⚖ #دادنامه #مستدل در #محکومیت #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی به پرداخت تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در #حق قربانی جرم #اسیدپاشی
✍ مستندات 👇👇
🔹 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۸۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۳ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور؛
طبق ماده ۳۶۷ ق.م.ا هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیر عمد) بعنوان #مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با #دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت ... در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی آسیب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و #ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ ق.م.ا ملاک عمل خواهد بود...
🔸 ماده ۳۰۱ ق.م.ا سابق - دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی‌که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.
▫ تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا- در کلیه جنایاتی که #مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
✍ مستندات 👇👇
🔹 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۸۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۳ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور؛
طبق ماده ۳۶۷ ق.م.ا هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیر عمد) بعنوان #مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با #دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت ... در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی آسیب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و #ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ ق.م.ا ملاک عمل خواهد بود...
🔸 ماده ۳۰۱ ق.م.ا سابق - دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی‌که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.
▫ تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا- در کلیه جنایاتی که #مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ بخشنامه #معاون‌اول #قوه‌قضائیه براساس درخواست #رئیس‌کل #بیمه‌مرکزی راجع به #لزوم رعایت ماده ۳۲ #قانون‌بیمه‌اجباری‌اشخاص‌ثالث از سوی #مراجع‌قضایی مبنی بر #تودیع وجه #خسارت نزد #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی بجای #حساب‌سپرده‌دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #حکم‌مستدل در #محکومیت #راننده‌مقصر فاقد #بیمه‌نامه‌شخص‌ثالث به دیه‌پرداختی توسط #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی به #زیان‌دیده
🔸پ.ن؛ این #رای به‌واسطه عدم‌تجدیدنظرخواهی #قطعیت یافت و متعاقبا دعوای‌اعسار‌از‌پرداخت‌محکوم‌به توسط #محکوم‌علیه نیز طرح شد که رای‌صادره درمورد آن هم طی روزهای‌آتی منتشر می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸پ.ن؛ این #رای به‌واسطه عدم‌تجدیدنظرخواهی #قطعیت یافت و متعاقبا دعوای‌اعسار‌از‌پرداخت‌محکوم‌به توسط #محکوم‌علیه نیز طرح شد که رای‌صادره درمورد آن هم طی روزهای‌آتی منتشر می‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ بخشنامه رئیس‌کل‌دادگستری‌استان آذربایجان‌شرقی راجع به اعمال ضمانت‌اجرای بند پ ماده ۴ قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر مجازات مالکین وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه در زمان حادثه
🔸 بند پ ـ درصورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله‌نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب‌حادثه قرار گرفته باشد، درصورتی‌که مالک، شخص‌حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(۲۰%) و درصورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای‌نقدی معادل ده‌درصد(۱۰%) مجموع خسارات‌بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب‌درآمدهای‌اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
#وسایل‌نقلیه‌فاقد‌بیمه‌نامه
#رئیس‌کل‌دادگستری‌استان
#قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث‌در‌اثر‌حوادث‌ناشی‌از‌وسایل‌نقلیه
#صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #بیمه #مجازات #جزای‌نقدی #بخشنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 بند پ ـ درصورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله‌نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب‌حادثه قرار گرفته باشد، درصورتی‌که مالک، شخص‌حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(۲۰%) و درصورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای‌نقدی معادل ده‌درصد(۱۰%) مجموع خسارات‌بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب‌درآمدهای‌اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
#وسایل‌نقلیه‌فاقد‌بیمه‌نامه
#رئیس‌کل‌دادگستری‌استان
#قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارات‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث‌در‌اثر‌حوادث‌ناشی‌از‌وسایل‌نقلیه
#صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #بیمه #مجازات #جزای‌نقدی #بخشنامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه‌بدوی مشتمل بر صدور حکم‌مستدل در سه قسمتِ؛ ۱. برائت متهمان حادثه‌رانندگی که در آن راننده‌مقصر متواری شده بود، ۲. محکومیت صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی به پرداخت دیه مصدوم به‌لحاظ عدم شناسایی مرتکب اصلی و ۳. محکومیت راکب موتورسیکلتِ‌غیرمقصر به پرداخت جزای‌نقدی از جهت رانندگی‌بدون‌داشتن‌گواهینامه‌رسمی برای بار اول
#رانندگی‌بدون‌داشتن‌گواهینامه‌رسمی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #راننده‌مقصر #راننده‌غیرمقصر #حادثه‌رانندگی #دیه #مصدوم #حکم‌برائت #حکم‌محکومیت #جزای‌نقدی #راننده‌متواری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رانندگی‌بدون‌داشتن‌گواهینامه‌رسمی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #راننده‌مقصر #راننده‌غیرمقصر #حادثه‌رانندگی #دیه #مصدوم #حکم‌برائت #حکم‌محکومیت #جزای‌نقدی #راننده‌متواری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق تامین به پرداخت دیه وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۹۹
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۷۹۹ک
استعلام :
در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود:
۱- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟
۲- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟
۳- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟
۴- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟
پاسخ :
۱- با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.
۲ و ۳- اگرچه مفاد بند «ب» ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد و قانونگذار صریحاً در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند ...». با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یاد شده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.
۴- قانونگذار با تحقق شرایطی، ذی‌نفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می‌کند.
#دادسرا #حادثه #تصادف #خسارت #زیان‌دیده #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #دیه #شاکی #مسئولیت‌بدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق تامین به پرداخت دیه وجود ندارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۹۹
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۷۹۹ک
استعلام :
در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود:
۱- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟
۲- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟
۳- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟
۴- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟
پاسخ :
۱- با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.
۲ و ۳- اگرچه مفاد بند «ب» ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد و قانونگذار صریحاً در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند ...». با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یاد شده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.
۴- قانونگذار با تحقق شرایطی، ذی‌نفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می‌کند.
#دادسرا #حادثه #تصادف #خسارت #زیان‌دیده #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #دیه #شاکی #مسئولیت‌بدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابه‌التفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک
استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به این‌که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز این‌که مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر می‌کند. همچنین با توجه به این‌که در فرض سؤال محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.
#دیات #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #زن #مرد #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجنی‌علیه #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابه‌التفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک
استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به این‌که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز این‌که مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر می‌کند. همچنین با توجه به این‌که در فرض سؤال محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.
#دیات #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #زن #مرد #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجنی‌علیه #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖