⚪️ چرا #کانال_آرای_قضایی را تشکیل دادیم ؟!

@arayeghazayi

⚫️ چرایی انتشار و #نقد آرای قضایی در آیینه قوانین

♦️ بند ۴ از بند «د» از ماده ۲۱۱ #قانون_برنامه_پنجم_توسعه : « #قوه_قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبی اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ #حريم_خصوصی اشخاص ، آراء صادره از سوی #محاكم به صورت بر خط (آنلاين) ، در معرض #تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد . » 

@arayeghazayi

🔶 ماده ۶۵۳ « #قانون_آیین_دادرسی جرائم نیروهای مسلح و #دادرسی_الکترونیکی » : « قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق « #درگاه_ملی_قوه_قضاییه » ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد . ... ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص #قاضی_اجرای_احکام خلاف #عفت_عمومی یا #امنیت_ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ».

🔷 بنابراین کانال آرای قضایی افتخار دارد که در راستای منویات #مقام_معظم_رهبری و نصوص قانونی گام برمی دارد ؛ در این مسیر هیچ هراسی نیز از ناراحتی عده ای قلیل که نادرست بودن برخی اقداماتشان با نقدهای دلسوزانه مدیران کانال روشن می شود به خود راه نخواهیم داد . خداوند همه ما را در مسیر #حق و #عدالتخواهی ثابت قدم نماید .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔷 صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص #منع شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 مواد قانونی مرتبط :

🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.

◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

⚪️ چرا #کانال_آرای_قضایی را تشکیل دادیم ؟!

@arayeghazayi

⚫️ چرایی انتشار و #نقد آرای قضایی در آیینه قوانین

♦️ بند ۴ از بند «د» از ماده ۲۱۱ #قانون_برنامه_پنجم_توسعه : « #قوه_قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبی اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ #حريم_خصوصی اشخاص ، آراء صادره از سوی #محاكم به صورت بر خط (آنلاين) ، در معرض #تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد . » 

@arayeghazayi

🔶 ماده ۶۵۳ « #قانون_آیین_دادرسی جرائم نیروهای مسلح و #دادرسی_الکترونیکی » : « قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق « #درگاه_ملی_قوه_قضاییه » ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد . ... ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص #قاضی_اجرای_احکام خلاف #عفت_عمومی یا #امنیت_ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ».

🔷 بنابراین کانال آرای قضایی افتخار دارد که در راستای منویات #مقام_معظم_رهبری و نصوص قانونی گام برمی دارد ؛ در این مسیر هیچ هراسی نیز از ناراحتی عده ای قلیل که نادرست بودن برخی اقداماتشان با نقدهای دلسوزانه مدیران کانال روشن می شود به خود راه نخواهیم داد . خداوند همه ما را در مسیر #حق و #عدالتخواهی ثابت قدم نماید .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ #گزارش تکمیلی #سوءقصد به همکار محترم #قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 حسب پیگیری های کانون مستقل #قضات شرح حادثه ی سوء قصد به همکار محترم قضایی به شرح زیر بوده است .

کودکی در یک #حادثه ی #تصادف #مصدوم می شود . با تلاش همکاران محترم قضایی #دادسرا و #دادگاه مربوطه، #رای مقتضی #صادر و #پرونده به اجرای احکام ارسال می شود .
شخص ناشناسی با حضور در #اجرای_احکام دادسرا مدعی می شود که پدر مصدوم بوده و #دیه کودک معصوم باید به ایشان پرداخت شود .
همکار محترم قضایی که #قاضی اجرای احکام می باشد به ایشان می گوید که برای گرفتن دیه مصدوم لازم است با ارائه مدارک هویتی وجود رابطه ی پدر و فرزندی را ثابت فرمایید تا دیه به شما پرداخت شود .
شخص #ضارب مدارکی ارائه نمیدهد و #مدعی می شود که مادر  کودک مصدوم، همسر موقت ایشان بوده و مدارکی وجود ندارد و بر فرض وجود مدارک در دست مادرش است و به اصرار تقاضای پرداخت وجه سی میلیون تومانی دیه را می نماید .

دیروز حدود ساعت ۱۲ ظهر، شخص ضارب با جاساز نمودن #چاقو در کفش خود به دادسرا می آید و وقتی همکار محترم قضایی سرکار خانم عرب برای ادای فریضه ی نماز به سمت نمازخانه می رود؛ ضارب از پشت پنج ضربه چاقو به ایشان وارد می کند و ضربات چاقو پهلو، لگن و شکم و سایر قسمت های بدن ایشان را مصدوم می کند .
با پیگیری های کانون مشخص شده است که #وضعیت سلامتی این همکار گرامی که باردار هم بوده اند رو به بهبودی است و فعلا برای تکمیل روند بهبودی و انجام سایر آزمایشات پزشکی در بیمارستان بستری می باشند .

گزارشات حاکی است که از تمام نقاط ایران همکاران محترم قضایی با خانواده ی این همکار محترم قضایی تماس گرفتند و مراتب همدردی و حمایت از این همکار گرامی را ابراز نمودند و خانواده ی ایشان نیز از تمام دوستان بابت ابراز همدردی تشکر نمودند .

ظاهرا سرپرست محترم مجتمع قضایی مربوط نیز از نزدیک جریان امور را پیگیری و دستورات لازم برای تسریع در انجام مراقبت های پزشکی را #صادر فرمودند که از ایشان هم تشکر می کنیم و مثل همیشه منتظر عکس العمل دادستان محترم تهران و معاونین ایشان و مسئولین محترم قوه می مانیم .
کانون مستقل قضات ایران

 jOin 🔜 @arayeghazayi

🟢 چکیده:
درخصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ تا زمان اجراي کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر باید مفتوح باشد.



♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۱۷-۷/۹۸/۱۸۳۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۸۳۷-۱۶۸-۹۸ ک


⚫ استعلام؛
پرونده‌های قضایی محکومان یا متهمانی که در اجرای موافقت‌نامه انتقال زندانیان میان ایران و سایر کشورها مبادله می‌شوند، با اتخاذ چه تصمیمی باید مختومه شود؟


🔶 پاسخ:
درخصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ اعم از آنکه انتقال محکوم حسب موافقت نامه های مربوطه به شیوه اجرای کامل و دقیق حکم در کشور متقاضی باشد یا به شیوه تطبیق حکم صادر شده با قوانین و مقررات کشور متقاضی، تا زمان اجرای کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر باید مفتوح باشد تا پس از اجرای حکم و اعلام مراتب آن از طریق وزارت امور خارجه، دادسرای مربوطه نسبت به مختومه و بایگانی پرونده اقدام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #موافقت_نامه_انتقال_زندانیان #پرونده_اجرایی #اجرای_کامل_حکم #بایگانی_کردن_پرونده
#مبادله_زندانیان #حبس #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قانون


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود و پس از این مهلت اعتراض محکوم به ارزیابی به عمل آمده قابل ترتیب اثر نیست.

۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۷/۱۴۰۰/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۶۸ ح


🔶 استعلام:

۱. آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجراء احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آنکه واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش از آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز، اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجراء پیش از اعلام نظر قطعی درمورد آن، مزایده را تأیید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟

🟡 پاسخ:

۱. وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر اینکه بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به‌رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.

۲. شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می‌کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.


#دستور_انتقال_سند #تشریفات_مزایده #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #دادورز #مزایده #نشر_آگهی #ابلاغ #ارزیابی #اعتراض #محکوم_علیه #محکوم_به #مهلت_قانونی #قاضی_اجرای_احکام_مدنی #شکایت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi