Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری در خصوص نحوه تعیین مستمری #بازنشستگی ـ لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐
Forwarded from دستیار
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به شرایط #بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی
@arayeghazayi 💐
@arayeghazayi 💐
آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی @arayeghazayi ✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیات‌های_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »…
🔰 #نظریه_مشورتی مهم #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه راجع به نحوه حمایت قضایی از کارمندان دستگاه های اجرایی
❓ سؤال
🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :
🔶 ۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟
♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟
@arayeghazayi
✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
@arayeghazayi
🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .
🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .
@arayeghazayi
❓ سؤال
🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :
🔶 ۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟
♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟
@arayeghazayi
✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
@arayeghazayi
🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .
🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .
@arayeghazayi
✅ #دولت #مکلف است مابه التفاوت #افزایش_حقوق و #نرخ_تورم سال‌های قبل را پرداخت کند
از سوی #ديوان‌عدالت‌اداری #الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ #تورم و نرخ #حقوق به كارمندان به #تصویب رسیده است.
#ديوان عدالت اداري در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت و اين موضوع را در حقوق #بازنشستگی نيز منظور کند.
اخيراً ديوان عدالت به دنبال #شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.
در اين #حکم آمده است:
نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ #قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ #قانون‌بودجه سال ۱۳۸۷ دولت #موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب #دادنامه هاي مختلف، مصوبات #هيات‌وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۰۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ #هيات‌عمومی ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و #آئين‌دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر #الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي #شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي #بانک‌مرکزی و پرداخت #مابه‌التفاوت حاصله #صادر و اعلام مي دارد #رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ #ابلاغ #قابل‌تجديدنظر در شعب محترم #تجديدنظر ديوان مي باشد.
چنانچه در اين حکم آمده، دولت مکلف شده حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند./رفاهی #قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از سوی #ديوان‌عدالت‌اداری #الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ #تورم و نرخ #حقوق به كارمندان به #تصویب رسیده است.
#ديوان عدالت اداري در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت و اين موضوع را در حقوق #بازنشستگی نيز منظور کند.
اخيراً ديوان عدالت به دنبال #شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.
در اين #حکم آمده است:
نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ #قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ #قانون‌بودجه سال ۱۳۸۷ دولت #موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب #دادنامه هاي مختلف، مصوبات #هيات‌وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۰۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ #هيات‌عمومی ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و #آئين‌دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر #الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي #شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي #بانک‌مرکزی و پرداخت #مابه‌التفاوت حاصله #صادر و اعلام مي دارد #رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ #ابلاغ #قابل‌تجديدنظر در شعب محترم #تجديدنظر ديوان مي باشد.
چنانچه در اين حکم آمده، دولت مکلف شده حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند./رفاهی #قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۱۵۲۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب می‌گردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪شماره پرونده؛ ۱۵۲۱-۹۸-۹۸ ع
🔸 #استعلام؛
احتراما با توجه به بند «د» ماده ۸ #لایحه‌استقلال‌کانون‌های‌وکلای‌دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۷/۰۵ و الحاقی ۱۳۷۳ که #مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از #بازنشستگی می‌توانند از #کانون‌های‌وکلا تقاضای #صدور #پروانه نمایند، مستدعی است اعلام گردد؛
۱. آیا #شهرداری جزو نهادهای مقرر در #قانون محسوب می‌گردد یا در قالب #سازمان می باشد؟
۲. آیا شهرداري جزء نهادها یا #سازمان‌های‌دولتی محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
♦با توجه به #قانون‌فهرست‌نهادها‌و‌مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و #تبصره ماده ۵ #قانون‌محاسبات‌عمومی مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۳ و ۵ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶ که از
اصطلاح «#نهادهای‌عمومی‌غیردولتی» استفاده کرده است و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ماده ۸ قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری، به نظر می‌رسد نهادهای‌عمومی‌غیردولتی از جمله شهرداري‌ها که مطابق بند یک #ماده‌واحده قانون‌صدرالذکر، #نهاد‌عمومی‌غیردولتی محسوب می‌شوند نیز مشمول این عنوان می‌باشند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
📌چكيده:
بازنشستگى اختيارى منوط به تقاضاى مستخدم و موافقت دستگاه متبوع بوده و دستگاه اجرايى قبل از تقاضاى مستخدم، اختيارى در بازنشسته نمودن ندارد.
تاريخ راى:١٣٩١/١١/١٤
شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٤٤٨
مرجع صدور: شعبه ١ بدوى ديوان عدالت ادارى
رای بدوی :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز] اعلام داشته از تاریخ ۸۷/۳/۷ به عنوان نماینده مردم شریف ... در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده و چون از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوده با صدور حکم مأموریت در مجلس شورای اسلامی شروع به خدمت نموده، لیکن اداره طرف شکایت در تاریخ ۸۸/۶/۷با حکم معترض‌عنه نسبت به بازنشستگی وی اقدام کرده که نسبت به این موضوع معترض و تقاضای رسیدگی نموده است. با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از سازمان بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی، نظر به اینکه شاکی به موجب حکم شماره ...از تاریخ ۸۷/۳/۷ به عنوان مأمور به خدمت در شورای اسلامی به مدت ۴ سال تعیین گردیده است، بعد از صدور حکم مأموریت و اعزام نامبرده به مأموریت، صدور حکم بازنشستگی در تاریخ ۸۸/۶/۷ بدون اتمام مدت مأموریت فاقد توجیه قانونی بوده است. ضمن اینکه به موجب بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صدور حکم بازنشستگی کارکنان دارای مدرک تحصیلی دکتری ـ فوق لیسانس که در مشاغل تخصصی اشتغال دارند قبل از ۳۵ سال منوط به تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع است و از مصادیق بازنشستگی اختیاری بوده و دستگاه اجرایی قبل از تقاضای مستخدم، اختیاری در بازنشسته نمودن مستخدم نداشته است. بنابراین خواسته شاکی دایر بر ابطال حکم بازنشستگی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال حکم بازنشستگی مشارالیه به قبل از اتمام مدت مأموریت و اعاده به به کار وی صادر و اعلام می‌گردد، و در خصوص بازنشستگی توسط مجلس شورای اسلامی چون شکایت متوجه دستگاه طرف شکایت نمیباشد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
#بازنشستگی #تبریز #دیوان‌عدالت‌اداری #رای #دادنامه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بازنشستگى اختيارى منوط به تقاضاى مستخدم و موافقت دستگاه متبوع بوده و دستگاه اجرايى قبل از تقاضاى مستخدم، اختيارى در بازنشسته نمودن ندارد.
تاريخ راى:١٣٩١/١١/١٤
شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٤٤٨
مرجع صدور: شعبه ١ بدوى ديوان عدالت ادارى
رای بدوی :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز] اعلام داشته از تاریخ ۸۷/۳/۷ به عنوان نماینده مردم شریف ... در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده و چون از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوده با صدور حکم مأموریت در مجلس شورای اسلامی شروع به خدمت نموده، لیکن اداره طرف شکایت در تاریخ ۸۸/۶/۷با حکم معترض‌عنه نسبت به بازنشستگی وی اقدام کرده که نسبت به این موضوع معترض و تقاضای رسیدگی نموده است. با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از سازمان بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی، نظر به اینکه شاکی به موجب حکم شماره ...از تاریخ ۸۷/۳/۷ به عنوان مأمور به خدمت در شورای اسلامی به مدت ۴ سال تعیین گردیده است، بعد از صدور حکم مأموریت و اعزام نامبرده به مأموریت، صدور حکم بازنشستگی در تاریخ ۸۸/۶/۷ بدون اتمام مدت مأموریت فاقد توجیه قانونی بوده است. ضمن اینکه به موجب بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صدور حکم بازنشستگی کارکنان دارای مدرک تحصیلی دکتری ـ فوق لیسانس که در مشاغل تخصصی اشتغال دارند قبل از ۳۵ سال منوط به تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع است و از مصادیق بازنشستگی اختیاری بوده و دستگاه اجرایی قبل از تقاضای مستخدم، اختیاری در بازنشسته نمودن مستخدم نداشته است. بنابراین خواسته شاکی دایر بر ابطال حکم بازنشستگی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال حکم بازنشستگی مشارالیه به قبل از اتمام مدت مأموریت و اعاده به به کار وی صادر و اعلام می‌گردد، و در خصوص بازنشستگی توسط مجلس شورای اسلامی چون شکایت متوجه دستگاه طرف شکایت نمیباشد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
#بازنشستگی #تبریز #دیوان‌عدالت‌اداری #رای #دادنامه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖