✅ سوال:
چنان چه #خواهان و #خوانده در يك #پرونده، هر دو به جلب نظر #كارشناس #استناد كرده و دادگاه #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌كارشناسی را #صادر كرده باشد، پرداخت #دستمزد #كارشناسی به عهده خواهان است يا به عهده خوانده؟
🔹نظريه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۳۰۸۸/۷ ـ ۱۳۸۰/۳/۳۰
در #قانون‌آئين‌دادرسی دادگاههاي عمومي وانقلاب در #امور‌مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد كارشناس در مواردی كه جلب نظر كارشناس بنا به تقاضای #متداعيين باشد، تعيين‌تكليف نشده است. لذا به نظر مي‌رسد، چون خواهان براي #اثبات‌دعوی خود، جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است، ولو اين كه خوانده نيز به #ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشد، توديع #حق‌الزحمه كارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ #قانون مذكور به عهده خواهان دعوی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنان چه #خواهان و #خوانده در يك #پرونده، هر دو به جلب نظر #كارشناس #استناد كرده و دادگاه #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌كارشناسی را #صادر كرده باشد، پرداخت #دستمزد #كارشناسی به عهده خواهان است يا به عهده خوانده؟
🔹نظريه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۳۰۸۸/۷ ـ ۱۳۸۰/۳/۳۰
در #قانون‌آئين‌دادرسی دادگاههاي عمومي وانقلاب در #امور‌مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد كارشناس در مواردی كه جلب نظر كارشناس بنا به تقاضای #متداعيين باشد، تعيين‌تكليف نشده است. لذا به نظر مي‌رسد، چون خواهان براي #اثبات‌دعوی خود، جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است، ولو اين كه خوانده نيز به #ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشد، توديع #حق‌الزحمه كارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ #قانون مذكور به عهده خواهان دعوی می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۰۳-۱۳۷۴/۱۲/۱۵ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ نظر به این‌که در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظر به این‌که در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi