آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
چکیده:
شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه‌ی منافی حیثیت زوج نیست.

🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۶
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222601890

#رای‌بدوی

درخصوص #دادخواست تقدیمی آقای غ.ج.، فرزند ع. به‌طرفیت خانم ش.الف. با #وکالت آقای س.م. به‌ #خواسته #منع‌اشتغال‌زوجه با عنایت به استماع اظهارات #طرفین و #وکیل #خوانده و اظهارات #فرزند‌مشترک صرف‌نظر از ایذاء رفتار فی‌مابین از آن‌جا که خواسته #خواهان در مقام تنافی با #عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده ۱۱۱۷ #قانون‌مدنی خارج چه آن‌که #اشتغال به #حرفه‌طبابت و اینکه به‌صورت‌ادواری #پزشک‌کشیک شب می‌باشد متعارف تشخیص و #حکم‌به‌ردّ‌خواسته خواهان #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت‌بیست‌روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان است.

رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی ‌تهران خانواده
 
رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. به‌طرفیت خانم ش.الف. از #دادنامه شماره ۹۲۰۱۳۷۱-۹۲/۸/۲۵ شعبه ۲۶۰ #دادگاه‌خانواده تهران که به‌موجب آن #حکم‌به‌ردّ‌دعوی خواهان‌بدوی #تجدیدنظرخواه درمورد منع‌اشتغال‌زوجه موصوف (#تجدیدنظرخوانده) به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه‌موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و #موازین‌قانونی صادر شده و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه‌محترم‌بدوی و نیز #مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه #دلیل یا دلایلی که موجبات #نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ضمن #ردّ #اعتراض #دادنامه‌معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ #قانون فوق‌الذکر #قطعی است. 
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چکیده:
احراز رابطه‌دوستی‌سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه آدم‌ربایی و زنای‌به‌عنف است، لکن درصورت احراز عدم‌رضایت‌واقعی شاکیه به زنا، استحقاق مهرالمثل و ارش‌البکاره را دارد.



🔹تاریخ #رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۸/۲۰
شماره #رای نهایی؛ 9309970909200258

🔸مستندات؛ مواد ۲۳۱ و ۶۵۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲

شعبه ۷ #دیوان‌عالی‌کشور

رای #دیوان

#اعتراض وکلای #طرفین نسبت به #دادنامه‌معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام‌شده و تحقیقات به‌عمل‌آمده درخصوص اظهارات #شاکی و مجنی‌علیها به شرح #صورت‌مجلس مورخه ۹۳/۵/۱۳ در #دادگاه #رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به #متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر #محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام #بزه #آدم‌ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور #احراز نشده و #برائت متهم بلااشکال است و به #رد #تجدیدنظرخواهی #وکیل شاکی و #تأیید دادنامه #حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به #زنای‌غیرمحصن با مجنی‌علیها با توجه به #شکایت‌بی‌شائبه #شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه #گواهی‌پزشکی‌قانونی ارائه شده (صفحه ۱۳) که #ازاله‌پرده‌بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره ۶۰۰۰۹۵–۹۳/۵/۱۳ شعبه‌سوم #دادگاه‌کیفری‌استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده ۲۶۵ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به این‌که ازاله‌بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده ۶۵۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ در مقام مطالبه #مهرالمثل برآید.

رئیس‌شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ #مستشار/پژوهشگاه قوه‌قضائيه


پ.ن؛ ماده ۶۵۸ ق.م.ا- هرگاه ازاله‌بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله‌دیگری و بدون رضایت صورت‌گرفته‌باشد موجب #ضمان‌مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله‌بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا #مجنون یا مکرَهی که رضایت‌واقعی به #زنا نداشته #در‌حکم‌عدم‌رضایت است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید
دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.

🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626

#رای #دادگاه‌تجدیدنظر

آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛

زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.

ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،

لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.

ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامهمعترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛

قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.



🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱


#رای #دادگاه


درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و‌ شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه نظر به این‌که علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.

به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.

با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.

مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi