⚖ #دادنامه #مستدل #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان راجع به #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت اراضی زراعی در مقام #اعتراض به #مرتع اعلام‌شدن زمین و #تفکیک بین بازه‌های زمانی #استقرار‌صلاحیت #دادگاه و #هیات‌حل‌اختلاف موضوع #ماده‌واحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی موضوع ماده ۵۶ #قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📒 #نکات‌مهم درمورد #افراز:
۱. اگر نسبت به ملکی #سندمالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سندمالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اگر نسبت به ملکی #سندمالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سندمالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #قدرالسهم‌شهرداری از افراز و #تفکیک‌اراضی
هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #قرارعدم_صلاحیت #مستدل راجع به #شکایت #ترک_انفاق #زوجه
🔷 #تفکیک بین فرض #استناد زوجه به #حق_حبس و بعد از عروسی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔷 #تفکیک بین فرض #استناد زوجه به #حق_حبس و بعد از عروسی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه #مستدل #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان راجع به #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت اراضی زراعی در مقام #اعتراض به #مرتع اعلام‌شدن زمین و #تفکیک بین بازه‌های زمانی #استقرار‌صلاحیت #دادگاه و #هیات‌حل‌اختلاف موضوع #ماده‌واحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی موضوع ماده ۵۶ #قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش ششم
🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد
🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .
🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده‌های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بخش ششم
🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد
🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .
🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده‌های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر عدم استحقاق مطالبه قیمت زمین توسط مالک در تفکیک غیرقانونی ملک به‌واسطه اینکه بهره‌مند شدن خطاکار از خطای خویش، موجب ایجاد تبعیض ناروا نسبت به مالکی می‌شود که به‌صورت قانونی اقدام به تفکیک کرده است
#تفکیک_قانونی #خطا
#تفکیک_غیرقانونی #شهرداری
#ماده_صد_و_یک_قانون_شهرداری
#غرامت #تفکیک #تبعیض_ناروا
#خسارت #قیمت_عادله
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تفکیک_قانونی #خطا
#تفکیک_غیرقانونی #شهرداری
#ماده_صد_و_یک_قانون_شهرداری
#غرامت #تفکیک #تبعیض_ناروا
#خسارت #قیمت_عادله
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر صادره درمورد دعاوی مطالبه بهای روز زمین تصرف شده توسط شهرداری، همچنین مطالبه حق مرغوبیت از بابت تفکیک پلاک ثبتی
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #مطالبه_بهای_روز_زمین #حق_مرغوبیت #شهرداری #تفکیک #تقسیم #تملک_اراضی #تایید
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #مطالبه_بهای_روز_زمین #حق_مرغوبیت #شهرداری #تفکیک #تقسیم #تملک_اراضی #تایید
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ح
استعلام :
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی‌که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان‌پذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر می‌شود؟ به عبارتی، آیا منظور قانون‌گذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می‌شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که متصرف مالکانه بلا‌منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
پاسخ :
اولاً، به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم‌‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد».
ثانیاً، وفق بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنج‌ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ لغو«کلیه محدودیت‌های موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰» پس از آن صورت می‌گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثاً، اساس تقسیم‌بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق‌های زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۳۸۸/۷/۱۱ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همان‌گونه که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ تصریح شده، ممنوع و باطل است.
ج- درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
#تفکیک #افراز #تقسیم #اراضی‌کشاورزی #سندمالکیت #نسق #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ح
استعلام :
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی‌که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان‌پذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر می‌شود؟ به عبارتی، آیا منظور قانون‌گذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می‌شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که متصرف مالکانه بلا‌منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
پاسخ :
اولاً، به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم‌‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد».
ثانیاً، وفق بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنج‌ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ لغو«کلیه محدودیت‌های موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰» پس از آن صورت می‌گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثاً، اساس تقسیم‌بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق‌های زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۳۸۸/۷/۱۱ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همان‌گونه که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ تصریح شده، ممنوع و باطل است.
ج- درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
#تفکیک #افراز #تقسیم #اراضی‌کشاورزی #سندمالکیت #نسق #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟
#نظریه‌مشورتی #خرید‌وفروش #پارکینگ #واحد‌مسکونی #تفکیک #آپارتمان #سند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه‌مشورتی #خرید‌وفروش #پارکینگ #واحد‌مسکونی #تفکیک #آپارتمان #سند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖