🟦 چکیده:
مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از  طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول  عملی از  شرط داوری است.


🔹شماره دادنامه قطعی؛
9309972130600195
🔸تاریخ دادنامه قطعی؛
۱۳۹۳/۰۲/۲۹

⚖ رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه،

عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط  داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. 

دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
 

⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به  شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
نورزاد ـ جلالوند/ پژوهشگاه قوه قضاییه


#توافق_طرفین #شرط_داوری #قواعد_تکمیلی #عدول_از_شرط_داوری #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تجدیدنظرخواهی #قرارداد #نقض #صلاحیت #دادگستری #عدول_عملی_از_شرط_داوری #حل_و_فصل_اختلاف_قراردادی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 چکیده؛
تعیین مجازات از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.

🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری

🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳


⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرف‌نظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسی‎ها و گزارشات و آسیب‌شناسی به‌عمل‌آمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیر‎گذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در ما‎نحن‎فیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترض‎عنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش می‎باشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب تجدید‏نظر دیوان عدالت اداری می‏باشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی

✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این‌که رأی معترض‎عنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر‎خواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدید‎نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدید‎نظر‎خواهی را صادر و اعلام می‎کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی


#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رد دادخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تحقق شرط پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م که حکم بودن هر دو رأی صادره است.

#دادگاه‌تجدیدنظر #اعاده‌دادرسی #خوانده #خواهان #حکم #قرار #نقض #دادنامه #قرار‌رد‌دعوی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک


استعلام :

مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟

پاسخ :

در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

#صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #نقض #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #اختلاف #دادگاه‌صالح #رای #دیوان‌عالی‌کشور

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🖕🖕🖕اولاً اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون مزبور بوده است
که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرای مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیرالذکر، درصورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آراي قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله عبارات «حقوق عامه» و «خلاف شرع بیّن و یا قانون» مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۹ مؤید این نظر است.

ثانیا،ً صرفنظر از آنکه بند «ب» ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام‌خواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند دیگر اشخاص موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.


#دیوان_عالی_کشور #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مستشار #اکثریت_آراء #اتفاق_نظر #نقض #قانون #مهلت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #نسخ_قانون #دادستان_کل_کشور #رسیدگی_برجامی #اعاده_دادرسی #فرجام_خواهی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

چنانچه دادگاه بدوی، رأی ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کند و خواهان مجدداً با رفع نقص طرح دعوی کند و پرونده به همان قاضی بدوی ارجاع شود، مورد از موارد رد دادرس است.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۹/۰۲-۷/۹۹/۱۲۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۵ ح

✳ استعلام:

درصورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوی رأي ماهوی صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول تجدیدنظرخواهی رأی صادره نقض و قرار شکلی در راستاي رد دعوای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، آیا پس از طرح دعوای مجدد توسط خواهان، از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر ماهوی او در موضوع است؟ یا آنکه به سبب نقض رأي سابق‌الصدور توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوی اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نامبرده پس از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟

🔰 پاسخ:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی، رأي ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کرده است، به نظر می‌رسد درصورت طرح دعوای مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعلامی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض، موضوع با بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق است و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است.


#قرار #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم #رد_دادرس #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرار_رد_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اظهارنظر_ماهوی #رأی_تجدیدنظرخواسته #پرونده #خواهان #قرار_امتناع_از_رسیدگی #نقض #دادگاه_بدوی #قاضی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:
چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه اي از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» ماده ۴۵۵ ق.آ.د.ک در ماهیت انشاء رأی می‌کند.



🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۶/۲۲-۷/۹۹/۷۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۷۶۶ ک


🔶 استعلام:

دادگاه تجدیدنظر استان در مواجهه با رایی که مصداق تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادسی کیفری باشد به چه نحو باید رفتار کند؟ آیا باید رأی بدوی را نقض کرده تا دادگاه بدوي پس از مراعات تشریفات دادرسی مجددا اصدار رای کند یا اینکه بدون نقض رأی، پرونده را با ذکر نواقص اعاده کند و یا با انجام رسیدگی مطابق مقررات و تشریفات دادرسی که در مرحله بدوی مغفول مانده است، در نهایت رای بدوی را به لحاظ عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب بی‌اعتباری رای وفق ظاهر تبصره مذکور نقض و راسا مبادرت به صدور رای کند یا آنکه قطع نظر از ترك تشریفات دادرسی موجب بی‌اعتباری رای در مرحله بدوی و بدون نقض آن، به واسطه جبران نواقص و انجام تشریفات در مرحله بعدی اظهارنظر ماهوی کند؟


✳ پاسخ:

کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهاي سه گانه ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده، چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» این ماده در ماهیت انشاء رأی می کند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأی مجدد به استثناي مورد مذکور در قسمت اخیر بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #تشریفات_دادرسی #نقض #اعاده_پرونده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صدور_رای_مجدد #دادگاه_نخستین #بی_اعتباری_رأی #رفع_نقص #اصل_عدم_اختیارات #نواقص #حکم #اظهارنظر_ماهوی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi