#راى #کاربردی و قابل تحسین #هيأت_عمومى #ديوان_عدالت_ادارى به شماره‌ ۷۴۸ ـ ۷۴۷

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ چكيده:
#الزامى به #تأمین #پارکینگ برای مطب ، #دفتروكالت و #دفاتر_اسنادرسمى وجود ندارد

🔹تاریخ #دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰
🔹شماره دادنامه: ۷۴۸ ـ ۷۴۷
🔹#کلاسه #پرونده: ۳۵۸/۹۴ ـ ۲۳۰/۹۳

⚖ #رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ذیل #تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ #قانون_شهرداری، دایر کردن #دفتر #وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، #ازدواج، #طلاق، دفتر #روزنامه، #مجله و دفتر #مهندسی به وسیله مالک استفاده #تجاری محسوب نمی شود و این نوع #بهره_برداری به وجود پارکینگ در اماکن #غیرتجاری موکول نشده است و #الزام به تأمین پارکینگ به شرح #مصوبه مورد #اعتراض از حدود #صلاحیت #کمیسیون ماده ۵ #قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است،
بنابراین بند ۵ #صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ کمیسیون #طرح_تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته است #خلاف_قانون و خارج از حدود اختیارات #مرجع #تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 خلاف #قانون بودن #عوارض بعد از #کمیسیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ به علت محدودیت و حصر #صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، #کمیسیون_ماده_صد می باشد که دارای #شخصیت_حقوقی مستقلی از #شهرداری است لذا شوراها نمی توانند با تعیین عوارض این حصر را #نقض کنند

از سوی دیگر #اصل در مقام بیان بودن، مویّد این #صلاحیت_ذاتی انحصاری است.
در این رابطه #رأی شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۰۲ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیان می دارد:
« مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و #تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات #مقرر برای اخذ #پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ #تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ #جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت #ضوابط مربوط است.
نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان، خلاف قانـون است، بنابراین بند الف ماده ۱۴ #دستورالعمل #تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی، #خلاف_قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.»

اگر چه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۲۰ که به ماده ۸۰ تغییر یافت} تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است، و لیکن وفق رأی صادره فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض نسبت به ساخت و سازهای #غیرمجاز دخالت در صلاحیت ذاتی انحصاری کمیسیون ماده ۱۰۰ تشخیص داده شده و لذا خارج از صلاحیت شوراها تشخیص و باطل گردیده است./شهرداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi