🔰 #کارشناسی در باب #خسارت‌معنوی
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاههایکيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛
«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمی‌تواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف ميکند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛
«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلبنظرکارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»
این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاههایکيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛
«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمی‌تواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف ميکند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛
«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلبنظرکارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»
این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ غرامت ۴۶ میلیون‌دلاری آیکیا به علت مرگ کودک آمریکایی بر اثر سقوط کمد لباس
آیکیا، گروه‌صنعتی بزرگ تولیدکننده مبلمان باید به یک #خانواده آمریکایی ۴۶ میلیون‌دلار #غرامت بدهد زیرا سقوط یکی از کمدهای تولیدی این گروه منجر به مرگ کودک آنها شده است.
آیکیا این نوع کمد لباس را که مالم (Malm) نام‌گذاری کرده بود در سال ۲۰۱۶ به علت مرگ چند کودک دیگر فراخوانده بود اما جوزف دودک، کودک خردسال کالیفرنیایی در ماه مه سال ۲۰۱۷ پس از آن که یکی از این کمدها بر روی او برگشت، در زیر آن ماند و خفه شد.
این سری از کمدهای البسه آیکیا که ۳۵ کیلوگرم وزن دارد پس از آن که ۳ کودک بر اثر سقوط آنها جان دادند از بازار جمع‌آوری شد اما ممکن است هنوز کسانی باشند که تعدادی از آنها را در خانه نگه داشته‌اند و به آیکیا پس نداده‌اند.
وکلای خانواده دودک می‌گویند این بزرگترین #غرامت تاریخ آمریکا در ارتباط با چنین سوانحی است.
سخنگوی آیکیا در واکنش به این خبر گفته:
"اگر چه هیچ مبلغ و غرامتی نمی‌تواند #تراژدی روی داده را ترمیم کند اما ما خرسندیم که این #حکم توانسته به بخشی از آن بپردازد... ما به تعهدات کاری خود همچنان پایبندیم تا مشکلات مربوط به #ایمنی محصولات در خانه‌ها را از نظر دور نداریم."
با وجود این، جولین و کریگ دودک، #والدین #کودک جان‌باخته در بیانیه‌ای گفته‌اند که غم از دست دادن فرزندشان "ویرانگر" و #غیرقابل‌جبران است.
این خانواده آمریکایی گفته یک میلیون‌دلار از غرامت تعیین شده را به یک #انجمن‌غیردولتی #اهداء خواهد کرد که در زمینه مصون‌سازی کودکان از محصولات و اثاثیه #خطرناک منزل فعالیت میکند.
آیکیا در سال ۲۰۱۶ چند میلیون از این سری از کمدها را در آمریکای‌شمالی جمع‌آوری کرد که بزرگترین #فراخوان یک محصول این #شرکت در تاریخ آن نام گرفت.
پیش از آغاز جمع‌آوری این محصول آیکیا به مشتریان خود #هشدار داده بود که باید این کمدها را از پشت با پیچ به دیوار وصل کنند تا مانع از #سقوط آنها شود اما پس از آن که سه کودک بر اثر سقوط آنها جان باختند، این غول سوئدی تولید مبلمان ناچار به فراخوانی همه آنها شد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیکیا، گروه‌صنعتی بزرگ تولیدکننده مبلمان باید به یک #خانواده آمریکایی ۴۶ میلیون‌دلار #غرامت بدهد زیرا سقوط یکی از کمدهای تولیدی این گروه منجر به مرگ کودک آنها شده است.
آیکیا این نوع کمد لباس را که مالم (Malm) نام‌گذاری کرده بود در سال ۲۰۱۶ به علت مرگ چند کودک دیگر فراخوانده بود اما جوزف دودک، کودک خردسال کالیفرنیایی در ماه مه سال ۲۰۱۷ پس از آن که یکی از این کمدها بر روی او برگشت، در زیر آن ماند و خفه شد.
این سری از کمدهای البسه آیکیا که ۳۵ کیلوگرم وزن دارد پس از آن که ۳ کودک بر اثر سقوط آنها جان دادند از بازار جمع‌آوری شد اما ممکن است هنوز کسانی باشند که تعدادی از آنها را در خانه نگه داشته‌اند و به آیکیا پس نداده‌اند.
وکلای خانواده دودک می‌گویند این بزرگترین #غرامت تاریخ آمریکا در ارتباط با چنین سوانحی است.
سخنگوی آیکیا در واکنش به این خبر گفته:
"اگر چه هیچ مبلغ و غرامتی نمی‌تواند #تراژدی روی داده را ترمیم کند اما ما خرسندیم که این #حکم توانسته به بخشی از آن بپردازد... ما به تعهدات کاری خود همچنان پایبندیم تا مشکلات مربوط به #ایمنی محصولات در خانه‌ها را از نظر دور نداریم."
با وجود این، جولین و کریگ دودک، #والدین #کودک جان‌باخته در بیانیه‌ای گفته‌اند که غم از دست دادن فرزندشان "ویرانگر" و #غیرقابل‌جبران است.
این خانواده آمریکایی گفته یک میلیون‌دلار از غرامت تعیین شده را به یک #انجمن‌غیردولتی #اهداء خواهد کرد که در زمینه مصون‌سازی کودکان از محصولات و اثاثیه #خطرناک منزل فعالیت میکند.
آیکیا در سال ۲۰۱۶ چند میلیون از این سری از کمدها را در آمریکای‌شمالی جمع‌آوری کرد که بزرگترین #فراخوان یک محصول این #شرکت در تاریخ آن نام گرفت.
پیش از آغاز جمع‌آوری این محصول آیکیا به مشتریان خود #هشدار داده بود که باید این کمدها را از پشت با پیچ به دیوار وصل کنند تا مانع از #سقوط آنها شود اما پس از آن که سه کودک بر اثر سقوط آنها جان باختند، این غول سوئدی تولید مبلمان ناچار به فراخوانی همه آنها شد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 اجرای‌احکام جز اجرای حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید لذا در زمان واخواهی هنگام اجرای حکم قاضی اجرای احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید.
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم‌برائت صادره راجع به #شکایت #فروش‌مال‌غیر براساس تحلیل نحوه اجرای #قانون‌اصلاحات‌ارضی و توزیع #نسق‌های‌زراعی در روستای مربوطه
🔹 اگر #مالک‌مشاعی صرفا نسبت به #سهم خود #معامله کند، مرتکب #جرم #انتقال‌مال‌غیر نشده است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 اگر #مالک‌مشاعی صرفا نسبت به #سهم خود #معامله کند، مرتکب #جرم #انتقال‌مال‌غیر نشده است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #صدور #حکم #برائت درمورد #شکایت #فروش‌مال‌غیر (#معامله یک قطعه زمین از #اراضی‌ملی به همراه #حریم‌رودخانه) به‌لحاظ #عدم‌احراز‌سوءنیت و اطلاع #متهم از تعلق #ملک به #دولت (مخدوش بودن #رکن‌معنوی‌بزه) و عدم زوال #مالکیت اشخاص نسبت به #حریم املاک خود (مخدوش بودن #رکن‌مادی‌جرم)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #صدور #حکم #برائت درمورد #شکایت #ایجاد‌مزاحمت‌ملکی با این #استدلال که؛
"صرف طرح‌شکایات متعدد از سوی #متهم راجع به داشتن #حق‌عبور از #ملک شاکیان، ایجاد #مزاحمت محسوب نمی‌شود، بلکه مزاحمت باید توام با اخلال‌فیزیکی در تصرفات‌عملی شاکیان باشد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
"صرف طرح‌شکایات متعدد از سوی #متهم راجع به داشتن #حق‌عبور از #ملک شاکیان، ایجاد #مزاحمت محسوب نمی‌شود، بلکه مزاحمت باید توام با اخلال‌فیزیکی در تصرفات‌عملی شاکیان باشد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاهتجدیدنظراستان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاهتجدیدنظراستان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.
🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اشتراک در علت و سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض قابل قیاس اصولی باشد و به این ترتیب حکم ممنوعیت تشدید مجازات، مختص به فرض محکومیت پیشین متهم است و لا غیر آن.
🔸دادنامه شماره؛
۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۵
-۱۳۹۸/۱۰/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
به موجب #دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۹۵۴- ۱۳۹۸/۸/۲ صادره از شعبه ۱۱۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز، آقای ح.آ به #اتهام #احراق‌عمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی ن.ن با #وکالت آقای م.ن #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به تحمل سه‌سال #حبس‌تعزیری غیاباً #محکوم گردیده و با #واخواهی #محکوم‌علیه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۷.۹۹۷۶۱۱۳۶۰۰۲۹۴ - ۱۳۹۷/۳/۶ به #استناد #فقدان‌ادله‌اثباتی‌کافی، دادنامه‌واخواسته را #نقض و حکم به #برائت #واخواه #صادر و از این #حکم، #وکیل‌مدافع شاکی در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و #پرونده به شعبه ۲۰ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان #ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات #شهود ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با تطبیق #فعل‌مجرمانه با ماده ۶۷۵ کتاب پنجم از #قانون‌مجازات‌اسلامی، #حکم‌قطعی به شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۹۱۰۰۷۲۴- ۱۳۹۷/۸/۶ مبنی بر #محکومیت‌قطعی #متهم ح.آ به اتهام آتش‌زدن و احراق‌عمدی منزل شاکی به تحمل سه‌سال حبس صادر و از این حکم، محکوم‌علیه درخواست #اعاده‌دادرسی معمول که شعبه ۳۸ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره.......... با این #استدلال که "پس از نقض #حکم‌برائت بدوی، دادگاه‌تجدیدنظر باید حکم به حداقل‌مجازات به استناد ماده ۴۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صادر کند نه فراتر از آن"، به استناد بند(چ) ماده ۴۷۴ #قانون مزبور اعاده‌دادرسی را تجویز و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات و #دفاعیه #طرفین و وکیل‌مدافع شاکی اخذ گردیده است. دادگاه برابر مدلول ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری؛ دادگاه تجدیدنظر استان مجاز به #تشدید‌مجازات‌تعزیری مندرج در #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و این #مقرره ظهوری بر فرض #نقض‌حکم‌برائت اصداری از ناحیه #دادگاه‌بدوی و تعیین #مجازات مابین اقل و اکثر میزان‌قانونی در دادگاه‌تجدیدنظر ندارد؛ زیرا تعیین #کیفر مابین اقل و اکثر قانونی همانا از اختیارات دادگاه‌تجدیدنظر همچون دادگاه‌بدوی است که در اجرای #اصل‌فردی‌کردن‌مجارات قادر به تعیین تناسب مجازات است و افزون بر آن در #مرحله‌تجدیدنظرخواهی، #معترض شاکی بوده نه شخص متهم و مجازات‌تعیینی بیشتر از مجازات مندرج در #دادنامه‌غیابی نبوده است. به عبارت‌اخری، به اعتقاد دادگاه مدلول‌منطوقی و مفهومی حکم‌مقرر در ماده ۴۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً ناظر است به جایی که حکم‌محکومیت‌متهم در دادگاه‌بدوی صادر و در پی آن حق‌مکتسبی برای او حاصل و حادث شده باشد و به فرض حکم‌برائت آن دادگاه انصرافی ندارد و نیز دلیلی بر #تضییق‌اختیارات‌قانونی دادگاه‌تجدیدنظر در تعیین‌مجازات‌قانونی‌متناسب با شیوه‌ارتکاب‌جرم و گستره‌نتایج‌زیان‌بار آن و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر وقوع‌جرم، موجود نیست و کلیتاً در مانحن‌فیه مابین فروض برائت و محکومیت در محدوه شمول ماده ۴۵۸ ق.ا.د.ک، اشتراک در #علت و #سبب موجود نیست تا از این حیث احکام این فروض مختلف، قابل‌قیاس‌اصولی باشد و به این ترتیب حکم‌ممنوعیت تشدید مجازات متهم مختص به فرض محکومیت‌پیشین متهم است و لا غیر آن. بنابراین #اسباب‌موجهه، به استناد مفهوم ماده ۴۸۰ ق.ا.د.ک #حکم‌به‌رد‌درخواست اعاده‌دادرسی صادر و اعلام می‌دارد لیکن بنا به #قاعده‌اصولی #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌است، نظر به #تاهل محکوم‌علیه و مدارک‌پزشکی وی به استناد بند (الف) ماده ۳۷ ق.م.ا محکومیت‌حبس را به تحمل شش‌ماه که مناسب‌تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می‌نماید. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #حکم مبسوط #تقسیم‌ماترک براساس #نظریه‌کارشناس‌رسمی‌دادگستری و #نقض آن در یک سطر در قالب قرار‌عدم‌استماع‌دعوا
#شکل‌گرایی
#امور‌حسبی
#استنکاف‌از‌رسیدگی
#تعطیلی‌دادرسی
#معضل #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
#شکل‌گرایی
#امور‌حسبی
#استنکاف‌از‌رسیدگی
#تعطیلی‌دادرسی
#معضل #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۵-۱۳۶۵/۹/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#تبصره ماده ۶ #قانون‌اراضی‌شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ درمورد مراجعه #دارنده #سند‌عادی زمین به #مراجع‌ذی‌صلاح‌قضائی برای #تأیید‌تاریخ‌تنظیم‌سند و #صحت‌معامله، با لحاظ ماده ۳۷ #آیین‌نامه‌اجرائی آن منصرف از موردی است که #سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به #سازمان‌عمران‌اراضی‌شهری ارائه و در #کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده #آیین‌نامه #قانون‌لغو‌مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ #شورای‌انقلاب مطرح و نسبت به آن #اظهارنظر شده است، در چنین موردی طرح‌مجدد موضوع در #محاکم‌قضائی #مجوز‌قانونی ندارد، بنابراین #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس #صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #بخشنامه مهم #بیمه‌مرکزی راجع به عدم‌امکان #توقیف وجه #بیمه‌عمر از سوی بستانکاران #متوفی و #بیمه‌گذار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #صدور #حکم #برائت راجع به #شکایت خرید و #فروش‌مال‌غیر، #درخواست‌ثبت‌ملک متعلق به دیگری و #شهادت‌کذب براساس بررسی مفاد #قرارداد انتقال متهمان و #سند‌مالکیت #شاکی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۷-۱۳۸۶/۱۲/۲۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹چون مطابق ماده ۳ #قانون‌اصلاح #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان #اراضی‌زراعی و باغ‌های موضوع این #قانون که به صورت #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون مربوطه اقدام به #تغییر‌کاربری نمایند، علاوه بر #قلع‌و‌قمع‌بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده #محکوم می‌شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع و قمع بنا .... )) در صدر #مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، #دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که #قلع‌و‌قمع بنا جزء‌لاینکف #حکم‌کیفری است کما اینکه در #تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه #عملیات‌غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنایغیرمجاز ، البته با رعایت #مقررات‌قانونی به #مأمورین‌کشف و تعقیب #بزه موصوف #تکلیف گردیده است،
لذا با توجه به اهمیت #حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها و صراحت‌قانونی فوق‌الاشعار ، #صدور‌حکم به قلع و قمع بنایغیرمجاز ، به عنوان #تکلیف‌قانونی، وظیفه #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌کیفری بوده و نیازی به #تقدیم‌دادخواست از سوی اداره‌شاکی ندارد، لذا به #نظر‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، #رأی شعبه هشتم #دادگاهتجدیدنظراستان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع می باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹چون مطابق ماده ۳ #قانون‌اصلاح #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان #اراضی‌زراعی و باغ‌های موضوع این #قانون که به صورت #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون مربوطه اقدام به #تغییر‌کاربری نمایند، علاوه بر #قلع‌و‌قمع‌بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده #محکوم می‌شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع و قمع بنا .... )) در صدر #مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، #دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که #قلع‌و‌قمع بنا جزء‌لاینکف #حکم‌کیفری است کما اینکه در #تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه #عملیات‌غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنایغیرمجاز ، البته با رعایت #مقررات‌قانونی به #مأمورین‌کشف و تعقیب #بزه موصوف #تکلیف گردیده است،
لذا با توجه به اهمیت #حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها و صراحت‌قانونی فوق‌الاشعار ، #صدور‌حکم به قلع و قمع بنایغیرمجاز ، به عنوان #تکلیف‌قانونی، وظیفه #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌کیفری بوده و نیازی به #تقدیم‌دادخواست از سوی اداره‌شاکی ندارد، لذا به #نظر‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، #رأی شعبه هشتم #دادگاهتجدیدنظراستان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع می باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #حکم #محکومیت به پرداخت #دیه بابت #اتهام #ایراد‌ضرب‌عمدی به لحاظ #حدوث‌لوث و به #استناد #قسامه و #ادای‌سوگند توسط #شاکی، همچنین #صدور #حکم‌برائت در قسمت #شکایت‌متقابل ایراد #ضرب‌عمدی بواسطه عدم حدوث #لوث و با لحاظ قید مندرج در #گواهی‌پزشکی‌قانونی مبنی بر اینکه " #احراز وقوع صدمات نیاز به #تحقیقات‌قضایی دارد" با احراز اینکه شاکی شروع‌کننده درگیری بوده و برای تحت‌الشعاع قرار دادن شکایت #مجنی‌علیه، اقدام به #خودزنی کرده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖