪود‌اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﻪ #اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ و ﻣﺎده ٨٨ #ﻗﺎﻧﻮنﺗﺸﮑﯿﻼت‌و‌آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖاداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر #اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنانچه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنانچه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۶۹۵-۱۳۸۵/۹/۰۷ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه شماره ۷۴۲-۱۳۹۴/۵/۰۶ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای #احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه #نظر اعضای #شعبه بر #رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس #رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 غایت و #هدف #قانون‌گذار از وضع #تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از #اجراء، قابل‌تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای #اعاده‌دادرسی شده قبل از حصول نتیجه #تقاضا موقتاً به موقع‌اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای #احکام‌قطعی‌کیفری، شعبه #دیوان عالی کشور برای #صدور #دستور #توقف‌اجرای‌حکم ابتدا باید #درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه #نظر اعضای #شعبه بر #رد درخواست باشد صدور دستور توقف‌اجرای‌حکم #مقرر امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به #دلالت‌عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول #حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس #رای شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #رأیوحدترویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣سؤال
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰
به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأتعمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأیوحدترویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأتعمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأیوحدترویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأیوحدترویه شماره ۴۳-۱۳۵۱/۸/۱۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
❇ نظر به‌اینکه #شرط‌تحقق #بزه مشمول ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک، قابلیت‌تعارض دو #معامله یا #تعهد نسبت به یک #مال می‌باشد و در نقاطی که #ثبت‌رسمی‌اسناد مربوط به #عقود و #معاملات #اموال‌غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ #قانون مزبور #اجباری باشد، #سند‌عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و #محاکم پذیرفته نشده و #قابلیت‌تعارض با #سند‌رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری‌بودن ثبت‌رسمی‌اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به #مال‌غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای‌معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت‌اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض #احراز #سوءنیت با ماده‌کیفری دیگری قابل‌انطباق باشد.
این #رأی طبق #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ نظر به‌اینکه #شرط‌تحقق #بزه مشمول ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک، قابلیت‌تعارض دو #معامله یا #تعهد نسبت به یک #مال می‌باشد و در نقاطی که #ثبت‌رسمی‌اسناد مربوط به #عقود و #معاملات #اموال‌غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ #قانون مزبور #اجباری باشد، #سند‌عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و #محاکم پذیرفته نشده و #قابلیت‌تعارض با #سند‌رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری‌بودن ثبت‌رسمی‌اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به #مال‌غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای‌معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت‌اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض #احراز #سوءنیت با ماده‌کیفری دیگری قابل‌انطباق باشد.
این #رأی طبق #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi