📌 چکیده:
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲
استعلام :
احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .
پاسخ :
با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانکها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانکها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟
#نظریه‌مشورتی #خرید‌وفروش #پارکینگ #واحد‌مسکونی #تفکیک #آپارتمان #سند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه‌مشورتی #خرید‌وفروش #پارکینگ #واحد‌مسکونی #تفکیک #آپارتمان #سند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔔برگزاری۲آزمون‌وکالت‌درسال۱۴۰۱
💠به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و حجت الاسلام و المسلمين دكتر هادی ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضائیه در این مرکز حضور یافتند و ضمن بازدید از مجموعه، در جلسه‌ای که با جناب آقای عبدلیان پور ریاست مرکز داشتند، مقرر گردید اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار شود.
💢این آزمون به صورت فوق‌العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هر ساله در موعد خود برگزار خواهد شد.
↙️گفتنی است در آزمون‌های وکالت سال ۱۴۰۱ ، بومی‌گزینی در دستور کار مرکز وکلای قوه قضائیه، قرار خواهد گرفت.
💠به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و حجت الاسلام و المسلمين دكتر هادی ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضائیه در این مرکز حضور یافتند و ضمن بازدید از مجموعه، در جلسه‌ای که با جناب آقای عبدلیان پور ریاست مرکز داشتند، مقرر گردید اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار شود.
💢این آزمون به صورت فوق‌العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هر ساله در موعد خود برگزار خواهد شد.
↙️گفتنی است در آزمون‌های وکالت سال ۱۴۰۱ ، بومی‌گزینی در دستور کار مرکز وکلای قوه قضائیه، قرار خواهد گرفت.
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره وکالت کارآموزان در پرونده‌های طلاق و نکاح
#فسخ‌نکاح #طلاق #صلاحیت #دادگاه‌تجدیدنظراستان #وکالت #کارآموزان #فرجام‌خواهی #دعاوی #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فسخ‌نکاح #طلاق #صلاحیت #دادگاه‌تجدیدنظراستان #وکالت #کارآموزان #فرجام‌خواهی #دعاوی #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۴۵ح
استعلام :
۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آنکه اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟
پاسخ :
۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#ردمال #اعتبار‌امرمختوم #صلاحیت #دادگاه‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حکم #رای #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۴۵ح
استعلام :
۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آنکه اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟
پاسخ :
۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#ردمال #اعتبار‌امرمختوم #صلاحیت #دادگاه‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حکم #رای #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی قابل تامل اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چنانچه ابلاغ در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود، باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود
#ابلاغ #الکترونیک #روزتعطیل #قانون‌آئین‌دادرسی‌‌مدنی #سامانه‌ابلاغ #مامورابلاغ #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#ابلاغ #الکترونیک #روزتعطیل #قانون‌آئین‌دادرسی‌‌مدنی #سامانه‌ابلاغ #مامورابلاغ #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، حسب مورد مصداق معامله معارض یا کلاهبرداری است.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۷/۳
شماره نظریه :۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده : ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸/۵/۱صورت نپذيرفته است.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #معامله‌معارض #کلاهبرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انتقال‌مال‌غیر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن، حسب مورد مصداق معامله معارض یا کلاهبرداری است.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۷/۳
شماره نظریه :۷/۹۵/۱۵۵۹
شماره پرونده : ۹۵-۱۸۲-۱۱۲۳
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸/۵/۱صورت نپذيرفته است.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #معامله‌معارض #کلاهبرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انتقال‌مال‌غیر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نامه معاونت قوانین مجلس درباره رعایت نشدن آیین نامه داخلی در فرایند بررسی طرح صیانت
در بخشی از این نامه آمده: آنچه در جلسه امروز کمیسیون مشترک رأی‌گیری شده متفاوت از طرحی است که از صحن علنی به این کمیسیون ارجاع شده و اساساً نباید مبنای رسیدگی و رأی گیری در کمیسیون قرار می‌گرفت.
گفتنی‌ست پس از ایرادات مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت که بازتاب گسترده‌ای نیز در فضای مجازی داشت، طراحان طرح بلافاصله از طرح موازی دیگری رونمایی کردند و نهایتا نیز کلیات آن را روز گذشته به تصویب رساندند حال آنکه مطابق قانون چنین حقی را نداشتند.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در بخشی از این نامه آمده: آنچه در جلسه امروز کمیسیون مشترک رأی‌گیری شده متفاوت از طرحی است که از صحن علنی به این کمیسیون ارجاع شده و اساساً نباید مبنای رسیدگی و رأی گیری در کمیسیون قرار می‌گرفت.
گفتنی‌ست پس از ایرادات مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت که بازتاب گسترده‌ای نیز در فضای مجازی داشت، طراحان طرح بلافاصله از طرح موازی دیگری رونمایی کردند و نهایتا نیز کلیات آن را روز گذشته به تصویب رساندند حال آنکه مطابق قانون چنین حقی را نداشتند.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
4_5816513396807306244.pdf
227.9 KB
☝️📥دانلود کنید
آگهی جذب اختصاصی قضاوت
✅ هزینه ثبت‌نام به مبلغ 200هزارتومن
✅داشتن حداقل 25 و حداکثر 35 سال تمام در روز ثبت‌نام ( شرط سنی)
✅ مهلت ثبت‌نام از تاریخ 1400/12/07 لغایت 1400/12/17
آگهی جذب اختصاصی قضاوت
✅ هزینه ثبت‌نام به مبلغ 200هزارتومن
✅داشتن حداقل 25 و حداکثر 35 سال تمام در روز ثبت‌نام ( شرط سنی)
✅ مهلت ثبت‌نام از تاریخ 1400/12/07 لغایت 1400/12/17
📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۱۴۰۰ منتشر شد
🔸بر اساس اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام این آزمون از ۷ اسفند تا ۱۷ اسفند است.
🔸هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و شرط سنی داوطلبان حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۵ سال تمام در روز ثبت‌نام است.
🔸مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
جزییات بیشتر + شرایط اختصاصی داوطلبانی
🔸بر اساس اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام این آزمون از ۷ اسفند تا ۱۷ اسفند است.
🔸هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و شرط سنی داوطلبان حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۵ سال تمام در روز ثبت‌نام است.
🔸مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
جزییات بیشتر + شرایط اختصاصی داوطلبانی
📌 چکیده:
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، صدور اجراییه جدید بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۱۳ح
استعلام :
چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلااثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور اجراییه جدید، با محکمه ذی‌صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.
#پرونده #مفقود #اجراییه #دادنامه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌له #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، صدور اجراییه جدید بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۱۳ح
استعلام :
چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلااثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور اجراییه جدید، با محکمه ذی‌صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.
#پرونده #مفقود #اجراییه #دادنامه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌له #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
«صیانت» لغو شد
🔸نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین مجلس در مورد ایراد قانونی در نحوه تصویب طرح صیانت را تأیید کرده است.
🔸مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «هیئت رئیسه مجلس نظر کارشناسی(نامه) معاون قوانین درباره مصوبه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی( صیانت) را تایید کرد».
🔸ظهر روز سه شنبه هفته جاری کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک تصویب شد که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه به دنبال داشت.
🔸بعد از آن معاونت قوانین مجلس در نامه ای اعلام کرده که رای‌گیری کلیات طرح صیانت از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست.
🔸نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین مجلس در مورد ایراد قانونی در نحوه تصویب طرح صیانت را تأیید کرده است.
🔸مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «هیئت رئیسه مجلس نظر کارشناسی(نامه) معاون قوانین درباره مصوبه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی( صیانت) را تایید کرد».
🔸ظهر روز سه شنبه هفته جاری کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک تصویب شد که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه به دنبال داشت.
🔸بعد از آن معاونت قوانین مجلس در نامه ای اعلام کرده که رای‌گیری کلیات طرح صیانت از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست.
📌 چکیده:
رسیدگی به جرم فرار مالیاتی، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۵ک
استعلام :
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟
پاسخ :
اولاً، در فرض سؤال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد ۲۷۴ به بعد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون یادشده که مدیران شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند، مرجع قضایی محل اقامتگاه شرکت، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر اینکه شرکت تجارتی دارای واحد تولیدی مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدی پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار مالیاتی مذکور، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
ثانیاً، صرف‌نظر از اینکه در فرض سؤال، عنوان تحصیل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر، با توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.
#فرار‌مالیاتی #فعالیت‌اقتصادی #جرم #مجازات #تحصیل‌نامشروع‌مال #مجازات #دادگاه‌صالح #صلاحیت #قانون‌مالیات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی به جرم فرار مالیاتی، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۵ک
استعلام :
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟
پاسخ :
اولاً، در فرض سؤال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد ۲۷۴ به بعد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون یادشده که مدیران شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند، مرجع قضایی محل اقامتگاه شرکت، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر اینکه شرکت تجارتی دارای واحد تولیدی مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدی پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار مالیاتی مذکور، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
ثانیاً، صرف‌نظر از اینکه در فرض سؤال، عنوان تحصیل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر، با توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.
#فرار‌مالیاتی #فعالیت‌اقتصادی #جرم #مجازات #تحصیل‌نامشروع‌مال #مجازات #دادگاه‌صالح #صلاحیت #قانون‌مالیات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، در صورتی می‌تواند شاهد یا مطلع را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۸۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
استعلام :
در صورتی که برای مقام تحقیق ظن قوی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شود (برای مثال این ظن ناشی از شکایت بی‌شائبه شاکی، شهادت شهود یا تحقیقات محلی باشد)؛ لیکن متهم مدعی باشد که می‌تواند شهودی را معرفی کند که در صورت استماع اظهارات آن‌ها، اتهام انتسابی مورد تردید قرار گرفته و موجب رفع اتهام از متهم خواهد شد، آیا مقام تحقیق می‌تواند شهادت شهود را استماع نکند یا اینکه می‌بایست شهادت را استماع و سپس در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تحقیق در خصوص اینکه فرد معرفی‌شده به عنوان شاهد یا مطلع، در واقع امر نیز واجد این عنوان است یا خیر، بر عهده مقام قضایی نیست و عملاً نیز این امر همواره میسر نمی‌باشد؛ اما بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی می‌تواند فرد معرفی‌شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
#بازپرس #شاهد #مطلع #احضار #جلب #متهم #دادسرا #دادستان #تحقیق #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، در صورتی می‌تواند شاهد یا مطلع را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۸۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
استعلام :
در صورتی که برای مقام تحقیق ظن قوی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شود (برای مثال این ظن ناشی از شکایت بی‌شائبه شاکی، شهادت شهود یا تحقیقات محلی باشد)؛ لیکن متهم مدعی باشد که می‌تواند شهودی را معرفی کند که در صورت استماع اظهارات آن‌ها، اتهام انتسابی مورد تردید قرار گرفته و موجب رفع اتهام از متهم خواهد شد، آیا مقام تحقیق می‌تواند شهادت شهود را استماع نکند یا اینکه می‌بایست شهادت را استماع و سپس در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تحقیق در خصوص اینکه فرد معرفی‌شده به عنوان شاهد یا مطلع، در واقع امر نیز واجد این عنوان است یا خیر، بر عهده مقام قضایی نیست و عملاً نیز این امر همواره میسر نمی‌باشد؛ اما بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی می‌تواند فرد معرفی‌شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
#بازپرس #شاهد #مطلع #احضار #جلب #متهم #دادسرا #دادستان #تحقیق #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖