آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷

⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛
١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا

jOin 🔜 @arayeghazayi

1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
#شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری

#اعلام این که مبلغ #حق‌الوکاله طبق #تعرفه است، در #حکم #تعیین حق‌الوکاله در #وکالت‌نامه می‌باشد.

2️⃣ شماره #رأی_نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۹/۹
شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از آنجا که #شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ #ابطال و #الصاق #تمبر در وکالت‌نامه، تابع #مقررات #دعاوی #غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد #ایراد است.

3️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱
شعبه ۸ #بدوی دیوان عدالت اداری

#وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به #دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب #رد #وکالت و عدم #احراز #سمت #وکیل است.

4️⃣ شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟
شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

عدم قید مبلغ حق‎الوکاله وفق ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم و #تبصره یک آن از موجبات #صدور #قرار_رد_شکایت است.

5️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شعبه ۲۱ #دیوان_عالی_کشور

در قانون #مالیات‌ های مستقیم، #ضمانت_اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل #دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور #قانون_گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به #اخطار به وکیل برای #تکمیل وکالت‌نامه بوده و صدور #قرار_رد_دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالت‌نامه، مورد نظر نبوده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

6️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
شعبه ۳ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل، وکالت‌نامه موصوف در #دادگاه قابل پذیرش نیست بنابراین در مورد #دعوی به دلیل عدم احراز سمت #قرار_ردّ_دعوی #صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور #اخطار_رفع_نقص نیست.

7️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور #قرار_عدم_استماع_دعوا.

8️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در صورتی که وکیل #تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در #قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله #تکلیف است، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود و اگر #اصیل هم #دادخواست تجدیدنظر را #امضا نکرده باشد، #مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی #رسیدگی نماید.

9️⃣ شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

#مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد #خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه #ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف #موازین وکالت و #قانون مالیات‌های مستقیم بوده و رد می شود.

🔟 شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور #قرار رد دادخواست #تجدیدنظرخواهی است./ وکلای آذربایجان

🔷 پ.ن: #توصیه #کانال_آرای_قضایی به وکلای محترم این است که من باب
#احتیاط و جلوگیری از رد دعاوی و تحمیل #هزینه_دادرسی اضافی به موکلین خود، حتما رقم حق الوکاله خود را در #وکالتنامه های ابرازی شان قید نمایند

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐🌿🌸💐
Forwarded from آرای قضایی
🔷 نکات #قضایی #قانون_نحوه_فعالیت_احزاب_و_گروه_های_سیاسی

@arayeghazayi

🔶 در صورت #توقیف_پروانه_فعالیت_حزب توسط #کمیسون_احزاب ، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ #توقیف ، #حزب می تواند به #دیوان_عدالت_اداری #شکایت کند

♦️ #مرجع_رسیدگی به شکایات #احزاب از #اقدامات و #تصمیمات کمیسون موصوف از قبیل عدم صدور #پروانه_فعالیت و ... دیوان عدالت اداری است .

@arayeghazayi

🔵 در صورت عدم #صدور #مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب از سوی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد ، #احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند .

🔴 کمیسون احزاب قبل از #ارجاع_پرونده #تخلف حزب به #مراجع_قضایی بایستی از #نماینده حزب مربوطه #دعوت و #دفاعیات وی را #استماع کند

⚫️ در این #قانون به #دادستان ، #اختیار #لغو_پروانه_فعالیت حزب یا مجوز راهپیمایی که توسط #وزارت_کشور #صادر می شود و یا لغو مجوز نشریه داده نشده است .

@arayeghazayi

⚪️ کمیسون احزاب در صورت ارتکاب تخلف از سوی حزب می تواند #تنبیهاتی را برای آن اعمال کند ؛ #تصمیم مربوطه ظرف سی روز از تاریخ #ابلاغ به حزب ، #قابل_شکایت در دیوان عدالت اداری است

🔰 تنها موردی که قابل شکایت در دیوان نیست ، ارجاع پرونده به #دادگاه جهت #انحلال حزب است که در این صورت حزب باید دفاعیات خود را در مرجع قضایی مربوط طرح کند

در صورتی که تخلف اخیر از جنس #جرم_سیاسی نیز باشد دادگاه با حضور #هیأت_منصفه به موضوع #رسیدگی خواهد نمود

@arayeghazayi

❗️ #رأی_نهایی دادگاه مبنی بر انحلال حزب باید جهت #آگهی در #روزنامه_رسمی_کشور به وزارت کشور #اعلام شود

در صورت انحلال حزب ، امور مربوط به #تصفیه_اموال آن ، با رعایت #حقوق #دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل ، طبق #اساسنامه انجام می شود

⛔️ هر نوع فعالیت تحت عنوان #حزب_منحله . #جرم و مستوجب شش ماه تا یک سال #حبس_تعزیری است

@arayeghazayi

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
⚖️ #دادنامه_کیفری ؛ #کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است شماره دادنامه: 910772 تاریخ #صدور: 18/9/91 مرحع صدور: #شعبه 1130 #دادگاه_عمومی_جزایی تهران jOin 🔜 @arayeghazayi 🔵 #رای_بدوی درخصوص اتهامات آقای م.الف.…
نصب #دوربین_مداربسته در اماکن

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 « آیا نصب دوربین مداربسته #جرم است؟»

این پرسشی است که بسیاری از مشتریان دوربین‌های مداربسته مطرح می‌کنند.
نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع #قانونی تقبیح نمی شود بلکه مورد استقبال نیز قرار می‌گیرد.
با توجه به #بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایطی #خاص، استفاده از این وسیله #ممنوع شده است.

🔹 نصب دوربین مداربسته در محیط #عمومی

#منع قانونی نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی، تنها در صورتی به وجود می‌آید که این محیط در اطراف مکان‌های حساس مانند #پادگان ها و پایگاه‌های هوایی باشد.

🔸 نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط #مشاعات مانند حیاط ساختمان، #پارکینگ، راه پله و غیره باید گفت نیاز به #تایید کتبی از اعضای #مجمع ساختمان دارد.
در صورت تایید مجمع بر #نصب دوربین مداربسته، این #نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجحیت خواهد داشت.
در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تایید مجمع، اعضای ساختمان می‌توانند از طریق دریافت #مجوز کتبی، #اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

▫️نصب دوربین مداربسته در محیط های #خصوصی

به صورت #کلی نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی دارای بیشترین میزان حساسیت است.
محیطهای خصوصی شامل محیط هایی خواهد شد که به #حریم_شخصی افراد مربوط شود مانند محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و... . نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی تنها با داشتن مجوز #رسمی امکانپذیر خواهد بود.

▪️نصب دوربین مداربسته مخفی

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیط های #مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت #شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می‌تواند به پرداخت #جریمه سنگین یا #تعقیب_قضایی منجر شود.

⬅️ نحوه اقدام برای دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه چگونه می‌توان برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟
برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط های #غیرمجاز، #لازم است پس از ارایه شکایت به واسطه #تخریب، #تهدید یا خطرات #امنیتی با مطرح کردن #ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی #انتظامی یا #مراجع_قضایی، در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام کرد./حمایت
ــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 اقدام قابل تحسین #دیوان_عدالت_اداری در راستای کاهش ورودی #پرونده jOin 🔜 @arayeghazayi با پیگیری دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛ 🔷 #ابلاغ #وزارت_کشور به استانداران؛ #ممنوعیت #تصویب #عوارض_غیرقانونی توسط #شوراهای_اسلامی شهر و روستا با هماهنگی و پیگیری…
🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان:

jOin 🔜 @arayeghazayi

1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها
2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها
3. وضع عوارض عابر بانک ها
4. عوارض تابلوها
5. #حق_النظاره خدمات مهندسي
6. #جريمه هاي #تخلفات ساختماني موضوع #ماده ۱۰۰ #قانون #شهرداری ها
7. عوارض كسر #پاركينگ (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری)
8. #اراضی و #املاك بلا استفاده و خالي و #متروك
9. محموله هاي عبوري از شهر
10. استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاه ها
11. استخرهاي #خصوصی (خانگي)
12. عوارض از #نرخ بليط هاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرم كننده داخل محوطه مركزي اماكن تفريحي و #اخذ عوارض از بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا، سونا، جكوزي و مسابقات ورزشي
13. كارخانجات توليد نوشابه (عوارض گازدار!)
14. توقفگاه هاي اختصاصي
15. مراسم تالارهاي پذيرايي
16. فروش شيشليگ ( ۲ #مصوبه! ) {دريافت پول سيخي از مردم!}
17. #معامله املاك، #مستغلات، مستحدثات #غيرتجاری، #تجاری و #سرقفلی
18. عوارض #قرارداد هاي #پيمانكاری
19. عوارض بهای خدمات #جایگاه های گاز مایع
20. عوارض تبديل يك واحد #مسكونی به دو واحد
21. عوارض عدم #نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی
22. عوارض #حق_الارض از پروژه هاي عمراني #شركت هاي خدماتی
23. اخذ عوارض ۵ درصد بهای بلیط از #نمایشگاه ها
24. عوارض از اراضی محصور #بلااستفاده
25. اخذ عوارض از #دکل ها و آنتن های #مخابراتی
26. اخذ عوارض از بنگاه های باربری
27. اخذ عوارض از پیش آمدگی بالکن ها
28. عوارض ورود به داخل #محدوده #شهر
29. عوارض و بهای خدمات #اصلاح #حد ملک
30. عوارض ابقاي #تقسيم #زمين هاي داخل محدوده و بدون #تفكيك #قانونی
31. عوارض کارخانه های سازنده پروژه ها
32. عوارض ارتفاع! (ارتفاع مازاد ساختمانی)
33. عوارض کسب و پیشه هتل ها
34. عوارض تفکیک #عرصه و #اعیان
35. عوارض #تغییرکاربری
36. عوارض پذیره، اضافه #تراکم و فروش تراکم
37. عوارض #تمدید #پروانه های قانونی مازاد بر میزان #مقرر قانونی؛ عوارض #تأخیر در اتمام ساختمان
38. بهای خدمات #دفاتر #بیمه – عوارض بیمه ای
39. عوارض #نقل_و_انتقال املاک
40. عوارض کیوسک های تلفن

jOin 🔜 @arayeghazayi

41. عوارض #حمل بار
42. عوارض بر #بارنامه های برون شهری
43. بهای خدمات از #آموزشگاه های فنی و حرفه ای
44. عوارض #بهره‌برداری از واحد های مسکونی که به صورت #اداری، خصوصی استفاده می‌کنند
45. بهای خدمات #احداث #بنا بر خلاف #نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم #تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین #تکلیف از سوی #مراجع ذی ربط قانونی
46. بهای خدمات ایمنی از بانک ها و موسسات و #تعاونی های #مالی _ #اعتباری
47. بهای خدمات از #کارشناسان_رسمی_دادگستری
48. عوارض شغلی
49. عوارض ورود #خودرو به شهر
50. بهای خدمات حمل زباله
51. عوارض سالانه #حق #واگذاری #انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز
52. عوارض #حق‌الثبت #اسنادرسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%)
53. عوارض #حق_تشعشع
54. عوارض #کسر فضای باز
55. عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات
56. عوارض برای خدمات ورزشی
57. عوارض سالیانه بهره برداری #موقت از ساختمان ها (تعیین عوارض نسبت به موارد ذیل #تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)
58. عوارض #ورودی به میادین میوه و تره‌بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکول های #توزین سازمان میادین
59. عوارض #محلی و #تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی
60. عوارض « #تجهیز کارگاه »
61. عوارض حق #محاسبه، نقشه کشی و #نظارت ساختمان
62. عوارض برای سواری ها و وانت های دو کابین
63. عوارض کسری مساحت عرصه
64. کسری حدنصاب تفکیک / #تعدیل حد نصاب تفکیک
65. عوارض فضای سبز
66. عوارض افتتاحیه
67. عوارض بهای خدمات انطباق #کاربری
68. عوارض از #آموزشگاه های رانندگی

🔷 تدوین: #امید_محمدی {منبع: کتاب عوارض غیرقانونی شهرداری ها، نگارنده: امید محمدی}

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 تبدیل #فارغ‌التحصیل #حقوق به #وکیل بیکار، #فساد به وجود می‌آورد/ دادن #پروانه_وکالت به معنی اشتغال زایی نیست jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹 #رییس #کانون_وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون #پرونده در جریان است و برای آن‌ها #وکیل به‌ اندازه کافی وجود ندارد اما…
مغالطه های طرح جامع پذیرش بدون آموزش #وکیل :
به قلم وكيل مسرتی

jOin 🔜 @arayeghazayi

1⃣ در حال حاضر ۱۶ میلیون #پرونده #قضایی نیازمند به وکیل داریم...
پاسخ:
علی‌اصغر تدین #معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات #قوه_قضائیه :
"پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به ۵ میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از #دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به #مرجع_عالی یعنی #دیوان_عالی_کشور و #تجدیدنظر برسند در هر #مرحله دوباره #ثبت می‌شوند که رقم را بالاتر می‌برد/فارس"


2⃣ در حال حاضر دچار #تورم تقاضای بسیار بالا برای #حرفه #وکالت هستیم. ۷۶ هزار نفر #متقاضی #آزمون #کانون و ۸۵ هزار نفر متقاضی آزمون مرکز مشاوران !
پاسخ:
کلیه متقاضیان وکالت می دانند که تعداد داوطلبین دو آزمون فوق الاشاره دارای همپوشانی است. یعنی برخلاف ادعای کذبی که بانی کمپین صوری نمودن آزمون وکالت قصد داشته به ذهن الغاء کند، جمعیت متقاضیان ۸۵+۷۶= ۱۶۱ هزار نفر از ۶۰۰ هزار نفر نیست . بلکه ۷۶+۹= ۸۵ هزار نفر است . یعنی تقریبا معادل وکلای موجود متقاضی وکالت داریم و اگر کذب بعدی ( ۶۰۰ هزار #فارغ_التحصیل ) را باور کنیم اکنون فقط ۱۴ درصد این جمعیت تمایل به #پروانه_وکالت دارند .

🔹تَکرار می شود ، اشاره به ۶۰۰ هزار #حقوقدان هیچ تاثیری در ماجرا ندارد چرا که فقط ۸۵ هزار دانش آموخته #حقوق متقاضی وکالت وجود دارد . بزرگنمایی اعلام تعداد فارغ التحصیلان یک فریب بیش نیست .

3⃣ در حال حاضر ۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق داریم که سبب بیکاری آشکار ایشان است !
پاسخ:
🔹۶۰۰ هزار دانش آموخته حقوق به معنی ۶۰۰ هزار دانش آموخته "بیکار" رشته حقوق نیست .
فارغ از اینکه این ادعا #مستند به آمار هیچیک از #مراجع_رسمی نبوده و کذب می باشد ، از این آمار باید کسر کنیم ۶۳ هزار وکیل _ حدود ۱۵ هزار #سردفتر اسناد رسمی _ چندین هزار نفر دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد _ چندین هزار سردفتر ازدواج و #طلاق و کارکنان _ چندین هزار #قاضی، #بازپرس و #دادیار _ چندین هزار نفر مستخدمین #دولت و بخش خصوصی _ چندین هزار نفر که حقوق رشته دوم و سومشان بوده و بیکار نیستند _ چندین هزار نفر کارکنان قوه قضاییه و .... را .
چون آمار دقیقی در دست نیست باید اکتفا کنیم به همان ۸۵ هزار متقاضی آزمون وکالت منهای چند هزار نفر سالخورده ، چند شغله و ...


4⃣ #کانون_وکلا باید همه بیکاران حقوق خوانده را جذب کند تا مشکل #اشتغال حل شود ‌.
پاسخ :
فارغ از مباحث بسیار مهم در خصوص خطر ورود بدون آموزش و سواد کافی افراد به محیط #دادگستری ، آمارها نشان می دهد که میان تمام نهادهای بیان شده در بند قبل کانون وکلا بیشترین جذب دانش آموخته حقوق را داشته است و چند برابر بیشتر از سایر نهاد ها.
مثلا حدود ۴ برابر #دفاتر_اسناد_رسمی، ۶ برابر قوه قضاییه و چند برابر دولت !
آیا همه دانش آموخته های حقوق باید وکیل شوند و #جامعه نیاز به سایر مشاغل ندارد ؟!

🔹جدای از این بحث که سونامی #کارآموزان با چه امکاناتی قرار است در امور مربوط به جان و #مال مردم آموزش ببینند؟ آیا وقت آن نیست که میزان جذب میان همه نهادها بازنگری و هم سطح شود؟ اگر این اقدام صورت بگیرد که کانون وکلا تا چندین سال دیگر نباید آزمون برگزار کند تا عدم رعایت مساوات در رفع #نیاز نسبت به سایر مشاغل حقوقی جبران شود .

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
👆👆👆دوستان توجه داشته باشند که در مورد مواد 19 و 105 ق ادم قرار توقف رسیدگی صادر میشود . قانون آیین دادرسی مدنی از واژه (قرار اناطه) استفاده نکرده است . به قرار اناطه در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است (ماده 21 ق ادک). علی ایحال قرار توقف رسیدگی در آیین…
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
❇️ تجارب عینی؛ #اناطه #رسيدگی در #مرجع #داوری

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- اناطه در رسیدگی ( #مدنی و #جزایی ) مورد استفاده است و منظور از آن، ارتباط حداقل دو #دعوا به نحوی است که یکی در دیگری، تأثیر خواهد داشت. در این موارد یکی از دو مرجع، رسیدگی را #متوقف می‌کند تا مرجع دیگر از #نتیجه آن در رسیدگی خود استفاده نماید. #وضعيت داوری در اين خصوص، ابهام دارد. اخیراً رایی #صادر شده که در آن، #دادگاه از #قرار_اناطه در امر داوری استفاده کرده است؛ به این صورت كه دادگاه در زمان رسیدگی به دعواي #ابطال_رای_داوری، به این جهت که #رای #داور مبهم است، از رسیدگی به دعوا #امتناع نمود تا ابتدائا به موضوع رفع ابهام توسط داور رسیدگی شود و پس از آن، دادگاه در باب ابطال رای، #تصميم گيري نمايد. نکته اساسی، علاوه بر اناطه مذكور، این است که دادگاه، #رفع_ابهام از راي داوري را در #صلاحیت همان مرجع (داور) مي داند.

٢- در مرجع داوري هم دیده شده که داور(ان) از اناطه، افزون بر ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م. استفاده مي کنند. براي مثال، دعوای #بطلان #قرارداد و #ابطال #اسناد_رسمی در #مراجع_قضایی مطرح شده كه نتيجه آن در راي داور مؤثر است. داوران از اناطه بهره بردند زیرا اولاً صلاحيت رسيدگي به بطلان را ندارند و ثانياً هدف از داوری، #حل_اختلاف کامل موضوع است و وقتی معلوم است متعاقباً با #اثبات یا #نفی دعوای بطلان، #رأی فعلی داوری هم #باطل می شود، عقلاًً و منطقاً باید از رسیدگی امتناع کرد تا نتیجه ی رسیدگی #قضایی معلوم شود.

٣-این وضعیت در #حقوق_داوری تطبیقی نام آشناست (Consolidation= در جلد ششم «حقوق دعاوی- بایسته های حقوق داوری تطبیقی» مورد بررسی قرار گرفته است که ان شاء الله به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت). باید منتظر #رویه_قضایی بود و دید آیا در #سکوت #قواعد داخلی، لوازم اناطه از جمله #تعلیق #مهلت داوری را می پذیرد یا خیر؟ پاسخ مثبت زیبنده قواعد داوری است و امید است رویه قضایی بپذیرد.
از انعکاس #آرای_قضایی و داوری، به دلیل مفتوح بودن موضوع فعلا خودداری می شود.

#دکتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
Forwarded from آرای قضایی
نکات مهم و #قضایی #رأی

بخش اول

@arayeghazayi

🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد

یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد

یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند

❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!

بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد

اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است

به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد

@arayeghazayi

از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد

🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
رای دادگاه‌تجدیدنظر استان در صالح‌دانستن دادگستری برای رسیدگی به اعتراض دولت و دستگاه‌های‌اجرایی نسبت به آرای صادره از هیات‌حل‌اختلاف اداره کار، تعاون و امور اجتماعی براساس آرای‌وحدت‌رویه مشابه و بهره‌گیری از روش کشف‌احکام استدلال‌قیاسی و قیاس‌حقوقی


#هیات_حل_اختلاف_اداره_کار #اداره_کار_تعاون_و_امور_اجتماعی #اعتراض #مراجع_قضایی #رسیدگی #قیاس_حقوقی #مراجع_شبه_قضایی #دادگاه‌تجدیدنظر_استان #هیات_تشخیص #مراجع_اداری #دولت #شهرداری #استدلال_قیاسی #کارگر #کارفرما #محکمه #تفسیر #رسیدگی_ماهوی #صلاحیت #دادگستری



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔷 نکات #قضایی #قانون_نحوه_فعالیت_احزاب_و_گروه_های_سیاسی

@arayeghazayi

🔶 در صورت #توقیف_پروانه_فعالیت_حزب توسط #کمیسون_احزاب ، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ #توقیف ، #حزب می تواند به #دیوان_عدالت_اداری #شکایت کند

♦️ #مرجع_رسیدگی به شکایات #احزاب از #اقدامات و #تصمیمات کمیسون موصوف از قبیل عدم صدور #پروانه_فعالیت و ... دیوان عدالت اداری است .

@arayeghazayi

🔵 در صورت عدم #صدور #مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب از سوی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد ، #احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند .

🔴 کمیسون احزاب قبل از #ارجاع_پرونده #تخلف حزب به #مراجع_قضایی بایستی از #نماینده حزب مربوطه #دعوت و #دفاعیات وی را #استماع کند

⚫️ در این #قانون به #دادستان ، #اختیار #لغو_پروانه_فعالیت حزب یا مجوز راهپیمایی که توسط #وزارت_کشور #صادر می شود و یا لغو مجوز نشریه داده نشده است .

@arayeghazayi

⚪️ کمیسون احزاب در صورت ارتکاب تخلف از سوی حزب می تواند #تنبیهاتی را برای آن اعمال کند ؛ #تصمیم مربوطه ظرف سی روز از تاریخ #ابلاغ به حزب ، #قابل_شکایت در دیوان عدالت اداری است

🔰 تنها موردی که قابل شکایت در دیوان نیست ، ارجاع پرونده به #دادگاه جهت #انحلال حزب است که در این صورت حزب باید دفاعیات خود را در مرجع قضایی مربوط طرح کند

در صورتی که تخلف اخیر از جنس #جرم_سیاسی نیز باشد دادگاه با حضور #هیأت_منصفه به موضوع #رسیدگی خواهد نمود

@arayeghazayi

❗️ #رأی_نهایی دادگاه مبنی بر انحلال حزب باید جهت #آگهی در #روزنامه_رسمی_کشور به وزارت کشور #اعلام شود

در صورت انحلال حزب ، امور مربوط به #تصفیه_اموال آن ، با رعایت #حقوق #دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل ، طبق #اساسنامه انجام می شود

⛔️ هر نوع فعالیت تحت عنوان #حزب_منحله . #جرم و مستوجب شش ماه تا یک سال #حبس_تعزیری است

@arayeghazayi

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
اهمیت امر ابلاغ در مراجع حل اختلاف مالیاتی و نمونه تصمیم درخصوص نقص ابلاغ


#مراجع_حل_اختلاف_مالیاتی #ابلاغ
#هیات_حل_اختلاف_مالیاتی #نقص_ابلاغ
#قانون_مالیات_های_مستقیم
#تصمیم
#اداره_دارایی #اصل_تناظر #اعتراض


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 رأی شماره ۶۹۹-۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور


قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها (۲)

طبق ماده ۱۰ #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد ۱۲ و ۱۳ #آیین_نامه_اجرایی آن؛

🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ‌ماده (۱) ‌این #قانون صورت پذیرد، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند.


🔶 تبصره ۱؛ چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

♦️ تبصره ۲؛ مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند.

🔵 بنابراین

۱. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید

۲. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست

۳. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد

۴. درصورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست

۵. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید

۶. در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید

۷. برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۰۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۵ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۰


استعلام؛
آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از باب توهین به مقدسات اسلام قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.


منظور از «مقدسات اسلام» در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، کعبه و ...؛ بنابراین اموري را که هر چند بر اساس موازین اسلامی قابل احترام و با ارزشند، اما نمی‌توان آنها را «مقدس» شمرد، در تعریف «مقدسات اسلام» جای نمی‌گیرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و ... . بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری و لحاظ قاعده درأ، «مراجع تقلید» هر چند قابل احترام و تکریم‌اند، اما توهین به آنها به طور خاص جرم‌انگاری نشده است و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» و همچنین «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.


#توهین #دین_اسلام
#مراجع_بزرگ_تقلید #توهین_به_مقدسات_اسلام #مذاهب_اسلامی #مقدسات_اسلام #قانون_مطبوعات #ضروریات_دین #قانون_مجازات_اسلامی #توهین


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰/۷/۲۶ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۵۸۵۳۸۶۲

دادنامه

درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان ... راجع به شکایت آقایان م.ش و ر.ا علیه آقای ر.ج رئیس اتاق اصناف شهرستان .... مبنی بر عدم اجرای رای قطعی اداره کار که به موجب آن هر یک از این مراجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده‌اند. مستفاد از مواد ۸- ۳۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف هر شهرستان متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی خدماتی و تولیدی و خدمات فنی و توزیعی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی است که دارای شخصیت حقوقی غیر انتفاعی و غیر تجاری و در سازمان صمت به ثبت می‌رسد و از آنجا که تاسیس آن به حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و بودجه آن از‌ منابع غیر دولتی تامین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است مشمول تعریف و عنوان موسسه عمومی غیر دولتی مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر این اساس به حکم ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون‌ مزبور ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان


#قانون_نظام_صنفی #صلاحیت #محل_وقوع_جرم #دادگاه_کیفری_دو #اختلاف_در_صلاحیت #اتاق_اصناف #موسسه_عمومی_غیردولتی #مراجع_قضایی_مرکز_استان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۸-۷/۹۸/۸۲۶
🔸شماره پرونده؛ ۸۲۶-۱۶۸-۹۸ ک

استعلام:

شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک، آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ درمورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟


🟢 بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۵۰۰۵/۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛

الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام‌نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذيربط می‌توانند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.

ب- مقررات بند «ز» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و ...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون مارالذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی درخصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
۱. نظریه کارشناسی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها و یا هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی، مشورتی است و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و در هر صورت چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.

۲. در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.

🔸 شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۳۱
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۹

🔴 استعلام؛

در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ درصورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و درصورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟

🟣 پاسخ؛

اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.

ثانیاً، درصورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.

ثالثاً، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi