❇ چکیده:
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
@arayeghazayi 🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها ( 4 ) @arayeghazayi ✅ طبق ماده 10 #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد 12 و 13 #آیین_نامه_اجرایی آن : 🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا ، برداشتن یا افزایش شن و…
🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک
💎 نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.
📕 استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #حق_الزحمه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#کارشناس #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محل_اعتبارات_مربوط_به_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک
💎 نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.
📕 استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #حق_الزحمه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#کارشناس #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محل_اعتبارات_مربوط_به_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این‌گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه‌سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می‌باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند
🔹شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷-۱۴۰۰/۴/۱۲
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل.ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود و الا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این‌گونه افعال فی‌نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه‌سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می‌باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #کشاورزی #دستورالعمل #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#دیوارکشی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ممانعت_از_تداوم_تولید_کشاورزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚫ نظریه مشورتی
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۴۹
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۴۹
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷
◼ استعلام؛
مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری «درصورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند...». پرونده درخصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه بخش شخص «الف» را به جرم تغییر کاربری محکوم کرده است. گزارش اولیه اداره جهاد کشاورزی علیه شخص «ب» بوده لیکن دادگاه بدوی شخص «الف» را محکوم کرده و درخصوص شخص «ب» هیچ تصمیمی اخذ نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص «الف» و «ب» نهایتاً به لحاظ عدم توجه اتهام به شخص «الف»، وی را تبرئه میکند در این فرض با وجود این که اتهام متوجه شخص «ب» است و نزد دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر می‌باشد، آیا امکان تفهیم اتهام تغییر کاربری و محکومیت وی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر وجود دارد یا این که می‌بایست پرونده مجدد با طرح ادعا توسط جهاد علیه وی مطرح شود و دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم کند؟
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
در فرض سؤال، صرف وجود نام شخص «ب» در گزارش جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز، موجب قانونی برای دعوت از وی در مرحله تجدیدنظر نبوده و مفروض آن است که دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی و استماع دفاعیات متهم به طور قانونی، موجبی برای اظهارنظر مبنی بر توجه اتهام به وی نداشته و صرفاً باید در حدود تجدید نظرخواهی به عمل آمده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #عدم_توجه_اتهام #دادگاه_عمومی_بخش
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_برائت #دادگاه_تجدید_نظر #اظهارنظر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۴۹
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۴۹
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷
◼ استعلام؛
مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری «درصورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند...». پرونده درخصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه بخش شخص «الف» را به جرم تغییر کاربری محکوم کرده است. گزارش اولیه اداره جهاد کشاورزی علیه شخص «ب» بوده لیکن دادگاه بدوی شخص «الف» را محکوم کرده و درخصوص شخص «ب» هیچ تصمیمی اخذ نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص «الف» و «ب» نهایتاً به لحاظ عدم توجه اتهام به شخص «الف»، وی را تبرئه میکند در این فرض با وجود این که اتهام متوجه شخص «ب» است و نزد دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر می‌باشد، آیا امکان تفهیم اتهام تغییر کاربری و محکومیت وی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر وجود دارد یا این که می‌بایست پرونده مجدد با طرح ادعا توسط جهاد علیه وی مطرح شود و دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم کند؟
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
در فرض سؤال، صرف وجود نام شخص «ب» در گزارش جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز، موجب قانونی برای دعوت از وی در مرحله تجدیدنظر نبوده و مفروض آن است که دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی و استماع دفاعیات متهم به طور قانونی، موجبی برای اظهارنظر مبنی بر توجه اتهام به وی نداشته و صرفاً باید در حدود تجدید نظرخواهی به عمل آمده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #عدم_توجه_اتهام #دادگاه_عمومی_بخش
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_برائت #دادگاه_تجدید_نظر #اظهارنظر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.
۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.
❇ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح
۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.
۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.
۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.
❇ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح
۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.
۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi