( بخش دوم دادنامه )

⚖ « آقای ع ... #دعوای مطالبه #دیه صدمات بدنی همراه با #خسارت_تأخیر_تأدیه و #خسارات_دادرسی را به طرفیت 1ـ [یکی از ارگان های نظامی] ... 2ـ اداره کل تربیت بدنی ... #اقامه نموده و توضیح داده است که در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۸ در حین #مأموریت #مصدوم شده و علت #صدمه این بوده که در زمان شنا در استخر ... مشهد به جهت نداشن علایم هشداردهنده و #ایمنی، متوجه عمق یا کم عمقی استخر نشده و بعد از اصابت سر به کف استخر، #آسیب های بدنی متعددی دیده است.
#خوانده اول، مراتب را #تأیید و #اعلام داشته که در صورت #صدور #حکم، آماده اجرای آن می باشد.
خوانده دوم #اصل #مسئولیت را #انکار می کند و برای اثبات عدم مسئولیت، به #پرونده های موجود در شعب 224 #دادیاری و 8 #بازپرسی #دادسرای_عمومی_و_انقلاب مشهد و تهران #استناد می کند.
#خواهان نیز این پرونده ها را #مستند خود می داند و برخی از اوراق مؤثر آن را #پیوست نموده است.
#دادگاه هر دو پرونده را مطالبه و #گزارش مختصری که اقتضای استفاده در دعوای حاضر را دارد در پرونده منعکس می کند.
بر اساس #محتویات پرونده های استنادی ( نظریات #کارشناسی، اظهارات مطلعین، #گواهی #پزشکی_قانونی، دادنامه های #قطعی شده و واجد #اعتبار_امر_مختوم)، #حادثه #منتسب به #فعل و #اقدام خواهان و خوانده ردیف اول است و خوانده دوم با صدور #قرار_منع_تعقیب و تأیید در دادگاه، از مسئولیت #تبرئه شده است.

#وکیل خواهان در #جلسه دادگاه اظهار می دارد که صدور قرار منع تعقیب و تبرئه شدن در #دعوای_جزایی، ارتباطی به دعوای مدنی ندارد و خواستار #ارزیابی مستقل #دادگاه_مدنی می باشد.
خواهان در مقام #مطالبه #حقوق خود برآمده ولی به دلیل صدور #قرار_موقوفی_تعقیب در دعوای جزایی ( #شهادت آقای ... و موقوف شدن #تعقیب جزایی و صدور حکم به پرداخت دیه ) امکان #استیفای_حق فراهم نشد و لذا با #تقدیم_دادخواست از دادگاه مدنی، دیه #مقرر را مطالبه می نماید.

با این #مقدمه دادگاه اعلام می دارد:
نظر به این که از حیث نحوه مطالبه دیه و #قواعد_دادرسی #حاکم بر آن، خواهان دارای دو #حق و شیوه مطالبه می باشد؛
به این صورت که می تواند #معادل ریالی دیه را در زمان #دادخواست اعلام و #خسارت تاخیر ناشی از آن را نیز مطالبه کند که در این صورت #هزینه_دادرسی معادل رقم اعلامی دیه پرداخت می کند یا #اصل_دیه را به عنوان #ماهیت خاص مطالبه نماید تا دادگاه بر همان اساس #رأی دهد و در این صورت #تصور خسارت تأخیر تادیه بی مبنا است زیرا دیه مانند #وجه_رایج نخواهد بود و بدیهی است در زمان #اجرای_رأی، رقم #عرفی آن که توسط مراجع ذیربط #رسمی (#قوه_قضاییه) #تعیین می شود، #وصول خواهد شد و در این مورد، خواهان می تواند #خواسته را به نحوی که می خواهد #تقویم کند و خواهان، طریق دوم را برگزیده است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 نظر به این‌که #اصل اساسی در #احراز مسئولیت، بر مبنای #فقه و #قواعد_موضوعه، #قابليت _انتساب است و دادگاه براساس معیارهای عرفی و استفاده از نظر تخصصی #کارشناسی، آن را در هر مورد احراز می کند و نظر به این که براساس محتویات پرونده های استنادی و پیوست شدن برخی از اوراق مؤثر در پرونده حاضر، حادثه منتسب به اقدام و فعل خواهان و خوانده ردیف اول است و هرگز انتسابی به خوانده دوم ندارد و نظر #هیأت 5 نفره کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب و #رد #اعتراض در دادگاه های عمومی جزایی مشهد #دلالت بر این معنا دارد

نظر به اینکه بر اساس #نظریه_نمایندگی در #مسئولیت_مدنی و #اثر_قرارداد_انتقال و #واگذاری عملی استخر توسط خوانده دوم به خوانده اول، باید گفت که خوانده دوم هیچ مسئولیتی در مورد #زیان ناشی از حادثه ندارد و ماهیت حادثه نیز #عمومی است و مشمول #قواعد_حمايتي کار نیست و #انتقال و تحویل عملی #استخر به خوانده اول نیز هر نوع #ارتباط بین خوانده دوم و خواهان و حادثه عمومی را #نفی می کند

نظر به اینکه #ادعای وکیل خواهان در مورد ارزیابی مستقل دادگاه مدنی و بی ارتباط بودن #تصمیم جزایی، در پرونده حاضر قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس #مبانی مربوط به اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی ، بخش هایی از رأی جزایی که ملازمه با #صحت رأی دارد و مورد بررسی موضوعی دادگاه یا دادسرا قرار گرفته، تحت #حاکمیت امر مختوم هستند و در دعوای مدنی باید #رعایت شوند و نفی انتساب حادثه به خوانده دوم در دعوای جزایی، از موارد تحت حاکمیت اعتبار امر مختوم است و تنها در صورتی امکان ارزیابی مستقل برای دادگاه مدنی وجود خواهد داشت که مبنای دیگری برای جبران خسارت قابل تصور باشد که مستقل از #خطای_جزایی قابل بررسی باشد در حالی که با توجه به ماهیت عمومی بودن حادثه و فقدان #رابطه خاص با خوانده دوم، همان #مبنای_فقهی قابلیت انتساب در هر دو دعوای #مدنی و #جزایی حاکم است و نمی توان دعوای مدنی را بر مبنای دیگری #مستقر نمود
👇👇👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi

💐💐💐💐🌸🌸🌸🌸🌿🌿🌿🌿🌿☘☘☘☘🌺🌺🌺

( بخش آخر دادنامه )

⚖ نظر به اینکه براساس #نظر_مشهور فقهی و بسیاری از #نصوص قانونی و به ویژه #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۱۷-۱۳۹۰/۰۲/۰۶ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور که فاقد #خصوصیت برای #حادثه_رانندگی است، توزیع #خسارت صرفنظر از درصد های #تقصیر خواهد بود و چون زیان بدنی ناشی از فعل #خواهان و #خوانده اول است ، باید بین آنها به صورت مساوی #تقسیم گردد

نظر به اینکه خوانده اول، #مستندات #پرونده را پذیرفته و این مستندات، #ادله موثر و ثابت کننده اصل #حادثه، #رابطه_سببیت بین کوتاهی خوانده اول و زیان و نیز رابطه سببیت بین اقدام خواهان و صدمه بدنی می باشد

jOin 🔜 @arayeghazayi

نظر به اینکه رابطه خواهان و خوانده اول، از قبیل #کارگر و #کارفرما نبوده و #استقلال خواهان در نحوه استفاده از استخر و عدم #نظارت و #کنترل ( #تبعیت ) خوانده اول بر خواهان، دلالت بر این امر دارد که حادثه، ناشی از #کار نیست و حادثه ای #عمومی می باشد و بنابراین نوبت به تحلیل #تقصیرغیرقابل_بخشایش خواهان نمی رسد تا امکان #استقرار همه خسارات بدنی #عهده خوانده را مطرح نماید

نظر به اینکه میزان و نوع صدمات در #گواهی ... #پزشکی_قانونی مذکور است و گذشت زمان طولانی از حادثه، #حق خواهان را #نفی نمی کند

لذا #دادگاه با ثابت دانستن #ادعای خواهان در مورد نيمی از #دیه صدمات بدنی و با #اجازه حاصل از مواد ۱، ۲، ۳و ۵ #قانون_مسئولیت_مدنی، #مواد 198، 515و 519 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی و رعایت #قواعد دیات
اولاً #حکم بر #محکومیت خوانده اول به پرداخت نیمی از کل دیه صدمات ... در حق خواهان #صادر و اعلام می دارد؛
ثانیاً نسبت به #مازاد بر آن به #دلیل تحقق #فعل_زیانبار و #اشتراک در صدمات، #حکم_بربیحقی خواهان صادر و اعلام می کند؛
ثالثاً خوانده دوم را #فاقد_مسئولیت می داند و حکم بر #برائت خوانده و بی حقی خواهان در این مورد صادر می کند ...».
#دکتر_عبدالله_خدابخشی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿💐💐💐💐💐

⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه

🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤

⭕️ #رأی_بدوی :

آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده‌ های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می ‌نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می ‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :

#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی ‌باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می ‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می ‌نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.

دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می ‌نماید.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

✅ #دادنامه شماره 8909975113000315-27/3/89

⚖ #پرونده شماره 890170 شعبه 35 دادگاه عمومی-حقوقی مشهد

✅✅✅ اهم نکات حقوقی :

🌹 #ضمانت_اجرای معرفی نکردن یا حاضر نکردن #شاهد ؛

🌹🌹 هدف اصلی #دادگاه : #رسیدگی_ماهوی و #قلع_نزاع ؛

🌹🌹🌹 موارد #ابطال_دادخواست قابل توسعه به همه موارد خروج #دلیل از فرایند #دادرسی نیست ؛

🌹🌹🌹🌹 استفاده از تحلیل فقهی ؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 « در خصوص #دادخواست تقدیمی از سوی آقای علیرضا ... به #وکالت از آقای بهرام ... به طرفیت آقای حمیدرضا ... حاوی دعوایی با #خواسته مطالبه مبلغ 000/000/67 ریال (شصت و هفت میلیون ریال) به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی موضوع #قرارداد مورخ 20/9/87 بدین شرح که #خواهان مدعی است #خوانده دعوا در اجرای قرارداد #تخلف و از پرداخت مبلغ #قرض_الحسنه امتناع نموده و چون بعد از 67 روز مبلغ را پرداخت نموده ، در این مدت مطابق قرارداد می‌بایست خسارت تعیین شده را پرداخت نماید .

🔶 خوانده دعوا در #جلسه_اول _دادرسی ، موضوع را #انکار می‌نماید و تخلف از قرارداد را قبول ندارد و به این جهت ، خواهان به #شهادت شهود متوسل می‌شود و علیرغم تعیین جلسه دادرسی جهت استماع گواهی و #ابلاغ وقت به وکیل خوانده و تذکر جهت حاضر کردن شهود ، در #جلسه مقرر حاضر نمی‌شوند و لذا #ادعای تخلف و #مسئولیت ناشی از آن، همچنان با انکار خوانده مواجه است.

jOin 🔜 @arayeghazayi


⚖ دادگاه با بررسی اظهارات #طرفین اعلام می‌دارد که :

♦️ نظر به اینکه خوانده ، #منکر ادعای خواهان است و دلیلی بر #اثبات تخلف وی از شرایط قراردادی در پرونده وجود ندارد و خواهان از معرفی و حاضر کردن شهود #امتناع نموده و تقصیر قراردادی خوانده نیازمند #احراز است که با خروج گواهی شهود از عداد دلایل ، چنین امری فراهم نیامده است و نظر به اینکه دادگاه وارد #ماهیت دعوا شده و برحسب #درخواست مدعی ، #قرار_استماع_شهادت_شهود را #صادر نموده و در صورت عدم معرفی شهود ، دادگاه باید وضعیت خوانده و اساس نزاع را تعیین تکلیف نماید و براساس رویکردهای فقهی نیز ، اگر دعوای مدعی فاقد #بیّنه باشد دادگاه به صدور #حکم در ماهیت اقدام می ‌نماید

نظر به اینکه این رویکرد با قواعد مربوط به شهادت شهود نیز هماهنگ است و نمی‌توان از مواد 256 و 259 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اخذ ملاک نمود و با خروج از عداد دلایل ، به ابطال دادخواست اقدام کرد و علت قانونی این مواد ، متفاوت از بحث خروج شهادت شهود از عداد دلایل می‌باشد زیرا مورد اخیر به معنی نبودن بیّنه است در حالیکه مواد 256 و 259 #قانون به جهت اینکه ممکن است حقی متصور باشد ، قانون به ابطال دادخواست بسنده نموده است و این امر در مورد شهادت شهود و منتفی شدن آن قابل اعمال نیست و نظر به اینکه‌ اساساً دادگاه باید اساس نزاع را قلع و #فصل_خصومت نماید و بنابراین اقتضای امر ، تعیین تکلیف نهایی در این مرحله از دادرسی می‌باشد لذا دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص می‌دهد و به استناد #مبانی مذکور و با #اجازه حاصل از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 #قانون_مدنی و #اصل_برائت ، #حکم_بر_بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر_استان خراسان رضوی می باشد ».

#دکتر_عبدالله_خدابخشی


jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای #مستدل دادگاه درمورد #دعوای منع اشتغال زوجه

🔷 چکیده
در مورد #اشتغال #زوجه #منع كلی وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي #اداره_كار نباشد و كار مربوط #متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاريخ #رای_نهايی : ١٣٩٣/٧/٦
شماره #رای نهايي : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤

⭕️ #رأی_بدوی :

آقای ع.د. با #وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به #خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است #وکلای #زوج در #وقت_رسیدگی #مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برد و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای #همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به #اختلافات و #طرح_پرونده‌ های متعدد علیه #موکل گردیده است زوجه #ادعای مطروحه را #تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای #رد_دعوی را نموده است #دادگاه با عنایت به محتویات #پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را #محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی #وزارت_کار اعلام می ‌نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 #قانون_مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و #مقید بودن به حصول #شرایط مندرج اختلافات #زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه #تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی #حکم به رد دعوی مطروحه #صادر می ‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم_تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس #شعبه 267 #دادگاه_عمومی_حقوقی خانواده تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

⭕️ #رأی_دادگاه_تجدیدنظر :

#تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به طرفیت خانم ن.ت. از #دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن #حکم_به_رد_دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی ‌باشد زیرا رأی بر اساس #مقررات و #موازین_قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال #محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می ‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 #قانون_آئین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب ( در #امور_مدنی ) #مصوب ۱۳۷۹ ضمن #رد #اعتراض رای معترض عنه را عیناً تأیید می ‌نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر #قطعی است.

دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می ‌نماید.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – #مستشار

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

⚖ اعاده پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه عمومی بخش جهت ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین تکلیف ادعای جعل تجدیدنظرخواه نسبت به اسناد رسمی منتسب به اشخاص ثالث و صورتمجلس تنظیمی توسط مرجع بدوی برای رفع ابهام از تصمیم مرجع عالی

🔹 پ.ن؛ پس از ارسال مجدد پرونده به مرجع عالی، دادگاه محترم تجدیدنظر قانع شد و به جای ارجاع موضوع به کارشناسی وقت رسیدگی تعیین نمود


#ادعای_جعل #دادگاه_عمومی_بخش
#شخص_ثالث #رفع_ابهام_از_دادنامه_بدوی
#دادنامه_بدوی
#رای_بدوی #وقت_رسیدگی
#اتخاذ_تصمیم #صورتمجلس


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚫ براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود.

♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۳۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۴۵۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۵۵-۹۸/۷۶ ع


🟢 استعلام؛

نظر به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند (هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد) و با عنایت به ماده ۱۳۰۱ همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند، برخی قضات در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهارنظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می‌نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان را در پی دارد. آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند، اطلاق سند بر کپی، فکس، رونوشت و اسکن موجه است؟
آیا کپی، فکس، رونوشت و اسکن تهیه شده از سند می‌تواند به عنوان مستند مبناي تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟

🟤 پاسخ:

۱) الف- با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی، مواد ۲۲۳ ،۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید.

۱)ب- با عنایت به قسمت ۲ بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل‌استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یاد شده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن شده، نوعی کپی می‌باشد.

-براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مؤید همین نظر است.




#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ادعای_جعل #سند #کپی #کارشناسی #رونوشت #رسیدگی_به_اصالت_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#قانون_تجارت #قاضی #قانون_مدنی #امضاء


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد ترتیب تعیین کارشناس معاضدتی


♦استعلام؛

نظر به این‌که در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت تعیین کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می‌شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی‌کننده علم‌آور باشد، کافی است؟

🟤 پاسخ؛

با عنایت به ذیل ماده ۱۴ دستورا‌لعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق‌الزحمه کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسی مجدد برابر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره‌های فوق‌الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.

جزئیات نظریه
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۴۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۹۳-۴۵۵ ع
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۲۲


#حق‌الزحمه_کارشناسی
#دستورا‌لعمل_ساماندهی_زمان_و_فرآیند_کارشناسی_رسمی_دادگستری #ادعای_اعسار #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #دادخواست_اعسار_از_پرداخت_دستمزد_کارشناسی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه بدوی مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به لحاظ اینکه «مال توقیف شده، موضوع حکم دادگاه در پرونده دیگری بوده و در راستای وصول محکوم‌به توقیف نشده است و مدعی مالکیت می‌بایست در قالب اعتراض ثالث اصلی طرح دعوا نماید.»


#اعتراض_ثالث_اصلی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#اعتراض_ثالث_اجرایی #ادعای_مالکیت #توقیف_مال
#وصول_محکوم_به
#دعوای_عینی #محکوم_به
#شخص_ثالث #اجرائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖