⚖ #حکم #مبسوط #تقسیم‌ماترک و تعیین‌تکلیف #مهریه همسر و کلیه بندهای لیست ابرازی بعنوان #ترکه #متوفی از قبیل #چک، پروانه‌نانوائی، زمین، خودرو، سیم‌کارت، حساب‌های‌بانکی و برخی اموال توقیف‌شده از سوی #مرجع‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت
🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟
▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
◾ #نظر‌اقلیت
دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنانچه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت
🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟
▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
◾ #نظر‌اقلیت
دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنانچه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ابلاغ شد.
در متن این #دستورالعمل آمده است؛
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.
ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.
ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.
ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.
ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
سید ابراهیم‌رئیسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در متن این #دستورالعمل آمده است؛
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.
ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.
ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.
ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.
ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
سید ابراهیم‌رئیسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده :
۱) علی‌القاعده طرح صورت مادی وقایع به عهده شاکی و تطبیق آن با مواد قانونی و تمیز عنوان اتهامی با مرجع‌قضایی است.
۲) طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره ای بیّن بر ظهور و علنی‌بودن مخالفت شاکی با استدامه تصرفات‌انفرادی‌متهم در ملک بوده و ارتکاب مزاحمت از ناحیه متهم پس از این احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
🔸#دادنامه شماره؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ _ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۹
⚖ رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا .... فرزند.... با #وکالت بعدی آقایان ...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری از دادنامه شماره ........ صادره از شعبه ۱۰۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن، راجع به #اتهام آقای فرخ..... فرزند... با وکالت آقای...... دایر به #مزاحمتازحق با این #استدلال که " عنوان مزاحمتازحق در #قوانین‌جزایی ایران وجود ندارد و #اختلاف #طرفین #جنبه‌حقوقی داردو فقدادله اثباتی"، #حکم‌به‌برائت #صادر و از این #حکم، #شاکی در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع و در این مرحله شاکی وکیلان صدرالذکر را معرفی و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات طرفین و وکیلان‌مدافع آنان استماع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده طرح صورت‌مادی وقایع به عهده #شاکی و تطبیق آن با #مواد‌قانونی و تمیز #عنوان‌اتهامی با #مرجع‌قضایی است و #مستند به ماده ۲۸۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، عنوان‌اتهامی که در #کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان‌صحیح‌قانونی‌عمل توسط دادگاه نیست و دادگاه برحسب #تفسیر و #تشخیص‌قضایی خود می‌تواند عنوان‌اتهامی را تصحیح و #تفهیم نماید و نیز عنوان #مزاحمت‌ملکی به موجب #نص ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #واجد‌وصف‌جزایی است و در مانحن‌فیه #متهم به شرح مذکور در صفحات .... پرونده، بالصراحه #اقرار به #صدور #دستور به #کارگر خویش جهت #جلوگیری از ورود شاکی به #کارخانه برنج‌کوبی و #اخراج وی نموده و اظهار داشته وی را از کارخانه بیرون نموده است درحالی‌که مستند به #سند‌رسمی، ملک مابین طرفین #مشاعی است و شرعاً و قانوناً #مجاز به جلوگیری از اعمال‌تصرفات شاکی نیست و هرچند که سابقاً #دعاوی‌کیفری و #حقوقی شاکی علیه متهم تحت عناوین #تصرف‌عداونی و #خلع‌ید به لحاظ فقدان #سوءنیت و عدم‌اتصاف‌تصرفات #خوانده به وصف‌غاصبیت، منجر به #اصدار‌رای #محکومیت وی نشده لیکن مفید #اباحه و #مجوز صدور افعال مزاحمت و #ممانعت از ناحیه متهم درمورد #تصرفات‌مشروع شاکی که خود احد از مالکان‌رسمی #ملک است، نیست، بلکه بالعکس طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره‌ای‌بیّن بر #ظهور و علنی‌بودن #مخالفت شاکی با استدامه‌تصرفات‌انفرادی متهم در ملک بوده و ارتکاب‌مزاحمت از ناحیه متهم پس از این #احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
بنابراین، با توجه به اقرار متهم در صفحه های..... پرونده و #تایید مراتب از ناحیه کارگران و حضور بلافاصله #ماموران‌انتظامی در محل همانا کاشف از #عمد در صدور فعل‌مزاحمت‌ملکی از ناحیه متهم می‌باشد و #دفاعیات #وکیل‌مدافع وی دایر به این که شاکی در مکان دیگری #اشتغال به برنج‌کوبی دارد و جهت #افراز ملک همکاری‌لازم را ندارد، موثر در مقام نیست؛ زیرا هیچ یک از این #معاذیر مصداق #اعراض شاکی از #مالکیت و #حق #تصرف خود و #تجویز تصرفات‌انحصاری متهم و #جهات‌موجهه‌جرم نمی‌باشد. با این تقدیر، به #استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و ... ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با #اصلاحیه بعدی، حکم به محکومیت #تجدیدنظرخوانده به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌مزاحمت صادر و اعلام می‌نماید. #رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ کانال‌دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱) علی‌القاعده طرح صورت مادی وقایع به عهده شاکی و تطبیق آن با مواد قانونی و تمیز عنوان اتهامی با مرجع‌قضایی است.
۲) طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره ای بیّن بر ظهور و علنی‌بودن مخالفت شاکی با استدامه تصرفات‌انفرادی‌متهم در ملک بوده و ارتکاب مزاحمت از ناحیه متهم پس از این احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
🔸#دادنامه شماره؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ _ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۹
⚖ رای دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا .... فرزند.... با #وکالت بعدی آقایان ...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری از دادنامه شماره ........ صادره از شعبه ۱۰۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن، راجع به #اتهام آقای فرخ..... فرزند... با وکالت آقای...... دایر به #مزاحمتازحق با این #استدلال که " عنوان مزاحمتازحق در #قوانین‌جزایی ایران وجود ندارد و #اختلاف #طرفین #جنبه‌حقوقی داردو فقدادله اثباتی"، #حکم‌به‌برائت #صادر و از این #حکم، #شاکی در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع و در این مرحله شاکی وکیلان صدرالذکر را معرفی و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات طرفین و وکیلان‌مدافع آنان استماع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده طرح صورت‌مادی وقایع به عهده #شاکی و تطبیق آن با #مواد‌قانونی و تمیز #عنوان‌اتهامی با #مرجع‌قضایی است و #مستند به ماده ۲۸۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، عنوان‌اتهامی که در #کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان‌صحیح‌قانونی‌عمل توسط دادگاه نیست و دادگاه برحسب #تفسیر و #تشخیص‌قضایی خود می‌تواند عنوان‌اتهامی را تصحیح و #تفهیم نماید و نیز عنوان #مزاحمت‌ملکی به موجب #نص ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #واجد‌وصف‌جزایی است و در مانحن‌فیه #متهم به شرح مذکور در صفحات .... پرونده، بالصراحه #اقرار به #صدور #دستور به #کارگر خویش جهت #جلوگیری از ورود شاکی به #کارخانه برنج‌کوبی و #اخراج وی نموده و اظهار داشته وی را از کارخانه بیرون نموده است درحالی‌که مستند به #سند‌رسمی، ملک مابین طرفین #مشاعی است و شرعاً و قانوناً #مجاز به جلوگیری از اعمال‌تصرفات شاکی نیست و هرچند که سابقاً #دعاوی‌کیفری و #حقوقی شاکی علیه متهم تحت عناوین #تصرف‌عداونی و #خلع‌ید به لحاظ فقدان #سوءنیت و عدم‌اتصاف‌تصرفات #خوانده به وصف‌غاصبیت، منجر به #اصدار‌رای #محکومیت وی نشده لیکن مفید #اباحه و #مجوز صدور افعال مزاحمت و #ممانعت از ناحیه متهم درمورد #تصرفات‌مشروع شاکی که خود احد از مالکان‌رسمی #ملک است، نیست، بلکه بالعکس طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره‌ای‌بیّن بر #ظهور و علنی‌بودن #مخالفت شاکی با استدامه‌تصرفات‌انفرادی متهم در ملک بوده و ارتکاب‌مزاحمت از ناحیه متهم پس از این #احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.
بنابراین، با توجه به اقرار متهم در صفحه های..... پرونده و #تایید مراتب از ناحیه کارگران و حضور بلافاصله #ماموران‌انتظامی در محل همانا کاشف از #عمد در صدور فعل‌مزاحمت‌ملکی از ناحیه متهم می‌باشد و #دفاعیات #وکیل‌مدافع وی دایر به این که شاکی در مکان دیگری #اشتغال به برنج‌کوبی دارد و جهت #افراز ملک همکاری‌لازم را ندارد، موثر در مقام نیست؛ زیرا هیچ یک از این #معاذیر مصداق #اعراض شاکی از #مالکیت و #حق #تصرف خود و #تجویز تصرفات‌انحصاری متهم و #جهات‌موجهه‌جرم نمی‌باشد. با این تقدیر، به #استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و ... ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با #اصلاحیه بعدی، حکم به محکومیت #تجدیدنظرخوانده به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌مزاحمت صادر و اعلام می‌نماید. #رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ کانال‌دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه 👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی 🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین می‌شود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت…
پ.ن؛ طبق ماده ۹۸ ق.ا.د.م- #خواهان می‌تواند #خواسته خود را که در #دادخواست #تصریح کرده در تمام #مراحل‌دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا #تغییر‌نحوه‌دعوا یا #خواسته یا #درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای‌طرح‌شده مربوط بوده و #منشاء واحدی داشته‌باشد و #تا‌پایان‌اولین‌جلسه آن‌را به #دادگاه اعلام‌کرده‌باشد.
🔸با توجه به ذیل ماده مرقوم اساسا شاید فرضی که تغییر نحوه‌دعوا منجر به تغییر #صلاحیت‌ذاتی #مرجع‌قضایی بشود در عمل پیش نیاید؛ چرا که #مقنن این درخواست را به شرطی قابل‌اجابت دانسته است که با دعوای‌طرح شده مربوط بوده یا منشاء‌واحدی داشته‌باشد اگر منظور از #منشاء‌دعوا را همان #سبب یا #اساس‌دعوا بدانیم پی می‌بریم که تغییر نحوه‌دعوا در فرضی‌که منجر به #تغییر‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه می‌شود قابلیت‌پذیرش ندارد آن هم نه به دلیل اینکه مرجع‌فعلی صلاحیت‌ذاتی #رسیدگی به آن را ندارد بلکه از حیث هم منشا نبودن با خواسته اولیه.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸با توجه به ذیل ماده مرقوم اساسا شاید فرضی که تغییر نحوه‌دعوا منجر به تغییر #صلاحیت‌ذاتی #مرجع‌قضایی بشود در عمل پیش نیاید؛ چرا که #مقنن این درخواست را به شرطی قابل‌اجابت دانسته است که با دعوای‌طرح شده مربوط بوده یا منشاء‌واحدی داشته‌باشد اگر منظور از #منشاء‌دعوا را همان #سبب یا #اساس‌دعوا بدانیم پی می‌بریم که تغییر نحوه‌دعوا در فرضی‌که منجر به #تغییر‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه می‌شود قابلیت‌پذیرش ندارد آن هم نه به دلیل اینکه مرجع‌فعلی صلاحیت‌ذاتی #رسیدگی به آن را ندارد بلکه از حیث هم منشا نبودن با خواسته اولیه.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #تصمیم #دادگاه در مواجهه با #قرار‌عدم‌صلاحیت‌محلی واصله از #دادگاه‌کیفری‌دو و تشریح اقداماتی که #مرجع‌قضایی باید بعد از #واخواهی صورت دهد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده:
درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درمورد #لازم‌الاجراء بودن #قراردادهای‌بانکی
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #حکم بطلان دعوا نسبت به دعوای #تقسیم‌مال‌مشاع بلحاظ عدم #احراز #مالکیت‌مشاعی #طرفین باهم
🔹 پ.ن؛ #اصل بر #قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی است و #مرجع‌قضایی اصولا باید در #ماهیت امر ورود و #حل‌اختلاف نماید
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ #اصل بر #قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی است و #مرجع‌قضایی اصولا باید در #ماهیت امر ورود و #حل‌اختلاف نماید
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖