🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۳۹-۴۱۷ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱
🟤 استعلام؛
درصورتی که در قرارداد اجاره شرط داوري وجود داشته باشد آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور می‌تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید؟
🔶با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوري منعی ندارد و داور می‌تواند طبق مقررات رسیدگی و رأي خود را درخصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأي مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می‌شود. اما رأي داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان‌پذیر است.
#داوری #دستور_تخلیه
#قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #تخلیه_عین_مستأجره #داور #اجاره #موجر #مستاجر #قرارداد_اجاره #قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۳۹-۴۱۷ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱
🟤 استعلام؛
درصورتی که در قرارداد اجاره شرط داوري وجود داشته باشد آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور می‌تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید؟
🔶با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوري منعی ندارد و داور می‌تواند طبق مقررات رسیدگی و رأي خود را درخصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأي مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می‌شود. اما رأي داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان‌پذیر است.
#داوری #دستور_تخلیه
#قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #تخلیه_عین_مستأجره #داور #اجاره #موجر #مستاجر #قرارداد_اجاره #قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.
📌 نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
۱۹۹۱-۹/۲-۹۸ح :پرونده شماره
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
#طلاق #زوج #وکالت #زوجه #داوری #مشاوره #خانواده #طلاق‌توافقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.
📌 نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
۱۹۹۱-۹/۲-۹۸ح :پرونده شماره
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
#طلاق #زوج #وکالت #زوجه #داوری #مشاوره #خانواده #طلاق‌توافقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۵۱۵ح
استعلام :
در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می‌شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأی صادر می‌کند؛ آیا حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد داور نیز صادق است؟
پاسخ :
مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» که در تعریف داور مقرر می‌دارد: «شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود» مؤید این دیدگاه است.
#وکلا #داوری #داور #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۵۱۵ح
استعلام :
در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می‌شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأی صادر می‌کند؛ آیا حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد داور نیز صادق است؟
پاسخ :
مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» که در تعریف داور مقرر می‌دارد: «شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود» مؤید این دیدگاه است.
#وکلا #داوری #داور #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۳۹_۱۹۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۷
استعلام :
چنانچه به ادعای بی‌اعتباری و جعلیت قرارداد منشأ داوری، دعوای ابطال قرارداد منشأ و به تبع آن ابطال رأی داور مطرح شود، آیا این دعوا باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور مطرح شود و یا آنکه خارج از این مهلت نیز مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشأ شرط داوری و به تبع آن ابطال رأی داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یادشده، چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رأی داوری و در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رأی موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوری به ادعای جعلیت شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #داوری #ابلاغ #آئین‌دادرسی‌مدنی #رای #حکم #جعل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۳۹_۱۹۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۷
استعلام :
چنانچه به ادعای بی‌اعتباری و جعلیت قرارداد منشأ داوری، دعوای ابطال قرارداد منشأ و به تبع آن ابطال رأی داور مطرح شود، آیا این دعوا باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور مطرح شود و یا آنکه خارج از این مهلت نیز مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص دعوای ابطال قرارداد منشأ شرط داوری و به تبع آن ابطال رأی داور به ادعای بی اعتباری و جعلیت قرارداد یادشده، چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفاً در قالب اعتراض به رأی داوری و در مهلت بیست روزه پس از ابلاغ رأی موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوری به ادعای جعلیت شرط مذکور، مستقلاً قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #داوری #ابلاغ #آئین‌دادرسی‌مدنی #رای #حکم #جعل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 چکیده:
حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح
۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح
۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ رأی قابل توجه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان که در آن به لزوم رعایت قواعد حاکم بر نحوه ابلاغ رأی داور تأکید شده است. ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖️ رایی از شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دستم رسید که شایسته تقدیر است گرچه همچون همین رای پیش از دیده بودم و درباره آن نقد و بررسی نوشته بودم که در آستانه انتشار در دو فصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی است.
این رای، به درستی بر اهمیت توافق طرفین در داوری و ماهیت قراردادی آن تاکید دارد و ابلاغ رای داوری را که به روش قراردادی طرفین انجام نشده، معتبر نمی داند. این تفسیر درست مقررات ابلاغ موجب اجرای درست اصل تناظر یا تقابلی بودن دادرسی خوهد شد.
نتیجه این دیدگاه، آن است که؛
مهلت اعتراض به رای یا درخواست ابطال آن با ابلاغ نادرست آغاز نمی شود.
فرصت ابلاغ دوباره وفق روش قراردادی طرفین به داور و طرفین داده می شود.
این رای به خوبی نشان می دهد که رویه جاری دادگاه ها و دفتر برخی دادگاه ها و نیز برخی داوران که توافق طرفین را کنار نهاده و با اظهارنامه رای را به طرفین ابلاغ می کنند یا این که از داور می خواهند دادخواست ابلاغ رای داوری به دادگاه بدهد سخت اشتباه است. برای ابلاغ یا روش توافقی ملاک عمل است و یا روش قانونی ابلاغ از سوی دادگاه ارجاع دهنده دعوا به داوری یا ناصب داور یا صالح رسیدگی به اصل دعوا.
با این وصف، چند خرده بر این رای از نگاه نگارشی می شود گرفت:
به جای «شرط مبدائیت» می‌توانست بگوید «شرط آغاز»
به جای «پرونده محاکماتی» می‌توانست بنویسد «پرونده رسیدگی دادگاه»
به جای «فرع بر» می‌توانست بگوید «وابسته است به ...»
به جای «قانون تذکاریه» می‌توانست بنویسد «قانون مورد اشاره»
به جای شکل مونث واژگان «حاصله و تذکاریه» و شکل مفعولی »مبحوث‌عنه» می‌شود گفت «حاصل، گفته شده و مورد گفتگو یا مورد بحث»
به جای «تبلیغ به طرفین» می‌تواند بگوید «ابلاغ شده به طرفین»
به هر روی این رأی شایسته تقدیر است.
✍ کانال تلگرامی دکتر حسن محسنی
#رأی_شایسته_تقدیر
#داوری
#ابلاغ
#دادگاه
#داور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
این رای، به درستی بر اهمیت توافق طرفین در داوری و ماهیت قراردادی آن تاکید دارد و ابلاغ رای داوری را که به روش قراردادی طرفین انجام نشده، معتبر نمی داند. این تفسیر درست مقررات ابلاغ موجب اجرای درست اصل تناظر یا تقابلی بودن دادرسی خوهد شد.
نتیجه این دیدگاه، آن است که؛
مهلت اعتراض به رای یا درخواست ابطال آن با ابلاغ نادرست آغاز نمی شود.
فرصت ابلاغ دوباره وفق روش قراردادی طرفین به داور و طرفین داده می شود.
این رای به خوبی نشان می دهد که رویه جاری دادگاه ها و دفتر برخی دادگاه ها و نیز برخی داوران که توافق طرفین را کنار نهاده و با اظهارنامه رای را به طرفین ابلاغ می کنند یا این که از داور می خواهند دادخواست ابلاغ رای داوری به دادگاه بدهد سخت اشتباه است. برای ابلاغ یا روش توافقی ملاک عمل است و یا روش قانونی ابلاغ از سوی دادگاه ارجاع دهنده دعوا به داوری یا ناصب داور یا صالح رسیدگی به اصل دعوا.
با این وصف، چند خرده بر این رای از نگاه نگارشی می شود گرفت:
به جای «شرط مبدائیت» می‌توانست بگوید «شرط آغاز»
به جای «پرونده محاکماتی» می‌توانست بنویسد «پرونده رسیدگی دادگاه»
به جای «فرع بر» می‌توانست بگوید «وابسته است به ...»
به جای «قانون تذکاریه» می‌توانست بنویسد «قانون مورد اشاره»
به جای شکل مونث واژگان «حاصله و تذکاریه» و شکل مفعولی »مبحوث‌عنه» می‌شود گفت «حاصل، گفته شده و مورد گفتگو یا مورد بحث»
به جای «تبلیغ به طرفین» می‌تواند بگوید «ابلاغ شده به طرفین»
به هر روی این رأی شایسته تقدیر است.
✍ کانال تلگرامی دکتر حسن محسنی
#رأی_شایسته_تقدیر
#داوری
#ابلاغ
#دادگاه
#داور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi