#رأی_وحدت_رویه شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیأت_عمومی #دیوان _عالی _کشور
jOin🔜@arayeghazayi
🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.
این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.
این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #بخشنامه مهم رئیس #قوه‌قضائیه راجع به نحوه #اعطای‌مرخصی به زندانیانی که صرفا بدلیل عدم پرداخت #محکوم‌به‌مالی در #زندان بسر می‌برند.
🔹پ.ن؛ این بخشنامه هرچند در سال ۱۳۹۰ صادر شده است اما هنوز هم می‌تواند #معتبر تلقی شود.
🔸به #مراجع‌قضایی و دادرسان اجرای احکام پیشنهاد می‌شود با #استناد به این بخشنامه در راستای تسهیل اعطای مرخصی به #محکومان‌مالی بخصوص #مهریه و #دیه که #محکوم‌به‌بلاعوض محسوب می شوند گام بردارند.
▫محکوم به بلاعوض دینی است که در قبال آن مالی به #دارایی #محکوم‌علیه افزوده و از دارایی #محکوم‌له کاسته نشده است. (ر.ک؛ ماده هفت #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی(
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹پ.ن؛ این بخشنامه هرچند در سال ۱۳۹۰ صادر شده است اما هنوز هم می‌تواند #معتبر تلقی شود.
🔸به #مراجع‌قضایی و دادرسان اجرای احکام پیشنهاد می‌شود با #استناد به این بخشنامه در راستای تسهیل اعطای مرخصی به #محکومان‌مالی بخصوص #مهریه و #دیه که #محکوم‌به‌بلاعوض محسوب می شوند گام بردارند.
▫محکوم به بلاعوض دینی است که در قبال آن مالی به #دارایی #محکوم‌علیه افزوده و از دارایی #محکوم‌له کاسته نشده است. (ر.ک؛ ماده هفت #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی(
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📕 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #بخشنامه مهم رئیس #قوه‌قضائیه راجع به نحوه #اعطای‌مرخصی به زندانیانی که صرفا بدلیل عدم پرداخت #محکوم‌به‌مالی در #زندان بسر می‌برند.
🔹پ.ن؛ این بخشنامه هرچند در سال ۱۳۹۰ صادر شده است اما هنوز هم می‌تواند #معتبر تلقی شود.
🔸به #مراجع‌قضایی و دادرسان اجرای احکام پیشنهاد می‌شود با #استناد به این بخشنامه در راستای تسهیل اعطای مرخصی به #محکومان‌مالی بخصوص #مهریه و #دیه که #محکوم‌به‌بلاعوض محسوب می شوند گام بردارند.
▫محکوم به بلاعوض دینی است که در قبال آن مالی به #دارایی #محکوم‌علیه افزوده و از دارایی #محکوم‌له کاسته نشده است. (ر.ک؛ ماده هفت #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی(
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹پ.ن؛ این بخشنامه هرچند در سال ۱۳۹۰ صادر شده است اما هنوز هم می‌تواند #معتبر تلقی شود.
🔸به #مراجع‌قضایی و دادرسان اجرای احکام پیشنهاد می‌شود با #استناد به این بخشنامه در راستای تسهیل اعطای مرخصی به #محکومان‌مالی بخصوص #مهریه و #دیه که #محکوم‌به‌بلاعوض محسوب می شوند گام بردارند.
▫محکوم به بلاعوض دینی است که در قبال آن مالی به #دارایی #محکوم‌علیه افزوده و از دارایی #محکوم‌له کاسته نشده است. (ر.ک؛ ماده هفت #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی(
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
🔹استعلام؛
آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟
▫نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
🔹استعلام؛
آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟
▫نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ قضات شهر کاشان
🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون
🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
▫نظر #اکثریت
اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»
♦نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.
⭕️ نظر #هیئت‌عالی
با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوه‌‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون
🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
▫نظر #اکثریت
اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»
♦نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.
⭕️ نظر #هیئت‌عالی
با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوه‌‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 شماره پرونده؛ ۲۹۴-۹۳-۱/۳-۱۶۹۵
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه می‌تواند بدون درخواست و رضایت محکوم‌له، خودروی توقیف شده را به مزایده گذارد؟
#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
ملاك محاسبه پرداخت دیه، قیمت زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۸/۲۰۴۳
شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۷/ ۳-۹۸ک
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال ۱۳۹۸ به اجراي احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را پرداخت کند؟
پاسخ:
ملاك محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکوم له نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال ۱۳۹۸ نزد خود نگه داشته است، رفتار وي به ضرر محکوم له است و باعث تضییع حق محکوم له می باشد و در صورت تقاضاي محکوم له، دیه باید به نرخ روز اجراي حکم از محکوم وصول و به محکوم له داده شود. به عبارت دیگر، مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده ۹۹» آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب۱۳۹۸/۳/۲۸«رییس قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
#دیه #اجرای‌احکام‌کیفری #توافق #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ملاك محاسبه پرداخت دیه، قیمت زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۸/۲۰۴۳
شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۷/ ۳-۹۸ک
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال ۱۳۹۸ به اجراي احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را پرداخت کند؟
پاسخ:
ملاك محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکوم له نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال ۱۳۹۸ نزد خود نگه داشته است، رفتار وي به ضرر محکوم له است و باعث تضییع حق محکوم له می باشد و در صورت تقاضاي محکوم له، دیه باید به نرخ روز اجراي حکم از محکوم وصول و به محکوم له داده شود. به عبارت دیگر، مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده ۹۹» آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب۱۳۹۸/۳/۲۸«رییس قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
#دیه #اجرای‌احکام‌کیفری #توافق #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، صدور اجراییه جدید بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۱۳ح
استعلام :
چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلااثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور اجراییه جدید، با محکمه ذی‌صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.
#پرونده #مفقود #اجراییه #دادنامه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌له #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، صدور اجراییه جدید بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۱۳ح
استعلام :
چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلااثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور اجراییه جدید، با محکمه ذی‌صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.
#پرونده #مفقود #اجراییه #دادنامه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌له #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖