⚖ صدور حکم مستدل بر بطلان رای داور و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل توسط دادگاه حقوقی با این استدلال که؛ «نهاد داوری نظام خصوصی قضاوت و احقاق حق و مبتنی بر قرارداد است و با تبدیل تعهد صورت گرفته، تعهد اولیه مشتمل بر شرط داوری زوال یافته و داور صلاحیت رسیدگی نداشته است (الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود)
#قاعده_تکمیلی #دادگاه_حقوقی #چک #تایید_فسخ_قرارداد #الزام #متعهد #فسخ #شرط_برگشت_خوردن_چک #شرط_فعل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قاعده_تکمیلی #دادگاه_حقوقی #چک #تایید_فسخ_قرارداد #الزام #متعهد #فسخ #شرط_برگشت_خوردن_چک #شرط_فعل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #حکم قابل توجه #دادگاه_حقوقی در خصوص #دعوای مطالبه #دیه ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۴۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۴۲
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱
🟪 استعلام؛
در خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
۱. آیا واژه بانکها در این ماده شامل بانکهای خصوصی نیز میشود؟
۲. با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلامکننده، درصورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
1- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز شامل بانکهای خصوصی نمیشود.
۲. نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱۲ یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#تخلف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انفصال_موقت #قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور #انفصال_از_خدمات_دولتی #صلاحیت
#دادگاه_حقوقی #استنکاف #تمرد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #بانک_خصوصی #سند #استعلام #اطلاعات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۴۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۴۲
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱
🟪 استعلام؛
در خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
۱. آیا واژه بانکها در این ماده شامل بانکهای خصوصی نیز میشود؟
۲. با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلامکننده، درصورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
1- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز شامل بانکهای خصوصی نمیشود.
۲. نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱۲ یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#تخلف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انفصال_موقت #قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور #انفصال_از_خدمات_دولتی #صلاحیت
#دادگاه_حقوقی #استنکاف #تمرد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #بانک_خصوصی #سند #استعلام #اطلاعات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 سوال؛
در دادگاه بخش بهتازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو میتواند پروندههای حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟
🟢 پاسخ:
با سلام
درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علیالاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آییننامهاجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پروندههای سابقالاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان دادگاه کیفری باید به پروندههای حقوقی مقدمالارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.
✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان
#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در دادگاه بخش بهتازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو میتواند پروندههای حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟
🟢 پاسخ:
با سلام
درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علیالاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آییننامهاجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پروندههای سابقالاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان دادگاه کیفری باید به پروندههای حقوقی مقدمالارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.
✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان
#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi