🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح
♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.
🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟
🔷 پاسخ:
اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح
♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.
🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟
🔷 پاسخ:
اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖️ #نشست_های_قضایی
🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان
🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
🔹نظر #اکثریت
اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»
🔹نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.
🔹نظر #هیئت_عالی
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان
🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
🔹نظر #اکثریت
اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»
🔹نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.
🔹نظر #هیئت_عالی
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣چکیده؛
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi