⚖ #دادنامه‌کیفری صادره از #دادگاه‌عمومی‌بخش در #محکومیت #متهم به تحمل #شلاق‌تعزیری از بابت #اتهام های #توهین‌عادی و #تهدید به #قتل‌عمدی و ضررهای شرفی از طریق ارسال پیامک با لحاظ #مقررات #تعددجرم
🔹بهره گیری از #تئوری‌توصیف‌خواسته و توصیف #شکایت
🔸#محکوم نمودن متهم به تحمل #مجازات‌های‌تکمیلی به جهت داشتن #سابقه‌محکومیت‌موثر‌کیفری و تاثیر اقدامات وی در از هم پاشیده شدن #زندگی‌مشترک #شاکی با همسرش
♦پیش‌بینی #انتشار‌حکم در روزنامه های کثیرالانتشار محل سکونت #طرفین
⚪#الزام #محکوم‌علیه به #عذرخواهی از شاکی در قالب نصب بنر، گذراندن دوره های آموزشی آداب معاشرت و انحام #خدمات‌عمومی مورد نیاز یکی از مراکز نگهداری معلولان یا سالمندان به تشخیص سازمان #بهزیستی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
🔹بهره گیری از #تئوری‌توصیف‌خواسته و توصیف #شکایت
🔸#محکوم نمودن متهم به تحمل #مجازات‌های‌تکمیلی به جهت داشتن #سابقه‌محکومیت‌موثر‌کیفری و تاثیر اقدامات وی در از هم پاشیده شدن #زندگی‌مشترک #شاکی با همسرش
♦پیش‌بینی #انتشار‌حکم در روزنامه های کثیرالانتشار محل سکونت #طرفین
⚪#الزام #محکوم‌علیه به #عذرخواهی از شاکی در قالب نصب بنر، گذراندن دوره های آموزشی آداب معاشرت و انحام #خدمات‌عمومی مورد نیاز یکی از مراکز نگهداری معلولان یا سالمندان به تشخیص سازمان #بهزیستی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
📌 چکیده:
چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، مورد مشمول احکام تعدد جرم است اما چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود و از شمول احکام تعدد جرم خارج است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۰
۷/۹۹/۲۸۶
شماره پرونده: ۲۸۶-۱۶۸-۹۹ک
اولاً، طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم علیه داراي محکومیت هاي قطعی دیگري است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجراي احکام به شرح مقرر در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام می نماید. بنابراین شرط اعمال ماده مذکور وجود محکومیت هاي متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیري در قضیه ندارد.
ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین شود. ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ماده ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون پیش گفته تعیین شود.
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانونمبارزهباموادمخدر #تعددجرم #مجازات #موادمخدر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، مورد مشمول احکام تعدد جرم است اما چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود و از شمول احکام تعدد جرم خارج است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۰
۷/۹۹/۲۸۶
شماره پرونده: ۲۸۶-۱۶۸-۹۹ک
اولاً، طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم علیه داراي محکومیت هاي قطعی دیگري است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجراي احکام به شرح مقرر در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام می نماید. بنابراین شرط اعمال ماده مذکور وجود محکومیت هاي متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیري در قضیه ندارد.
ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین شود. ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ماده ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون پیش گفته تعیین شود.
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانونمبارزهباموادمخدر #تعددجرم #مجازات #موادمخدر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعدد شکات در جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲/ ۱۸۶-۴۰۸ک
استعلام :
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:
۱- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟
۲- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟
۳- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟
پاسخ :
۱- هدف از وضع تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یاد شده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند.
۲- مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب ۱۳۰۸، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند.
۳- مطابق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است.
#تعددجرم #شاکی #متهم #قانون_کاهش_مجازات_حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مجازات #قرارموقوفی‌تعقیب #دادستان #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعدد شکات در جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲/ ۱۸۶-۴۰۸ک
استعلام :
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:
۱- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟
۲- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟
۳- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟
پاسخ :
۱- هدف از وضع تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یاد شده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند.
۲- مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب ۱۳۰۸، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند.
۳- مطابق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است.
#تعددجرم #شاکی #متهم #قانون_کاهش_مجازات_حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مجازات #قرارموقوفی‌تعقیب #دادستان #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه حمل مواد مخدر از یک جنس و در یک دفعه بوده اما کشف جرم طی دو مرحله زمانی و قسمتی از مواد مکشوفه قبلاً منجر به صدور رای قطعی شده باشد، مورد تابع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک نیست چون جرم واحد است نه متعدد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۱۴
شماره پرونده: ۲۱۴-۵۴-۹۹ک
استعلام:
با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روانگردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روانگردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است.
#موادمخدر #جرم‌واحد #تعددجرم #تکرارجرم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #روانگردان #قانونمبارزهباموادمخدر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه حمل مواد مخدر از یک جنس و در یک دفعه بوده اما کشف جرم طی دو مرحله زمانی و قسمتی از مواد مکشوفه قبلاً منجر به صدور رای قطعی شده باشد، مورد تابع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک نیست چون جرم واحد است نه متعدد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۱۴
شماره پرونده: ۲۱۴-۵۴-۹۹ک
استعلام:
با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روانگردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روانگردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است.
#موادمخدر #جرم‌واحد #تعددجرم #تکرارجرم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #روانگردان #قانونمبارزهباموادمخدر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
در اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۱۲ک
استعلام :
مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح می‌باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده‌های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟
پاسخ :
مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض اینکه اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
#تعددجرم #وکالت #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۱۲ک
استعلام :
مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح می‌باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده‌های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟
پاسخ :
مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض اینکه اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
#تعددجرم #وکالت #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در کلاهبرداری ها یا سرقت های متعدد صرف نظر از قابل گذشت بود و نبودن و میزان ارزش مال، فقط یک فقره مجازات تعیین می شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۳۷ ک
استعلام :
در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلاً یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد ، در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ارتکابی منشاء اثر است) مؤثر در مقام (لزوم تعیین فقط یک مجازات) نیست.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #تعددجرم #سرقت #کلاهبرداری #مجازات #جرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در کلاهبرداری ها یا سرقت های متعدد صرف نظر از قابل گذشت بود و نبودن و میزان ارزش مال، فقط یک فقره مجازات تعیین می شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۳۷ ک
استعلام :
در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلاً یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد ، در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ارتکابی منشاء اثر است) مؤثر در مقام (لزوم تعیین فقط یک مجازات) نیست.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #تعددجرم #سرقت #کلاهبرداری #مجازات #جرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) موضوع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک، فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۵
شماره پرونده :۱۴۰۱-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۵ ک
استعلام :
۱- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۱ قابل اجرا است؟
۲- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟
۳- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟
پاسخ :
۱- مقنن در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، «به تفکیک» ضمانت اجرای «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی» و «تخلف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه» در مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردی نظیر فرض سؤال (که محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده ۸۱، مفاد حکم مجازات تکمیلی را که در اجرای ماده ۸۷ قانون پیش‌گفته تعیین شده، رعایت نکرده است، مشمول هر دو ضمانت اجرای مقرر در مواد موصوف است. تبصره ۲ ماده ۲۳ و ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مؤید این استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است.
۲- مطابق تصریح حکم مقنن در ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «حکم ... مجازات تکمیلی» مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که در اجرای ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات تکمیلی تعیین می‌شود «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم طی مدت اجرا» مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی است.
۳- مستنبط از ماده ۵۱۰ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن‌جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن «رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد»، به نظر می‌رسد که تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی)، فاقد وجاهت قانونی است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #جرم #تعددجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) موضوع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک، فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۵
شماره پرونده :۱۴۰۱-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۵ ک
استعلام :
۱- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۱ قابل اجرا است؟
۲- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟
۳- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟
پاسخ :
۱- مقنن در مواد ۲۴ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، «به تفکیک» ضمانت اجرای «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی» و «تخلف محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه» در مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردی نظیر فرض سؤال (که محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده ۸۱، مفاد حکم مجازات تکمیلی را که در اجرای ماده ۸۷ قانون پیش‌گفته تعیین شده، رعایت نکرده است، مشمول هر دو ضمانت اجرای مقرر در مواد موصوف است. تبصره ۲ ماده ۲۳ و ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مؤید این استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است.
۲- مطابق تصریح حکم مقنن در ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «حکم ... مجازات تکمیلی» مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که در اجرای ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات تکمیلی تعیین می‌شود «عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم طی مدت اجرا» مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی است.
۳- مستنبط از ماده ۵۱۰ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن‌جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن «رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی‌باشد»، به نظر می‌رسد که تعیین مجازات‌های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی)، فاقد وجاهت قانونی است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #جرم #تعددجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #تخفیف_مجازات #تعددجرم #تکرارجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #تخفیف_مجازات #تعددجرم #تکرارجرم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi