❇ چکیده:
قرار دادن خیار فسخ درصورت برگشت‌خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۰۲
🔸 شماره رای نهایی: 9309970220301485

🔶 رای‌بدوی

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره ۲۰۷۹۲-۹۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه به‌موجب دادنامه ۹۲۰۱۱۵۵-۹۲/۱۰/۰۳ شعبه ۲۲ که به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۱-۹۳/۰۲/۲۷ شعبه ۳ دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم‌به‌بطلان‌دعوی ابطال معامله‌فی‌مابین اصحاب‌دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یاد شده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت‌خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#حق_فسخ #خیار #چک #حق_فسخ #قانون #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_تجدیدنظر #خیار_فوری #مهلت_عرفی #شرط_باطل #ابطال_سند #شرط_مبطل #اصل_لزوم_قرارداد


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک


♦استعلام:

درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می‌باشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟

🟣 پاسخ:

۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.

۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۲۰۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۲۰۱۷-۱۰/۹۹ ک


🔶 چکیده:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و درصورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود مابه‌التفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.


⚫ استعلام؛

چنانچه خریداری ملکی را به‌واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن‌فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟

🔰 پاسخ؛

در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ضرر #کارشناس #مزایده #مسولیت_مدنی #ارزیابی #غبن #غرامت
#مطالبه_خسارت #مرجع_قضایی #قانون_مدنی #ارزیابی_خلاف_واقع


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌷 حتما بخوانید ! #حکم جالب #دادگاه در خصوص دعوای #تجویز_ازدواج_مجدد ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 🌷

نکات مهم و #کاربردی #رأی

#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد

مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد

 برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن ‌فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ‌ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .

به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد

طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ ارائه تحلیلی کوتاه از رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عالی کشور در استوری پیج آرای قضایی (۱۰)

✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

♦ نظر جناب آقای داودی درمورد رای وحدت رویه جدید (۱)

🟢 البته هنوز متن کامل رای وحدت رویه منتشر نشده است و نمی توان به طور دقیق در خصوص آن اظهارنظر کرد، منتها حسب آنچه از عبارات مندرج در رای منتشر شده
خصوصا قیود
«میزان افزایش»،
«اموال مشابه»
«کارشناسی»
بر می آید؛

به نظر می‌رسد،
👈 معیار و شاخص سومی،
✔️ جهت تعیین میزان غرامت ثمن مدنظر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده است.
✅ مستحضرید که جوانب نزاع در فرض مطروحه مشتمل بر؛
1️⃣ استفاده از شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
و یا
2️⃣ قیمت کارشناسی مال موضوع معامله
بود.
🖋️لیکن دیوان عالی در صدد ارائه،
♦️ راهکاری تلفیقی، بوده است.

⏺️ آنچه از عبارات بکار رفته از رای دیوان استنباط میگردد،
👈 انجام کارشناسی است،
منتها
❌ نه برای ارزیابی قیمت مبیع،
✔️ بلکه برای استخراج میزان تورم در اموال مشابه مال موضوع معامله.

🔰 به نظر میرسد منظور از این عبارات،
⬅️ استخراج «تورم بخشی واقعی»،
(=نه تورم بخشی بانک مرکزی)
توسط کارشناس است،

🌐یعنی بدوا کارشناس بایستی نرخ تورم را با توجه به ماهیت مبیع،
در حوزه های مختلف:
مسکن
خودرو
زمین
و ....
را با لحاظ
«سال وقوع معامله»
با
«سال مطالبه غرامت»،
محاسبه نماید،
(=یعنی همان تورم بخشی واقعی)،
بعد ثمن معامله را با لحاظ
شاخص استخراجی،
محاسبه نماید.

⏺️ این رویکرد از آن جهت تلفیقی از دو نظر سابق موجود در این حوزه است که:
۱- در صدد استفصاص شاخص است منتها نه شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
۲- موضوع به کارشناس ارجاع میشود منتها نه برای تعیین ارزش مبیع موضوع معامله.
۳- بلکه هدف استخراج شاخص منطبق با «تورم بخشی واقعی»
▫️در حوزه مربوط به مبیع است.

⛔ فلذا انجام کارشناسی در این حوزه تلفیقی از؛
کارشناسی حسابداری
با
کارشناسی مرتبط با مال موضوع معامله است یعنی؛
راه و ساختمان
یا
کشاورزی
یا
سایر اموال منقول
خواهد بود.

👈 تا بدوا
«تورم بخشی واقعی»
محاسبه و سپس ارزش واقعی ثمن برآورد گردد.

والله العالم


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔶(قسمت دوم تحلیل جناب آقای داودی)

از حیث تحلیل حقوقی:
آنچه از رای وحدت رویه منتشر شده به معنای لحاظ قیمت مبیع بعنوان معیار غرامت نیست؛
👈قید « میزان افزایش»،
دلالت بر استخراج نوعی شاخص دارد،
در واقع این قید معنایی جز محاسبه نرخ تورم در حوزه‌ای معین ندارد.
از طرفی قید «اموال مشابه» در رای وحدت رویه، یعنی اینکه قیمت مبیع به هیچ وجه تاثیری در محاسبه ندارد. چراکه اگر،
هیات عمومی واقعا نظر بر قیمت مبیع داشت، چرا از قیود «میزان افزایش» و یا «اموال مشابه» استفاده کرده است.

به نظر می‌رسد؛
تورم بخشی دارای دو معیار است؛
تورم بخشی رسمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود

تورم بخشی واقعی که بر اساس واقعیات موجود در جامعه قابل محاسبه است.
مثلا شاید تورم بخشی در حوزه خودرو توسط بانک مرکزی پنج درصد بیان شود.
ولی در واقعیت جامعه، معادل بیست درصد باشد و آنچه از رای وحدت رویه استنباط می‌شود، دست یازی به معیار بیست درصد خواهد بود.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ اقدام جالب یک کارشناس رسمی دادگستری جهت پیگیری دریافت مابه‌التفاوت دستمزد/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به‌عنوان مدیون و ضامن دین به پرداخت وجه یک فقره رسید عادی با این استدلال که؛ «در قانون مدنی، اصولا ضمانت نقل ذمه به ذمه است، مگر اینکه شرایط خصوصی قرارداد یا قانون خاص، موید ضم ذمه به ذمه باشد.»


#نقل_ذمه_به_ذمه #قانون_تجارت
#محکومیت_تضامنی #ضمانت
#دین
#ضم_ذمه_به_ذمه #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

◼ چکیده؛
دفتر صورتحساب مغازه مشتکی‌عنه در زمره دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته‌ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو با فرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۷۴۴۳۱۶-۱۴۰۰/۲/۸

⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ح.ش فرزند ص از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۰۸۰۲۰۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی .... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای غ. ج فرزند ق مبنی بر جعل سند (دفتر صورتحساب) از طریق تغییر عدد ۵ به ۵۰ به استناد فقد دلیل اثباتی حکم به برائت صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه علی‌القاعده نوشته یا سندی می‌تواند محل و مظروف صدق جعل واقع شود که آن نوشته یا سند قابلیت استناد و اضرار به غیر را داشته باشد و الا تغییر در آنها مصداق جعل نیست و در مانحن‌فیه آنچه مورد ادعای جعل قرار گرفته، برگی از اوراق دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه است که در زمره هیچ یک از دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو با فرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.

با این تقدیر، دادنامه تجدیدنظرخواسته در حدی که مفید این معنا است، موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست. بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین داردسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر‌ استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان


#دادنامه_تجدیدنظرخواسته #جعل
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سند
#شاکی #قابلیت_استناد
#دادگاه_تجدیدنظر‌_استان #امضاء
#قانون_مجازات_اسلامی #اضرار_به_غیر #حکم_برائت #دفتر_صورتحساب


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ نامه کانون کارشناسان استان آذربایجان‌غربی به معاونت قضایی در امور شوراهای دادگستری کل آن استان با موضوعِ؛
«اعتراض به انتخاب کارشناسان خبره به‌جای کارشناسان رسمی در شوراهای حل اختلاف»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری


#خبره #کارشناس_رسمی_دادگستری
#شورای_حل_اختلاف #معاون_قضایی
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#دادگستری_کل_استان #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔴 نظریه مشورتی درخصوص وکالت کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران

🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰                     
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح           
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

🟢 استعلام:

ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر این‌که کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.

🟣 پاسخ:

حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آن‌جا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.


#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه‌
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚫ براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود.

♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۳۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۴۵۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۵۵-۹۸/۷۶ ع


🟢 استعلام؛

نظر به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند (هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد) و با عنایت به ماده ۱۳۰۱ همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند، برخی قضات در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهارنظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می‌نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان را در پی دارد. آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند، اطلاق سند بر کپی، فکس، رونوشت و اسکن موجه است؟
آیا کپی، فکس، رونوشت و اسکن تهیه شده از سند می‌تواند به عنوان مستند مبناي تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟

🟤 پاسخ:

۱) الف- با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی، مواد ۲۲۳ ،۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید.

۱)ب- با عنایت به قسمت ۲ بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل‌استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یاد شده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن شده، نوعی کپی می‌باشد.

-براي رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مؤید همین نظر است.




#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ادعای_جعل #سند #کپی #کارشناسی #رونوشت #رسیدگی_به_اصالت_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#قانون_تجارت #قاضی #قانون_مدنی #امضاء


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ نامه اداره کل منابع طبیعی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران و تاکید بر اینکه «مرجع رسمی تشخيص و اعلام ميزان حريم قانونی دريا، اداره منابع طبيعی می‌باشد.»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری


#دادستان #متولی
#استعلام #حریم_دریا
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#اداره_کل_منابع_طبیعی #مرجع_تشخیص
#حریم_قانونی_دریا #منابع_طبیعی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖