🌸💦🍀🌺
🌹🍀🌻
🌼🌷
🌾
🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89
❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد

🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی:

❇️ #شرط #تعلق #خسارت ناشی از #نقض_عهد.
🔸#اقدام #شخص_ثالث، اگر به #متخلف از #قرارداد #منتسب شود، #قوه_قاهره محسوب نمی شود؛
🔹 تحلیل #وجه_التزام؛
💎 نقض قرارداد، خود، #تقصیر محسوب می شود و نیازی به #اثبات تقصیر قراردادی نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #دادخواست #تجدیدنظر تقدیم شده توسط آقای ابراهیم ... به #وکالت از طرف خانم عالیه ... به طرفیت آقای هادی ... و خانم فاطمه ... حاوی دعوایی با #خواسته #تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 190 #شورای_حل_احتلاف مشهد دارای شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به #پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از جهت اصل خواسته و 3 هزار تومان از جهت #هزینه_دادرسی و #حق_الوکاله مطابق با #تعرفه #مقرر در #حق #تجدیدنظرخواندگان #محکوم شده است و تجدیدنظرخواه #ادعا دارد #رأی صادره خلاف #موازین_قضاء #صادر شده و می‌بایست نقض گردد

نظر به این‌که در قرارداد مورخ ۸۸/۵/۱۵ که راجع به #بیع منزل مسکونی بوده است #فروشنده (تجدیدنظرخواه) #متعهد شده در صورت #تخلف از انجام #تعهدات هر روز مبلغ پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید و #ماهیت این #مقرره تعیین وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ #قانون_مدنی است و جهت استحکام و تسریع در مفاد قرارداد و اجرای آن پیش‌بینی می‌شود و بنابراین در صورت تخلف در تعهدات مقرر، بدون نیاز به اثبات خسارت قابل #وصول خواهد بود و عبارت قرارداد به نحوی نیست که پیش‌بینی مذکور دارای ماهیت خسارت معمولی باشد و برای #مطالبه آن ورود خسارت اثبات شود و هرچند هرگونه مطالبه خسارت قراردادی نیازمند اثبات #عهدشکنی است و وجه التزام نیز این شرط را #لازم دارد اما این تفاوت با خسارت معمولی وجود دارد که ورود خسارت در وجه التزام #مفروض است و از نظر تحلیل حقوقی نیز اساساً وجه التزام نسبت به خسارت واقعی «#لابشرط» می‌باشد و نظر به این‌که تعهدات قراردادی نوعاً از سنخ #تعهد_به_نتیجه هستند و عدم انجام آنها، خود، نوعی تقصیر است که تنها اثبات #حادثه_خارجی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب می تواند #مانع از عهدشکنی گردد و اگر اقدام #سازمان هایی نظیر ادارات #دارایی و #شهرداری مانعی در انجام تعهد به وجود آورند که به سبب اقدام و تخلف متعهد باشد حادثه اوصاف خارجی ندارد و به متعهد منتسب می‌شود و در این #دعوا نیز #ابطال #موافقت اولیه شهرداری و #لغو پاسخ #استعلام به جهت تخلف متعهد (تجدیدنظرخواه) می باشد و نامبرده دلیلی بر این‌که تجدیدنظرخواندگان باعث عدم تنظیم #سند_رسمی در #مهلت و زمان مقرر شده‌اند ارائه ننموده است بلکه #ارسال #اظهارنامه خطاب به فروشنده متعهد، #دلیل برخلاف آن می‌باشد و عرفاً نیز #خریدار به دنبال تنظیم #سند است تا #مالکیت خود را #مستقر نماید و آسودگی خاطر از قرارداد بدست آورد

✅ لذا #دادگاه در مجموع، #رسیدگی شورای حل اختلاف را منطبق با #مقررات دانسته و #اصول_دادرسی را نیز اعمال شده می داند و با #رد تجدیدنظرخواهی با #اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، #حکم بر #تأیید دادنامه شماره ۴۱۵/۸۹ مورخ ۸۹/۴/۳۱ صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه #قطعی است».

✍#دکتر_عبدالله_خدابخشی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🌼🌸
🌷💐🌻🌼
🍂🍁🥀💐🌿

🌼🌸🍄🥀🍂
🌾💫🍀🌾
🌺🌴💦
💦🌹
🌼
🌿
🌵
🔰 دادنامه #کاربردی در باب #ماهیت قراردادهای بانکی و #الحاقی با نکات ناب #قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 #دادنا‌مه‌ شماره 8909975112401261-۸۹/۹/۲۲
🔸 #پرونده‌ شماره‌ ۸۸۱۱۷۸ شعبه‌‌ ۲۹ ‌#دادگاه‌‌ _عمومی_حقوقی‌ ‌‌مشهد

💫🌻💫 اهم نکات #حقوقی:

🍀 #قرارداد_بانکی و #قرارداد_الحاقی؛
🍀🍀 #مسئولیت #ضامن؛
🍀🍀🍀#لزوم #ارسال #اخطاریه برای ضامن؛
🍀🍀🍀🍀 تفاوت ضامن و #متعهد اصلی.
🍀🍀🍀🍀🍀 #حسن_نيت در #قرارداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #دادخواست صندوق ... با #وکالت آقای سید هادی ... به طرفیت 1- آقای هانی ... 2- خانم سیما ... حاوی دعوایی با #خواسته #محکومیت #تضامنی #خواندگان به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال موضوع قرارداد اعطای #تسهیلات به #خوانده اول با #ضمانت خوانده دوم، با این توضیح که خوانده اول مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و شصت میلیون ریال) تسهیلات از #خواهان دریافت نموده اما برابر با #شرایط قرارداد عمل نکرده و نه تنها از پرداخت #اقساط #امتناع نموده بلکه مبلغ دریافتی را در موضوعی که هدف از اعطای تسهیلات می‌باشد مورد استفاده قرار نداده است،

نظر به این‌که بر حسب قرارداد پیوست، #اقرار خوانده اول و #اسناد مربوط به اخطاريه خوانده اول و #تعهد ایشان در مقابل خواهان، #دین خواندگان (به ترتیب #مدیون اصلی و مسئول پرداخت) #محرز است و عدم پرداخت اقساط سبب #حال شدن کل #بدهی و تعهد به پرداخت #وجه آن به همراه #خسارات مقرر بر حسب قرارداد می‌گردد و نظر به این‌که خوانده اول دلیلی بر پرداخت ارائه نداده و اقرار به دین دارد و مطابق قرارداد باید از عهده #جریمه های #مقرر نیز برآید و نظر به این‌که در مورد خوانده دوم اخطاری به عمل نیامده است تا سبب جریان #خسارت_قراردادی شود زیرا برخلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و به طور مستقیم #عهده دار پرداخت اقساط می‌باشد و از تخلف خود #اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی #مفروض نیست و باید از سوی خواهان مورد #اخطار قرار گیرد تا سبب جریان خسارات قراردادی شود و این خسارات از نوع #خسارت_تأخیر_تأدیه است که مطابق #اصول حاکم بر آنها، #مطالبه، #شرط تحقق و جریان یافتن آن می‌باشد و ضامن اطلاع ندارد که از چه زمان، مدیون اصلی، دین را پرداخت نکرده تا #وضعیت خود را با این امر تطبیق دهد و خواهان #تکلیف دارد به ضامن اطلاع دهد تا بر اساس رفتار مبنی بر #حسن_نیت قراردادی و #شرط_ضمنی رفتار نموده باشد و اگر این اخطار را به عمل نیاورد هر چند #اصل دین را می‌تواند از ضامن #وصول کند اما انتظار خسارت تأخیر را نمی‌تواند داشته باشد و نظر به این‌که ضامن، تنها #مسئولیت_تضامنی خود را پذیرفته است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 اما اعمال و #تخلفات مدیون اصلی را از حیث اطلاع وی از جریان خسارات #تأخیر_تأدیه نپذیرفته است و اگر صندوق ... #تصمیم به #تضمین فعلِ مدیون اصلی توسط ضامن داشت باید #تصریح می‌نمود و در حال حاضر از قرارداد الحاقی مذکور که به ضرر تنظیم کننده #تفسیر می‌شود چنین تضمینی به دست نمی‌آید و انتظار جریان خسارات مذکور بر خلاف انتظارات #مشروع ضامنین است که اطلاع از تخلفات مدیون اصلی را #حق خود می‌دانند

✅ لذا #دادگاه در خصوص خوانده اول و خوانده دوم به شرح آنچه بیان شد و تفصیل داده شد، #دعوا را ثابت می‌داند و با #اجازه حاصل از مواد ۲۱۹-۱۰ #قانون_مدنی و مواد ۲۲۵-۲۲۰ #قانون مذکور در مورد رعایت شرایط #عرفی و ضمنی حاکم بر قرارداد و رابطه #طرفین، #حکم بر محکومیت آقای هانی ... به پرداخت مبلغ ۴۴۴۳۳۳۱۷۳ ریال از جهت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل و نه هزار و دویست و چهل و شش تومان از جهت #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق_الوکاله #وکیل برابر با #تعرفه مقرر و حکم بر محکومیت خوانده دوم خانم سیما ... به پرداخت مبلغ ۴۰۰۳۳۳۱۳۳ ریال از جهت اصل دین پرداخت نشده و پرداخت مبلغ ۴۶۸۶۲۲۲ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حدی که دین اصلی متوجه ایشان است و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه مقرر در حق خواهان #صادر و اعلام می‌دارد.
پرداخت این مبالغ به صورت #تضامنی است و اگر از هر کدام وصول شد باقی مانده، باید وصول گردد به نحوی که #سبب جمع شدن چند #طلب در حق خواهان نشود...»

✍ #دکتر_عبدالله_خدابخشی

jOin 🔜 @arayeghazayi

‍ ✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

jOin 🔜 @arayeghazayi

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر

🔸 دعوای #تجدیدنظرخواهی ش. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها ۱-ج. ۲ -الف. ۳-ن. ۴-ن. شهرت همگی الف. ۵-ع.و. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۲-۹۱/۶/۲۷ شعبه ۱۲۷ #دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که مشعر بر #محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی .../... بخش 11 تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولاً، به‌موجب #مستندات ابرازی ازجمله #چک های بانکی شماره ... بانک ص. #قیمت_عادله روز #ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیاً، اقدامات #تجدیدنظرخواه در نصب پایه‌های برق مستظهر از #اختیارات حاصله از ماده ۱۸ #قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ بوده که با توجه به #حاکمیت قانون اشعاری در #انتفاع مجانی، موضوع از شمول مقررات #غصب و تصرفات #غیرمأذون خارج بوده، مآلاً دلیلی بر #استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به #اجرت_المثل با وصف ایصال و #وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته،
لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده ۳۵۸ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادنامه #تجدیدنظرخواسته را #نقض و در راستای ماده ۱۲۵۷ از #قانون_مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی #حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان #صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خیری - مرادی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #نظریه_مشورتی کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه درباره نحوه #وصول کسری #هزینه_دادرسی در #خواسته های نامعلوم

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

🔰 اضافه گرفتن #هزینه_دادرسی

◀️ ماده ۴۹ #قانون محاسبات عمومی؛

- وجوهی که بدون #مجوز یا زائد بر میزان #مقرر #وصول شود اعم از این که #منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا #مأمور وصول و‌ یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر #رسیدگی دستگاه ذیربط و
یا مقامات #قضایی حاصل شود باید از محل #درآمد عمومی به نحوی که در ادای #حق #ذینفع
تأخیری صورت نگیرد #رد شود.

#‌تبصره ۱- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان #کالا به عنوان #حقوق و #عوارض گمرکی
#مقررات مربوط #اجرا می‌شود.

‌تبصره ۲- به #مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان #خسارت_تأخیر_تأدیه تعلق
نمی‌گیرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍ امسال در هزینه دادرسی بی نظمی هست. دو مشکل داریم
اول اینکه افزایش هزینه دادرسی در سال ۹۷ نیامد. عمر #قانون_بودجه به سر رسید. عده ای معتقدند که باید به آخرین قانون دایم #رجوع کرد

دوم اینکه در محاسبات #دفتر_خدمات #مالیات ها مضاعف گرفته می شود. مثلا به جای ۱.۲۵ در مورد شورا ها ۲.۵ درصد می‌گیرند. یا بر حسب سیستم برای #دعوای_غیرمالی هزینه مالی می‌گیرند. راه حل چیست؟؟

اولا به موجب قانون مالیات مضاعف گرفتن #ممنوع و #جرم است.

ثانیا تحمیل شیوه #دادخواهی نوعی #سلب_حق است. #دادخواه می تواند اصرار کند با #هزینه خاص مورد نظرش #دادخواست #ثبت شود و #رفع_نقص با #دادگاه هست. با فرم مخصوص و #تعهد تحمیل برداشته می شود.

ثالثا اگر دادخواه از #دادرس #درخواست #استرداد وجه کند باید #مسترد شود و #تکلیف است./کانال #اجرای_احکام_مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi


◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *

در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.

اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:

➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :

ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.

➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹

اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون این‌که به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.

✍قدرتی


♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.

رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ تاکید #نماینده #قوه‌قضائیه در #ستاد مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز بر رعایت نکات مهمی از #قانون در راستای تسهیل #وصول #جزای‌نقدی احکام صادره در پرونده‌های قاچاق

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #نظریه‌مشورتی #اداره‌حقوقی #قوه‌قضاییه راجع به نحوه #وصول #هزینه‌دادرسی در #مرحله‌اجراء در فرض #صدور #حکم‌اعسار از پرداخت هزینه‌های‌دادرسی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰 جدیدترین #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضاییه

وکلای‌دادگستری از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به دستگاه‌قضایی در فرآیند رسیدگی و احقاق‌حق هستند.


🔻تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۶/۲۰

🔸شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۲

🔹اولاً، با وجود #تصویب #لایحه‌قانونی‌استقلال #کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «#وکلای‌دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام #وکالت در #دادگستری نیست بلکه وکلای‌مذکور از وابستگان‌دادگستری و در حقیقت مساعدت‌کننده به #دستگاه‌قضایی در #فرآیند‌‌رسیدگی و #احقاق‌حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند #تبصره ماده ۴، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ #قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت‌دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای‌دادگستری بر عهده دستگاه‌قضایی مقرر شده است.

اخذ مبلغی برای #تمدید‌پروانه‌وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌در‌آمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات‌بعدی است و در جداول پیوست #بودجه‌سنواتی صرفاً مبلغ مقرر #تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان #قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان #درآمد #دولت وصول و به #حساب‌خزانه‌کل‌کشور واریز می‌شود و #قوه‌مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای‌دولت و نحوه #وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه‌وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیر‌الذکر برای #قوه‌قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای‌دادگستری با قوه‌قضاییه به شرح بند اولا قابل توجیه است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

‍ ✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

jOin 🔜 @arayeghazayi

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تاثیر اعلام گذشت محکوم‌له پس از شروع اقدامات اجرایی روی هزینه اجراء و میزان آن



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرار‌مالیاتی » محسوب نمی‌شود

jOin 🔜 @arayeghazayi

▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛

🔹 سؤال:

برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله‌ های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹#دیدگاه #اکثریت:

با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات‌ های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به‌ درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ دادنامه بدوی مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به لحاظ اینکه «مال توقیف شده، موضوع حکم دادگاه در پرونده دیگری بوده و در راستای وصول محکوم‌به توقیف نشده است و مدعی مالکیت می‌بایست در قالب اعتراض ثالث اصلی طرح دعوا نماید.»


#اعتراض_ثالث_اصلی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#اعتراض_ثالث_اجرایی #ادعای_مالکیت #توقیف_مال
#وصول_محکوم_به
#دعوای_عینی #محکوم_به
#شخص_ثالث #اجرائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.



🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح

 

اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:

اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. 

ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح

✳ استعلام:

با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر این‌که اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.

ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.

#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi