آرای قضایی
🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راحع به #مرجع_صالح #رسیدگی به جرم #کلاهبرداری_رایانه_ای @arayeghazayi ✅ نظر به اینکه در #صلاحیت_محلی ، #اصل بر #صلاحیت دادگاه محل وقوع #جرم است و این اصل در #قانون جرایم رایانه ای نیز…
🔰#دادنامه_کیفری
✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
💐 دادگاه عمومی بخش صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده است به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن که باید در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی شود . بنابراین دادگاه بخش در این موارد جانشین دادگاه خانواده است ولی دادگاه خانواده با صلاحیت ذاتی محسوب…
✅ #نکاح_سفیه در #رویه_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران
در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.
دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری @arayeghazayi ✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و…
🔰 تابلوهای دفاتر وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- تابلو #وکلای_دادگستری که معمولاً بر سر درب #دفتر_وکالت ایشان نصب می‌گردد، معرف نام #وکیل و محل وقوع دفتر #وکالت می‌باشد و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای مامورین #ابلاغ و #محاکم_دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقع گردد که علی‌القاعده متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در هر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در زمینه وکالت نیست چه اساساً امر #تبلیغات برای وکلای #دادگستری #خلاف_شأن ایشان تلقی و مورد پرهیز ایشان می‌باشد. بنابرایـن نباید با این گونه تابلوها همان برخوردی شود که بـا تابلوهای تبلیغاتی می‌شود. مع‌الوصف نصب تابلوهای معرف بر سر درب دفاتر وکالت که شماره #پروانه وکالت و #مجوز فعالیت ایشان می‌باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی‌الخصوص بازرسین #کانون_وکلا و مامورین ابلاغ محاکم دادگستری قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنها یک #ضرورت عقلی است بلکه واجد #الزام #قانونی است و نباید مبنای پرداخت #عوارض توسط #شهرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.
۲ـ تابلو دفتر وکالت نه متضمن #تبلیغ #کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز درخصوص ارائه #خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و مجوز #تأسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شهرداری به دنبال #منافع #مالی #سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت غیرمنصفانه و نامعقول و برخلاف آراء شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳۰ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #تصویب گردیده است./شهرداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- تابلو #وکلای_دادگستری که معمولاً بر سر درب #دفتر_وکالت ایشان نصب می‌گردد، معرف نام #وکیل و محل وقوع دفتر #وکالت می‌باشد و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای مامورین #ابلاغ و #محاکم_دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقع گردد که علی‌القاعده متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در هر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در زمینه وکالت نیست چه اساساً امر #تبلیغات برای وکلای #دادگستری #خلاف_شأن ایشان تلقی و مورد پرهیز ایشان می‌باشد. بنابرایـن نباید با این گونه تابلوها همان برخوردی شود که بـا تابلوهای تبلیغاتی می‌شود. مع‌الوصف نصب تابلوهای معرف بر سر درب دفاتر وکالت که شماره #پروانه وکالت و #مجوز فعالیت ایشان می‌باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی‌الخصوص بازرسین #کانون_وکلا و مامورین ابلاغ محاکم دادگستری قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنها یک #ضرورت عقلی است بلکه واجد #الزام #قانونی است و نباید مبنای پرداخت #عوارض توسط #شهرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.
۲ـ تابلو دفتر وکالت نه متضمن #تبلیغ #کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز درخصوص ارائه #خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و مجوز #تأسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شهرداری به دنبال #منافع #مالی #سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت غیرمنصفانه و نامعقول و برخلاف آراء شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳۰ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #تصویب گردیده است./شهرداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال بسیار #کاربردی
با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.
@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آیین دادرسی کیفری :
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
● دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی 🔷 مرجع صدور: #شعبه 35 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران ✅ چکیده: در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده 457 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری…
🔰 حل اختلافات مربوط به #اجرا و #تفسیر قراردادهای مشمول #شرایط_عمومی_پیمان از طریق #داوری شورای عالی فنی #معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی #ریاست_جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها #صلاحیت #رسیدگی به #اختلافات مربوط را ندارند.
jOin🔜@arayeghazayi
🔷مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ 🔹شماره #رای_نهایی: 9209970224400026
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دعوی #شرکت الف. به #مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به #خواسته #محکومیت #خوانده به #ابطال #فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و #ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع #قرارداد شرکت با جلب نظر #کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی #اصحاب_دعوی در جلسه مورخ ۹۱/۹/۱۳، دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد زیرا #مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۱ فیمابین بوده هر چند #اصالت و #صحت مندرجات آن مورد #تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده لذا کلیه اختلافات فیمابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق #داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در #محاکم_دادگستری اقدام گردد
توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در #پرونده مشهود نمی‌باشد لذا به کیفیت مذکور رجوع به #محاکم_قضایی منتفی بوده و #دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را #صادر و اعلام می‌نماید...
رئیس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ شهمرادی
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۱۵ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت #تجدیدنظرخوانده به #ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا #دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات #نقض و از هم گسیختن دادنامه #تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است.
بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔷مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ 🔹شماره #رای_نهایی: 9209970224400026
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دعوی #شرکت الف. به #مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به #خواسته #محکومیت #خوانده به #ابطال #فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و #ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع #قرارداد شرکت با جلب نظر #کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی #اصحاب_دعوی در جلسه مورخ ۹۱/۹/۱۳، دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد زیرا #مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۱ فیمابین بوده هر چند #اصالت و #صحت مندرجات آن مورد #تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده لذا کلیه اختلافات فیمابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق #داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در #محاکم_دادگستری اقدام گردد
توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در #پرونده مشهود نمی‌باشد لذا به کیفیت مذکور رجوع به #محاکم_قضایی منتفی بوده و #دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را #صادر و اعلام می‌نماید...
رئیس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ شهمرادی
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۱۵ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت #تجدیدنظرخوانده به #ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا #دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات #نقض و از هم گسیختن دادنامه #تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است.
بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi