⚖ #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ضمانت_اجرای اشتباه در درج نام #خوانده
@arayeghazayi
✅ مرجع صدور :
#شعبه 3 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
🔷 چکیده :
🔶 ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی
⚖ تاریخ #رأی_نهایی : 1392/10/22
⚖ شماره رأی نهایی : 9209970220301432
@arayeghazayi
⚖ #رأی_بدوی
♦️ در خصوص #دعوی #خواهان آقای م.ه. ، الف.ح.، م.ت. ، ر.ش.، م.، م. ، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با #وکالت م.ع. بطرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به #خواسته #فسخ_قرارداد_اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و #تخلیه ملک استیجاری و پرداخت #خسارت_دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که #جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد #متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با #نام_مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_ردّ_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 156 #دادگاه_عمومی حقوقی تهران ـ شریفی
@arayeghazayi
⚖ #رأی دادگاه تجدیدنظر
✅ #تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد #رفع_نقص از #دادخواست می باشد لذا #دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض #قرار مذکور #پرونده را جهت ادامه #رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی #قطعی است .
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ مرجع صدور :
#شعبه 3 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
🔷 چکیده :
🔶 ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی
⚖ تاریخ #رأی_نهایی : 1392/10/22
⚖ شماره رأی نهایی : 9209970220301432
@arayeghazayi
⚖ #رأی_بدوی
♦️ در خصوص #دعوی #خواهان آقای م.ه. ، الف.ح.، م.ت. ، ر.ش.، م.، م. ، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با #وکالت م.ع. بطرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به #خواسته #فسخ_قرارداد_اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و #تخلیه ملک استیجاری و پرداخت #خسارت_دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که #جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد #متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با #نام_مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_ردّ_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 156 #دادگاه_عمومی حقوقی تهران ـ شریفی
@arayeghazayi
⚖ #رأی دادگاه تجدیدنظر
✅ #تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد #رفع_نقص از #دادخواست می باشد لذا #دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض #قرار مذکور #پرونده را جهت ادامه #رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی #قطعی است .
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
@arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔷 #تکلیف #دادگاه درصورت #ممانعت #متصرف یا #طرف‌دعوی از اجرای #قرار‌کارشناسی یا #قرار‌تأمین‌دلیل چیست؟
✅ #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 درصورتی که دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی چه رأساً چه بر اثر #درخواست احد از #اصحاب‌دعوی به #صدور #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و #ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به #دادخواهی #خواهان و احتمالاً موجب #اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴۰ ق.ا هیچ‌کس نمی‌تواند #اعمال‌حق خویش را وسیله #اضرار‌به‌غیر قرار دهد و در شریعت مقدس اسلام نیز این امر تجویز نشده است، لذا درصورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای #قرار‌کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ #قانون‌روابط‌موجر‌و‌مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از طریق اعلام به #دادستان به منظور تعیین #نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای #قرار کارشناسی و #رفع‌ممانعت متصرف اقدام نماید.
🔹 درخصوص قسمت اخیر #استعلام، صدور قرار تأمین دلیل موضوع مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، باید بین مواردی که درخواست #تأمین‌دلیل قبل از #اقامه‌دعوی تقدیم #دادگاه می‌شود با مواردی که هنگام #دادرسی درخواست می‌شود، خصوصاً مواردی که فقط تأمین‌دلیل مبنای #صدور‌حکم است و در ماده ۱۵۳ #قانون مذکور به آن تصریح شده قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که اگر درخواست تأمین دلیل از مواردی که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد نباشد و #مجری‌قرار تأمین دلیل #قاضی رسیدگی‌کننده نباشد، درصورت جلوگیری طرف از اجرای قرار آن مجری باید مراتب را به دادگاه #گزارش نماید و دادگاه در این صورت با تکلیف دیگری مواجه نیست. اما اگر تأمین‌دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دلیل #مبنای‌صدور‌رأی باشد و بدین لحاظ قاضی‌صادرکننده #رأی شخصاً اجرای قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجرای آن را برای #کشف‌حقیقت و #اتخاذ‌تصمیم در #دعوی ضروری بداند چون بدون اجرای قرار تأمین‌دلیل صدور #حکم ممکن نیست دادگاه به #استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که درصورت #مخالفت طرف هم تأمین #دلیل انجام شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔷 #تکلیف #دادگاه درصورت #ممانعت #متصرف یا #طرف‌دعوی از اجرای #قرار‌کارشناسی یا #قرار‌تأمین‌دلیل چیست؟
✅ #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 درصورتی که دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی چه رأساً چه بر اثر #درخواست احد از #اصحاب‌دعوی به #صدور #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و #ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به #دادخواهی #خواهان و احتمالاً موجب #اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴۰ ق.ا هیچ‌کس نمی‌تواند #اعمال‌حق خویش را وسیله #اضرار‌به‌غیر قرار دهد و در شریعت مقدس اسلام نیز این امر تجویز نشده است، لذا درصورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای #قرار‌کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ #قانون‌روابط‌موجر‌و‌مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از طریق اعلام به #دادستان به منظور تعیین #نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای #قرار کارشناسی و #رفع‌ممانعت متصرف اقدام نماید.
🔹 درخصوص قسمت اخیر #استعلام، صدور قرار تأمین دلیل موضوع مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، باید بین مواردی که درخواست #تأمین‌دلیل قبل از #اقامه‌دعوی تقدیم #دادگاه می‌شود با مواردی که هنگام #دادرسی درخواست می‌شود، خصوصاً مواردی که فقط تأمین‌دلیل مبنای #صدور‌حکم است و در ماده ۱۵۳ #قانون مذکور به آن تصریح شده قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که اگر درخواست تأمین دلیل از مواردی که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد نباشد و #مجری‌قرار تأمین دلیل #قاضی رسیدگی‌کننده نباشد، درصورت جلوگیری طرف از اجرای قرار آن مجری باید مراتب را به دادگاه #گزارش نماید و دادگاه در این صورت با تکلیف دیگری مواجه نیست. اما اگر تأمین‌دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دلیل #مبنای‌صدور‌رأی باشد و بدین لحاظ قاضی‌صادرکننده #رأی شخصاً اجرای قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجرای آن را برای #کشف‌حقیقت و #اتخاذ‌تصمیم در #دعوی ضروری بداند چون بدون اجرای قرار تأمین‌دلیل صدور #حکم ممکن نیست دادگاه به #استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که درصورت #مخالفت طرف هم تأمین #دلیل انجام شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
✅چکیده:
هرگاه میزان #خسارات وارده به #غاصب درصورت #خلعید و #قلع‌و‌قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از #تجاوز وی باشد و موجب #خسارات‌جبران‌ناپذیر به #متصرف شود، با #استناد به #لایحه‌قانونی‌راجع‌به‌رفع‌تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۷، عوض خلعید و قلع‌و‌قمع به پرداخت #بهای‌ملک مغصوبه و #تملک آن به متصرف #حکم داده می‌شود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
شماره #رای نهایی: 9109970221801333
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست #خواهان #ستاد‌اجرائی‌فرمان‌حضرت‌امام (ره) و به طرفیت #شرکت‌تعاونی مسکن ف. و به #خواسته #الزام #خوانده به خلعید از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و #قلع‌و‌قمع‌بنا با احتساب کلیه #خسارات‌قانونی؛ و خواهان در #دادخواست خود چنین اعلام نموده است که « این ستاد به موجب #سند‌مالکیت #مالک ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... می‌باشد لیکن خوانده بدون کسب #اجازه از مالک اقدام به #تصرف قسمتی از آن نموده است و علی‌رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته #امتناع می‌نماید.» تقاضای #رسیدگی و #صدور‌حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی #مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین #وقت‌رسیدگی و #ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل #جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده. با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات غیرمؤثر #نماینده خوانده و با عنایت به پاسخ #وضعیت‌ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با #استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۸ و ۳۱۱ #قانون‌مدنی و از باب #قاعده‌تسبیب #حکم به خلعید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع‌و‌قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خوانده موظف می‌باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ #قانون‌وصول برخی از درآمدهای #دولت مبلغ ... ریال از بابت #هزینه‌دادرسی به حساب درآمدهای عمومی #خزانه واریز نماید. #رأی صادره #حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #مرجع‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 8909970226700994 مورخه ۸۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه (شرکت‌تعاونی مسکن ف.) به خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ... بخش ۱۰ تهران و #خسارات‌دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هر چند مراتب تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک مختلف‌فیه و ایضاً مالکیت #تجدیدنظرخوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده #محرز و مسلم می‌باشد و اصدار رأی مبنی بر خلعید به لحاظ عدم #احراز تصرفات #مأذون مشارالیه به #اثبات رسیده است، لیکن با عنایت به اینکه اجرای #دادنامه مذکور مبنی بر خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیر به متصرف می‌گردد و #ضرر آن بیش از اجرای حکم خلعید می‌باشد و با توجه به اینکه در اجرای #لایحه‌قانونی راجع رفع تجاوز و #جبران‌خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷ #کارشناس منتخب #دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی از اجرا را بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت‌تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۵۲۳۹۸۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده و #نظریه فوق مصون از هرگونه #تعارض باقی مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، ضمن نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته و در راستای لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال در #حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هرگاه میزان #خسارات وارده به #غاصب درصورت #خلعید و #قلع‌و‌قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از #تجاوز وی باشد و موجب #خسارات‌جبران‌ناپذیر به #متصرف شود، با #استناد به #لایحه‌قانونی‌راجع‌به‌رفع‌تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۷، عوض خلعید و قلع‌و‌قمع به پرداخت #بهای‌ملک مغصوبه و #تملک آن به متصرف #حکم داده می‌شود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
شماره #رای نهایی: 9109970221801333
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دادخواست #خواهان #ستاد‌اجرائی‌فرمان‌حضرت‌امام (ره) و به طرفیت #شرکت‌تعاونی مسکن ف. و به #خواسته #الزام #خوانده به خلعید از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و #قلع‌و‌قمع‌بنا با احتساب کلیه #خسارات‌قانونی؛ و خواهان در #دادخواست خود چنین اعلام نموده است که « این ستاد به موجب #سند‌مالکیت #مالک ملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... می‌باشد لیکن خوانده بدون کسب #اجازه از مالک اقدام به #تصرف قسمتی از آن نموده است و علی‌رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته #امتناع می‌نماید.» تقاضای #رسیدگی و #صدور‌حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی #مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین #وقت‌رسیدگی و #ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل #جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده. با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات غیرمؤثر #نماینده خوانده و با عنایت به پاسخ #وضعیت‌ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با #استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۸ و ۳۱۱ #قانون‌مدنی و از باب #قاعده‌تسبیب #حکم به خلعید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع‌و‌قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خوانده موظف می‌باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ #قانون‌وصول برخی از درآمدهای #دولت مبلغ ... ریال از بابت #هزینه‌دادرسی به حساب درآمدهای عمومی #خزانه واریز نماید. #رأی صادره #حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #مرجع‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 8909970226700994 مورخه ۸۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه (شرکت‌تعاونی مسکن ف.) به خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ... بخش ۱۰ تهران و #خسارات‌دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هر چند مراتب تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک مختلف‌فیه و ایضاً مالکیت #تجدیدنظرخوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده #محرز و مسلم می‌باشد و اصدار رأی مبنی بر خلعید به لحاظ عدم #احراز تصرفات #مأذون مشارالیه به #اثبات رسیده است، لیکن با عنایت به اینکه اجرای #دادنامه مذکور مبنی بر خلعید و قلع‌و‌قمع بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیر به متصرف می‌گردد و #ضرر آن بیش از اجرای حکم خلعید می‌باشد و با توجه به اینکه در اجرای #لایحه‌قانونی راجع رفع تجاوز و #جبران‌خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷ #کارشناس منتخب #دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی از اجرا را بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت‌تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۵۲۳۹۸۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده و #نظریه فوق مصون از هرگونه #تعارض باقی مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، ضمن نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته و در راستای لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال در #حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
✅ دکتر حامد رحمانیان #دادرس شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن در #دادنامه صادره خود با توجه به #حقوق‌شهروندی و #منع‌تحصیل‌غیرقانونی‌ادله ارتکاب‌جرم #رای به #برائت متهمین داده اند، این‌گونه آرای آراسته به #قواعد‌مسلم‌حقوقی و توجه به #حقوق و آزادی‌های شهروندی…
📕 پیامی از یک همراه #کانال در جهت نقد #رای #صادر شده
🔸 با عرض سلام و خسته نباشید
درخصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان هرچند که این #رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده
اما نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن
که این قید بی‌اطلاعی همکاران قضایی نکته‌ای ... جالب توجه هست
اولا اینکه خود ایشان هم جز همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران قضایی از این موضوع بی اطلاع هستن؟
ثالثا کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه
رابعا اگر بر اثر این تفتیش مامورین جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت #صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست
خامسا هستند بسیاری از همکاران که علی‌رغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد
علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کما اینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم
سادسا در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع #پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف #در‌حکم‌عدم‌رضایت هست
مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست؛ پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل‌به‌قانون فرض کردن
البته استدلال ایشان به بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی بهترین دلیلی بوده که میتونسته ایشون رو به نتیجه دلخواه خودشون یعنی #برائت متهم نزدیک کنه
سابعا ایشون هیچ تعیین تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر برائت پس باید به متهم مسترد میکردن آیا این اقدام منطقی هست
و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم صدور حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده نشده.
همکار قضایی/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 با عرض سلام و خسته نباشید
درخصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان هرچند که این #رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده
اما نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن
که این قید بی‌اطلاعی همکاران قضایی نکته‌ای ... جالب توجه هست
اولا اینکه خود ایشان هم جز همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران قضایی از این موضوع بی اطلاع هستن؟
ثالثا کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه
رابعا اگر بر اثر این تفتیش مامورین جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت #صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست
خامسا هستند بسیاری از همکاران که علی‌رغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد
علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کما اینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم
سادسا در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع #پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف #در‌حکم‌عدم‌رضایت هست
مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست؛ پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل‌به‌قانون فرض کردن
البته استدلال ایشان به بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی بهترین دلیلی بوده که میتونسته ایشون رو به نتیجه دلخواه خودشون یعنی #برائت متهم نزدیک کنه
سابعا ایشون هیچ تعیین تکلیفی نسبت به #مشروبات کشف‌شده به عمل نیاوردن اگر برائت پس باید به متهم مسترد میکردن آیا این اقدام منطقی هست
و اگر تحویل ندادن با چه #مجوز و منطقی و #مستند به چه قانونی علی‌رغم صدور حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده نشده.
همکار قضایی/ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🔸 پیام از یک همراه #کانال در جهت #نقد #رای #صادر شده «نظر من در #دفاع از رای» بخش اول از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در قآدک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند.…
بخش دوم
۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود.
پاسخ: من هم با درج درجه‌علمی در ذیل #رای مخالفم و به نظرم پسندیده نیست اما ذکر آن در ذیل رای به معنای غلط پنداشتن رای نیست.
۵. نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن که این قید بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی نکته‌ای هست که جالب‌توجه هست؛
اولا: اینکه خود ایشان هم جزء همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع #مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا: ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران‌قضایی از این موضوع بی‌اطلاع هستن؟
ثالثا: کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه.
پاسخ: بر فرض که برخلاف #استدلال #دادگاه، همکاران‌قضایی و #انتظامی از #قانون مطلع باشند، - هرچند وجود #دادگاه‌تجدیدنظر و #آمار رای‌هایی که از بعد حکمی #نقض می‌شوند دال بر #صحت #استدلال دادگاه است- اما #صدور رای صرفا متکی به این استدلال نیست. تا با #رد آن اساس رای بدون استدلال باقی مانده باشد. ذکر امکان عدم‌اطلاع همکاران‌قضایی مقدمه ای است بر پذیرش احتمال #جهل #بزهکار به #حقوق خود. محور #پرونده اطلاع #ضابطین است نه همکاران‌محترم‌قضایی. من #تجربه شخصی دال بر عدم اطلاع ضابطین از این مورد دارم و با #تحلیل جامعه‌شناختی می پندارم که مصادیق آن بسیار باشد. و هنوز از نظر ساختاری زمینه اجرای چنین قانون مترقی‌ای در جامعه ما فراهم نیست و من بعنوان نگارنده با نظر دادگاه کاملا موافقم.
رابعا: اگر بر اثر این #تفتیش مامورین، جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست.
پاسخ: اینجا #نقص‌قانون است و خلاء داریم. نقص‌قانون و وجود خلاء و #سکوت قانون و فقدان #حکم، در قسمتی و حالتی که ممکن است پیش آید، #دلیل بر #تجویز #نقض‌قانون در قسمتی که با صراحت تکلیف را مشخص کرده نیست.
خامسا: هستند بسیاری از همکاران‌محترم‌قضایی که علی‌رغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کمااینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم.
پاسخ: عمل #خلاف‌قانون (رفتار خلاف قانون #ضابط در تفتیش و #کشف #اشیاء‌ممنوعه) نمی‌تواند منشاء و واجد #آثار‌قانونی (#بزهکار دانستن فرد) باشد. بزهکار دانستن فرد فقط به موجب قانون است و نیازمند #تقنین. #مجازات‌انتظامی یا کیفری #متجاوز به #حقوق #ملت دلیلی برای بزهکار دانستن مردم نیست.
سادسا: ۱. در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه خود #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم‌رضایت هست
پاسخ: با مطالعه کل استدلال منظور دادگاه روشنه. منظور از #رضایت‌اولیه #مالک خودرو اینه که مامورین با توسل به #قهر و غلبه خودرو را #بازرسی نکرده اند. بلکه مالک با ضابط همکاری کرده اما #رضایت‌باطنی و واقعی نداشته. به نظر من استدلال دادگاه درسته چون مالک می‌دانسته که #مشروب حمل می‌کند پس باطنا راضی به تفتیش نیست. به ویژه اینکه مشروب جاساز نشده. دیگر اینکه ماموری که برای #توقف خودرو و تفتیش خود قانون را #نقض می‌کند به حکم #عقل احتمال زیاد دارد که درصورت #مقاومت مالک مشکلات دیگری هم برای مالک ایجاد نماید. پرونده‌سازی و #افترای‌عملی خود یکی از تالی‌های فاسد نپذیرفتن #اصل « #تحصیل‌دلیل‌از‌طرق‌قانونی» هست.
۲. مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل به قانون فرض کردن.
پاسخ: درسته که در #مدرسه‌حقوق و در متون می‌خوانیم که #جهل‌به‌قانون‌مسموع‌نیست. اما اگر کسی واقعا #اثبات نماید که از قانون و حقوق و #تکالیف خود خبر نداشته‌است، #مستحق عقوبت است؟ دیگر اینکه حسب مطالب پیش‌گفته به نظر می‌رسد در مانحن‌فیه #رضایت‌ظاهری و همکاری مالک خودرو با ضابط از #بیم‌تعدی ضابط بوده باشد.
پایان بخش دوم
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۴. درج عنوان #دکتر از سوی #قاضی محترم در ذیل #رأی مبحوث‌عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک‌علمی! و بعبارتی کسب #شهرت احکام و #اصول‌حقوق‌کیفری زیر پا گذارده شود.
پاسخ: من هم با درج درجه‌علمی در ذیل #رای مخالفم و به نظرم پسندیده نیست اما ذکر آن در ذیل رای به معنای غلط پنداشتن رای نیست.
۵. نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند #همکاران‌قضایی از #غیرقانونی بودن #تفتیش در #جرائم‌غیرمشهود بی‌اطلاع هستن پس #شهروندان‌عادی هم بی‌اطلاع هستن که این قید بی‌اطلاعی همکاران‌قضایی نکته‌ای هست که جالب‌توجه هست؛
اولا: اینکه خود ایشان هم جزء همکاران‌قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع #مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن
ثانیا: ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران‌قضایی از این موضوع بی‌اطلاع هستن؟
ثالثا: کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد قآدک رو مطالعه نکرده باشه.
پاسخ: بر فرض که برخلاف #استدلال #دادگاه، همکاران‌قضایی و #انتظامی از #قانون مطلع باشند، - هرچند وجود #دادگاه‌تجدیدنظر و #آمار رای‌هایی که از بعد حکمی #نقض می‌شوند دال بر #صحت #استدلال دادگاه است- اما #صدور رای صرفا متکی به این استدلال نیست. تا با #رد آن اساس رای بدون استدلال باقی مانده باشد. ذکر امکان عدم‌اطلاع همکاران‌قضایی مقدمه ای است بر پذیرش احتمال #جهل #بزهکار به #حقوق خود. محور #پرونده اطلاع #ضابطین است نه همکاران‌محترم‌قضایی. من #تجربه شخصی دال بر عدم اطلاع ضابطین از این مورد دارم و با #تحلیل جامعه‌شناختی می پندارم که مصادیق آن بسیار باشد. و هنوز از نظر ساختاری زمینه اجرای چنین قانون مترقی‌ای در جامعه ما فراهم نیست و من بعنوان نگارنده با نظر دادگاه کاملا موافقم.
رابعا: اگر بر اثر این #تفتیش مامورین، جسدی کشف می‌گردید و یا چندین #سلاح‌جنگی توسط چند تروریست کشف می‌شد آیا باز آقای دکتر #حکم‌برائت صادر می‌کردند؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ قآدک هم نیست.
پاسخ: اینجا #نقص‌قانون است و خلاء داریم. نقص‌قانون و وجود خلاء و #سکوت قانون و فقدان #حکم، در قسمتی و حالتی که ممکن است پیش آید، #دلیل بر #تجویز #نقض‌قانون در قسمتی که با صراحت تکلیف را مشخص کرده نیست.
خامسا: هستند بسیاری از همکاران‌محترم‌قضایی که علی‌رغم #رسیدگی به #اتهام #متهم در این‌گونه موارد علیه #مامور‌متخلف نیز #اعلام‌جرم می‌کنند کمااینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین #متخلف انجام میدم.
پاسخ: عمل #خلاف‌قانون (رفتار خلاف قانون #ضابط در تفتیش و #کشف #اشیاء‌ممنوعه) نمی‌تواند منشاء و واجد #آثار‌قانونی (#بزهکار دانستن فرد) باشد. بزهکار دانستن فرد فقط به موجب قانون است و نیازمند #تقنین. #مجازات‌انتظامی یا کیفری #متجاوز به #حقوق #ملت دلیلی برای بزهکار دانستن مردم نیست.
سادسا: ۱. در متن رای به صراحت اعلام شده با #اجازه خود #متصرف #خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی برخلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی این عدم #رضایت و #احراز جهات #اکراه و #اضطرار اقدام به این نتیجه‌گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم‌رضایت هست
پاسخ: با مطالعه کل استدلال منظور دادگاه روشنه. منظور از #رضایت‌اولیه #مالک خودرو اینه که مامورین با توسل به #قهر و غلبه خودرو را #بازرسی نکرده اند. بلکه مالک با ضابط همکاری کرده اما #رضایت‌باطنی و واقعی نداشته. به نظر من استدلال دادگاه درسته چون مالک می‌دانسته که #مشروب حمل می‌کند پس باطنا راضی به تفتیش نیست. به ویژه اینکه مشروب جاساز نشده. دیگر اینکه ماموری که برای #توقف خودرو و تفتیش خود قانون را #نقض می‌کند به حکم #عقل احتمال زیاد دارد که درصورت #مقاومت مالک مشکلات دیگری هم برای مالک ایجاد نماید. پرونده‌سازی و #افترای‌عملی خود یکی از تالی‌های فاسد نپذیرفتن #اصل « #تحصیل‌دلیل‌از‌طرق‌قانونی» هست.
۲. مگر نه اینکه #جهل‌به‌قانون مسموع نیست پس چگونه برخلاف این #فرض‌قانونی متهم رو #جاهل به قانون فرض کردن.
پاسخ: درسته که در #مدرسه‌حقوق و در متون می‌خوانیم که #جهل‌به‌قانون‌مسموع‌نیست. اما اگر کسی واقعا #اثبات نماید که از قانون و حقوق و #تکالیف خود خبر نداشته‌است، #مستحق عقوبت است؟ دیگر اینکه حسب مطالب پیش‌گفته به نظر می‌رسد در مانحن‌فیه #رضایت‌ظاهری و همکاری مالک خودرو با ضابط از #بیم‌تعدی ضابط بوده باشد.
پایان بخش دوم
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟩 پرسش و پاسخ
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟩 پرسش و پاسخ
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ضمانت_اجرای اشتباه در درج نام #خوانده
@arayeghazayi
✅ مرجع صدور :
#شعبه 3 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
🔷 چکیده :
🔶 ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی
⚖ تاریخ #رأی_نهایی : 1392/10/22
⚖ شماره رأی نهایی : 9209970220301432
@arayeghazayi
⚖ #رأی_بدوی
♦️ در خصوص #دعوی #خواهان آقای م.ه. ، الف.ح.، م.ت. ، ر.ش.، م.، م. ، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با #وکالت م.ع. بطرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به #خواسته #فسخ_قرارداد_اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و #تخلیه ملک استیجاری و پرداخت #خسارت_دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که #جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد #متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با #نام_مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_ردّ_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 156 #دادگاه_عمومی حقوقی تهران ـ شریفی
@arayeghazayi
⚖ #رأی دادگاه تجدیدنظر
✅ #تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد #رفع_نقص از #دادخواست می باشد لذا #دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض #قرار مذکور #پرونده را جهت ادامه #رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی #قطعی است .
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ مرجع صدور :
#شعبه 3 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
🔷 چکیده :
🔶 ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی
⚖ تاریخ #رأی_نهایی : 1392/10/22
⚖ شماره رأی نهایی : 9209970220301432
@arayeghazayi
⚖ #رأی_بدوی
♦️ در خصوص #دعوی #خواهان آقای م.ه. ، الف.ح.، م.ت. ، ر.ش.، م.، م. ، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با #وکالت م.ع. بطرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به #خواسته #فسخ_قرارداد_اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و #تخلیه ملک استیجاری و پرداخت #خسارت_دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که #جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد #متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با #نام_مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_ردّ_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 156 #دادگاه_عمومی حقوقی تهران ـ شریفی
@arayeghazayi
⚖ #رأی دادگاه تجدیدنظر
✅ #تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد #رفع_نقص از #دادخواست می باشد لذا #دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض #قرار مذکور #پرونده را جهت ادامه #رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی #قطعی است .
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
@arayeghazayi
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۸/۲۷-۷/۹۹/۹۸۳
🔹شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۹۸۳ ح
🟣 استعلام:
چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از از بیع کشف شود عرصه موقوفه است:
۱. آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟
۲. آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصراً نسبت به عرصه باطل است و خریدار می تواند بیع را نسبت به اعیان قبول و نسبت به عرصه، ثمن را استرداد کند؟
🔶 پاسخ:
۱ و ۲. در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است:
اولا،ً قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است.
ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال بایع، در عرصه موقوفه داراي حق مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در ملک موقوفه اعیانی احداث کرده باشد، بدون آنکه قصد وقف این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وي است و به موقوفه و موقوف علیهم تعلق ندارد. همچنین است فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبه اي براي این فرد از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد؛ وقف بعدي عرصه به این حقوق خللی نمی رساند.
ثالثاً، در صورت وجود حق مکتسب براي بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادي مترتب نیست. در این صورت، خریدار می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است (اعیانی)، آن را قبول و با رعایت ماده ۴۴۲ قانون مدنی نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است (عرصه)، ثمن را مسترد کند
#اراضی_موقوفه #حقوق_مکتسبه #قانون_ابطال_اسناد_فروش_رقبات_آب_و_اراضی_موقوفه #وقف #بیع #اجاره #مستأجر #عقد_باطل #عرصه #اعیانی #بطلان #فسخ #قانون_مدنی #خریدار #خیار_تبعض_صفقه #متصرف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۸/۲۷-۷/۹۹/۹۸۳
🔹شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۹۸۳ ح
🟣 استعلام:
چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از از بیع کشف شود عرصه موقوفه است:
۱. آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟
۲. آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصراً نسبت به عرصه باطل است و خریدار می تواند بیع را نسبت به اعیان قبول و نسبت به عرصه، ثمن را استرداد کند؟
🔶 پاسخ:
۱ و ۲. در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است:
اولا،ً قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است.
ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال بایع، در عرصه موقوفه داراي حق مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در ملک موقوفه اعیانی احداث کرده باشد، بدون آنکه قصد وقف این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وي است و به موقوفه و موقوف علیهم تعلق ندارد. همچنین است فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبه اي براي این فرد از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد؛ وقف بعدي عرصه به این حقوق خللی نمی رساند.
ثالثاً، در صورت وجود حق مکتسب براي بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادي مترتب نیست. در این صورت، خریدار می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است (اعیانی)، آن را قبول و با رعایت ماده ۴۴۲ قانون مدنی نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است (عرصه)، ثمن را مسترد کند
#اراضی_موقوفه #حقوق_مکتسبه #قانون_ابطال_اسناد_فروش_رقبات_آب_و_اراضی_موقوفه #وقف #بیع #اجاره #مستأجر #عقد_باطل #عرصه #اعیانی #بطلان #فسخ #قانون_مدنی #خریدار #خیار_تبعض_صفقه #متصرف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi