⚖ سوال : اگر #شهرداری با توجه به #ابطال #عوارض باز هم #اقدام به اخذ آن کند چه باید کرد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 جواب:
1. می توان در راستای ماده ۶۰۰ #قانون_مجازات_اسلامی #تعزیرات #شکایت #کیفری اخذ وجوه مازاد #قانونی طرح کرد. همچنین #شکایت از #استنکاف نسبت به اجرای #رای #قضایی، موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات.

2. اگر رای از #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #صادر شده باشد #دادخواست استنکاف به شعب #تجدیدنظر دیوان باید ارائه شود.

3. اعلام وقوع #تخلف و #جرم به #بازرسی استانداری همچنین به #اداره_کل بازرسی استان وابسته به #سازمان_بازرسی_کل_کشور./شهرداد

#حقوق_شهروندی

jOin 🔜 @arayeghazayi

چکیده:
✅ #مرجع_صالح #رسیدگی به #بزه تهیه فیلم مستهجن و #تهدید به انتشار آن، #دادگاه_عمومی_جزایی است؛ مگر اینکه #متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در #صلاحیت #دادگاه_انقلاب خواهد بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۹
🔹شماره #رای نهایی: 9309970925102002

⬅️ خلاصه جریان #پرونده

در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع #کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از #دادسرای_عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره #بایگانی ۹۳۰۲۵۲ در شعبه ۱۰۹ #دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از #شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و #قصد سوء‎ مالی و #اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده ۵ از قانون #مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت #غیرمجاز دارند با رعایت ماده ۱۱ همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد #مزاحمت_تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده ۵ قانون فوق تشخیص داده است، که این #جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‎باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب #صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با #ارجاع پرونده به #شعبه دوم و تشکیل #جلسه طبق #دادنامه 3001070-23/04/93 #اعلام می‎کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید به #ضرر های نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت #محاکم #عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت #اظهارنظر می‎گردد. با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و به شعبه ۳۶ ارجاع شده است.

⚫️ رای #دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ #قانون_مجازات_اسلامی (ماده ۵۵ #قانون_جرائم_رایانه‎ای #مصوب ۸۸/۰۳/۰۵ که مواد ۱ تا ۴۵ آن به‌عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ به بخش #تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منظور شده است #روزنامه_رسمی ۱۸۷۴۲-۸۸/۴/۱۷) و این‌که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب #رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانه‎ای دارد والاّ با مواد مذکور یا ۶۶۹ قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‎شود، بنابراین با #تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۳۰۰۱۰۷۰-۹۳/۴/۲۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور #حل_اختلاف به عمل می‎آید.
🔹#رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو #معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه #قوه_قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۶/۲۶-۷/۹۸/۹۲۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


🔸 #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمی‌شود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۷/۹۸/۱۲۹۱ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۹۱-۱۸۲-۹۸ ک

🔹#جرم #غصب‌عناوین و مشاغل موضوع فصل‌هشتم از کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵(مواد ۵۵۵ به بعد) منحصر به #جعل‌عناوین «#مشاغل‌دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی» است. همچنین ماده ۳ #قانون‌مربوط‌به‌مقررات‌امور‌پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در #جرم‌انگاری اقدامات‌پزشکی و دارویی از سوی اشخاص #غیرمجاز و فاقد #پروانه‌رسمی، شامل #پزشک، دندانپزشک و داروساز است نظر به‌این‌که درخصوص شغل #پرستاری #نص‌قانونی مشابه وجود ندارد و با توجه به #اصل‌قانونی‌بودن‌جرم‌و‌مجازات، اطلاق عنوان «پرستار» به اشخاصی که از #کودك یا سالمند مراقبت می‌نمایند #فاقد‌وصف‌مجرمانه است. ضمناً در موارد پیش‌گفته هم که #غصب‌عنوان‌شغلی یا مداخله در آن جرم‌انگاری شده است، محکومیت به مجازات منوط به احراز #سوءنیت و #قصد‌مجرمانه است؛ این در حالی است که اطلاق عنوان پرستار به این اشخاص، بر اساس تلقی #عرف از پرستاری و منطبق با مفهوم این واژه یعنی #مراقبت و نگهداری صورت می‌گیرد؛ و منظور از این اطلاق، #جعل‌عنوان پرستار به عنوان یک #حرفه و انجام وظایف‌خاص این حرفه مانند تزریقات نمی‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

@arayeghazayi
📝 نکات مهم ، #آزمونی ، و #کاربردی از #قانون_حمایت_از_آمران_به_معروف_و_ناهیان_از_منکر
#مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ #مجلس_شورای_اسلامی

♦️ #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر ، دعوت و واداشتن دیگران به #معروف و #نهی و بازداشتن از #منکر است.

🔷 امر به معروف و نهی از منکر در این #قانون ناظر به #رفتاری است که #علنی بوده و بدون #تجسس مشخص باشد .

🔶 معروف و منکر عبارتند از هرگونه #فعل ، #قول و یا #ترک_فعل و قولی که به عنوان #احکام_اولی و یا #ثانوی در #شرع مقدس و یا #قوانین ، مورد #امر قرار گرفته و یا #منع شده باشد.

@arayeghazayi

🔵 در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان #متعرض #حیثیت ، جان ، #مال ، مسکن، #شغل و #حریم_خصوصی و #حقوق اشخاص گردید ، مگر در مواردی که قانون #تجویز کند .

تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند ، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها ، هتلها ، بیمارستان‌ها و نیز #وسایل_نقلیه #مشمول حریم خصوصی نیست .

🔴 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ، قلبی ، زبانی ، نوشتاری و #عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد #مردم و #دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین #مقرر کرده تنها #وظیفه دولت است.

@arayeghazayi

⚫️ هیچ #شخص یا گروهی #حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به #اعمال_مجرمانه از قبیل #توهین ، #افتراء ، #ضرب ، #جرح و #قتل مبادرت نماید . #مرتکب طبق #قانون_مجازات_اسلامی ، #مجازات می‌شود .


⚪️ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند ، #قابل_تخفیف و یا #تعلیق نیست و صدور حکم مجازات #قابل_تعویق نمی‌باشد .

#تبصره ـ چنانچه #مجنی‌ٌ‌_علیه یا #اولیای_دم از حق خود #گذشت نمایند ، #جنبه_عمومی_جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ـ #تعزیرات و مجازات‌های #بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده ۲۸۶ ) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ #رسیدگی می‌شود .

@arayeghazayi


📚 مردم از #حق_دعوت_به_خیر ، نصیحت ، #ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات ، مسؤولان ، مدیران و کارکنان تمامی اجزای #حاکمیت و #قوای_سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، مؤسسات ، #شرکتهای_دولتی و ... ، امر به معروف و نهی از منکر کنند .

@arayeghazayi


📒 #اشخاص_حقیقی یا #حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند . ایجاد هر نوع #مانع و #مزاحمت که به موجب قانون #جرم شناخته شده است ؛ علاوه بر مجازات مقرر ، موجب #محکومیت به #حبس_تعزیری یا #جزای_نقدی #درجه_هفت می‌گردد . در مورد #اشخاص_حقوقی ، افرادی که با #سوء_استفاده_از_قدرت یا #اختیارات_قانونی و #اداری از طریق #تهدید ، #اخطار ، #توبیخ ، #کسر_حقوق یا مزایا ، #انفصال_موقت یا دائم ، تغییرمحل خدمت ، #تنزل_مقام ، لغو #مجوز فعالیت ، #محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند ؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی #محکوم می‌شوند .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🔰 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۹/۸/۱۹_۷/۹۹/۱۱۷۹

🔸 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۱۱۷۹


♦ استعلام:

حمل و نگهداري مشروبات‌الکلی‌خارجی در صلاحیت دادگاه‌کیفری‌دو است یا دادگاه‌انقلاب؟


⭕️ پاسخ:

منظور از عبارت «جرایم‌قاچاق» مذکور در صدر ماده ۴۴ قانون‌مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداری و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداري و فروش کالای‌ممنوع و از جمله مشروبات‌الکلی‌خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کالای_ممنوع #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالای_ممنوع #دادگاه‌کیفری‌دو #مشروبات‌الکلی‌خارجی
#حمل_کالای_قاچاق #قاچاق_کالا_و_ارز #گزارش #الکل #مشروب_الکلی #اعلام_جرم #مشروبات‌الکلی‌خارجی #مشروب_دست_ساز #قاچاق #مشروبات‌الکلی‌داخلی #صلاحیت #دادگاه‌انقلاب #تعزیرات_حکومتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
▫شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح


🔹 استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟

🔸 پاسخ:

سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.


#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانه‌ای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل #مطالب_مجرمانه




jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay

📌 چکیده:
۱- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
۲- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت به آن صدق نمی‌کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۶ک


استعلام :

۱- در مورد ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این سوالات مطرح است:
الف- اگر در حین کیف‌زنی موضوع ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، توسط سارق صدمه‌ای به مالباخته وارد شود، آیا موضوع اتهام را باید با ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات سرقت توام با آزار منطبق دانست یا ماده ۶۵۷ این قانون؟
ب- اگر در جریان سرقت سارق صدمه‌ای بدون اسلحه صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند و مالباخته هیچ آسیبی نبیند، آیا موضوع هم مشمول سرقت توام با آزار تلقی می‌شود؟
پ- اگر در جریان سرقت توام با آزار که دو نفر سارق باشند، یکی از آن‌ها ایراد جرح کند، آیا هر دو سارق باید به مجازات اشد محکوم شوند یا فقط شخصی که جرح را وارد کرده است؟

۲- در مورد ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، این دو سوال مطرح است:
الف- آیا پارک‌ها و بوستان‌ها مشمول عنوان محل‌های عمومی این بند می‌شوند یا این‌که منظور از «محل‌های عمومی» مکان‌هایی است که با توجه به مثال‌های مندرج در این بند، باید حداقل حصار و دیواری داشته باشند؟
ب- آیا سرقت از کوپه قطار که مسافران در طول سفر در آن اقامت دارند را می‌توان به عنوان محل سکنای موقت مشمول این بند دانست؟

پاسخ :

۱- الف- طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» بنابراین هر نوع ربودن مال متعلق به غیر (که همان سرقت است) چنانچه مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد مانند فرض سؤال نیز می‌تواند مشمول ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵که ناظر به سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح است قرار گیرد.
ب- منظور از «آزار» در ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هرگونه صدمه بدنی و روحی است که موجب سلب یا تقلیل مقاومت صاحب مال شده و به منظور انجام سرقت اعمال می‌شود؛ یعنی آزار سارق از ارکان مادی تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده صدرالذکر است و علی‌الاصول این آزار علیه صاحب مال مسروقه اعمال می‌شود و آزار نسبت به شخص ثالث مانند بستگان صاحب مال یا رهگذری که در مقابل سارق مقاومت می‌کند و سعی دارند مانع انجام سرقت شوند نیز می‌تواند مصادیق «آزار» موضوع ماده ۶۵۲ قانون صدرالذکر تلقی شود؛ به عبارت دیگر، «آزار» موضوع این ماده یک مفهوم عرفی و موضوعی است که در هر مورد دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه باید آن‌ را احراز کند. بدیهی است چنانچه بعد از انجام سرقت به طور اتفاقی سارق صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند، از شمول ماده مذکور خارج است.
پ- طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرم مشارکت می‌کنند و جرم مستند به رفتار همه آن‌ها است، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم است؛ بنابراین در فرضی که احراز شود سرقت مقرون به آزار موضوع ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته است، هر دو سارق به مجازات سرقت مقرون به آزار محکوم می‌شوند و اگر در راستای سرقت، جرمی نیز واقع شده باشد، مجازات هر دو سارق بر اساس قسمت آخر ماده قانونی پیش‌گفته تشدید می‌شود و وارد‌کننده جرح به مجازات جرح وارده نیز محکوم می‌شود.

۲- الف- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
ب- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت (که در استعلام اشاره شده است) به آن صدق نمی‌کند؛ بنابراین سرقت اموال مسافران در طول سفر از شمول بند یک ماده ۶۵۶ قانون صدر‌الذکر خارج است.

#سرقت #شرکت‌درجرم #کیف‌زنی #تعزیرات #تشدید #مجازات_اشد #مجازات #شریک #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
فساد اعم از فحشاء است؛در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹خروج موضوعی دارد.


تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۸۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۶۸۴ک


استعلام :

در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱- آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲- آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

⭕️ پاسخ :

۱ و ۲- قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.

#فساد #فحشا #تعزیرات #روابط‌جنسی #جرایم‌رایانه‌ای #جرم ‌#مجازات
#قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #شرع

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖