📌چکیده
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
استعلام :
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.
#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
استعلام :
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.
#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره وکالت کارآموزان در پرونده‌های طلاق و نکاح
#فسخ‌نکاح #طلاق #صلاحیت #دادگاه‌تجدیدنظراستان #وکالت #کارآموزان #فرجام‌خواهی #دعاوی #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فسخ‌نکاح #طلاق #صلاحیت #دادگاه‌تجدیدنظراستان #وکالت #کارآموزان #فرجام‌خواهی #دعاوی #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۴۵ح
استعلام :
۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آن‌که اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟
پاسخ :
۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#ردمال #اعتبار‌امرمختوم #صلاحیت #دادگاه‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حکم #رای #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۴۵ح
استعلام :
۱- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟
۲- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آن‌که اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟
پاسخ :
۱ و ۲- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یاد شده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#ردمال #اعتبار‌امرمختوم #صلاحیت #دادگاه‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حکم #رای #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
رسیدگی به جرم فرار مالیاتی، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۵ک
استعلام :
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟
پاسخ :
اولاً، در فرض سؤال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد ۲۷۴ به بعد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون یادشده که مدیران شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند، مرجع قضایی محل اقامتگاه شرکت، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر اینکه شرکت تجارتی دارای واحد تولیدی مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدی پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار مالیاتی مذکور، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
ثانیاً، صرف‌نظر از اینکه در فرض سؤال، عنوان تحصیل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر، با توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.
#فرار‌مالیاتی #فعالیت‌اقتصادی #جرم #مجازات #تحصیل‌نامشروع‌مال #مجازات #دادگاه‌صالح #صلاحیت #قانون‌مالیات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی به جرم فرار مالیاتی، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۵ک
استعلام :
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟
پاسخ :
اولاً، در فرض سؤال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد ۲۷۴ به بعد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون یادشده که مدیران شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند، مرجع قضایی محل اقامتگاه شرکت، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر اینکه شرکت تجارتی دارای واحد تولیدی مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدی پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار مالیاتی مذکور، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
ثانیاً، صرف‌نظر از اینکه در فرض سؤال، عنوان تحصیل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر، با توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.
#فرار‌مالیاتی #فعالیت‌اقتصادی #جرم #مجازات #تحصیل‌نامشروع‌مال #مجازات #دادگاه‌صالح #صلاحیت #قانون‌مالیات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین تکلیف در مورد ضبط مال موضوع جرم در صلاحیت دادگاه ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است صرف‌نظر از اینکه تعلق مال مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص و یا بلاصاحب باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۴-۱۳۱۳ک
مستنبط از جمع ماده ۲۹۷ و تبصره آن و بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی که مواد مخدر یاروان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر «باید ضبط گردد»، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد «با لحاظ مقدار مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه» در صلاحیت دادگاه (انقلاب) ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرف‌نظر از اینکه تعلق مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب با تعدد قاضی» است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع پیش‌گفته است.
#موادمخدر #دادگاه‌انقلاب #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #مال #جرم #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین تکلیف در مورد ضبط مال موضوع جرم در صلاحیت دادگاه ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است صرف‌نظر از اینکه تعلق مال مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص و یا بلاصاحب باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۴-۱۳۱۳ک
مستنبط از جمع ماده ۲۹۷ و تبصره آن و بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی که مواد مخدر یاروان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر «باید ضبط گردد»، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد «با لحاظ مقدار مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه» در صلاحیت دادگاه (انقلاب) ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرف‌نظر از اینکه تعلق مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب با تعدد قاضی» است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع پیش‌گفته است.
#موادمخدر #دادگاه‌انقلاب #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #مال #جرم #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۳-۳۸۱ک
استعلام :
فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»:
۱- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟
۲. اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ همچنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
۳- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده ۲و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟
پاسخ :
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
۲- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.
۳- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.
#دادگاه‌انقلاب #قانون‌مجازات‌اخلالگران‌درنظام‌اقتصادی‌کشور #امنیت #اتهام #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #متهم #قاضی #نظام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۳-۳۸۱ک
استعلام :
فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»:
۱- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟
۲. اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ همچنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
۳- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده ۲و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟
پاسخ :
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
۲- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.
۳- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.
#دادگاه‌انقلاب #قانون‌مجازات‌اخلالگران‌درنظام‌اقتصادی‌کشور #امنیت #اتهام #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #متهم #قاضی #نظام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک
استعلام :
مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #نقض #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #اختلاف #دادگاه‌صالح #رای #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک
استعلام :
مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #نقض #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #اختلاف #دادگاه‌صالح #رای #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در فرض مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲ / ۱۸۶-۲۷۸
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده‌های با موضوع بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فرض بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به اینکه ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲صرفاً استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین‌شده است و در ماده ۳۱۳ این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده ۳۱۲ این قانون و نظر به اینکه عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند
#شرکت‌درجرم #نظامی #دادگاه‌نظامی #جرم #مجازات #صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #فردنظامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲ / ۱۸۶-۲۷۸
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده‌های با موضوع بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فرض بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به اینکه ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲صرفاً استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین‌شده است و در ماده ۳۱۳ این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده ۳۱۲ این قانون و نظر به اینکه عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند
#شرکت‌درجرم #نظامی #دادگاه‌نظامی #جرم #مجازات #صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #فردنظامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
قرار عدم صلاحیت قابل عدول نیست مگر این که از سوی مرجع بالاتر به طرفیت مرجع پایین تر صادر شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۱۰ح
استعلام :
چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟
پاسخ :
در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف‌کننده یا نفی‌کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت کرده است. مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقنن مرجع حل اختلاف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پایین‌تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین‌تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظرخواهی، مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ این قانون به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهد بود.
#قرار #قرار_عدم_صلاحیت #صلاحیت #دادگاه‌صالح #اشتباه #اختلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #رای #رسیدگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قرار عدم صلاحیت قابل عدول نیست مگر این که از سوی مرجع بالاتر به طرفیت مرجع پایین تر صادر شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۱۰ح
استعلام :
چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟
پاسخ :
در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف‌کننده یا نفی‌کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت کرده است. مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقنن مرجع حل اختلاف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پایین‌تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین‌تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظرخواهی، مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ این قانون به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهد بود.
#قرار #قرار_عدم_صلاحیت #صلاحیت #دادگاه‌صالح #اشتباه #اختلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #رای #رسیدگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۴۰۰/۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۲۱۹-۲/ ۱۸۶-۱۴۰۰ک
استعلام:
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود؟
پاسخ:
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار براي تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدي نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی[مشتمل بر سندي که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
#جعل #سندرسمی #صلاحیت #کارمند #بانک‌ملی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۴۰۰/۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۲۱۹-۲/ ۱۸۶-۱۴۰۰ک
استعلام:
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود؟
پاسخ:
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار براي تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدي نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی[مشتمل بر سندي که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
#جعل #سندرسمی #صلاحیت #کارمند #بانک‌ملی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌*چکیده:*
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#لواط #دادنامه #اختلاف #صلاحیت #ضرب‌وجرح #اتهام #دادگاه‌کیفری #متهم #شاکی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#لواط #دادنامه #اختلاف #صلاحیت #ضرب‌وجرح #اتهام #دادگاه‌کیفری #متهم #شاکی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖