کیفری محکومیت حبس وی را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰ میلیون ریال( با لحاظ تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی) تخفیفاً تبدیل می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#شاکی #گزارش‌خلاف‌واقع #تجدیدنظرخواهی #شلاق #تخفیف #جزای‌نقدی #اتهام #کشف‌جرم #بازداشت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#شاکی #گزارش‌خلاف‌واقع #تجدیدنظرخواهی #شلاق #تخفیف #جزای‌نقدی #اتهام #کشف‌جرم #بازداشت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مراجع قضایی است، دادگاه تکلیفی به اظهارنظر درخصوص عنوان یا عناوین مطرح شده در کیفر خواست ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۶۵
شماره پرونده: ۲۶۵-۱۶۸-۹۹ک
۱ -اولاً، مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست و این امر به معناي خروج دادگاه از مفاد کیفرخواست نمی باشد؛ زیرا آنچه در کیفرخواست دادستان مدنظر است، تقاضاي تعیین مجازات براي رفتاریست که از سوي متهم ارتکاب یافته و واجد عنوان مجرمانه است و نه صرفاً عنوان یا عناوین مجرمانه مذکور در کیفرخواست؛ بنابراین در فرض مطروحه، دادگاه موظف است با تطبیق رفتار مجرمانه با قانون، عنوان صحیح آن را مشخص و بر اساس آن حکم مقتضی صادر کند.
ثانیاً، نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مراجع قضایی است، دادگاه تکلیفی به اظهارنظر درخصوص عنوان یا عناوین مطرح شده در کیفر خواست ندارد، زیرا دادگاه صرفاً باید رفتار مجرمانه را مورد ممیزي قرار داده و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، به تشخیص خود، عنوان مجرمانه صحیح را تعیین کند و اظهار نظر درخصوص عنوان یا سایر عناوین مذکور در کیفرخواست راجع به رفتار واحد ضرورتی ندارد.
۲ -با عنایت به ضرورت «تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی» دادگاه نخستین مکلف به اقدام بر اساس تصمیم دادگاه تجدیدنظر است.
#عنوان‌مجرمانه #کیفرخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #اتهام #تبعیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مراجع قضایی است، دادگاه تکلیفی به اظهارنظر درخصوص عنوان یا عناوین مطرح شده در کیفر خواست ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۶۵
شماره پرونده: ۲۶۵-۱۶۸-۹۹ک
۱ -اولاً، مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست و این امر به معناي خروج دادگاه از مفاد کیفرخواست نمی باشد؛ زیرا آنچه در کیفرخواست دادستان مدنظر است، تقاضاي تعیین مجازات براي رفتاریست که از سوي متهم ارتکاب یافته و واجد عنوان مجرمانه است و نه صرفاً عنوان یا عناوین مجرمانه مذکور در کیفرخواست؛ بنابراین در فرض مطروحه، دادگاه موظف است با تطبیق رفتار مجرمانه با قانون، عنوان صحیح آن را مشخص و بر اساس آن حکم مقتضی صادر کند.
ثانیاً، نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مراجع قضایی است، دادگاه تکلیفی به اظهارنظر درخصوص عنوان یا عناوین مطرح شده در کیفر خواست ندارد، زیرا دادگاه صرفاً باید رفتار مجرمانه را مورد ممیزي قرار داده و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، به تشخیص خود، عنوان مجرمانه صحیح را تعیین کند و اظهار نظر درخصوص عنوان یا سایر عناوین مذکور در کیفرخواست راجع به رفتار واحد ضرورتی ندارد.
۲ -با عنایت به ضرورت «تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی» دادگاه نخستین مکلف به اقدام بر اساس تصمیم دادگاه تجدیدنظر است.
#عنوان‌مجرمانه #کیفرخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #اتهام #تبعیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #دادستان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قرارمنع‌تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #دادسرا #دادستان #اتهام #تامین #مجرمیت #بازپرس #تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قرارمنع‌تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #دادسرا #دادستان #اتهام #تامین #مجرمیت #بازپرس #تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۳-۳۸۱ک
استعلام :
فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»:
۱- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟
۲. اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
۳- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده ۲و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) کفایت میکند؟
پاسخ :
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
۲- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.
۳- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.
#دادگاه‌انقلاب #قانون‌مجازات‌اخلالگران‌درنظام‌اقتصادی‌کشور #امنیت #اتهام #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #متهم #قاضی #نظام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۳-۳۸۱ک
استعلام :
فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»:
۱- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟
۲. اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
۳- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده ۲و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) کفایت میکند؟
پاسخ :
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
۲- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.
۳- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.
#دادگاه‌انقلاب #قانون‌مجازات‌اخلالگران‌درنظام‌اقتصادی‌کشور #امنیت #اتهام #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #متهم #قاضی #نظام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌*چکیده:*
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#لواط #دادنامه #اختلاف #صلاحیت #ضرب‌وجرح #اتهام #دادگاه‌کیفری #متهم #شاکی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#لواط #دادنامه #اختلاف #صلاحیت #ضرب‌وجرح #اتهام #دادگاه‌کیفری #متهم #شاکی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک
استعلام :
اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
پاسخ :
اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.
#شکایت #تعقیب #تعلیق #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #نظریه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادرس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک
استعلام :
اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
پاسخ :
اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.
#شکایت #تعقیب #تعلیق #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #نظریه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادرس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۳۹ک
استعلام :
در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟
پاسخ :
۱- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این‌گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه‌پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر‌گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت (جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری) نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
۲- چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
#منافی‌عفت #جرم #صلاحیت #دادگاه_کیفری #آزار_جنسی #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۳۹ک
استعلام :
در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟
پاسخ :
۱- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این‌گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه‌پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر‌گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت (جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری) نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
۲- چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
#منافی‌عفت #جرم #صلاحیت #دادگاه_کیفری #آزار_جنسی #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 *چکیده:*
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#متهم #دادگاه_کیفری #لواط #اتهام #صلاحیت #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#متهم #دادگاه_کیفری #لواط #اتهام #صلاحیت #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم امکان جلب متهم رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۶
استعلام :
مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف ب پ ت از ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتاً رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بدون حضور متهم را جایز نمی دانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهای ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری برای مثال حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان میگردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور ندارد و از طرفی مشخص نمی باشد در کدام کشور می باشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمی باشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم صرفاً در ایران دارای وکیل دادگستری می باشند و هیچ امیدی به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه می باشد لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بودن جرم کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید می نماید به نحوی که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رای و یا عدم صدور رای چیست مستدعی است در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید
پاسخ :
مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
#جرم #متهم #اتهام #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم امکان جلب متهم رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۶
استعلام :
مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف ب پ ت از ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتاً رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بدون حضور متهم را جایز نمی دانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهای ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری برای مثال حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان میگردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور ندارد و از طرفی مشخص نمی باشد در کدام کشور می باشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمی باشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم صرفاً در ایران دارای وکیل دادگستری می باشند و هیچ امیدی به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه می باشد لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بودن جرم کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید می نماید به نحوی که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رای و یا عدم صدور رای چیست مستدعی است در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید
پاسخ :
مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد.
#جرم #متهم #اتهام #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
💐 #رای #مستدل در #محکومیت #حبس_تعلیقی به #اتهام #ترک_انفاق با تکیه بر تئوری های جدید جرم شناسی از جمله #اصل_حداقل_حقوق_جزا و #حق_بر_مجازات_نشدن
@arayeghazayii 💐
@arayeghazayii 💐
♦ #پرونده_قضایی
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi