Forwarded from آرای قضایی
🔰 #نظریه‌مشورتی کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به حق‌اجرا در پرونده شماره ۴۳۷
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳
🔻 سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟
🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳
۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.
۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳
🔻 سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟
🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳
۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.
۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
🔹استعلام؛
آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟
▫نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
🔹استعلام؛
آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟
▫نظریه‌مشورتی؛
۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.
۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 شماره پرونده؛ ۲۹۴-۹۳-۱/۳-۱۶۹۵
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه می‌تواند بدون درخواست و رضایت محکوم‌له، خودروی توقیف شده را به مزایده گذارد؟
#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی درباره وضعیت مبلغ پرداختی به خانواده کارکنان قوه قضائیه که بر اثر کرونا فوت کرده‌اند
بر اساس استعلام این نظریه، مقرر شده تا به خانواده هریک از این جانباختگان مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود.
#ورثه #متوفی #قانون‌مدنی #استخدام #مرخصی #مستمری #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #قوه‌قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر اساس استعلام این نظریه، مقرر شده تا به خانواده هریک از این جانباختگان مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود.
#ورثه #متوفی #قانون‌مدنی #استخدام #مرخصی #مستمری #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #قوه‌قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۴-۳/ ۱-۹۹ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
#اجراییه‌ثبتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌مدنی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دستور‌موقت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۴-۳/ ۱-۹۹ح
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجراي احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به منظور جلوگیري از اجراي آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه هاي ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت براي جلوگیري از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
#اجراییه‌ثبتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌مدنی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دستور‌موقت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۸
۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۹۹ح
استعلام:
آیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟
پاسخ:
۱ -خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ به مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.
۲ -مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می شود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.
#فوت #ورثه #خسارت‌تاخیر‌تادیه #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #ترکه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۸
۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۹۹ح
استعلام:
آیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟
پاسخ:
۱ -خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ به مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.
۲ -مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می شود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.
#فوت #ورثه #خسارت‌تاخیر‌تادیه #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #ترکه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح
۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.
۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.
#تهاتر #دین #محکوم #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح
۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.
۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.
#تهاتر #دین #محکوم #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 سوال:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۷
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
پاسخ :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
#مسئولیت‌مدنی #خسارت #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #شاکی #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۷
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
پاسخ :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
#مسئولیت‌مدنی #خسارت #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #شاکی #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، این منزل جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟
#مستثنیات‌دین #نظریه‌مشورتی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌علیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مستثنیات‌دین #نظریه‌مشورتی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌علیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، صدور اجراییه جدید بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۱۳ح
استعلام :
چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلااثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور اجراییه جدید، با محکمه ذی‌صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.
#پرونده #مفقود #اجراییه #دادنامه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌له #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، صدور اجراییه جدید بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۱۳ح
استعلام :
چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلااثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موضوع ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور اجراییه جدید، با محکمه ذی‌صلاح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.
#پرونده #مفقود #اجراییه #دادنامه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌له #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- چنانچه امکان اجرای دستور ضبط وثیقه نباشد توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
۲- عدول موجه از دستور رفع اثر از دستور ضبط وثیقه بلااشکال است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۴۵
شماره پرونده: ۲۴۵-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
۱ -در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟
۲ -در پروندهاي از وثیقه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟
پاسخ:
۱ -چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ،یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجراي حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.
#وثیقه #رهن #وثیقه‌گذار #دادستان #توقیف #ضبط #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #راهن #دادسرا #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- چنانچه امکان اجرای دستور ضبط وثیقه نباشد توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
۲- عدول موجه از دستور رفع اثر از دستور ضبط وثیقه بلااشکال است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۴۵
شماره پرونده: ۲۴۵-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
۱ -در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟
۲ -در پروندهاي از وثیقه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟
پاسخ:
۱ -چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ،یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجراي حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.
#وثیقه #رهن #وثیقه‌گذار #دادستان #توقیف #ضبط #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #راهن #دادسرا #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
۲-صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹
استعلام :
۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و اینکه محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟
پاسخ :
۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.
#دیون #کارمند_دولت #تعلیق #حقوق #محکومیت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارات #رهن
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
۲-صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹
استعلام :
۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و اینکه محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟
پاسخ :
۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.
#دیون #کارمند_دولت #تعلیق #حقوق #محکومیت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارات #رهن
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در جرم تصرف عدوانی قلع و قمع بنا منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۲۰۶
شماره پرونده: ۲۰۶-۱۱۳-۹۹ک
استعلام:
محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجراي رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجراي احکام کیفري مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعواي حقوقی است؟
پاسخ:
اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
#تصرف‌عدوانی #تصرف #بنا #حکم #نظریه مشورتی #اشجار #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
#قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرم تصرف عدوانی قلع و قمع بنا منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۲۰۶
شماره پرونده: ۲۰۶-۱۱۳-۹۹ک
استعلام:
محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجراي رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجراي احکام کیفري مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعواي حقوقی است؟
پاسخ:
اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
#تصرف‌عدوانی #تصرف #بنا #حکم #نظریه مشورتی #اشجار #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
#قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک
استعلام :
۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟
پاسخ:
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.
#قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #اراضی #مصادره #اعتراض‌ثالث #وزارت_نیرو #دولت #مشترکات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک
استعلام :
۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟
پاسخ:
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.
#قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #اراضی #مصادره #اعتراض‌ثالث #وزارت_نیرو #دولت #مشترکات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖