📌 چکیده:
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌جدیدترین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده ۱۴۰۱_۲۵۰_۱۱۰۱
تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۷
استعلام :
آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (خلاصه شده):
دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند. دیدگاه دوم: دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره خروج موضوعی دارد. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #استارلینک #ماهواره #قاچاق #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده ۱۴۰۱_۲۵۰_۱۱۰۱
تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۷
استعلام :
آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (خلاصه شده):
دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند. دیدگاه دوم: دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره خروج موضوعی دارد. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #استارلینک #ماهواره #قاچاق #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi