کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi
همانطور که ملاحظه نمودید #خوانده باستناد #اقرار خود محکوم شده است . سؤال اینجاست ! حال که #مستند رأی شورا اقرار خوانده است و آرای مستند به اقرار نیز حسب ق.ا.د.م #قطعی تلقی شده است ، چرا #قاضی_شورا رأی صادره را #قابل_تجدید_نظر_خواهی توصیف نموده است ؟!

آیا برخلاف تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیست ؟ @arayeghazayi

پاسخ این که هرچند ظاهرا خلاف ق.ا.د.م هست ولی به این دلایل رأی شورا بصورت صحیح صادر شده و #توصیف قاضی شورا درست است ؛

اول اینکه طبق ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ( ماده 27 قانون جدید) کلیه آرای قاضی شورا قابل تجدیدنظر خواهی است و از این حیث اطلاق دارد و شامل آرای مستند به اقرار هم میشود ؛ در واقع ق.ا.د.م در این قسمت #تخصیص خورده است . @arayeghazayi

دوم اینکه شورا ، #دادگاه محسوب نمیشود ؛ هرچند آرای آن را ، قاضی صادر میکند اما #جلسه_رسیدگی را اعضای شورا که پایه قضایی ندارند تشکیل میدهند و قانونگذار بخاطر احتمال وجود اشتباه در نحوه اداره جلسه رسیدگی توسط اعضا و جبران آن در دادگاه ، قابلیت تجدیدنظر خواهی را بصورت مطلق تصریح کرده است . @arayeghazayi

سوم اینکه هرچند ماده 20 قانون شوراها ( ماده 18 قانون جدید ) ، رسیدگی قاضی شورا را از حیث #اصول و #قواعد_دادرسی تابع مقررات ق.ا.د.م دانسته ، لیکن تبصره 2 همین ماده ، #مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی را #استثنا و تابع قانون شوراها نموده است .

پس تبصره ماده 331 ق.ا.د.م قابل تسری به آرای قاضی شورا نیست .

لذا قطعی نبودن آرای مستند به اقرار خوانده که توسط قاضی شورا صادر می شود از جمع مواد 20 و 31 قانون شوراها ( مواد 18و 27 قانون جدید) قابل برداشت است. @arayeghazayi با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ #انتقاد از میزان كم #درآمد #وکلا و #قضات/ ميزان دريافتى قضات در ايران نصف ديگر كشورها / درآمد وكلا در ايران يك پنجم ساير كشورها است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹الهیار ملکشاهی رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس در نشست علنی اخیر مورخ 3 بهمن ۱۳۹۶ #مجلس_شورای_اسلامی در جریان ارائه #گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای #قانون_بودجه سال ۱۳۹۶ گفته است:
یکی از حساس ترین و مخاطره ترین کارها #قضاوت است و در #مبانی #فقهی و اسلامی #تامین #معیشت قضات مورد تاکید قرار گرفته است و آیا زیبنده است که در #حکومت اسلامی، قضات ما به طور متوسط میانگین نصف دریافتی قضات در سایر کشورهای دنیا را داشته باشند؟

وی اضافه کرده است: مجلس شورای اسلامی #تکالیف زیادی برای #قوه_قضائیه ایجاد کرده است، از جمله #قانون_آیین_دادرسی_کیفری که در سال 1394 #لازم_الاجرا شد و براساس نظر کارشناسان حداقل دو هزار میلیارد تومان برای اجرای این #قانون نیاز است و اعتبارات عمرانی قوه قضائیه به طور متوسط تنها 10 تا 20 درصد #تخصیص یافته است و درخصوص #سازمان_زندانها دوستان استحضار دارند #هزینه سرانه برای #زندانیان به طور متوسط هر نفر 6 هزار تومان است.

🔹این در حالی است که میانگین درآمد #وکلای_دادگستری ایران را در بهترین حالت، به طور سالانه ۱۲.۰۰۰ دلار و #میانگین درآمد سالانه وکلای دادگستری در کشوری نظیر امارات متحده عربی ۶۵.۰۰۰ دلار است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #قانون الحاق یک بند به تبصره ۱۱ #قانون‌بودجه سال ۱۳۹۸؛ #تخصیص ردیف مستقل هزینه‌ای به منظور پرداخت #خسارت به افرادی که #جبران‌خسارت آنها به‌عهده #بیت‌المال یا #دولت است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۷۶
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۷۶-۱۰/۱۶-۹۸ ك

🟥 استعلام:
بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده است؛ ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه است. مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده و دادگاه با استناد به تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رأي بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت ۵۰ درصد خسارات وارده صادر و در رابطه با مازاد بر آن حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است.
با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۳۱ قانون مدنی، قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی باید خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود؟


🟣 پاسخ:

به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل‌انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قیمت وضع شده و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی و لازم‌الاجراء است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را تخصیص زده است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خسارت #بیمه #زیان_دیده
#تخصیص #ضرر #تصادف #مسؤولیت_مدنی #خودروی_متعارف #تعهد_طبیعی #حکم_قانون
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق #سقف_تعهدات_بدنی_بیمه #مقصر_حادثه


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح

🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟

♦ پاسخ:

اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:

نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.

ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.


#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi