#رأی_وحدت‌_رویه شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیأت‌_عمومی #دیوان _عالی _کشور

jOin🔜@arayeghazayi

🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.

این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ #دولت #مکلف است مابه التفاوت #افزایش_حقوق و #نرخ_تورم سال‌های قبل را پرداخت کند

از سوی #ديوان‌عدالت‌اداری #الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ #تورم و نرخ #حقوق به كارمندان به #تصویب رسیده است.

#ديوان عدالت اداري در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت و اين موضوع را در حقوق #بازنشستگی نيز منظور کند.

اخيراً ديوان عدالت به دنبال #شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.

در اين #حکم آمده است:

نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ #قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ #قانون‌بودجه سال ۱۳۸۷ دولت #موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب #دادنامه هاي مختلف، مصوبات #هيات‌وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۰۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ #هيات‌عمومی ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و #آئين‌دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر #الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي #شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي #بانک‌مرکزی و پرداخت #مابه‌التفاوت حاصله #صادر و اعلام مي دارد #رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ #ابلاغ #قابل‌تجديدنظر در شعب محترم #تجديدنظر ديوان مي باشد.

چنانچه در اين حکم آمده، دولت مکلف شده حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند./رفاهی #قضات

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #قانون الحاق یک بند به تبصره ۱۱ #قانون‌بودجه سال ۱۳۹۸؛ #تخصیص ردیف مستقل هزینه‌ای به منظور پرداخت #خسارت به افرادی که #جبران‌خسارت آنها به‌عهده #بیت‌المال یا #دولت است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📕 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آن‌ھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi