آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
بخش دوم ۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود. پاسخ: من هم با…
بخش سوم

سابعا: ۱. ایشون هیچ تعیین‌تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر #برائت پس باید به #متهم #مسترد می‌کردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم #صدور #حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده‌نشده درخصوص رای صادره از سوی آقای #دکتر کیفری‌دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم #موادمخدر موضوع ماده #قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ می‌فرمودید؟ اگر یک محموله #موادمنفجره به #قصد انجام عملیات‌تروریستی بود چه حکمی می‌دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.

۲. اداره #جامعه و ایجاد #نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده‌ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در #دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.

۶. علی‌الاصول در #سیستم‌قضایی #عرف و #رویه‌قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه‌قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه‌های مختلف که برای همه #مراجع‌قضایی #لازم‌الاتباع نه #اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر #قاضی به‌زعم خود رایی #صادر نماید هرج‌و‌مرج مطلق که دارای توالی‌فاسد بیشماری است. یک #رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع #دادگری و #دادگستری #حق و #عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد

پاسخ: رویه قضایی یا عرف‌قضایی نمی‌تواند #خلاف‌صریح‌قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج‌و‌مرج قضایی نیست. عکس آن هرج‌و‌مرج است. ممکن است زیرساخت‌های اعمال قانون وجود نداشته‌باشد و نه تنها اهداف #قانون‌گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در #صلاحیت #قوه‌مقننه.

۷. #خلاء‌قانونی نداریم، (ماده ۱۴ #آیین‌نامه‌اجرایی شیوه نگهداری #اموال‌توقیف‌شده که در این پرونده #مشروبات‌الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری بلافاصـله پس از نمونه‌برداری و درصورت #لزوم اخذ #نظریه #آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به #دستور #مقام‌قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه #منافع‌فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل #رد است

پاسخ: به شرح پیش‌گفته در قسمت «نظر من در #دفاع از رای»، در مانحن‌فیه (و نه به طور مطلق) #خلاء‌قانونی داریم.

پایان

کاوه‌نیستانی_ #وکیل‌دادگستری/ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹خارج‌کردن #سلاح و #مهمات از انبار توسط نظامیان

🔸کلمات کلیدی: #سرقت، #اختلاس

🔻مرجع صدور: شعبه ۳۲‌ #دیوان‌عالی‌کشور

چکیده:
خارج‌کردن سلاح و مهمات از انبار توسط نظامیان، مصداق #بزه سرقت است نه اختلاس.

تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۷/۱۹

شماره #رای نهایی: 9309970910500269


🟡 خلاصه جریان #پرونده
آقای ه. به اتهام اختلاس #مواد‌منفجره (#دینامیت) #تحت‌تعقیب #دادسرای‌نظامی خوزستان قرار گرفته‌است.
شرح #قضیه از این قرار است که نامبرده #مواد‌ناریه را برای #انفجار از #انبار تحویل می‌گرفته است، طی دو مرحله با همکاری م. مواد انفجاری دینامیت را با خودروی شخصی خود از #یگان خارج نموده و به افرادی که در پرونده مطرح شده‌اند و به علت عدم #اعتراض به رأی موضوع این #گزارش نیستند، فروخته است. #متهم در بدو #دستگیری به خارج‌کردن دینامیت و فروش آن به افراد مذکور به مبلغ پنج‌میلیون‌ریال #اعتراف و خریداران مواد منفجره را معرفی کرده است. ع. #اقرار کرده است در معامله اول ۵۰ لول‌دینامیت‌دوتایی به همراه ۱۰۰ عدد چاشنی‌الکتریکی از آقایان م. و ه. تحویل گرفته و به شخصی به نام ب. به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان فروخته و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان آن را خود برداشته و بقیه را به م. داده است. هم‌چنین در مرداد ماه سال‌جاری (۸۹) ۱۷۰ لول‌دینامیت و چاشنی‌الکتریکی را از آقای ن. برای فروش دریافت کرده و قبل از این‌که موفق به فروش آن‌ها شود دستگیر شده است. ن. اخذ 170 لول‌دینامیت با چاشنی مربوطه از م. از قرار هر لول ۵۰۰۰ تومان و تحویل آن‌ها به ع. را #تأیید کرده است.

ه. نزد #بازپرس اظهار نموده: م. که به‌عنوان #کارگر در پروژه نظامی کار می‌کرده او را #وسوسه نموده و از او تقاضای دینامیت کرده است. یک روز تعدادی دینامیت که درون چاله‌ها بوده و روی آن را خاک نریخته‌اند دیده با م. #هم‌دست شده آن‌ها را با ماشین خود از #دژبانی عبور داده و آن را مخفی کرده. م. گفته است فردا آن‌ها را به دائی‌اش خواهد داد. بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به او داده و #اظهار نموده آن را دائی‌اش داده است. وهله دوم بر اثر اصرار م. و تماس‌های پی‌درپی وی در اردیبهشت ۸۸ تعداد ۵ عدد دینامیت و ۴۰ عدد چاشنی را داخل ماشین گذاشته و از دژبانی خارج کرده و تحویل م. داده است و بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از او دریافت کرده است. وی #وظیفه خود را #انبارداری دینامیت و مواد منفجره اعلام کرده است. بازپرس وی را به علت #عجز از ایداع #وثیقه به #زندان اعزام کرده است. پرونده با صدور #قرار‌مجرمیت و #کیفرخواست به دادگاه ارسال به شعبه اول #دادگاه‌نظامی‌یک #ارجاع شده است.

#دادگاه با حضور متهمان تشکیل جلسه داده، متهم اظهار نموده: اتهام را قبول ندارد. بقیه متهمان خرید یا #معاونت در خریدوفروش دینامیت را پذیرفته‌اند. باوجود اظهارات بقیه متهمان مبنی بر دریافت دینامیت از وی یا واسطه وی و یا نگه‌داری و اخفاء آن به‌صورت موقت و تحویل مجدد آن به او، متهم همچنان #انکار کرده است. #وکیل‌مدافع وی نیز با #نفی‌انتساب‌اتهام به وی، از او #دفاع کرده است. دادگاه در #خاتمه‌رسیدگی با توجه به گزارش‌های واصله و اظهارات و #اقاریر متهمان در مراحل #بازجویی و اقرار بقیه متهمان (ردیف‌های ۲ تا ۴ که مطرح نیستند) در محضر دادگاه و اظهارات بی‌وجه متهم مذکور #بزهکاری وی را #احراز کرده به استناد بند ج ماده ۱۱۹ #قانون‌مجازات‌جرائم‌نیروهای‌مسلح و ماده ۲۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی 1392 وی را به سه‌سال #حبس #با‌احتساب‌بازداشت‌قبلی و #جزای‌نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و #اخراج از #ارتش #محکوم کرده است. #دادنامه به وکیل‌مدافع #محکوم‌علیه (تاریخ ابلاغ مشخص نیست) #ابلاغ شده. در تاریخ ۹۲/۷/۱۴ طی لایحه‌ای که متضمن نفی و #رد اظهارات چهار نفر دیگر متهمان پرونده است، تقاضای #تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر #دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .


#رای دیوان

نظر به این‌که دینامیت و چاشنی در #مالکیت‌انحصاری #دولت (#نیروهای‌مسلح) می‌باشد و علی‌القاعده سلاح و مهمات و مواد‌منفجره همانند کالاهای‌مصرفی و خدماتی و غیره نمی‌باشد و افراد غیرنظامی جز در موارد #مجاز آن‌هم با صدور #مجوز از #مقامات‌ذی‌صلاح مجاز به نگه‌داری آن‌ها نمی‌باشند، لذا عنوان اختلاس بر عمل متهم صدق نمی‌کند و موضوع به‌عنوان سرقت مواد ناریه یا منفجره #قابل‌رسیدگی و #صدور‌حکم است، لذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را به استناد بند د ماده ۶ #قانون‌تجدیدنظر‌آرای‌دادگاه‌ها #نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه‌نظامی‌یک استان مرقوم محول می‌نماید.

#رئیس شعبه سی و دوم دیوان‌عالی‌کشور ـ #عضو‌معاون؛
فرج‌اللهی ـ مرتضوی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi